اين معادله نشان مىدهد كه اگر M مقدار پول، Vسرعت گردش پول (يعنى شمار دفعاتى كه هر واحد پولى در جريان دوره معين استعمال شده است) و P سطح قيمتها و T حجم معاملات (يا مقدار كالاهاى مورد مبادله در برابر پول، طى اين دور) باشد، مقدار پولضرب در سرعتگردشآنمساوى است با سطح عمومى قيمتها ضرب در حجم كالاهاى خريده شده درمدت مورد نظر.
اين نظريه در سير زمان در معرض تغييرها وجرح وتعديل فراوان قرارگرفتهاست(2). اما جاىترديد نيستكهحجم پول رايج در جامعه وتغييرهاى آنمىتواند از عواملمؤثر درسطح قيمتهاباشد.
همچنان كه گفته شد، افزايش حجم پول مىتواند موجب افزايش سطح قيمتها وتورم شود و از آن جا كه فشار تورم متوجه مردم داراى درآمد ثابت جامعه مىشود بنابراين، قدرت خريد مردم فقير و متوسط جامعه را كاهش داده و وضعيت توزيع درآمد در جامعه را به شكل وحشتناك و بحران زايى بدتر كرده و موجب قطب بندى بيشتر جامعه مىشود. پس با توجه به حساسيت شديد عدالت اجتماعى وقسط وتوزيع عادلانه درآمدها در اسلام، دولت اسلامى موظف به كنترل ومهار عوامل تورمزا مانند افزايش بىرويه حجم پول و سياستهاى تعديل اقتصادى وعرضه و تقاضا وكاهش ارزش پول داخلى و... است.(3)
دليل ديگر بر اين كه لازم است حجم پول، متوازن با توليد كالاها و خدمات بوده واز نشر بىرويه اسكناس و افزايش حجم آن خوددارى شود، اين است كه پول در واقع حواله دريافت كالاها وخدمات ارائه شده مردم است كه بايد بتوانند با آن حواله، كالاها وخدماتى معادل با آنچه عرضه كردهاند، دريافت كنند؛ اما در وضعيت تورمى (مانند وضعيّت افزايش بىرويه نشر اسكناس) مطلوب فوق به دليل كاهش قدرت خريد پول، عملى نمىشود وبا كاهش قدرت خريد پول، گويى بخشى از درآمد مردم داراى درآمد ثابت، به سرقت رفته است.
بنابراين، دولت براى حفظ حقوق اتباع خود موظف به حفظ ارزش پول و جلوگيرى از عوامل تضعيف ارزش پول مانند نشر بىرويه اسكناس يا تبليغات مختلف عليه حفظ ارزش پول است و هرگاه دولت و يا بانك مركزى به هر دليلى، مانند جنگ و غيره مجبور به افزايش حجم پول در مقابل حجم كالاها و خدمات توليد شده، گردند، بايد براى حفظ حقوق مردمِ داراى درآمد ثابت، اقدام جبرانى لازم، مانند سهميهبندى كالاهاى اساسى، نظارت بر قيمتها و... را به مرحله اجرا درآورند. در غير اينصورت دولت، عامل و مسئول گسترش فقر وتعميق بىعدالتى در جامعه خواهد بود.
در نظام اقتصادى پولى، مردم در مقابل كالاها و خدماتى كه ارائه مىكنند، پول دريافت مىكنند. پول دريافت شده، نشان دهنده قيمت يا دستمزد كالا يا خدمتى است كه ارائه كردهاند. بنابراين، كاهش ارزش پول، موجب ضايع شدن بخشى از حقوق مردم -كه درمقابل ارائه كالاها يا خدمات،استحقاق آن را پيدا كردهاند- است.
بنا برآنچه گفته شد اتخاذ سياستهاى اقتصادى -كهموجب كاهش ارزش پول مىشوند- ظلم و برخلاف عدالت اجتماعى -كه حكومت اسلامى بر اساس آن بنا شده است- مىباشد. در حكومت اسلامى، مردم و دولت بايد ارزش و اعتبار پول را حفظ وپاسدارى كنند و از عوامل تضعيف پول، جلوگيرى نمايند تا اقتصادى سالم و ايمن داشته باشند.
يكىاز موجباتتضعيف ارزشپولكه قبلاً در مورد آن بحث شد،افزايش بىرويه ونامتعادل حجمپولنسبتبهحجمكالاها است.
يكى ديگر از موجبات تضعيف ارزش و اعتبار پول، تبليغات روانى عليه ارزش پول كشور است. اين تبليغات كه مىتواند از سوى دشمنان خارجى يا رقباى داخلى صورت گيرد موجب شوكروانى منفى عليه اعتبار وارزش پول كشور مىشود. در نتيجه مردم ترجيح مىدهند دارايىهاى خود را از صورت پول به صورت كالاهاى بادوام يا پول معتبر ديگرى تبديل كنند تا از دستبرد تورم مصون بماند. اين عمل موجب افزايش شديد عرضه پول و در نتيجه كاهش ارزش آن و تورم و گرانى شديد مىشود. بنابراين، مراجع قانونگذارى هر كشور بايد براى حفظ حقوق مردم، با وضع و تدوين قوانين مورد نياز و مناسب، راه تبليغات مسموم كننده عليه ارزش و اعتبار پول كشور را مسدود كنند. همچنين مراجع قانونگذارى هر كشور بايد دامنه ارزش پول ملى