راحله سيدمرتضي حسيني
امكان انحلال خانواده از اموري است كه درباره سود و زيان آن گفتگو بسيار شده است. تعارض دلايل به گونهاي است كه حقوق موضوعه كشورها و علماي اجتماعي نيز نتوانستهاند در اين باب به توافق كامل برسند.
در لزوم پيش بيني طلاق استدلال شده است كه اگر زن و مرد در زندگي مشترك خود احساس آسايش و نيكبختي نكنند، چرا بايد ناگزير از ادامه آن باشند؟ احترام به شخصيت و آزادي انسان ايجاب ميكند كه اگر نتوانسته است كانون محبتي تشكيل دهد تا پايان عمر محكوم به ادامه آن نباشد.
بايد در استقرار خانواده كوشيد، ولي حفظ سلول فاسد نيز ثمري براي جامعه ندارد. پيشبيني طلاق به عنوان امري مكروه ولي لازم، مفيد است اما بايد موارد آن ، در چارچوب اخلاق و باورهاي عمومي محدود باشد.
در اسلام با همه توصيههايي كه در آن نسبت به حفظ خانواده و احتراز از طلاق شده است، از نظر حقوقي مرد ميتواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن نيز اختيار داردتا در موارد خاص از دادگاه درخواست طلاق كند.
در اين مقاله سعي كردهايم با بررسي تطبيقي طلاق در فقه و حقوق مدني ايران به ابعاد مختلف از جمله تعريف، خصوصيت، موجبات و شرايط طلاق بپردازيم.
طلاق مصدر است و به معني رها شدن آمده و در اصطلاح طلاق ايقاعي است تشريفاتي كه به موجب آن مرد ، به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه بطور دائم در قيد زوجيت اوست، رها ميسازد. از اين تعريف خصوصيتهاي زير استنباط ميشود:
1ـ طلاق ايقاع است؛ يعني تنها به اراده مرد يا نماينده او واقع ميشود و نيازي به موافقت زن ندارد. درست است كه مطابق تبصره ماده 3 از لايحه قانوني دادگاه مدني خاص زن و شوهر ميتوانند درباره طلاق توافق كنند و به استناد همين توافق از رجوع به دادگاه معاف شوند، ولي بايد دانست كه طلاق به تراضي يا با صدور حكم و اذن دادگاه انجام نميشود. دخالت دادگاه يا تراضي مجوز واقع ساختن و ثبت طلاق در محضر است و در عمل حقوقي اثر ندارد.
2ـ طلاق عمل تشريفاتي است؛ گذشته ازاين كه وقوع طلاق در صورت اختلاف بايد به اذن دادگاه باشد و تحصيل اين اذن تشريفات خاص دارد، اصل ايقاع نيز تنها به رضاي مرد واقع نميشود و به شرايط ويژهاي نيازمند است. ماده 1134 قانون مدني در بيان همين شرايط ميگويد: "طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد."