قاعده يد (2)
قاعده يد (2)
محمد رحمانى
درادامه بحث از قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت)، نوبت به قاعده على اليد رسيد.
دربخش گذشته، مطالبى تحت عنوان اهميت، جايگاه، ادله و موارد استدلال مورد نقدوبررسى قرار گرفت. اينك ادامه آن را با عناوين زير پى مىگيريم:
واژه شناسى قاعده (على اليد، ما اخذت، حتى توديه).
قلمرو قاعده(ضمان عين، ضمان مثل و قيمت، ضمان منافع).
موارد اطلاق قاعده.
حكم اختلاف درمنافع.
واژه شناسى قاعده بى گمان تفسير و تبيين واژه هاى به كار رفته درقاعده، درمفهوم و قلمرو قاعده،نقش اساسى دارد. اين بحث برمبناى كسانى كه سندروايت نبوى را معتبر مى دانند ((110)) دوچندان است زيرا ظهور و اطلاق آن، حجت است و تمسك به ظهور و اطلاق درموارد زيادى، كارساز خواهد بود.
واژه هاى اساسى و قابل توجه دراين قاعده سه جمله است.
درباره هريك از اين واژه ها مطالب ادبى و غير ادبى فراوان گفته شده ولى دراين جا به مقدار لزوم به برخى از آنها اشاره مى شود.
الف) على اليد پرواضح است على اليد ازجار و مجرور تشكيل شده و خبر مقدم براى مبتداى موخر يعنى مااخذت است و هرجار و مجرورى نياز به متعلق دارد و به سخن ديگر، نيازمندبه عامل مقدر است. فقها نسبت به اين كه عامل مقدر چيست، اختلاف كرده اند. برخى آن را افعال خاصى مانند:وجب و يا فرض و يا حرم دانسته اند.
گروهى متعلقعلى اليد را افعال عام مانند:ثبت، كان و استقر دانسته اند و گروه ديگر عامل محذوف را اسم خاص هماننددين، مال و گروه چهارم متعلق را اسم عام مانند:ثابت، كائن و مستقر گرفته اند.
ثمره فقهى اين بحث اين است كه اگر نظر اول را بپذيريم ممكن است وجوب ياحرمت،تنها به حكم تكليفى حمل شود و درنتيجه حكم وضعى ازآن استفاده نشودبرخلاف اين كه عامل مقدر ثبت يا استقر يا ثابت و همانند اينها باشد.
درهرصورت به نظر مى رسد ديدگاه اول و سوم نادرست است زيرا ظهورعلى اليد با فعل ويا اسم عام سازگار است. ثانيا اگر فعل خاص در تقدير بگيريم معنا تمام نمى شود مگر اين كه اسم ديگرى مانند حفظ و يا رد و يا ادا درتقدير گرفته شود و اين خلاف اصل تقديرنگرفتن است. برخلاف متعلق كه يكى از افعال عموم و يا اسم هاى عام باشد.
البته مطالب و اشكالات ديگرى دراين باره وجود دارد كه طرح آنها به طول مى انجامد.
نكته درخور توجه ديگردرباره عبارت على اليد اين كه هرچندعلى به معناى استعلاو يد به معناى يكى از اعضا و جوارح است و ليكن بى شك دراين جا معناى تحت اللفظ ى منظورنيست بلكه مقصود معناى كنايه اى آن يعنى انسان است و به عبارت ديگر عهده و ياذمه اومراد است و ازآن جهت كه دست سبب شده تا گرفتن و عهده تحقق پيدا كند، از انسان با يدياد شده و اين گونه استعمالات درآيات و روايات از باب اطلاق جزء بركل فراوان است مانند اطلاقرقبه به انسان مملوك. درهرصورت به تناسب حكم و موضوع، مقصود از يدانسان است نه عضو جوارحى بدن. با اين تفسير از على اليد، برخى از اشكالات به قاعده پاسخ داده خواهد شدازجمله گفته شده:على اليد منافع و اعمال حركسوب را فرا نمى گيردزيرا قابل گرفتن با دست نيستند. تفصيل اين ثمره خواهد آمد.
ب) ما اخذت يكى از مفردات قاعده كه مباحثى را درپى داشته، جمله ما اخذت ا ست. بى گمان ماى موصول در مااخذت شامل هرچيز مملوك مى شود. برخى افزون برمال ومملوك، به حقوق مانند حق تحجير، حق سبق،حق شفعه و نيز تعميم داده اند كه جاى بحث دارد و اين ما ازجهات مختلف، اطلاق دارد كه پس ازاين خواهد آمد. درمورد اين كه آيا انسان آزاد اگر با قهر و غلبه زندانى شود، مصداق مااخذت هست يا نه، برخى آن رامشمول مااخذت ندانسته اند ازاين رو اعمال او مورد ضمان نيست. ليكن هر چندمااخذت نسبت به شخص حرعموميت ندارد اما نسبت به اعمال او فراگير است و اطلاق دارد.
اما با توجه به مفهوم على اليد و اطلاق ماى موصول به ويژه اگر نسبت به حقوق اطلاق داشته باشد، روشن مى شود كه مفهوم اخذت استيلا وسلطه و سيطره است نه گرفتن. و نيزدرمعناى كنايه اى اخذت مفهوم قهر و غلبه اشراب نشده است.
بنابراين هرگونه استيلا و سلطه براموال و حقوق ديگران،مصداقمااخذت است هرچندبدون قهر و غلبه باشد.
البته يد امانت از بحث خارج است.
ظهوراولى و مناسبت حكم و موضوع بهترين قرينه و شاهد بر اخذت به معناى سيطره واستيلاست و نيز مقتضاى معناى على اليد و اطلاقماى موصول است.
درپايان يادآورى مى شود كه برخى از محدثان به جاى كلمه مااخذت((111))،ماجنت((112)) و بعضى ماقبضت گزارش كرده اند. به نظرمى رسد اين نقل، اشتباه درنسخه باشد و به فرض صحت، چون مشهور محدثان مااخذت گزارش كرده اند ملاك همان مااخذت است هرچند مدعا با هريك از اين دو نقل نيز سازگاراست. اين بحث نيز در قلمرو قاعده و پاسخ برخى از اشكالات وارد برآن نقش زياد داردكه در لابه لاى بحث، اشاره خواهد شد.
ج ) حتى توديه محدثان دربخش پايانى اختلاف كرده اند.
بعضى حتى تودى و برخى حتى توديه و گروهى حتى تودى الى اهله گزارش كرده اند. بنابر اين كه عبارت حتى توديه باشدآيا مرجع ضمير ماى موصول است و يا كلمه محذوفبدل و يا مثل است؟ درصورتى كه جمود كنيم و بگوييم: مرجع فقط ماى موصول است با تلف شدن مال، قاعده دلالت برضمان مثل و يا قيمت ندارد.
از سوى ديگر برخى فرموده اند: قاعده تنها اموالى را مورد ضمان قرار مى دهد كه قابل اداباشد. ازاين رو منافع و اعمال حر از موضوع قاعده خارجند.
هرچند مرجع ضميرماى موصول است، ليكن موصول اطلاق دارد و اموالى مانند منافع رانيز فرا مى گيرد و از سوى ديگرادا دراين جا معناى عرفى آن مقصود است و اگر مالى تلف شود، اداى آن از نظر عرف پرداخت مثل و اگر نباشد، قيمت آن است.
قلمرو قاعده كمترفقيهى است كه قاعده على اليد را به عنوان موجبه جزئيه نپذيرد و فى الجمله براى اثبات ضمان به آن تمسك و استدلال نكند. مورد اختلاف و گفتگو،دايره و قلمرو قاعده است.برخى مدلول آن را حتى نسبت به ضمان مثل و قيمت و منافع مستوفات و غير مستوفات،اعيان و غير اعيان فراگير دانسته اند. برخى آن را ويژه ضمان اعيان شمرده اند. گروه ديگرى نيز در ميان منافع مستوفات و غيرمستوفات تفصيل داده اند.
درهرصورت قلمرو قاعده را در سه مرحله تبيين مى كنيم:
الف) ضمان عين مورد اتفاق بيشتر فقهاست بلكه مى توان ادعاى ضرورت فقه را كرد كه اگرعين مال باقى باشد، حكم تكليفى وجوب رد و اگر اصل مال تلف شود، حكم وضعى ضمان جريان دارد خواه رد مال مستلزم هزينه باشد يا نباشد هزينه كم باشد يا زياد.
محقق نراقى از جمله فقهايى است كه دلالت قاعده را برضمان حتى در صورت بقاى عين،مورد تشكيك قرارداده است. دراين باره مى نويسد: حديث نبوى برثبوت ضمان مثل ياقيمت دلالت ندارد بلكه دلالت نبوى بروجوب رد عين مال درصورت باقى بودن،محل اشكال است زيرا استدلال بروجوب رد يا از باب تقديرگرفتن ادا يا رد است و صحت اين تقدير معلوم نيست زيرا ممكن استحفظ و همانند آن در تقدير گرفته شود. دراين صورت معناى حديث، وجوب حفظ آنچه تحت يد واقع شده تا زمان ادا است و يا استدلال به جمله تودى است. اين هم دلالت ندارد زيرا وجوب حفظ تازمان ادا دلالت ندارد بر وجوب ادا ازاين مطالب روشن مى شود كه نمى توان به نبوى براى وجوب رد عين استدلال كردهرچند وجوب رد عين با ادله ءديگر ثابت شده است.((113)) با توجه به بيانات محقق نراقى كه منكر دلالت روايت بروجوب رد عين مال است تا چه رسد به وجوب رد مثل و يا قيمت روشن مى شود مباحث مقدماتى در تبيين قلمرو قاعده نقش اساسى دارد.
نقد و بررسى: اما اشكال محقق نراقى نسبت به دلالت نبوى بروجوب رد عين درصورتى كه باقى باشد جاى بسى تعجب و شگفتى است زيرا با اندك تامل و دقت روشن مى شودكه شارع افزون برحكم تكليفى وجوب حفظ مال، درمقام بيان حكم تكليفى وجوب رد،نيزهست. قراين و شواهد فراوانى براين مطلب ممكن است اقامه كرد ازجمله:
الف - مناسبت حكم و موضوع زيرا مطلوب دراموال، رسيدن صاحب مال به اصل مال است و اگر شارع وجوب حفظ مال را جعل مى كند به جهت رسيدن به دست مالك است.بنابراين معنا ندارد شارع اصل وجوب حفظ مال را جعل كند ليكن وجوب رد آن را جعل نكند.
ب - ظهور عرفى واولى اين گونه عبارات، لزوم رساندن مال به صاحب آن است. به عبارت ديگر صدور چنين عباراتى، براى بيان وظيفه صاحب يد و بيان حقى است كه براى صاحب مال برصاحب يد مى باشد. بى گمان ازجمله حقوق صاحب مال، دست يابى به مال خويش است.
ب) ضمان مثل و قيمت مرحله دوم، ضمان مثل است اگر عين مثلى بوده و ضمان قيمت اگر قيمى بوده است.
هرچند حكم اين مرحله نيز روشن است با اين وصف برخى از صاحب نظران برمعناى تحت اللفظ ى مااخذت جمود كرده و گفته اند: پس از تلف شدن اصل مال، قيمت و يا مثل آن متعلق على اليد و مااخذت واقع نشده است. بنابراين، قاعده برضمان مثل و ياقيمت دلالت ندارد. محقق نراقى دراين باره مى نويسد:
روايت دلالت برضمان مثل و يا قيمت ندارد بلكه دلالت روايت بروجوب اداى عين درصورتى كه باقى باشد مورد اشكال است زيرا دلالت قاعده بروجوب اداى عين بستگى دارد برتقدير ادا و يا رد و اين تقدير معلوم نيست زيرا ممكن است كلمه حفظ و مانند آن درتقدير گرفته شود. بنابراين معناى قاعده، وجوب حفظ چيزى است كه گرفته شده تا هنگام ادا ورد ووجوب حفظ دلالت ندارد بروجوب ادا مانند اين كه اگرشارع بگويدواجب است نماز را قصر بخوانى تا اين كه داخل وطن شوى دلالت ندارد بروجوب داخل شدن وطن همچنين دراين جا.((114)) نقد وبررسى: به اشكال محقق نراقى ممكن است جواب هايى داده شود ازجمله:
اولا - دلالت مطابقى قاعده، ضمان عين مال است و دلالت التزامى عرفى آن، ضمان مثل وقيمت است. دليل اين دلالت التزامى، فهم عرف است. به عبارت ديگر اداى آنچه اخذشده از نظر عرف به دو شكل ممكن است:
الف) رد اصل مال اگر باقى باشد.
ب) رد مثل و يا قيمت آن اگر اصل مال تلف شده باشد زيرا همان گونه كه دردادوستدهامبيع به دلالت مطابقى متعلق نقل و انتقال قرار مى گيرد، لوازم و توابع مبيع به دلالت التزامى متعلق نقل و انتقال است هرچند مدلول دلالت مطابقى نباشد. همچنين دراين جا پرداخت مثل و قيمت درصورت تلف اصل مال،مدلول دلالت التزامى قاعده است چون از توابع اصل مال به شمار مى آيد.
ثانيا - على اليد ما اخذت دلالت دارد برضمان اصل عين و اين دلالت اطلاق دارد نسبت به حالت بقاى عين و تلف آن و عدم شمول تلف، نياز به قيد دارد و چيزى كه صلاحيت براى تقييد داشته باشد، وجود ندارد جز حالت تلف كه برعين مال عارض شده است. پرواضح است تلف شدن عين سبب رفع ضمان نيست بلكه تحقق ضمان است و تمام فقها قبول دارند كه تلف عين مال،سبب رفع ضمان نيست بلكه تحقق ضمان است و تمام فقها قبول دارند كه تلف عين مال سبب رفع ضمان نيست. بنابراين على اليد سبب تحقق ضمان است نسبت به عين چه درحال تلف و چه درحال بقا و از آن جا كه پس ازتلف براى برائت ذمه نمى تون اصل مال را به صاحبش بازگرداند، بايد مثل آن اگر مثلى و يا قيمت آن اگر قيمتى است، پرداخت شود.
ثالثا - اگر تنزل شود و اطلاقعلى اليد نسبت به حالت تلف مورد ترديد واقع شود بازهم ضمان نسبت به مثل و يا قيمت تمام خواهد بود زيرا بى گمان درحالت بقاى اصل مال،ضمان قطعى است و پس ازتلف شدن، شك مى كنيم كه ضمان قطعى منتفى شده يا نه؟دراين صورت ضمان قبل از تلف، استصحاب مى شود و با استصحاب ضمان پس ازتلف، ناچار براى برائت ذمه از ضمان، بايد مثل يا قيمت پرداخت شود.
البته اين استصحاب درصورتى جريان دارد كه گفته نشود بقاى اصل مال درحكم به ضمان از مقومات مستصحب است.
ممكن است براى عدم ورود اين اشكال بگوييم: قبل از تلف شدن مال يقينا ذمه صاحب يدبه صاحب مال مشغول بود. پس از تلف شدن شك مى كند آن اشتغال باقى است يانه؟ اصل اشتغال ذمه سابق را استصحاب مى كند. براين استصحاب اشكال قبلى واردنخواهد بود.
ج) منافع مرحله سوم، قلمرو قاعده ضمان نسبت به منافع اصل مال است. اين بحث نيزآثار فقهى فراوان و از اهميت زيادى برخوردار است. پرواضح است اين بحث درصورتى صحيح است كه ضمان دردو مرحله ءقبل ثابت شود. پيش از آغاز بحث جهت روشن شدن موضوع، لازم است بدانيم منافع عين مال اقسامى دارد:
منافع يا مربوط به اموال مملوك است و يا مربوط به انسان آزاد و درهريك از اين دو صورت يا منافع، مورد استيفا واقع شده و يا بدون بهره مندى تلف شده. منافع مملوك نيز دو قسم است:
مملوك يا انسان است و يا غير انسان.
تقسيمات ديگرى نيز دراين ارتباط وجود دارد. مانند اين كه منافع يا متصل است ويامنفصل وليكن مهم همان اقسام است و از آن جا كه اين بحث آثار فقهى زيادى دارد،هرقسم راجداگانه مورد نقد و بررسى قرار مى دهيم.
1. منافع مستوفات براساس ديدگاه مشهور فقيهان، منافع عين مالى كه از ديگرى بدون رضايت گرفته شده مورد ضمان است. شيخ انصارى مى نويسد:
اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد كه مشترى پيش از بازگرداندن به فروشنده(درصورتى كه معامله باطل بوده است) ازآن بهره ببرد،بنابرنظر مشهور، عوض آن را ضامن است.((115)) توضيح: باتوجه به مطالبى كه در بررسى الفاظ قاعده پايه ريزى شد، قاعده على اليد اطلاق دارد و منافع مستوفات را نيز فرا مى گيرد زيرا هم عنوان يد و هم عنوان اخذ برمنافع صادق است. بنابراين با همان تقريب و بيانى كه قاعده ضمان اصل مال را ثابت مى كند، ضمان منافع آن را نيز ثابت مى كند.
ازاين رو بسيارى ازفقهاى گذشته و عصر حاضر به قاعده على اليد برضمان منافع مستوفات استدلال كرده اند چنان كه آخوند خراسانى پس از اشكال به استدلال به قاعده احترام، مى نويسد:
همانا دليل ضمان منافع، همان دليل ضمان اعيان است زيرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عين مال است ازآنچه گفته شد روشن مى شود دليلى بر ضمان منافع جز قاعده على اليد وجود ندارد.((116)) ايشان در لابه لاى استدلال به قاعده على اليد براى ضمان منافع مستوفات مى فرمايد:فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات نيست. درهردو ضمان هست مگر ادعاى اجماع شودكه درمنافع غير مستوفات ضمان نيست. درپايان مى فرمايد: اگر دليل ضمان منافع مستوفات قاعده احترام مال مسلمان باشد، تنها درمنافع مستوفات راه دارد. اما منافع غير مستوفات، مورد تصرف واقع نشده تا بدون عوض حلال نباشد.
محقق نايينى درمقام استدلال به قاعده على اليد براى ضمان منافع مستوفات مى فرمايد:
قول مشهور كه منافع را مطلقا مورد ضمان دانسته اند حق است به جهت عموم قاعده على اليد كه شامل منافع مستوفات و غير مستوفات مى شود.((117))
چند اشكال:
دربرابر مشهور، برخى از فقها استدلال به قاعده على اليد را برضمان منافع مستوفات مورد اشكال قرارداده اند.
اشكالات وارد برضمان منافع مستوفات مختلف است و از آنجا كه اين اشكالات باضمان منافع غير مستوفات مشترك است با تفصيل بيشترى مورد بحث قرار مى گيرد:
اشكال اول: عنوان اخذ برمنافع صادق نيست. شيخ انصارى دراين باره مى نويسد:
درمورد حكم به ضمان منافع مستوفات،پذيرش صدق عنوان مال برآنها مشكل است زيرا صرف صدق مال درتحقق ضمان كافى نيست مگر داخل درعمومعلى اليد ما اخذت شود و شكى نيست صله(اخذت) موصول(ماى موصول) منافع را شامل نمى شود. حاصل شدن منافع دردست به تبع قبض اصل مال، سبب صدق عنوان اخذ نمى شود.((118)) همان گونه كه ملاحظه مى شود اشكال شيخ از ناحيه صدق عنوان اخذ است نه صدق عنوان مال. اين اشكال از سوى برخى ديگر نيز مطرح شده است. نقد و بررسى: به نظر مى رسد اين اشكال از سوى شيخ وارد نباشد زيرا اولا پيش ازاين درمبحث مفردات،ثابت شداخذ كنايه از سيطره و استيلا است و به معناى گرفتن با دست جوارحى نيست.بنابراين برمنافع نيز عنوان اخذ صادق خواهد بود زيراعنوان استيلا صادق است.
شاهد آن،فهم عرفى ازجمله على اليد مااخذت است.
بسيارى از فقها جمله مااخذت را به معناى استيلا دانسته اند ازجمله محقق يزدى درمقام پاسخ به شيخ انصارى كه مى گويد: صدق عنوان اخذ برمنافع مشكل است،مى نويسد:
هيچ اشكالى درصدق عنوان اخذت برمنافع نيست زيرا روشن استاخذ به معناى گرفتن با دست نيست و الا لازم مى آيد ضمان در بسيارى ازموارد را منكر شويم.((119)) ثانيا لازم نيست عنوان اخذ برمنافع صادق باشد زيرا منافع از توابع و لوازم اصل مال به شمار مى آيد. بنابراين صدق اخذ براصل مال براى ضمان منافع كافى است. محقق يزدى دراين باره مى نويسد:
براى صدق عنوان اخذ برمنافع،صدق اخذ برعين مال كافى است زيرا: معناى قاعده على اليد اين است كه هرچه ماخود به يد است مورد ضمان مى باشد خارج شدن از عهده وضمان آن واجب است و پرداخت عوض منافع مال از شوون بيرون آمدن ازعهده ضمان اصل مال است.((120)) حضرت امام خمينى پس از طرح اشكال شيخ انصارى دو جواب مى دهد: جواب نقضى وجواب حلى.
اولا اگر بپذيريم كه عنوان اخذ برمنافع صادق نيست بايد بسيارى از اعيان و اموال را نيز ازضمان به قاعده على اليد خارج كنيم زيرا اخذ براموالى همانند مزرعه صادق نيست.
ثانياعموم قاعده و قانون بودن آن اقتضا مى كند اخذ نيز عام باشد و منافع را فراگير باشد.
شاهد ((121))مدعا اين است كه اخذ برامور معنوى نيز نسبت داده مى شود مانند نسبت دادن اخذ به عهد، ميثاق،راى و نوم و بسيارى از امور ديگر. بنابراين اشكال برضمان منافع مستوفات با عدم صدق عنوان اخذ، صحيح نيست و اخذ برمنافع نيز صادق است.
اشكال دوم: ممكن است گفته شود:منافع اعيان اعم از مستوفات و غير مستوفات مانندزمان از امور غيرثابتند درنتيجه استيلا برآنها نيز ممكن نخواهد بود. توضيح:
درفلسفه براى موجود تقسيمات گوناگونى صورت مى گيرد. يكى از تقسيمات، تقسيم موجود به قار و غيرقار است. موجودات غير قار موجوداتى هستند كه تحقق آنها همانند تحقق زمان، آن به آن است و به اصطلاح، متدرج الوجودند مانند حركت و تكلم كه با تحقق يك جزء، جزء قبلى منعدم مى شود. درفلسفه ازاين گونه موجودات به زمانيات ياد مى شود.
منافع اموال از موجودات متدرج الوجود و غير قار است.
بنابراين اسيتلا برآنها نيز متدرج الوجود خواهد بود زيرا استيلا اضافه اى است ميان مستولى(صاحب يد) ومستولى عليه(منافع) و دو وجود متضايف درقوه وفعل برابرند. يعنى هردو يا بايد وجود فعلى و ياوجود بالقوه داشته باشند و دراين جا چون مستولى عليه(منافع) متدرج الوجود است ومستولى(صاحب يد) وجود فعلى دارد استيلا محقق نمى شود.
اين اشكالات ازكلمات محقق نراقى و محقق اصفهانى استفاده مى شود:
درپاسخ به اين اشكال ممكن است گفته شود:
اولا - اين اشكال به موارد بسيارى از فقه نقض مى شود. گاهى با اين كه مال، وجود فعلى ندارد اما برخورد وجودى فعلى با آن مى شود. مثلا درباب اجاره با اين كه منافع، وجودفعلى ندارند تمليك مىشوند.
ثانيا - منافع هرچند درزمان حاضر وجود فعلى ندارند و درزمانهاى بعد به تدريج وجود پيدا مى كنند، ليكن ممكن است وجود تدريجى آينده درآنها رادرزمان حاضر فرض كرده و متعلق استيلا قراردهيم.
ثالثا - منافع هرچند وجود متصرم و غير قار دارند، ليكن وجود فعلى دارند الا اين كه وجودآنها وجود مستمر است درمقابل وجود مستقر. بنابراين هردو طرف اضافه استيلا وجودبالفعل دارند الا اين كه وجود يك طرف مستقر ووجود طرف ديگر مستمر است و نسبت به منفعتى كه درهرآن محقق مى شود دو طرف، وجود بالفعل است و اشكال تكافوا نخواهدبود چون براى تحقق نسبت اضافه، بايد دو طرف اضافه درقوه و فعل برابر باشند و اين شرط محقق است هرچند درضمن دو وجودى كه يكى از آنهامستقر( مستولى) و يكى ازآنها مستمر(مستولى عليه) است چون وجود مستمر نسبت به همان منفعتى كه درآن تحقق پيدا كرده بالفعل است.
اشكال سوم: ممكن است گفته شود: منافع مصداق مال نيستند. بنابر اين تحت ضمان نخواهند بود زيرا متعلق ضمان، اموال است.
اين اشكال نيز وارد نيست زيرا مال درلغت اعم از عين و منافع آن است. سعيدخوزى صاحب اقرب الموارد مى نويسد: المال ما ملكته فى جميع الاشياء.((122)) فقها نيز مال را به گونه اى تعريف كرده اند كه برمنافع اشيا منطبق مى شود. آيه اللّه خويى مى نويسد:
مال درنگاه عرف، هرچيزى است كه نوع انسان ها به آن تمايل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نيازمندى ذخيره مى كنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مى كنند و درازاى آن پول يا اشياء قيمتى خود را مى پردازند.((123)) پرواضح است اين تعريف مال برمنافع اشياء نيز منطبق است زيرا نوع انسان ها به منافع اشيا تمايل و علاقه دارند و ازسوى ديگر براى تحصيل آنها رقابت مى كنند و حاضرند دربرابر آنها اشياء قيمتى و بهادار بپردازند. محقق نايينى نيز مى نگارد: منع صدق مال برمنفعت وجهى ندارد زيرا مال اعم از منافع و اعيان است.((124)) اشكال چهارم: ازجمله اشكالاتى كه برضمان منافع مستوفات شود اين است كه منافع قابل ادا نيست زيرا منافع پيش از وجود، معدوم و بعد از وجود متصرم و غير قارند. پس قابل ادانيستند و در نتيجه مصداقحتى تودى نخواهند بود. ازجمله فقهايى كه اين اشكال را مطرح كرده حضرت آيه اللّه خويى است:
اگر بپذيريم صدر حديثعلى اليد شامل اعيان و منافع مى شود براى ضمان منافع مستوفات ارزشى ندارد زيرا ذيل حديث اختصاص به اعيان دارد چون ظهور كمله ادا رد آن چيزى است كه گرفته شده(عين مال) و اگر رد عين ممكن نباشد رد مثل و يا قيمت جايگزين آن مى شود. پرواضح است ردعين نسبت به منافع معقول نيست زيرا منافع تا هنگامى كه درخارج محقق نشوند مورد ضمان نيستند و پس از تحقق درخارج منعدم و متصرم مى شوند. بنابراين اداى آنها ممكن نيست تا مشمول دليل ضمانعلى اليد شود.((125)) اين اشكال را قبل از آقاى خويى، محقق اصفهانى نيز مطرح كرده است.((126)) به نظر مى رسد اين اشكال وارد نيست زير آنچه تحت يد واقع مى شود از سه جهت مطلوب است:
الف) جهت خصوصيت شخصى كه قائم به عين مال است و با تلف شدن نيز منتفى مى شود.
ب) جهت نوعى كه قائم به شخص نيست و اين خصوصيت نوعى سبب مى شود كه پس ازتلف شدن، ضمان به مثل تعلق گيرد و پرداخت مثل مطلوب خواهد بود.
ج) جهت ماليت كه با تلف شدن خصوصيت شخصى و ممكن نبودن مثل مطلوب عبارت است ازقدرت خريد و ماليت و براين اساس ضمان به قيمت تعلق مى گيرد و درموردمنافع مستوفات هرچند عين و يا مثل آنها قابل استرداد نيست ليكن مرحله ءسوم يعنى ماليت و قيمت آنها قابل پرداخت است.
بنابراين شمول على اليد برمنافع ازاين جهت بى اشكال است.
يكى از شاگردان ايشان در پاسخ ازاين اشكال مى نويسد:
ممكن است گفته شود: ذيل حديث(كلمه يودى) قرينه براختصاص به موصول به اعيان نيست زيرا پرداخت ضمان همان گونه كه بارد ماخوذ ممكن است با رد بدل نيزممكن است. به عبارت ديگر ناچاريم اطلاق ذيل را با ذكر عدل يعنى بدل مقيد كنيم.
بنابراين منافع همانند اعيان قابل ردند به رد بدل آنها.((217)) درآنچه ملاحظه شد روشن مى شود دلالت قاعده على اليد برضمان منافع مستوفات تمام وهيچ گونه اشكالى به آن وارد نيست.
2. منافع غير مستوفات فقها در دلالت قاعده على اليد برضمان منافع غير مستوفات اختلاف بيشترى كرده اند. شيخ انصارى در مبحث مقبوض به عقد فاسد پس از نقد وبررسى ادله ضمان منافع،مى نويسد:
درمورد ضمان منافع غير مستوفات پنج قول وجود دارد:
1. ضمان منافع غير مستوفات، كه قول بيشتر فقهاست.
2. عدم ضمان. اين قول از صاحب ايضاح است.
3. ضمان مگر درصورتى كه فروشنده، از بطلان عقد آگاه باشد.
اين قول از برخى حاشيه نويسان برشرايع است.
4. توقف در صورت قبل.(علم فروشنده به فساد عقد) اين قول را محقق ثانى و سيد عميد از ظاهر قواعد علامه استفاده كرده اند.
5. توقف مطلقا.(چه فروشنده علم به فساد معامله داشته باشد يا نداشته باشد) اين قول شهيد دردروس وصاحب تنقيح و مسالك و قواعد بنابراحتمالى هست.((218)) ايشان سپس ضمن تقويت و منصفانه خواندن قول اخير، از تذكره علامه((129))گزارش مى كند: منافع اموال اعم از عبد و لباس و زمين و غيرآنها با تقويت و يا فوات دردست تجاوز گر، مورد ضمان است. بنابراين اگر كسى عبد يا كنيز يا لباس يا زمين وياحيوانى را كه براى ديگرى است غصب كند، منافع آنها را ضامن است. فرقى نمى كندآن منافع را اتلاف كند به استيفا و يا اين كه در اثر ماندن اشيا به مدت طولانى در دست او،منافع آنها فوت شود. اين حكم نزد فقها است.((130)) شيخ در پايان نظر خويش را اين چنين بيان مى كند: قول به ضمان درمنافع غير مستوفات خالى از قوت نيست.((131)) درجاى ديگر شيخ انصارى درمورد منافع غير مستوفات مقبوض به عقد فاسد ادعاى شهرت مى كند و مى فرمايد:
اما مشهور در منافع فوت شده بدون استيفا نيز ضمان است.((132)) به نظر مى رسد نقد و بررسى هريك از اين اقوال ضرورت نداشته باشد زيرا ازآنچه درباره ضمان منافع مستوفات گذشت، حكم ضمان در منافع غير مستوفات نيز روشن مى شودچون اين دو با يك ديگر دربسيارى از جهات شريكند ازجمله دراشكالات.
از آن جا كه بيشترين اشكالاتى كه برضمان منافع غير مستوفات وارد شده و يا ممكن است وارد شود دربحث ضمان منافع مستوفات مطرح و تمام آنها پاسخ داده شد، از تكرار آنهاخوددارى مى كنيم. دراين جا جهت تاكيد براين كه منافع مستوفات و غيرمستوفات از جهت ضمان به قاعده على اليد درحكم شريكند، كلام برخى از فقها را گزارش مى كنيم:
آخوندخراسانى پس از استدلال برشمول قاعده على اليد بر منافع و ثبوت ضمان درآنها،مى نويسد:
درشمول على اليد نسبت به منافع فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات نيست.
محقق ((133))ايروانى نيز براين باور است كه ميان منافع مستوفات و غير مستوفات تفاوتى نيست و اگردليل شامل منافع مستوفات بشود، منافع غير مستوفات را نيز دربرمى گيرد. وى دراين باره نوشته است:
هردو صورت استيفاى منافع و عدم استيفاى منافع از نظر دليل شريكند و اگر فقهاصورت عدم استيفا را جداگانه مورد بحث قرارداده اند به جهت اقوال درمساله بوده است.
سيد يزدى ((134))در ذيل كلام شيخ انصارى كه نظر مشهور را برضمان منافع فوت شده در مقبوض به عقد فاسد بيان كرده است، مى نويسد:
اين نظر مشهور، اقوا است. يعنى حكم منافع غير مستوفات حكم اصل مال است وقاعده على اليد برضمان منافع غير مستوفات دلالت مى كند.((135)) محقق نايينى درذيل كلام شيخ انصارى مى نويسد:
كلام درمنافع فوت شده مالى كه دردست ديگرى قرار گرفته دردو مقام خواهد بود:
الف ) دراثبات مقتضى ضمان و عدم مقتضى.
ب) درمانع و دافع ضمان.
اما مقام اول درثبوت ضمان در منافع غير مستوفات عموم على اليد كافى است و اما اشكال به اين كه برمنافع غير مستوفات عنوان اخذ صادق نيست، بى وجه است زيرا اخذ آنها همان قبض آنها است و قبض آنها نيز قبض اصل مال است چون با قبض اصل مال منافع نيز به تبع قبض مى شوند زيرا اخذ درروايت به معناى گرفتن با دست نيست بلكه به معناى استيلا است و فرق گذاشتن ميان معناى اخذ و قبض وجهى ندارد.((136)) درجاى ديگر در ذيل كلام شيخ انصارى كه مى گويد:قاعده على اليد تنها دلالت برضمان اعيان دارد و ضمان منافع ازآن استفاده نمى شود ضمن اشكال برآن مى نويسد: فرقى دردلالت قاعده على اليد برضمان، ميان ضمان عين و منافع نيست.((137)) بنابراين همان گونه كه شيخ انصارى در تبيين اقوال اشاره كرده مشهور فقها در منافع غيرمستوفات قائل به ضمانند و از نظر فقهاى معاصر نيز ملاحظه شد كه در دلالت قاعده على اليد فرقى ميان منافع مستوفات و غير مستوفات قائل نيستند. بنابراين با همان بيانى كهعلى اليد ضمان منافع مستوفات را اثبات مى كند برضمان منافع غير مستوفات نيز دلالت دارد وپاسخ اشكالات نيز همان است كه گذشت.
3. منافع بردگان برخى از صاحب نظران منافع عبد را ضمن منافع ديگر اموال به شمار آورده اند و برخى ديگر اين بحث را جداگانه طرح كرده اند. به نظر مى رسد روش دوم به واقع نزديكتر باشد زيرا هرچند عبد و كنيز، از اموال به شمار مى آيند و در بيشتر احكام با اموال ديگر نيز اشتراك دارند، ليكن به جهت اهميت آن جداگانه مورد بحث قرار مى گيرد.
پيش از آغاز بحث يادآورى مى شود اين بحث در عصر حاضر نتيجه عملى ندارد وليكن نسبت به اثبات ضمان منافع انسان آزاد اثر علمى دارد و از سويى اين بحث زمينه سازبحث ضمان انسانهاى آزاد مى باشد.
نسبت به ضمان منافع عبد و كنيز اين بحث مطرح است كه:
منافع مستوفات. دراين باره جاى هيچ گونه ترديدى درضمان نيست و هيچ يك از فقها دراين باره تشكيك نكرده است. افزون بر اين، دسته اى از روايات دلالت دارد كه اگر كنيزى درعقد فاسد داد و ستد شود غير از خود كنيز اجرت منافع و استمتاعاتى كه از او شده نيز بايدپرداخت شود ازجمله: عن زراره قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يشترى الجاريه فى السوق فيولدها ثم يجى ء الرجل فيقيم البينه على انها جاريته لم تبع و لم تهب. فقال:
يرد اليه جاريته و يعوضه بما انتفع. قال: كان معناه قيمه الولد ((138)) مردى از بازار كنيزى خريد و او را صاحب فرزند كرد. سپس مالك آن آمد و بينه اقامه كرد كه آن كنيز ازآن اوست و آن را نه فروخته و نه هبه كرده است. امام باقر(ع) درباره او فرمود:
كنيزرا بايد به صاحبش برگرداند و در برابر آنچه بهره مند شده، عوض(اجرت) بپردازد. حضرت فرمود: يعنى قيمت فرزند.
اين روايت به وضوح دلالت دارد خريدارى كه با عقد فاسد از كنيز بهره مند شده افزون برضمان خود كنيز، نسبت به منافع آن كه استفاده شده نيز ضامن است.
البته براساس اين روايت، ضمان درخصوص منافعى است كه استيفا شده و اما ضمان منافعى كه مورد استيفا واقع نشده ازاين روايت استفاده نمى شود. اشكال: همان گونه كه امام فرموده مقصود از انتفاع، بچه متولد از كنيز است اما ضمان ديگر انتفاعات از روايت استفاده نمى شود.
پاسخ: اولا جمله كان معناه قيمه الولد معلوم نيست بيان امام باشد بلكه به احتمال زيادتفسير راوى است.
ثانيا درروايت ديگر به جاى انتفاع كلمه خدمت به كار رفته و از طرفى جمله آخرنيز واردنشده ازجمله:
عن زراره قال: قلت لابى عبداللّه عليه السلام: رجل اشترى جاريه من سوق المسلمين فخرج بها الى ارضه فولدت منه اولادا ثم ان اباها يزعم انها له و اقام على ذلك البينه قال: يقبض ولده و يد فع اليه الجاريه و يعوضه فى قيمته مااصاب فى لبنها وخدمتها.((139)) مردى كنيزى را از بازار مسلمان ها خريدارى كرده و آن را به محل زندگى خود برده پس ازفرزنددار كردن او، پدر فرزند خيال كرده بود كه مالك كنيز است و برآن بينه اقامه كرد.
امام صادق(ع) درباره او فرمود: فرزند را مى گيرد و كنيز را به صاحب اصلى برمى گرداند ونسبت به قيمت آنچه از كنيز به او رسيده شير و خدمات ديگر ضامن و اجرت مى پردازد.
هردو روايت از جهت سند بى اشكال و معتبرند.
درهرصورت افزون بر شمول ادله ضمان منافع اعيان كه پيش از اين به تفصيل بيان شد اين دسته از روايات نيز دلالت دارد غير از ضمان خود عبد و كنيز، منافع آنها نيز مورد ضمان است.
البته ادله خاصه يعنى روايات درمورد منافع مستوفات است.
اما نسبت به منافع غيرمستوفات به ادله عامه اى كه در ضمان منافع غيرمستوفات اعيان بيان شد، بايد استدلال شود. بنابر اين با پذيرش ضمان در منافع غير مستوفات اعيان، دراين جا نيز بايد بپذيريم چون ويژگى انسان بودن عبد و كنيز، سبب تفاوت درضمان نمى شود و اگر ضمان را در آن جا نپذيريم، در اين جا نيزنمى پذيريم. ازاين رو فقها ضمان منافع عبد و كنيز را همراه باضمان منافع ديگر اموال يك جا بحث كرده اند ولى ما به جهت روايات خاصه، جداگانه مطرح كرديم. اما اشكالات وارد برضمان منافع بردگان، همان اشكالات وارد برضمان منافع اعيان است و جواب ها نيز همان جواب هاست و نيازى به تكرار نيست.
تنها اشكالى كه به منافع غير مستوفات درمورد عبد و كنيز به نظر مى رسد، اين است كه گفته شود: اطلاق مقامى روايات دلالت دارد بر عدم ضمان در منافع غير مستوفات. توضيح:امام با اين كه درمقام بيان حكم عبد و كنيز دادو ستد شده درعقد فاسداست، تنها به ضمان منافعى كه ازآنها استيفا شده، بسنده كرده است. بنابراين با اطلاق مقامى، ضمان منافع غيرمستوفات نفى مى شود. آيه اللّه خويى دراين باره مى نويسد:
روايات كنيز دزديده شده، ضامن نبودن منافع غير مستوفات را تاييد مى كند زيرا اين روايات با اين كه درمقام بيانند از بيان منافع غير مستوفات سكوت كرده اند.((140)) نقد و بررسى: به نظر مى رسد اين اشكال ناتمام است زيرا اولا گذشته ازاين كه مستشكل محترم بيشتر روايات اين باب را از نظر سند ضعيف مى داند، ((141)) سكوت امام رانسبت به بيان ضمان منافع غير مستوفات را نمى توان دليل براطلاق مقامى شمرد زيرا امام درمقام بيان از تمام جهات ازجمله ضمان منافع مستوفات نبوده است و تنها درمقام پاسخ گويى به پرسش سوال كننده از حكم كنيز و فرزند او بوده است زيرا نكته مهم نزد سوال كننده اين بوده است كه فرزند ازآن كسى مى باشد كه نطفه از او بوده و يا اين كه به صاحب اصلى كنيز بر مى گردد؟ شاهد براين مطلب اين است كه سوال از حكم فرزند درهمه روايات تكرار شده و امام نيزتنها به پاسخ آن اكتفا كرده است.
ثانيا اگر امام(ع) درمقام بيان همه موارد ضمان بوده چرادر برخى از اين روايات نسبت به بعضى از منافع مستوفات كه ضمان آنها حتى از نظر مستشكل بزرگوار قطعى است ماننداستمتاع و خدماتى كه كنيز دراين مدت كرده سكوت شده است و امام به پرداخت قيمت فرزند بسنده كرده است؟ معلوم مى شود امام(ع) درمقام بيان ضمان تمام منافع نبوده است.
ثالثا برفرض قبول اطلاق مقامى، چنين اطلاقى نمى تواند سيره مرتكز عقلارا كه درعصرشارع نيز برقرار بوده است براين كه افزون برآنچه تحت يد واقع مى شود منافع آن نيز موردضمان است مقيد كند بلكه براى تقييد چنين سيره ءمرتكزى، به بيانات بيشتر و صريح ترنياز است نظير آنچه در باب حجيت خبر واحد بنا بر اين كه دليل آن سيره باشد گفته شده كه ادله حرمت عمل به ظن نمى تواند مانع سيره عقلا بر حجيت خبر واحد كه مرتكز درميان آنها هست باشد.
فقهاى بسيارى برضمان منافع غير مستوفات عبد و كنيز تصريح كرده اند. از باب نمونه محقق يزدى درپاسخ پرسشى برضمان منافع غير مستوفات تصريح مى كند. متن سوال وجواب اين چنين است:
سوال: اگر كسى مملوك شخصى را اذيتى غير از جنايت برساند كه موجب شودمدتى نتواند خدمت كند ضامن است يا نه؟پاسخ: درمورد مملوك ضامن است.((142))
4. منافع حر كسوب چهارمين قسم از اقسام منافع، منافع انسان حر است. دراين بخش نيزدرباره منافع مستوفات و غير مستوفات بحث مى شود اما منافع مستوفات بى شك موردضمان است ماننداين كه شخصى درعقد فاسدى اجير شود و كارى را براى ديگرى انجام دهد. دراين صورت هرچند اجرت مسمى(آنچه درعقد تعيين شده است) داده نمى شودزيرا عقد اجاره باطل است ولى پرداخت اجرت مثل قطعى است. اين مطلب جاى بحث ندارد و واضح است. اما نسبت به منافع غير مستوفات گاهى انسان آزاد اجير شده وخودش را دراختياراجير كننده گذاشته تا منافع او را استيفا كند ليكن اجير كننده كوتاهى مى كند و منافع او را استيفا نمى كند. دراين صورت ميان فقها اختلاف است. برخى مانندمحقق يزدى ضمان را ثابت دانسته اند.
ايشان تصريح مى كند:
اگر شخصى را اجير كند براى خياطت لباس معين درزمان معين و ليكن اجير كننده ازدادن پارچه امتناع ورزد تا اين كه زمان اجاره بگذرد، براجير كننده واجب است اجرت را بپردازد.فرقى نمى كند كه اجير دراين مدت به كارى براى خودش اشتغال داشته باشد و يا براى ديگرى و يا بى كار باشد.((143)) يازده فقيهى كه برعروه حاشيه زده اند دراين مساله اظهار نظر نكرده و آن را پذيرفته اند.محقق يزدى درمساله بعد كه تنها درمطلق گذاشتن وقت بااين مساله تفاوت دارد تصريح مى كند براين كه اجير آزاد و عبد درضمان تفاوتى نمى كند. دراين باره مى نويسد:
هرگاه شخصى را براى كشيدن دندان اجير كند و زمان آن بگذرد و شخص اجير خودرا دراختيار اجير كننده بگذارد اجرت براو ثابت است خواه اجير آزاد باشد يا عبد اين احتمال، بى دليل است كه ميان حرو عبد فرق گذاشته شود درصورت دوم اجرت را ضامن و درصورت اول ضامن نباشد زيرا منافع انسان آزاد مورد ضمان واقع نمى شود مگربااستيفا. دليل عدم فرق اين است كه منافع حرپس از تحقق عقد برآن منافع، مالى مى شوندكه اجير كننده، مستحق و مالك آن است. پس هرگاه اجير آنها را دراختيار مالك (اجيركننده)قرار دهد ولى او نپذيرد و تلف شود، اين مستند به مالك است.
ازسوى ديگر قبول نداريم كه منافع حرتنهابا استيفا مورد ضمان است بلكه منافع حر با تفويت، مورد ضمان است. بنابراين هرگاه تفويت منافع حر صدق كند ضمان نيزهست مانند زندانى كردن شخص حرى كه كاسب است. دراين صورت از نظر عرف تفويت منافع او صدق مى كند.((144)) ملاحظه مى شود محقق يزدى تصريح مى كند كه فرقى ميان انسان حر و غيرحر نيست وضمان منافع غير مستوفات درهردو صورت هست وليكن اين مساله تنها بخش پايانى آن يعنى ضمان به تفويت كه به حبس مثال زده شده براى بحث قاعده على اليد مفيداست چون با حبس كردن حر،عنوان على اليد صادق است.
برخى از فقها ازجمله آيات: خويى، گلپايگانى و خوانسارى براين قسمت از كلام سيدحاشيه زده اند و آن را نپذيرفته اند ولى بيشتر فقهاى ديگر از جمله حضرت امام برآن حاشيه نزده اند. بنابراين اگر نگوييم منافع غير مستوفات حركه با تسلط و استيلا فوت شده مطلقا مورد ضمان است دست كم منافع حر كسوب درصورتى كه تفويت، مستند به تسلط واستيلا باشد، مورد ضمان خواهد بود.
چند اشكال:
برضمان منافع غير مستوفات حركسوب اشكالاتى وارد شده است. بيشتر اين اشكال هاازنظر روح و محتوا با اشكالات وارد برضمان منافع اعيان، اشتراك دارد و ليكن ازجهاتى نيز باهم اختلاف شكلى دارند. ازاين رو جهت تكميل بحث،شايسته است مورد رسيدگى قرارگيرند:
اشكال اول: ممكن است گفته شود: عمل حر وجود خارجى ندارد تا مورد ضمان باشد.
پاسخ: اولا بحث دراين است كه عملى كه اقتضاى وجود آن تمام بوده و حبس مانع از تاثيرمقتضى شده آيا موجب ضمان است يا نه؟ بنابر اين چنين عملى مرحله اى ازوجود راداردو معدوم صرف نيست.
ثانيا براى ضمان نيازى به وجود خارجى نيست بلكه ملاك،صدق عنوان على اليد است و بى شك على اليد كه كنايه از استيلا و تسلط است برمحبوس صادق مى باشد.
ثالثا جواب نقضى به مستشكل فراوان است ازجمله عمل عبد و منافع غير مستوفات اعيان. دراين موارد بى گمان ضمان هست با اين كه عمل و منافع وجود خارجى ندارند.
اشكال دوم: اشكال ديگرى كه برضمان منافع حركسوب شده اين است كه عنوان مال برآنها صادق نيست. ازجمله كسانى كه اين اشكال را مطرح كرده آيه اللّه خويى است .ايشان پس از نقل وتوضيح كلام سيد يزدى كه عنوان مال را بر عمل حر صادق مى داند، درمقام اشكال مى نويسد:
ادله ضمان، عمل حركسوب را شامل نمى شود زيرا سبب ضمان يا وضع يد(قاعده على اليد) برمال غير از روى دشمنى و يا اتلاف است پرواضح است هيچ يك از اين دو وضع يدبرمال غير و اتلاف مال غير برعمل حركسوب صادق نيست.((145)) درپايان به عنوان شاهد برمال نبودن عمل حر مى فرمايد: چون عمل حرمال نيست حج برحر قادر بركسب و تحصيل زاد و راحله، واجب نيست زيرا گفته نمى شود: نزد او مقدارى از اموال هست و اگر عمل او ملك، و اعمال او اموال فعلى باشد چرا حج واجب نباشد؟ نقد و ((146))بررسى: اين اشكال نيز صحيح به نظر نمى رسد زيرا:
اولا - عمل حرى كه اقتضاى تحقق آن درخارج تمام است و تنها مانع، سبب محقق نشدن شده از نظر عقلا و عرف مال است و بسيارى از فقها نيز به اين مطلب تصريح كرده اندازجمله آخوند خراسانى در ذيل كلام شيخ درباره اين كه آيا عمل حر مى تواند ثمن در بيع واقع شود مى نويسد:
بى هيچ اشكال، عمل حر از اموال به شمار مى آيد زيرا روشن است حكم عمل حرحكم عمل عبد است كه مورد رغبت و در برابر آن مال داده مى شود.((147)) حضرت امام خمينى نيز عمل حر را از اموال دانسته است. وى مى نويسد:
عمل حر مال است چه اهل كسب باشد يا نباشد.((148)) سيد يزدى پس از اشكال برشيخ كه بايد عمل حر قبل از معاوضه مال باشدمى نويسد:
حق اين است كه ميان عمل حر كسوب و غير كسوب تفصيل داده شود و گفته شود:عمل حركسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و اين مطلب از حق به دورنيست زيرا در عرف برعمل حركسوب مال صادق است ولى برعمل حرغير كسوب مال صادق نيست و همين تفاوت در ضمان و تعلق استطاعت خواهد بود.((149)) همان گونه كه ملاحظه مى شود ايشان تصريح دارد به اين كه عمل حر كسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و نيز تصريح دارد به ضمان آن و تحقق استطاعت.محقق نايينى نيز عمل حر را از اموال مى داند و مى نويسد:
مال ندانستن عمل حر، غير مقبول و بى دليل است.((150)) ازجمله كسانى كه عمل حر را حتى پيش از معاوضه مطلقا از نطر عرف مال مى داند،آيه اللّهخويى است. ايشان در مكاسب درمقام بيان اين كه آيا عمل حر مى تواند ثمن و يا مثمن دردادوستد قرار گيرد، مى نويسد:
پيش از اين گفتيم كه ماليت اشيا به علاقه و نياز مردم بستگى دارد و در صدق عنوان مال براشيا، صدق عنوان ملك لازم نيست زيرا نسبت ميان آن دو عموم و خصوص من وجه است چون گاهى مال هست و ملك نيست مانند مباحات اصلى پيش از حيازت(مثل پرندگان قيمتى و ماهى ها) چون اينها مال هستند ولى ملك نيستند و گاهى ملك هست ولى مال نيست مانند يك دانه گندم كه مفهوم ملك برآن صادق است ولى مفهوم مال صادق نيست زيرا در برابر آن چيزى داده نمى شود و گاهى هردو عنوان هست مانندبسيارى از چيزها(مثل ماشين و خانه) روشن است كه عمل حرپيش از عقد معاوضه(اجاره) از مهم ترين اموال عرفى است گر چه ملك اعتبارى براى كسى نيست وتنها ملك ذاتى براى صاحبش است.((151)) بنابراين اشكال دوم نادرست است مگر اين كه مقصود ايشان از نفى عنوان مال، مال فعلى باشد. دراين صورت گفته مى شود ضمان به قاعده على اليد بستگى به تحقق مال فعلى ندارد بلكه صدق يد كافى است.
ثانيا - اگر ايشان وجود مالى فعلى را جهت ضمان، لازم بداند، نقض مى شود به ضمان عمل حراجير و عمل عبد و منافع غير مستوفات اعيان.
ثالثا - همان گونه كه اشاره شد عمل حركسوبى كه آماده كار شده و تمام مقدمات آن نيز فراهم شده مرحله اى از فعليت را دارد زيرا اقتضاى آن تمام است و تنها رفع مانع مانده و از نظرعرف و عقلا براى صدق ضمان همين مقدار از فعليت كافى است.
واما پاسخ از استشهاد ايشان به اين كه اگر عمل حرمال باشد بايد حركسوب مستطيع باشد،بايد گفت: اولا برخى از فقها ازجمله محقق نراقى عنوان استطاعت را برشخصى كه مى تواند درمسير حج كار كند، صادق مى داند. ايشان مى نويسد:
حج بركسى كه مى تواند در راه كار كند، واجب است.((152)) ازكلام سيد يزدى، استفاده مى شود كه وى ميان عمل حركسوب و غيركسوب در ضمان و تحقق عنوان استطاعت فرق گذاشته است. ضمن عبارتى كه پيش ازاين گزارش شدمى نويسد: حق اين است كه ميان عمل حركسوب و غيركسوب تفصيل داده شود و گفته شود: عمل حركسوب حتى قبل از معاوضه از نظر عرف مال است و اين مطلب از حق به دور نيست زيرا از نظر عرف برعمل حركسوب مال صادق است ولى برعمل حرغير كسوب مال صادق نيست و همين تفاوت درضمان و تعلق استطاعت خواهد بود.((153)) ثانيا درصدق عنوان استطاعت مالكيت شرط است نه صاحب مال بودن. خود آيه اللّهخويى درمقام پاسخ از همين اشكال كه اگر مال در صدق استطاعت كافى باشد بايدحركسوب مستطيع باشد مى نويسد:
اما دليل براين كه حج برحراز ناحيه عمل او واجب نيست اين است كه استطاعت بامالكيت فعلى زاد و راحله و حاصل مى شود.((154)) بنابراين اشكال دوم نيز وارد نيست.
اشكال سوم: ممكن است برضمان عمل حر كسوب اشكال شود هرچند صدق مال بر آن تمام است ليكن عنواناخذ برآن صادق نيست. محقق نايينى دراين باره مى فرمايد:
منشا عدم ضمان عمل حرممكن است عدم صدق عنوان استيلا بر حر باشد.((155)) پاسخ اين اشكال با توجه به مباحث مقدماتى واضح است زيرا همان گونه كه استيلا برعبدممكن است استيلا برحر نيز امكان پذير است و استيلا برمنافع و اعمال نيزبه تبع استيلا برخود حر خواهد بود. بنابراين اعمال حركسوب همانند اعمال عبد چنان كه با تسلط واستيلاى ديگر تفويت شود مورد ضمان است و هيچ گونه اشكالى نيز برآن وارد نيست.
