حجت‌الاسلام و المسلمين محمد رحماني*
بي گمان در عصر حاضر، توانا سازي فقه در روش استنباط براي پاسخگويي به نيازها و پرسشهاي جديدي كه بر خاسته از زندگي پيچيده همراه با تكنولوژي و توسعه است، اولويت اوّل را دارد.
براي تحقق اين رسالت خطير و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اكنون در اجتهاد به كار گرفته مي‌شود تمامي عوامل و عناصر مؤثر و كار آمد نيز مورد توجه قرار گيرد.
قواعد فقهي از جمله اين عوامل شمرده مي‌شود كه بايد با نگاهي نو به آنها پرداخته شود. اين امر ضمن اينكه بر غناي شيوه استنباط مي‌افزايد، توان مفتي را با لحاظ مقايسه و تطبيق قواعد فقهي فقه اماميه و اهل سنت، به منظور استنباط حكم شرعي، افزايش مي‌دهد.
واژه‌هاي كليدي: قواعد فقهي، قاعده اصولي، ضابطه فقهي، نظريه فقهي، مباني حجيت قاعده فقهي، فقهاي اماميه،فقهاي اهل سنت، كتابشناسي قواعد فقهي.
مكتب فقهي اسلام نسبت به ديگر نظامهاي حقوقي جهان از امتياز‌ها و برجستگيهاي بسياري برخوردار است كه از آن جمله مي‌توان ژرفا، گستردگي، ضمانت اجرا، فراگيري، جامع و عقلاني بودن را برشمرد. اين ويژگيها مكتب اسلام را نظام حقوقي پيشرو، مترقي و تكامل يافته‌اي ساخته است. رسالت فقه، اداره زندگي فردي و اجتماعي انسانها و هدايت آنان به حيات معقول و انساني است و به گفته امام خميني (ره) «فقه تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»[1]
بي‌گمان در عصر حاضر تواناسازي فقه در روش استنباط براي پاسخگويي به نيازها و پرسشهاي جديدي كه برخاسته از زندگي پيچيده همراه با صنعت و توسعه است، اولويت دارد؛ همان گونه كه فقه با زحمتهاي توان فرساي فقهاي گذشته و با بهره گيري از كتاب خدا و سنت رسول‌الله(ص) غناي چشمگيري يافته است.
براي تحقق اين رسالت خطير و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اكنون در اجتهاد به كار گرفته مي‌شود، تمامي عوامل و عناصر مؤثر و كارامد نيز مورد توجه قرار گيرد. قواعد فقهي از جمله اين عوامل شمرده مي‌شوند كه بايد با نگاهي نو به آنها پرداخته شود و افزون بر طرح مستقل از زواياي گوناگون مورد بحث قرار گيرند و قواعد جديدي به سان قاعده سمحه و سهله بودن دين و قاعده مقياس و ميزان بودن عدالت در مباحث فقهي و همانند آن كند و كاو شود.
اين امر مي‌تواند بر غناي شيوه استنباط و توان مفتي بيفزايد و فقه را در عرصه‌هاي گوناگون و استنباط حكم شرعي مسائل نوپيدا كارامد سازد.
اين نوشته در پي آن است كه پاره‌اي از مباحث مربوط به قواعد فقهي را بررسي كند. پيشينه قواعد فقهي، مفهوم لغوي، تعريف اصطلاحي، تفاوت قاعده فقهي با قاعده اصولي، تفاوت قاعده فقهي و ضابطه فقهي، فرق قاعده فقهي و نظريه فقهي، اقسام قواعد فقهي، مباني حجيت قاعده فقهي، كتاب شناسي قاعده فقهي، و برخي از قواعد مهم فقهي از آن جمله‌اند. نكته مهم اين است كه اين مباحث به گونه تطبيقي و مقايسه‌اي ميان فقه اماميه و اهل سنت بررسي شده است.
تاريخ توجه شيعه به قواعد فقهي به دوران ائمه (ع) باز مي‌گردد؛ زيرا در مكتب فقهي اهل‌بيت به كار گيري ظن غير معتبر، همانند قياس استحسان، مصالح مرسله و…، با شدت تمام منع شده و تمسك جستن بدانها براي استنباط و استخراج احكام فقهي برابر نابودي دين به شمار آمده است. در پاره‌اي از روايات، بهره گيري از قياس در معارف ديني از جمله فقه، مورد نفرين خدا واقع شده‌اند. از جمله امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
لعن الله اصحاب القياس فانهم غيروا كتاب الله و سنة رسول الله؛[2]
نفرين خدا بر بهره‌گيران از قياس باد؛ زيرا اينان كتاب خدا و سنت رسول خدا را تغيير داده‌اند.
اين امر سبب شده است تا ائمه عليهم السلام قواعد و اصول كلي را كه فرعهاي فقهي از آنها به دست مي‌آيد بيان كنند تا شاگردان و فقها در استنباط احكام فقهي، به جاي روي آوردن به قياس و ظن نامعتبر از آن قواعد بهره گيرند. سخنان پيشوايان دين در اين باره بسيار است. به عنوان نمونه امام صادق (ع) مي‌فرمايد:
انما علينا ان نلقي اليكم الاصول و عليكم ان تفرّعوا؛[3]
بيان اصول (قواعد كلي) مطالب بر ماست، و فرع فرع كردن آن بر شماست.
همين مضمون از امام رضا (ع) نيز گزارش شده است.[4]
از ائمه معصومين عليهم السلام احاديث فراواني رسيده كه مضمون و چه بسا متن همان كلمات به عنوان قاعده فقهي برگزيده شده است:
لا تعاد الصلاة الا من خمسة …؛[5] ضع فعل اخيك علي احسنه …؛[6] لا ضرر و لا ضرار في الاسلام؛[7] الحد لا يورث.[8]
بنابر اين، قواعد فقه عمري به درازاي احاديث و سخنان ائمه (ع) دارد.
قاعده در لغت به معناي اساس و ريشه است. خليل فراهيدي در اين باره مي‌نويسد:
القواعد: اساس البيت الواحد قاعد … و قواعد الهودج خشاب اربع معترضات في اسفلة قد ركب الهودج فيهن.[9]
راغب اصفهاني نوشته است:
و قواعد البناء اساسه، قال الله تعالي: و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت.[10]
ابن اثير نوشته است:
كيف ترون قواعدها اراد بالقواعد ما اعترض منها و فعل تشبيهاً بقواعد البناء.[11]
علامه فيومي مي‌نويسد:
و قواعد البيت اساسه، الواحد قاعد.[12]
سعيد خوزي مي‌نويسد:
قواعد الهودج: خشاب اربع تحته.[13]
ابن منظور مي‌نويسد:
و القاعدة اصل الاسّ و القواعد الاساس.[14]
طريحي نوشته است:
و القواعد جمع القاعدة و هي الاساس لما فوقه.[15]
از اين عبارات مطالبي استفاده مي‌شود:
1. معناي قاعده عبارت است از پايه و ريشه چيز ديگر. در اين مطلب اختلافي ميان ارباب لغت نيست.
2. برخي مانند فيومي قواعد را جمع قاعد گرفته‌اند و برخي ديگر مانند طريحي جمع قاعده دانسته‌اند.
3. در مفهوم قاعده اين معنا اشراب شده است كه هستي چيز ديگر مانند خانه بدان بستگي دارد.
4. قاعده هم در امور مادي به كار رفته است و هم در امور معنوي، مانند مسائل بنيادي هر علمي كه زير بناي مسائل ديگر است.
قواعد نگاران، قاعده فقهي را با عبارات گوناگون تعريف كرده‌اند.
استاد محمود شهابي نوشته است:
قاعده فقهي قضيه‌اي است كه حكم محمولي آن به فعل يا ذاتي خاص متعلق نباشد، بلكه بسياري از افعال يا ذوات متفرق را كه عنوان حكم محمولي بر آنها صادق است شامل باشد؛ خواه آن حكم محمولي حكم واقعي اولي باشد از قبيل قاعده لا ضرر و قاعد لاحرج كه در همه ابواب فقه ممكن است مورد پيدا كند و اجرا شود، يا حكم ظاهري باشد از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراق.[16]
ممكن است بر اين تعريف چنين اشكال شود كه قاعده امكان در امور مختص به زنان، قاعده فقهي است و با اين وصف، اختصاص به يك ذات (زن) دارد؛ مگر اينكه بگوييم قاعده امكان مربوط به تمامي زنان است و آنان ذاتهاي گوناگون اند. از سوي ديگر، در اين تعريف مشخص نشده است كه صدق قاعده فقهي بر موارد و مصاديق، به گونه تطبيق است و يا استنباط.
آيت‌الله ناصر مكارم نوشته است:
انَّ القواعد الفقهية هي احكام عامة فقهية تجري في ابواب مختلفة؛[17]
قواعد فقهي عبارت اند از دستور‌هاي كلي فقهي كه در بابهاي گوناگون راه دارد.
آيت‌الله خويي در تعريف قاعده فقهي آورده است:
انها قواعد تقع في طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية و لا يكون ذالك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق؛[18]
قواعد فقهي در راه استفاده احكام شرعي الهي قرار مي‌گيرند و اين استفاده به گونه تطبيق است نه استنباط و حد وسط قرار گرفتن.
يكي ديگر از محققان فاضل در تعريف قاعده فقهي مي‌گويد:
القاعدة الفقهية قاعدة تشتمل علي حكم شرعي عام يستفاد من تطبيقها الحصول علي احكام شرعية جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام؛[19]
قاعده فقهي قاعده‌اي است كه حكم شرعي فراگير را در بر دارد كه با تطبيق آن قاعده، احكام شرعي جزئي حاصل مي‌شوند كه مصداقهاي آن حكم فراگير به شمار مي‌آيند.
تعريف ديگري كه در اين باره آمده عبارت است از:
القاعدة عبارة عن الكبري التي تثبت عن ادلتها الشرعية و تنطبق بنفسها علي مصاديقها انطباق الكلي الطبيعي علي مصاديقه كقاعدة الطهاره.[20]
سيد مير علي در حاشيه بر قوانين مي‌نويسد:
القاعدة عبارة عن قضية كلّية يعرف منها احكام جزئيات موضوعها.[21]
قاعده عبارت است از قضيه‌اي كلي كه احكام جزئيات (مصاديق) موضوع آن شناخته مي‌شود.
بر هر يك از اين تعاريف اشكالاتي وارد است. به ويژه اگر كلي بودن را در قاعده شرط بدانيم بر جامع و مانع بودن اين تعاريف ايرادهايي وارد مي‌آيد.
اما از آنجا كه هر يك از اين تعاريف، لحاظ اثري از آثار است و ربطي به ماهيت و حقيقت قاعده ندارد و به قول مرحوم آخوند خراساني شرح الاسم است و نه تعريف به جنس و فصل و نيز از آنجا كه در مبحث فرق ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي، به تفصيل از ويژگيهاي قاعده بحث شده است، خدشه و اشكال بر جامع و مانع نبودن آنها ضرورت ندارد.
صاحب نظران اهل سنت نيز به قواعد فقهي بي‌توجه نبوده‌اند و تعريفهايي از آن دارند؛ هر چند به تعريف واحد و جامعي دست نيافته‌اند.
تهانوي در تعريف قواعد فقهي گفته است:
انها امر كلي منطبق علي جميع جزئياته؛[22]
قواعد فقهي امري كلي است كه بر تمامي جزئيتاش (مصاديق) منطبق مي‌شود.
مصطفي زرقاء، از فقهاي نوانديش اهل سنت، نوشته است:
اصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها؛[23]
قواعد فقهي عبارت اند از اصول فقهي فراگير در عباراتي كوتاه و اساسي كه احكام شرعي عامي را در حوادث مربوط به موضوع آن احكام است در بر مي‌گيرد.
ابن سبكي در كتاب الاشباه و النظائر مي‌گويد:
القاعدة: الامر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرةٌ تفهم احكامها منها؛[24]
قاعده آن امري كلي است كه بر جزئيات بسياري منطبق مي‌گردد و احكام آن جزئيات از آن قاعده فهميده مي‌شود.
مقري در كتاب قواعد المقري نوشته است:
و نعني بالقاعدة كلَ كليٍ هو اخص من الاصول و سائر المعاني العقلية العامة و اعم من العقود و جملة الضوابط الفقهية الخاصة؛[25]
مقصود از قاعده فقهي هر كلي است كه از اصول و ديگر معاني عقلي عامه محدودتر، و از عقدها و بخشي از ضوابط فقهي خاص فراگيرتر است.
حموي گفته است:
و هي عند الفقهاء حكم اكثري لا كلي ينطبق علي اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه؛[26]
قاعده فقهي در نزد فقها حكم غالبي است نه كلي كه بر بيشتر جزئياتش منطبق مي‌شود تا احكام آنها از آن فهميده شود.
صاحب كتاب تحقيق الباهر مي‌نويسد:
و عند الفقهاء: قضيةٌ اكثريةٌ تنطبق علي اكثر جزئيات موضوعها؛[27]
قاعده فقه در نزد فقها عبارت است از قضيه غالبي كه بر بيشتر جزئيات موضوع آنها منطبق مي‌شود.
حصيني در تعريف قاعده آورده است:
هي حكم كلي فقهي ينطبق علي جزئيات كثيرةٌ من اكثر في باب؛[28]
قاعده فقهي حكم كلي فقهي است كه بر جزئيات بسياري در بيشتر از يك باب منطبق مي‌شود.
ممكن است بر هر يك از اين تعاريف اشكالاتي وارد شود؛ از جمله:
1. برخي از اين تعريفها مانند تعريف ابن سبكي، حصيني، مقري، تهانوي و زرقاء، شرط قاعده را كلي بودن دانسته‌اند و برخي ديگر مانند تعريف حموي اين شرط را لازم ندانسته‌اند. اين نكته دليل آن است كه ميان اين تعريفها تناقض وجود دارد.
2. در برخي از اين تعريفها مانند تعريف مقري، چگونگي استفاده احكام فقهي جزئي تبيين نشده است.
3. برخي از اين تعريفها شامل ضابطه فقهي[29] نيز مي‌شود.
همان گونه كه پيش از اين در مبحث نقد و بررسي تعاريف فقهاي اماميه گفته شده، اين تعريفها بيشتر ناظر به آثار و ويژگيهاي قاعده فقهي است و تعريف به جنس و فصل نيست و از اين رو جاي نقد و بررسي آنها نمي‌ماند.
از جمله مباحثي كه معركه آراست، تفاوت ميان قاعده فقهي و قاعده اصولي است. فقها اين بحث را در مقام تعريف علم اصول مطرح كرده‌اند و به مناسبت اين مسئله كه آيا قاعده فقهي داخل در تعريف است يا نه، از تفاوتهاي اين دو گونه قواعد سخن گفته‌اند.
1. شيخ انصاري در بحث استصحاب مي‌گويد:
اما علي القول بكونه من الاصول العملية ففي كونه من المسائل الاصولية غموض من حيث ان الاستصحاب حينئذٍ قاعدة مستفاده من السنة و ليس التكلم فيه تكلماً في احوال السنة؛[30]
بنابر اينكه استصحاب از اصول عمليه باشد، دشوار بتواند از مسائل اصول به شمار آيد، زيرا در اين صورت استصحاب از روايات استفاده مي‌گردد و بحث درباره آن بحث از احوال سنت نخواهد بود.
از اين عبارت استفاده مي‌شود كه ملاك قاعده اصولي برخلاف قاعده فقهي، بحث از احوال سنت و ادله است.
2. همو در جايي ديگر و در مقام تبيين ديگر تفاوتها مي‌نويسد:
نعم يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعية بان اجراءها في موردها … مختص بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلد؛[31]
اينكه استحصاب از مسائل فقهي (قاعده فقهي) باشد مورد اشكال است؛ زيرا به كارگيري آن اختصاص به مجتهد دارد و وظيفه مقلد نخواهد بود.
اين عبارت صريح است كه اجراي قاعده فقهي وظيفه مقلد و مجتهد است، در حالي كه اجراي قاعده اصولي از وظايف ويژه فقهاست. محقق آشتياني شارح نظريات اصولي شيخ انصاري، نيز به اين مطلب تصريح كرده است.[32]
همچنين محقق ناييني در دور دوم بحث اصول،فرق دوم را پذيرفته است.[33]
3. از پاره‌اي كلمات آخوند استفاده مي‌شود كه تفاوت اين دو در دايره شمول و عدم شمول است. ولي در اين باره كه چرا «اصالة الطهاره» جزو مباحث اصول به شمار نيامده است مي‌گويد:
هذا مع جريانها في كل الابواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها؛[34]
افزون بر اينكه «اصالة الطهاره» بي‌نياز از بحث علمي است، در تمامي ابواب فقه جاري نيست؛ حال آنكه مباحث اصولي (قاعده اصولي) در تمام ابواب جاري است.
4. محقق ناييني بر اين باور است كه نتيجه قاعده اصولي حكم كلي و نتيجه قاعده فقهي حكم جزئي است؛ هر چند در برخي از موارد، بعضي از قواعد فقهي نتيجه كلي دارند. او مي‌نويسد:
ثم ان المائز بين المسألة الاصولية و القاعدة الفقهية بعد اشتراكهما في ان كلاً منهما يقع كبري لقياس الاستنباط هو ان المستنتج من المسألة الاصولية لا يكون الا حكماً كلياً بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهية فانه يكون حكماً جزئياً و ان صلحت في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلي ايضاً؛[35]
فرق ميان مسئله اصولي و قاعده فقهي، پس از اشتراك آن دو در اينكه هر يك از آنها كبراي قياس استنباط قرار مي‌گيرد، عبارت است از اينكه نتيجه مسئله اصولي جز حكم كلي نيست، اما نتيجه قاعده فقهي حكم جزئي است؛ هر چند در بعضي از موارد نتيجه آن نيز مي‌تواند حكم كلي باشد.
اين نكته را آيت‌الله خويي، شاگرد مبرز ايشان، نيز تأييد كرده است.[36]
5. حضرت امام بر اين باور است كه مسايل و قواعد اصولي در جهت استنباط حكم شرعي نقش طريقي دارند، بر خلاف قواعد فقهي كه در اين عرصه نقش استقلالي دارند. وي مي‌فرمايد:
لا بأس بتعريفه بانه هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع كبري استنتاج الاحكام الكلية الالهية... فتخرج بها القواعد الفقهيه فانها منظور فيها؛[37]
اشكالي نيست كه علم اصول به قواعد آلي (طريقي) تعريف شود كه ممكن است كبرا براي نتيجه گيري حكم كلي الهي قرار گيرد... اين تعريف قواعد فقهي را شامل نمي‌شود؛ زيرا قواعد فقهي به گونه مستقل ديده مي‌شود، نه به گونه طريقي.
ايشان بر همين مدعا در كتاب ديگر و با عبارت ديگر تاكيد كرده است.[38]
6. آيت‌الله خويي تفاوت قواعد فقهي و اصولي را در چگونگي بهره‌وري دانسته است؛ زيرا مسئله اصولي واسطه استنباط حكم شرعي است، ولي قاعده فقهي به گونه انطباق بر افراد و مصاديق مورد اثبات حكم شرعي قرار مي‌گيرد. ايشان مي‌نويسد:
و النكتة في اعتبار ذالك (تقع بنفسها في طريق استنباط) في تعريف علم الاصول هي الاحتراز عن القواعد الفقهية فانها تقع في طريق استفادة الاحكام الشرعية الالهية و لا يكون ذالك من باب الاستنباط و التوسيط بل من باب التطبيق و بذالك خرجت عن التعريف؛[39]
سرّ معتبر بودن قيد (تقع بنفسها في طريق استنباط) در تعريف
دانش اصول اين است كه از قواعد فقهي دوري شود؛ زيرا اين قواعد نه به گونه‌اي استنباط و واسطه شدن، بلكه از باب تطبيق در طريق استنباط احكام شرعي الهي قرار مي‌گيرند. به همين جهت، قواعد فقهي از تعريف دانش اصول خارج اند.
ايشان افزون بر اين تفاوت، دو تفاوت ديگر را كه در كلام شيخ انصاري و محقق ناييني مطرح شده بود تأييد كرده است.
آنچه ملاحظه شد، برخي از نظريات فقهاي بزرگ و صاحب نظر اماميه در تفاوت ميان قاعده فقهي و اصولي بود. به نظر مي‌رسد هر يك از اين ديدگاهها از جهاتي قابل مناقشه و اشكال باشد، اما چون بحث تفصيلي از حوصله اين نوشته خارج است، به گونه‌اي اجمالي به برخي از اشكالات اشاره مي‌شود. نظر شيخ كه ملاك قاعده فقهي را اشتراك در اجرا مي‌داند، به مواردي نقض مي‌شود.
مكلف برخي از قواعد فقهي را نمي‌تواند بر مواردش تطبيق كند؛ چون تشخيص موارد قاعده از توان او خارج است. قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» از آن جمله است. همچنين مكلف نمي‌تواند موارد صحيح و فاسد عقدها را تشخيص دهد تا قاعده را تطبيق كند. از آن جمله است اين قاعده كه هر شرط موافق كتاب و سنت نافذ است و هر شرط مخالف كتاب و سنت باطل.
اما نظر آخوند نيز كه ملاك را اجراي قواعد در بعضي از ابواب دانسته است، موارد نقضي دارد. مثلاً قاعده «الضرورات تبيح المخطوارت» و قاعده «دفع الضرر اولي من جلب المنفعة»، و قاعده «ما لا يدرك كله لا يترك كله» و قاعده «الممتنع شرعاً ممتنع عقلاً» و «قاعده اهم و مهم» و ...، در تمام ابواب فقه جاري است. از سوي ديگر، برخي از قواعد اصولي در تمام ابواب فقهي جاري نمي‌شود. مثلاً اين بحث كه دلالت نهي در عبادات موجب فساد است يا نه، تفاسد در برخي از ابواب فقهي جريان مي‌يابد.
نظر محقق ناييني نيز كه در دور اول اصول، ملاك قاعده اصولي را كلي بودن نتيجه ملاك قاعده فقهي را جزئي بودن نتيجه دانسته و آيت‌الله خويي نيز آن را پذيرفته است، به مواردي نقض مي‌شود. مثلاً نتايج قاعدة «ما يضمن» و قاعده لا ضرر و قاعده لاحرج، كلي است، اما اينها قواعدي فقهي اند.
ايشان در دور دوم اصول (اجود التقريرات) معتقد شده است كه اجراي قواعد اصلي وظيفه مجتهد و اجراي قاعده فقهي وظيفه تمام مكلفان است. اين رأي با قاعده «لا يضمن» و قاعده صحت شرط موافق كتاب و سنت، نقض مي‌شود.
آيت‌الله خويي نيز ملاك قاعده اصولي را واسطه داشتن در استنباط و ملاك قاعده فقهي را تطبيق دانسته است. اما اين مطلب با چگونگي طرح مباحث اصول قابل تغيير است. از باب مثال، اگر اين بحث كه نهي از شيء مقتضي فساد است يا نه، به همين شكل مطرح شود بحث اصولي است؛ زيرا واسطه در استنباط قرار مي‌گيرد. اما اگر به اين شكل عنوان شود كه عبادت مورد نهي باطل است يا نه، قاعده فقهي است؛ زيرا حالت تطبيق خواهد داشت.
حضرت امام (ره) ملاك تفاوت قواعد را طريقيت و استقلاليت قرار داده‌اند.
اشكالات و نقضهاي وارد بر تعاريف ديگر بر اين تعريف وارد نيست. با اين وصف، شايد بتوان گفت كه اين تفاوت نيز ارتباطي با ماهيت و مفهوم قاعده ندارد، بلكه به بيرون از ماهيت و مقام استعمال و به كارگيري مربوط مي‌شود.
فقهاي اهل سنت همانند فقهاي شيعه از جهاتي ميان قواعد فقهي و اصولي تفاوت قائل شده‌اند. از جمله وهبه رحيلي در اين مقام با تفصيل بيشتر سخن گفته است و از اين رو به گزارش مطالب وي بسنده مي‌شود. او مي‌نويسد:
و يمكن التميز بين النوعين بمايلي:
1. ان القواعد الاصولية ناشئةٌ في اغلبها من الالفاظ العربية و القواعد العربية و النصوص العربية كما صرح القرافي سابقاً اما القواعد الفقهية فناشئة من الاحكام الشرعية و المسائل الفقهية؛
ممكن است قواعد فقهي و اصولي با امور ذيل از يكديگر متمايز شوند:
1. قاعده‌هاي اصولي بيشتر ناشي از الفاظ عربي، قواعد عربي و عبارات عربي است، همان گونه كه قرافي قبلاً به اين نكته تصريح كرده است. اما قاعده‌هاي فقهي ناشي از احكام شرعي و مسائل فقهي است.
2. ان القواعد الاصولية خاصةٌ بالمجتهد سيتعلمها عند استنباط الاحكام الفقهية و معرفة حكم الوقائع و المسائل المستجدة في المصادر الشرعية، اما القواعد الفقهية فانها خاصة بالفقيه او المفتي او المتعلم الذي يرجع اليها لمعرفة الحكم الموجود للفروع و يعتمد عليها بدلاً من الرجوع الي الابواب الفقهيه المتفرقة؛
2. قاعده‌هاي اصولي ويژه مجتهد است كه به هنگام استنباط احكام فقهي و شناخت حكم وقايع و شناخت مسائل نوپيدا از مصادر شرعي به كار گرفته مي‌شود. اما قاعده‌هاي فقهي ويژه مجتهد و يا مفتي و يا متعلم است كه براي شناخت حكم فروع فقهي به مصادر شرعي رجوع مي‌كند. اغلب به جاي رجوع به ابواب مختلف فقهي به قاعده‌هاي فقهي تكيه مي‌شود.
3. تتصف القواعد الاصولية بالعموم و الشمول لجميع فروعها اما القواعد الفقهية فانها و ان كانت عامة و شاملة تكثر فيها الاستثنائات و هذاه الاستثنائات تشكل احياناً قواعد مستقلة او قواعد فرعية و هذا ما حدا بكثير من العلماء لاعتبار القواعد الفقهية اغلبية و انه لا يجوز الفتوي بمقتضاها؛
3. قواعد اصولي تمامي فروعات را در بر مي‌گيرند، اما قواعد فقهي هر چند عام و فراگيرند، استثناهاي بسياري در آنها راه دارد تا جايي كه اين موارد استثنا قاعده‌هاي مستقل و فرعي را تشكيل مي‌دهند. همين امر موجب مي‌شود تا در نظر بسياري از فقها قواعد فقهي قاعده‌هاي اغلبي به شمار آيند و فقط به مضمون آنها جايز نباشد.
4. تتصف القواعد الاصولية بالثبات فلا تتبدل و لا تتغير اما القواعد الفقهيه فليست ثابته و انما تتغير ـ احياناً ـ بتغير الاحكام المبنية علي العرف و سد الذرائع و المصلحة و غيرها؛
4. قواعد اصولي ثابت‌اند و تبديل و تغيير در آنها راه ندارد، اما قواعد فقهي ثابت نيستند و با تغيير احكام به دليل عرف، سد ذرائع و مصلحت و همانند آن، تغيير مي‌پذيرد.
5. ان القواعد الاصولية تسبق الاحكام الفقهية و اما القواعد الفقهية فهي لاحقة و تابعة لوجود الفقه و احكامه و فروعه؛[40]
فقهاي اهل سنت در عصر اخير ميان قاعده و ضابطه تفاوت قائل شده‌اند. وهبه زحيلي در اين‌باره مي‌نويسد:
القاعدة بمعني الضابط في الاصل لكن يميز العلماء بين القاعدة و الضابط عملياً و في القرون الاخيرة بأن القاعدة تحيط بالفروع و المسائل في ابواب فقهيه مختلفة مثل قاعدة الامور بمقاصدها فانها تطبق علي ابواب العبادات و الجنايات و العقود و الجهاد و الايمان و غيرها من ابواب الفقه اما الضابط فانه يجمع الفروع و المسائل من باب واحد من الفقه مثل لا تصوم المرأة تطوعاً الا باذن الزوج او كان مسافراً؛[41]
قاعده به معناي ضابطه و اصل است، ولي علماي قرون اخير در مقام عمل ميان قاعده و ضابطه تفاوت قائل شده‌اند و بر آن اند كه قاعده فروعات مختلف را در ابواب مختلف فقهي در بر دارد. مثلاً قاعده «الامور بمقاصدها» در بابهاي عبادات، جنايات، عقود،جهاد و أيمان و غير آن جاري است.
اما ضابطه تنها فروعات و مسائل يك باب را در بر دارد. قاعدة «لا تصوم المرأة …» از آن جمله است.
برخي ديگر از صاحب نظران اهل سنت نيز به اين مطلب اشاره كرده‌اند.
از جمله سيوطي مي‌گويد:
القاعده تجمع فروعاً في ابواب شتي و الضابط يجمع فروع باب واحد؛[42]
قاعده فروع مختلف از ابواب گوناگون را در بردارد، اما ضابطه فقط فروعات يك باب را در بر مي‌گيرد.
ابوالبقا مي‌گويد:
و الضابط يجمع فروعاً في باب واحد؛[43]
ضابطه فروعات يك باب را در بر دارد.
از ميان فقهاي شيعه، شهيد اول[44] و فاضل مقداد[45] اين تفاوت را پذيرفته‌اند.
همان گونه كه صاحبان نظريه دوگانگي قاعده و ضابطه اشاره كرده‌اند، اين دو از نظر لغت يك معنا دارند و اين تفاوت تنها در زمانهاي اخير مطرح شده است. برخي از صاحب نظران و ارباب لغت نيز به اين امر تصريح كرده‌اند كه قاعده و ضابط افزون بر لغت، در اصطلاح نيز يك معنا دارند، و حق هم همين است؛ زيرا در مفهوم قاعده فراگيري تمام ابواب فقه اشراب نشده است.
علامه قيومي در اين باره مي‌نويسد:
و القاعدة في الاصطلاح بمعني الضابط و هي الامر الكلي المنطبق علي جميع جزئياته؛[46]
قاعده در اصطلاح به معناي ضابط و عبارت است از امر كلي كه بر تمامي جزئيات (مصاديق) منطبق است.
صاحب المنجد نيز مي‌نويسد:
و في الاصطلاح تطلق علي الاصل و القانون و الضابط؛[47]
قاعده در اصطلاح بر اصل و قانون و ضابط نيز اطلاق مي‌شود.
با اين وصف، برخي از فضلا بر اين باورند كه هر چند بيان قاعده فقهي و ضابط فقهي از جهت فراگيري تمام ابواب فقه و يا عدم فراگيري تفاوتي نيست، ولي از جهات ديگر ميان اين دو فرقهايي متصور است. از جمله فاضل محقق، محمد جواد فاضل، مي‌نويسد:
الف. قاعده فقهي در مقام بيان حكم كلي و يا ملاك كلي مربوط به احكام است نه موضوعات، ولي ضابط فقهي در مقام بيان ملاك و شرايط موضوعات است نه احكام … ] مثلاً [
قاعده فقهي دلالت مي‌كند كه شرط مخالف كتاب و سنت وجوب وفا ندارد، و اما اينكه ملاك و معيار شرط مخالف كتاب و سنت چيست، بر عهده ضابط فقهي است.
ب. فرق دوم ميان اين دو عبارت است از اينكه قاعده فقهي بايد به شارع مقدسي مستند باشد و دليل شرعي لازم دارد، ولي ضابط فقهي لازم نيست مستند به شارع باشد و چه بسا دليل و مدرك ضابط فقهي عرف باشد.[48]
به نظر مي‌رسد اين ادعا جاي تأمل داشته باشد، زيرا پس از تصريح اهل لغت و برخي از فقها بر وحدت مفهوم قاعده و ضابطه، اين تفاوت ماهوي و مفهومي نخواهد بود، بلكه صرفاً تفاوتي در مقام استعمال و به كارگيري اين مفهوم است.
قواعد اصولي پيش از احكام فقهي‌اند، اما قواعد فقهي پس از فقه و احكام و فروع فقهي‌اند.
آنچه ملاحظه شد، پنج تفاوت است كه وهبه زحيلي ميان قواعد فقهي و اصولي بيان كرده است.
بسياري از تفاوتها همانند نكتة دوم و سوم، همانند تفاوتهايي است كه فقهاي شيعي از آنها سخن گفته‌اند. اين تفاوتها نيز از جهات مختلف قابل نقد است. از جمله بعضي از اين تفاوتها، مانند نكات دوم و پنجم، ارتباطي به ماهيت قاعده فقهي و اصولي ندارد. از سوي ديگر، برخي از اين تفاوتها همانند تفاوت دوم و سوم، چنان كه پيش‌تر گفتيم، قابل نقض است.
فقهاي شيعه متعرض اين بحث نشده‌اند، زيرا تفاوت ميان اين دو چنان روشن است كه با يكديگر اشتباه نمي‌شوند. در هر دو صورت، مقصود از نظريه فقهي بحثهاي مرتبط با موضوعات مختلف در ابواب مختلف است كه فروعات بسياري را شامل مي‌شوند و مي‌توانند براي مباحث ديگري زيربنا قرار گيرند. نظريه عقد كه بحثهاي مختلفي را درباره عقدهاي مختلف در ابواب مختلف فرا مي‌گيرد، از آن جمله است. اما قاعده فقهي قضيه واحدي است كه در بر دارنده حكم كلي است و مختص به يك باب و يك موضوع واحد است.
بنابر اين، نظريه فقهي همراه با حكم نيست، اما قاعده فقهي متضمن حكم است.
افزون بر اين، نظريه فقهي بر خلاف قاعده فقهي، متضمن قضايا و موضوعات پراكنده است كه در يك عبارت جمع شده است.
فقهاي اهل سنت درباره اين موضوع ديدگاههايي يكسان ندارند و برخي از آنان منكر تفاوت ميان اين دو شده‌اند. از جمله ابوزهره مي‌نويسد:
القواعد الفقهية هي النظريات العامة الفقهية؛[49]
قواعد فقهي عبارت اند از نظريات عامه فقهي.
در مقابل، برخي ديگر بر اين باورند كه ميان اين دو تفاوت وجود دارد. از جمله وهبه زحيلي مي‌نويسد:
و الفرق بين القواعد الفقهية و بين النظريات ان القواعد انما هي ضوابط و اصول فقهية تجمع الفروع و الجزئيات و يعتمد عليها الفقيه و المفتي في معرفته الاحكام الشرعية اما النظريات الفقهية فهي دساتير و مفاهيم كبري... كما تقوم النظرية علي اركان و شروط و مقومات اساسية و كثيراً ما تخلو من بيان الاحكام الفقهية اما القواعد فلا يوجد لها اركان و شروط و تنطوي علي عدد كبير من الاحكام الفقهية و الفروع و المسائل؛[50]
تفاوت ميان قواعد فقهي و نظريه فقهي اين است كه قواعد ضابطه‌ها و اصولي اند كه فروع و جزئيات زيادي در بر دارند كه فقيه در مقام شناخت احكام شرعي به آنها اعتماد مي‌كند. اما نظريه فقهي دستورها و مفاهيمي كلي است كه يك نظام پيشرفته را تشكيل مي‌دهند.
و از سوي ديگر، نظريه فقهي داراي اركان و شرايط و مقومات اساسي است و بيشتر اوقات همراه با حكم شرعي نيست، اما قواعد فقهي ـ بر عكس ـ ركن و شرط ندارد، ولي در بر دارنده بسياري از احكام فقهي، فروعات و مسائل است.
همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، از اين عبارت سه فرق ميان قاعده و نظريه فقهي به دست مي‌آيد:
1. قاعده فقهي در مقام استنباط به كار گرفته مي‌شود، اما نظريه فقهي به كار استنباط نمي‌آيد.
2. قاعده فقهي متضمن احكام فقهي و فروعات است، ولي نظريه فقهي همراه با حكم شرعي نيست.
3. نظريه فقهي بر خلاف قاعده فقهي، شرايط و اركاني دارد.
قواعد فقهي به اعتبارات گوناگون قابل تقسيم اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.
1. قواعد فقهي به لحاظ گستردگي موارد به چند دسته تقسيم مي‌شوند.
الف ـ قواعدي كه در تمامي ابواب فقه جاري اند، مانند قاعده اشتراك، لاضرر و قاعده لاحرج و... ….
ب ـ قواعدي كه در بعضي از ابواب جاري مي‌شوند، مانند قاعده «ما يضمن».
ج ـ قواعدي كه اختصاص به يك باب و يك مورد دارند، مانند قاعده امكان در امور زنان و قاعده شكيات و سهويات.
2. قواعد فقهي به لحاظ شبهات حكمي و موضوعي نيز به چند دسته تقسيم مي‌شوند.
الف ـ قواعد ويژه شبهات موضوعي، مانند قاعده فراغ و تجاوز.[51]
ب ـ قواعدي كه اعم از شبهات موضوعي و حكمي اند.
3. قواعد فقهي از حيث منبع و مدرك در دو دسته قابل تقسيم اند:
الف ـ قواعدي كه ملاك آنها آيات و روايات و عقل است، مانند قاعده لا حرج، لا ضرر و اهم و مهم.
ب ـ قواعدي كه از موارد گوناگون و پراكنده انتزاع مي‌شوند و در ميان فقها به اشباه و نظائر معروف اند و يا قواعد مصطيده ناميده مي‌شوند، مانند قاعده «العقود تابعة للقصود».
4. قواعد فقهي به لحاظ بود و نبود ملاكي كه دلالت بر حكم شرعي كند نيز به چند دسته تقسيم مي‌شوند. شهيد صدر قواعد فقهي را از اين ديدگاه به پنج قسم تقسيم كرده است.
الف ـ قواعدي كه چنين ملاكي ندارند و به معناي فني قاعده نيستند، مانند قاعده لاحزر.
ب ـ قواعدي كه بر اساس ملاك موجود بر حكم واقعي كلي و مجعول دلالت مي‌كنند. قاعده «ما يضمن» از آن جمله است.
ج ـ قواعدي كه بر حكم ظاهري دلالت دارند، ولي نمي‌توان به كمك آنها به حكم شرعي ديگر رسيد. قاعده فراغ از آن جمله است.
د ـ قواعدي كه دلالت بر حكم ظاهري دارند و مي‌توان به كمك آنها به حكم شرعي ديگر رسيد، مانند قاعده طهارت.
و ـ قواعد فقهي استدلالي كه مستند فقيه واقع مي‌شود. قاعده ظهور امر به غسل در ارشاد به نجاست از اين جمله است.[52]
فقهاي اهل سنت نيز قواعد فقهي را از حيث فراگيري موارد و مصاديق و نيز به لحاظ مقبوليت مذاهب فقهي به اقسامي تقسيم كرده‌اند.
1. قواعد فقهي اساسي و كبرا. مقصود از اين نوع قواعد، همان قواعد اساسي است كه مرجع قواعد ديگر نيز شمرده مي‌شوند و درباره تعداد و اصل صحت آنها اشكالاتي وجود داشت كه پيش‌تر گذشت.
2. قواعد فقهي كلي. مقصود از اين قسم، قواعدي است كه در تمامي مذاهب فقهي مسلّم و پذيرفته شده است. اين قواعد از حيث مورد و مصداق در حد قسم اول نيستند، بلكه از همان قسم به شمار مي‌آيند. قاعده «الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف» از آن جمله است.
3. قواعد مذهب. اين قواعد تنها در يك يا چند مذهب فقهي پذيرفته شده‌اند. مثلاً قاعده «العبرة في العقود للمقاصد و المعاني لا للالفاظ و المباني» بيشتر در مذهب حنفي مورد عمل است تا مذهب شافعي. اما قاعده «الرخص لا تناط بالمعاصي»، بر خلاف آن است.
4. برخي از قواعد نيز وجود دارند كه در يك مذهب فقهي مورد اختلاف اند. مثلاً در مذهب شافعي درباره مصاديق قاعده «هل العبرة بالحال او بالمال» اختلافات بسياري در كار است.
در ميان قواعد فقهي برخي اهميت بيشتري دارند و نه تنها بسياري از فروعات فقهي مستند به آنهاست، بلكه بعضي از قواعد فقهي نيز از آن متنوع مي‌شوند.
از اين رو، شهيد اول ادعا كرده كه مرجع و مادر قواعد فقهي پنج قاعده است. اين قواعد عبارت‌اند از:
1. قاعده تابعيت افعال از نيت؛
2. اين كه قاعده مشقت سبب آساني است. اين قواعد و قواعد لا حرج و و يُسر و سمحه و سهله و لا ضرر و لا ضرار نيز در همين عنوان مي‌گنجند؛
3. قاعده يقين (استصحاب)؛
4. قاعده لا ضرر و لا ضرار؛
5. قاعده عادت.[53]
فقهاي اهل سنت نيز همانند فقهاي شيعه بر اين باورند كه برخي از قواعد، فراگيرنده و مرجع قواعد ديگر به شمار مي‌آيند و از اين رو قواعد را به قواعد اساسي و غيراساسي تقسيم كرده‌اند.
