در موردى كه مرده، ولى ندارد و مصلحت اهمى مانند نجات جان يك انسان اقتضاى قطع عضوى از اعضاى او را مى كند، بى شك چنين حقى براى ولى فقيه هست و نيز اگر مرده، ولى دارد اما ضرورت و اهميت پيوند اعضا را درك نكند دور نيست كه گفته شود: از باب تزاحم، رعايت مصلحت اهم لازم است و قطع عضو با اجازه ولى فقيه جايز است.
اما در غير اين دو صورت، بايد مبانى ولايت فقيه و حدود اختيارات مورد توجه قرار گيرد. بى گمان بر اساس برخى از مبانى، از جمله مبناى حضرت امام(ره) در ولايت فقيه، اين حق براى او هست و بر اساس برخى از مبانى ديگر مانند كسانى كه حدود اختيارات فقيه را در قلمرو امور حسبى مى دانند، جايز نيست.
تحقيق مطلب، در بحث ولايت فقيه مطرح مى شود.
از جمله مباحث مطرح در حكم پيوند اعضا، پرسش درباره ديه قطع اعضاى بدن ميت است. قطع عضو از ميت صورت هاى مختلف دارد و هر يك از آن ها حكم ويژه خود را دارد: