اين شبههاند كه گويا، نظريه ولايت فقيه، محصول انديشه برخى از فقهاى دهههاى اخير، مانند فاضل نراقى است از سوى ديگر، براى شكستن ابهت اين نظريه، در مقام تكثير تئورىهاى دولت در فقه شيعه - هر چند تئورىهاى پندارى و غير واقعى - برآمدهاند. از جمله، چنين وانمود مىشود كه ميرزاى نايينى، در باب حاكميّت سياسى و دولت، از تئورى خاصّى پيروى كرده و انديشه سياسى مخصوصى را در تفكر خود پرورش داده است.
در كتاب معروف تنبيهالأمّة و تنزيهالملّة - كه در بحبوحه عصر مشروطيت در سال 1327 ه.ق تدوين شده است - انديشه سياسى جناب نايينى، بهروشنى متبلور است. در مقدمه كتاب، نخست، بهاهميت دولت و حكومت اشاره مىكند و مىگويد:(7) نظام زندگى بشريت، متوقّف برنوعى سلطنت و سياست است، خواه سلطنت و حكومت، قائم بهيك نفر باشد يا بهيك گروه و چه آنكه تصدّى آنها بهحقّ و مشروع باشد يا اقتدار خود را غاصبانه و غير مشروع، با توسل بهزور و قوّه قهريه بهدست آورده باشد يا از راه وراثت و يا از راه انتخاب. بههر حال بديهى است كه نظام جامعه، در گروِ حكومت است و حكومتى توانايى لازم را در حفظ حقوق و شؤون جامعه دارد كه بهافكار و اعتقادات عمومى پايبند باشد و الّا نتيجهاى جز تجزيه قوا و اضمحلال را در برندارد. معناى حفظ بيضه اسلام - كه از اهمّ واجبات شرعى شمردهاند - همين است. وظيفه هر حكومتى، در ميان هر قومى، در دو امر خلاصه شده است:
1 .حفظ نظام داخل كشور و آحاد جامعه را بهحقوق مشروع خود رسانيدن و جلوگيرى از تجاوز بهحقوق جميع مردم؛
2 .حفظ جامعه از دخالت دشمنان و دفاع از مرزهاى مملكت، همان كه حفظ بيضه اسلام يا حفظ وطن آن را مىخوانند.
تمام تلاش اديان و حكما و دانشمندان سياست، همواره، در اهتمام بهاين دو وظيفه بوده است و روى همين ميزان، مىتوان كيفيت استيلاى يك دولت و سلطان را برمملكت، تنها منحصر در دو قسم دانست، بهطورى كه حصر مذكور، عقلى بوده و شقّ ثالث براى آن غير متصور باشد.
اين دو قسم، عبارت است از:(8)
1 .دولتِ - و بهتعبير ميرزاى نايينى، سلطنتِ - تمليكيه؛ اين نوع سلطنت، مقيّد بهمقررات و حدود نيست و از آن جا كه طبق رأى و ميل شخصى سلطان، جامعه اداره مىشود، آن را استبداديه و استعباديه و اعتسابيه و تحكميّه نيز مىخوانند. صاحب اين سلطنت را «حاكم مطلق» و «مالك رقاب» مىنامند. ملتى را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور بهاين ذلت شدهاند، اُسرا و اُذلّاء گويند و چون حالشان، حال ايتام و صغار است، «مستصغران» ناميده مىشوند.
2 .سلطنت ولايتيّه؛ در اين قسم، مقام مالكيت و فاعليّت مايشاء در بين نباشد. اساس سلطنت، فقط، براقامه همان وظايف و مصالح نوعيّه حكومت و محدود بههمان باشد. حقيقت واقعى و لبّ اين نوع از حكومت، عبارت است از ولايت براقامه وظايف راجع بهنظم و حفظ مملكت و امانتدارى. اين قسم سلطنت را «مقيّده» و «محدوده» و «عادله» و «مشروطه» نامند. و قائم بهاين سلطنت را «حافظ» و «قائم بهقسط و عادل»، و ملت او را، «احرار» و «اَحياء» خوانند؛ زيرا، حقيقت اين قسم از سلطنت، از باب ولايت و امانت و مانند ساير اقسام ولايات، محدود بهعدم تعدّى و تفريط است.
مىبينيم كه در انديشه سياسى نايينى كه امروزه بهعنوان فقيه منادى آزادى و مبارزه با استبداد سياسى مطرح است، چه قدر حكومت ولايى، جايگاهى رفيع دارد! تمامى حكومتهاى مردمى و عادل تحت عنوان «حكومت ولايى» مىگنجد و تمامى حكومتهاى ضد مردمى و ضد قانونى تحت «حكومت تمليكى» قرار مىگيرد و همان تقابل حق و باطل را، در تقابل حكومت ولايى و تمليكى، در انديشه سياسى نايينى شاهديم.
مرحوم نايينى، در پى تقسيم حكومتها بهحكومتهاى تمليكى و ولايى - و بهتعبير خودش، سلطنت تمليكيه و ولايتيّه - و تبيين ارزشهاى نهفته در حكومت ولايى - كه قوامش بهامانتدارى است - با اين سؤال مواجه است كه «آيا راهى براى رسيدن بهحكومت ولايى و سلطنت ولايتيّه وجود دارد يا نه؟»(9) او، در پاسخ مىگويد كه بهترين وسيله براى نيل بهاين آرزو، عصمت والى است كه در مذهب اماميه منعكس است. گذشته از عصمت، گاهى افرادى مانند بوذرجمهر، مىتوان يافت كه بهعدالت، حكمرانى كند، ولى چون