حـضـرت امـام خـمـيـنـى قـدس سـره ضـوابـطـى را بـراى اعمال قدرت بيان كرده اند، از آن جمله :
1 - اگـر انـسـان بـدانـد، يـا مـطـمـئن بـاشـد، كـه بـه وسـيـله مـرتـبـه اوّل امر به معروف و نهى از منكر (ابراز انزجار) و همچنين با مرتبه دوّم آن (امر و نهى زبانى ) مـطـلوب حـاصـل نـمـى شـود، لازم اسـت بـه مـرتـبـه سـوّم كـه (اعمال قدرت ) است بپردازد. البته بايد در حد امكان از شيوه هاى آسانتر كمك بگيرد.
2 - اگـر جـلوگـيـرى از مـنـكـر، بـا فـاصـله انـداخـتـن بـيـن فاعل و فعل منكرش ، امكان پذير است ، بايد به همين مقدار اكتفا كند. البته در صورتى كه اين اقدام محذور كمترى از كارهاى ديگر داشته باشد.
3 - اگـر ايـن فـاصـله انـداخـتـن ، مـسـتـلزم آن اسـت كـه در كـار فاعل دخالتى كند، مثل اينكه دست او را بگيرد يا او را كنار بكشد، يا مستلزم آن است كه در لوازم فـعـل مـنـكـر او تـصـرفـى كـنـد، مـثـل آنـكـه ظـرف شـراب را بـردارد يـا چـاقـو را بـه محل ديگرى ببرد، اين گونه از تصرفات ، جايز، بلكه واجب است .
4 - اگـر بـراى جـلوگـيـرى از مـنـكـر لازم اسـت كـه وارد خـانـه او شـود يـا در امـوال او مـثـل فـرش و اثـاثـيـه اش تـصرف كند، چنانچه منكر از اهميت خاصى برخوردار باشد مثل قتل نفس ، مانعى ندارد.
5 - اگـر جـلوگـيـرى از مـنـكـر و درگـيـرى بـه وقـوع ضـررى بـر فاعل منجر شود، مثل آنكه چاقوى او بشكند، (ناهى از منكر) ضامن نخواهد بود، ولى اگر از سوى انجام دهنده گناه ، به وى ضررى وارد شود، فاعل منكر ضامن و گناهكار خواهد بود.
6 - اگـر كـسـى كـه امـر بـه مـعـروف و نـهـى از مـنـكـر مـى كند، ضررهايى برساند كه لازمه جـلوگـيـرى از مـنـكـر نـيست ، مثل اينكه كمدى را كه آلات قمار در آن قرار دارد بشكند، كار حرامى مرتكب شده و ضامن است .
7 - اگر به بيش از آنچه كه براى جلوگيرى از منكر لازم است ، اقدام كند، و در نتيجه ضررى متوجه فاعل منكر شود ضامن خواهد بود، بعلاوه كه اين تعدّى حرام مى باشد.
8 - اگـر براى فاصله انداختن بين فرد گناهكار و رفتار ناشايسته اش ، لازم باشد كه او را در محلّى حبس كند، يا از بيرون رفتن او از منزل جلوگيرى كند، مانعى ندارد، بلكه بايد با حفظ مـراتـب سـهولت و بدون ايذاء و اذيت ، انجام دهد بگونه اى كه از نظر زندگى در تنگنا قرار نگيرد.
9 - اگـر در نـهـى از مـنـكـر و امـر بـه مـعـروف ، بـدون ايـنـكـه فـاعـل مـنكر را در تنگنا و جرح قرار دهيم ، به مطلوب نمى رسيم ، با حفظ مراتب سهولت ، اين كار جايز و بلكه واجب است .
10 - اگر مطلوب بدون كتك زدن و تنبيه حاصل نمى شود، اين كار با حفظ مراتب سهولت جايز اسـت ، و بـهـتـر اسـت در ايـن مورد، و دو مورد فوق (حبس و مضيقه ) از فقيه جامع الشرايط اجازه گرفته شود.
11 - اگـر انـكـار و اعـتـراض بـه مـنـكـر مـوجـب (مـجـروح كـردن يـا قـتـل ) مـى شـود، در صورتى كه ديگر شرايط وجود داشته باشد، در عصر غيبت فقط با اجازه فقيه جامع الشرايط جايز است .
12 - اگـر مـنـكـر از مـواردى اسـت كـه شـارع مـقـدس ، بـه هـيـچ وجه راضى به تحقق آن نيست ، مـثـل قـتـل نـفـس مـحـترمه ، در اينجا چنانچه شرايط جمع باشد جلوگيرى واجب است ، هر چند باعث جـراحـت يـا قـتـل فـاعـل مـنـكـر شـود و نـيـازى بـه اجـازه از امـام يـا از فقيه جامع الشرايط نيست .(110) بنابر فتاواى صريح عالمان هر گاه زمام امور به دست حكومت غير اسلامى باشد، افراد مسلمان نبايد نسبت به ترك واجبات و ارتكاب محرّمات بى تفاوت باشند بلكه وظيفه فردى دارند كه بـا ابـراز تـنـفـّر قلبى و امر و نهى زبانى ، در اصلاح جامعه بكوشند و چنانچه اين مرحله مؤ ثر، نبود بايد به اقدام عملى دست بزنند و چنانچه مرحله سوم -اقدام عملى - منجر به توقيف ، ضرر مالى ، ضرب و جرح يا قتل مى شود، بايد با اجازه فقيه جامع شرايط باشد و اما در اين زمـان كـه حـكـومـت اسلامى و فقيه جامع شرايط زمامدار امور است ، انجام اين مرحله بايد از طريق مجارى رسمى و قانونى باشد و افراد نمى توانند به طور مستقيم و