درپايان اين بحث به جهت اهميت آن شايسته است فتواى برخى از فقهاى معاصردرباره ضمان اعمال حركسوب گزارش شود. پيش ازاين گذشت كه بسيارى از فقهاى معاصربركلام سيد يزدى مبنى برضمان عمل حر حاشيه نزده اند و آن را تلقى به قبول كرده اند. آيه اللّه خويى كه در بحث اجاره برسيد يزدى اشكال كرده درمكاسب مى فرمايد:
اگر انسان داراى كسبى باشدكه هرروز بدان مشغول مى شود مانند بنايى، نجارى و خياط ى جلوگيرى از كار او به جهت سيره قطعى عقلا موجب ضمان است.((156)) حضرت امام خمينى ضمن اين كه عمل حر را چه كسوب و چه غير كسوب مال مى داندولى ضمان را مختص عمل حركسوب مى داند و مى نويسد:
فرق عمل حركسوب و غير كسوب درتحقق ضمان به حبس است. پس همانا حبس حر كسوب درنظر عقلا موجب ضمان است برخلاف حبس حر غير كسوب.((157))
موارد اطلاق قاعده قاعده على اليد ازجهات مختلف، مى تواند اطلاق داشته باشد زيرابرفرض اين كه درسند نبويعلى اليد اشكال كنيم، دسته هاى ديگرى كه برحجيت قاعده دلالت مى كرداطلاق داشتند. البته هريك ازا ين موارد اطلاق، نياز به بحث هاى تفصيلى زيادى دارد. از باب تكميل بحث به برخى از آنها اشاره مى شود:
الف) نسبت به عالم و يا جاهل بودن صاحب يد اطلاق دارد.
اگر صاحب يد نسبت به آنچه گرفته شده جاهل باشد و قاعده آن را فراگيرد، ضامن خواهد بود. دراين جهت تفاوتى نمى كند جهل صاحب يد به موضوع باشد مثل اين كه نداند اين مال ازآن اونيست يا جاهل به حكم باشد مثل اين كه نداند حكم تصرف درمال ديگران،موجب ضمان است.
ب) اطلاق قاعده درتمام موارد زير جريان دارد و موجب ضمان است: بقاى مال،محوشدن آن، تغيير شكل، اتلاف، معيوب شدن، تغيير اوصاف آن.
ج) اطلاق قاعده شامل موردى مى شود كه تغييرات فوق به سبب خود صاحب يد تحقق پيداكند ويا به سبب فعل ديگرى و يا با حوادث طبيعى حاصل شود. درتمام اين سه صورت نيز قاعده على اليد جريان دارد و موجب ضمان خواهد بود.
د) قاعده اطلاق دارد نسبت به اين كه صاحب يد كبير باشد يا صغير زيرا در احكام وضعى از جمله ضمان، شرايط تكليف لازم نيست. درتمام اين موارد ضمان هست. بنابراين اگركودكى مالى را بردارد و تلف كند ضامن است و ليكن ولى او بايد آن را بپردازد.
ه) اطلاق قاعده موارد اخذ از روى دشمنى، مانند صورت غصب و يا غير عدوانى، مانند مقبوض به عقد فاسد و يا مقبوض بالسوم((158)) و يا مال غصبى را از غاصب به عنوان امانت وعاريه بگيرد شامل مى شود و ضمان راه دارد.
حكم موارد اختلاف درمنافع اگر براى تحت يد،منافع متعدد و مختلفى باشد حكم ضمان چگونه خواهد بود؟ آيا تمام آنها يا بعض يك منفعت را ضامن است يا بيشتر؟ پيش از آغازبحث لازم است گفته شود گاهى منافع مختلف درزمان واحد قابل استيفا است و گاهى جزيك منفعت منافع ديگر قابل استفاده نيست.
به عنوان مثال با ماشين افزون براين كه مى تواندبه مقصد برسد مى تواند مسافرين ديگررا نيز به مقصد برساند و اثاثيه خودو ديگران را نيز حمل كند. هركدام ازاينهامنفعتى مستقل است و گاهى مال تحت يد هرچندمنافع مختلف دارد و ليكن دريك زمان جز يك منفعت بيشتر قابل استفاده نيست مانند اين كه يا بايد از شير گوسفند بهره برد و يا از گوشت آن. از هردو منفعت دريك زمان نمى توان بهره مند شد. درهريك از اين دوصورت يا منافع از نظر ارزش مساوى اند و يا مختلف.
بى شك درصورت اول اگر تمام منافع ممكن استيفا شود مورد ضمان است و اگرتمام منافع استيفا نشود آيا تمام آنها را ضامن است يا بايد تفصيل داده شود ميان تساوى واختلاف درقيمت؟ درصورت اول تمام و در صورت دوم با ارزش ترين را ضامن است.عبارات فقها دراين باره مختلف و داراى احتمالات است. دورنيست گفته شود:
درصورت تساوى منافع به هر مقدار استيفا ممكن بوده است متعلق ضمان است و درصورت اختلاف نيز به همان مقدارى كه از منافع قابل استيفا بوده مورد ضمان است. امادرصورت دوم كه استيفاى همه ممكن نبوده اگر اختلاف درقيمت هست بالاترين قيمت راضامن است زيرا مقتضاى قاعده على اليد بازگرداندن تمام تحت يد به صاحبش است.
پرواضح است درصورت استيفاى تمام منافع براساس قاعده على اليد نسبت به تمام آنهاضامن است و در صورتى كه امكان استيفا بوده و استيفا نكرده نيز على اليدصادق است.فرقى نمى كند منافع از نظر قيمت مساوى باشند و يا مختلف و اگر امكان استيفا نبوده جزيك منفعت، دراينجاعلى اليد تنها دريك منفعت صادق است. ازاين رو بالاترين آن راضامن خواهد بود.
پاورقى ها:
111- ابن زهره،غنيه النزوع،ص537، به نقل از كتاب البيع، شهيد مصطفى خمينى.
112- سيد مرتضى، الانتصار،ص192.
113- محقق نراقى، عوائد الايام، عائده33،ص318.
114- عوائد الايام، عائده33،ص318. بخشى از اين عبارت، پيش ازاين بيان شد.
115- مكاسب،ج2،ص202.
116- حاشيه ءمكاسب،ص34.
117- المكاسب و البيع،ج،ص334.
118- مكاسب،ج2،ص206.
119- حاشيه ءمكاسب،ص96.
120- همان،ص96.
121- حضرت امام خمينى،البيع،ص240.
122- اقرب الموارد،ج2،ص1252، انتشارات كتابخانه آيه اللّه نجفى.
123- مصباح الفقاهه،ج2،ص4.
124- منيه الطالب،ج،ص227.
125- مصباح الفقاهه،ج2،ص128.
126- حاشيه مكاسب،ص78.
217- آيه اللّه تبريزى، ارشاد الطالب،ج،ص147.
218- مكاسب،ج2،ص209.
129- علامه ءحلى،تذكره الفقها، كتاب الغصب،بحث سوم، ج2،ص381.
130- همان.
131- همان،ص210.
132- همان،ص206.
133- آخوند خراسانى،حاشيه ءمكاسب،ص34.
134- محقق ايروانى،حاشيه مكاسب،ص95.
135- محقق يزدى،حاشيه مكاسب،ص96.
136- منيه الطالب،ج،ص517.
137- المكاسب و البيع،ج،ص318.
138- وسائل الشيعه،ج14،باب88 از ابواب نكاح العبيد والاماء،ح2،ص591.
139- همان،ج4،ص593.
140- مصباح الفقاهه،ج3،ص143.
141- همان، ص89 پاورقى.
142- سوال و جواب، استفتائات و آراء سيد محمد كاظم يزدى،ص25،سوال 40، مركز نشرعلوم اسلامى.
143- محقق يزدى، عروه الوثقى،ج2، كتاب الاجاره، فصل3،مساله21.
144- همان،مساله 3.
145- آيه اللّه خويى، مستند العروه الوثقى،كتاب الاجاره،ص173.
146- همان.
147- آخوند خراسانى،حاشيه مكاسب،ص3.
148- كتاب البيع،ج،ص20.
149- حاشيه مكاسب،ص55.
150- المكاسب والبيع،ج،ص90.
151- مصباح الفقاهه،ج،ص34.
152- همان.
153- حاشيه مكاسب،ص55.
154- مصباح الفقاهه،ج2،ص35.
155- المكاسب والبيع،ج،ص19.
156- مصباح الفقاهه،ج،ص36.
157- كتاب البيع،ج،ص20.
158- مقبوض بالسوم اين است: اگر كسى كه مىخواهد جنسى را بخرد، آن را بردارد و دردست او تلف شود، مانند اين كههنگام ديدن جنس شكستنى، از دستش بيفتد و بشكند.
فقه اهل بيت فارسى شماره 21