جلال الدين سيوطي ماجرايي را گزارش مي‌كند كه در آن اباطاهر رباس، پيشواي مذهب حنفيه در ماوراء النهر، تمامي مذهب حنفيه را به چهارده قاعده ارجاع داده، ولي قاضي ابوسعيد هروي با او مخالفت كرده و مرجع مذهب حنفي را چهار قاعده دانسته است. سيوطي پس از اين گزارش مي‌گويد:
قاضي ابوسعيد تمامي مذهب شافعي را به چهار قاعده ارجاع داده است:
1. اين قاعده كه يقيني با شك زايل نمي‌شود.
2. اين قاعده كه مشقت موجب آساني است.
3. اين كه قاعده ضرر زايل مي‌شود.
4. قاعده عادت محكمه …. عده‌اي از فضلا قاعده «الامور بمقاصدها» را نيز بر آن چهار قاعده افزوده‌اند. سيوطي در پايان اشكالاتي را از علائي و تاج الدين سبكي و شيخ عزالدين بن عبدالسلام نقل كرده است.[54] كه به نظر مي‌رسد اشكالات آنان وارد باشد، زيرا بسياري از قواعد فقهي به اين قواعد باز نمي‌گردند.
مطلب ديگري كه شايسته توجه و تحقيق است، پاسخ به اين پرسش است كه منبع و مصدر حجيت و مشروعيت قواعد فقهي چيست و آيا منبع آنها با منبع مسائل فقهي تفاوت دارد يا نه.
در پاسخ بايد گفته شود كه گاهي آيات قرآني منبع و دليل حجيت قاعده فقهي است. قاعده
لاحرج و نفي سبيل و احسان از اين جمله‌اند. گاهي نيز همچون قاعده يد و لاضرر، دليل حجيت روايت است. و گاهي هم همانند قاعده اهم و مهم، عقل منبع حجيت قاعده است.
البته مدرك بيشتر قواعد فقهي همان ادله اربعه است. با اين وصف ملاكهاي ديگري نيز وجود دارند.
1. گاه نتيجه مسئله اصولي، مدرك قاعده فقهي است. مثلاً مشروعيت عبادات صبي نتيجه بحث اين مسئله اصولي است كه امر به امر، امر به آن شيء است.
2. گاهي نيز سيره عقلا ملاك قاعده فقهي واقع مي‌شود. مثلاً در قاعده اذن به شيء اذن به لوازم آن است، سيره عقلا ملاك قاعده است.
3. سيره متشرعه نيز مي‌تواند ملاك قاعده فقهي واقع شود.
وهبه زحيلي درباره مصادر قواعد فقهي در فقه اهل سنت مي‌نويسد:
هر چند شكل و ترتيب قواعد فقه به دست فقها در طول تاريخ انجام پذيرفته است، ريشه و منبع آن سه امر است:
1. قرآن كريم؛
2. سنت نبوي؛
3. اجتهاد.[55]
وي سپس نمونه‌هايي از آيات، احاديث و موارد اجتهاد را تبيين مي‌كند و درباره چگونگي اجتهاد مي‌نويسد:
و ذالك باستنباط القواعد الكليه من الاصول الشرعية السابقه و من مبادئ اللغة العربية و مسلمات المنطق و مقتضيات العقول و تجميع الفروع الفقهية المتشابهة في علة الاستنباط … مثل قاعدة الامور بمقاصدها المأخوذة من مجموعة احاديث في النية اهمها حديث انما الاعمال بالنيات و مثل قاعدة الضرر يزال المأخوذة من حديث لا ضرر و لا ضرار و مثل المرء مؤاخذة باقراره المأخوذة في قوله تعالي و ليملل الذي عليه الحق (البقرة: 282) و مثل قاعدة السؤال معاد في الجواب المأخوذة من اللغة العربية و قاعدة التابع تابع المأخوذة في سلمات المنطق و مثل قاعدة اذا تعذر اعمال الكلام يهمل و قاعدة اذ ازال المانع عاد الممنوع المأخوذ في لوازم التكفير و مبادي العقل؛[56]
چگونگي منبع بودن اجتهاد براي قواعد فقهي عبارت است از استخراج قواعد فقهي كلي از اصول شرعي پيش گفته (كتاب و سنت نبوي) و مبادي لغت عربي و امور مسلّم در منطق و لوازم حكم عقل و جمع‌آوري فروعات فقهي متشابه در علت. مثلاً قاعده «الامور بمقاصدها» از احاديث مربوط به نسبت گرفته شده كه مهم‌ترين آنها عبارت است از «انما الاعمال بالنيات». قاعده «الضرر يزال» نيز از حديث «لا ضرر و لا ضرار» گرفته شده است. قاعده «المرء مؤاخذة باقراره» از كلام خدا «و ليملل الذي عليه الحق» و قاعده «السؤال معاد في الجواب» از لغت عربي و قاعده «التابع تابع» از مطالب قطعي منطق و قاعده «اذا تعذر اعمال الكلام يهمل» و قاعده «اذا زال المانع عاد الممنوع» از لوازم فكر و مبادي عقل گرفته شده‌اند.
متأسفانه فقهاي شيعه در مقايسه با كتابهاي بسياري كه درباره ابواب مختلف فقه تأليف كرده‌اند، درباره قواعد فقهي اهتمام بايسته و شايسته و شتاب لازم را نداشته‌اند.
البته اين امر عوامل گوناگوني دارد. مثلاً فقهاي شيعه بيشتر قواعد را در لا به لاي مباحث فقهي مورد بحث و تحقيق قرار داده‌اند و بعضي از قواعد مهم را در همان كتابهاي فقهي به گونة مستقل و جداگانه طرح كرده‌اند. از سوي ديگر، فقهاي شيعه برخلاف فقهاي اهل سنت آن قواعد فقهي را كه مستند آنها قياس و استحسان و سد ذرايع و همانند آن است نپذيرفته‌اند.
با اين وصف، تأليفات فقهاي شيعه در باب قواعد فقهي نسبت به ديگر مكاتب فقهي از نظر كمّي و كيفي قابل توجه و مايه افتخار است. در اين بخش برخي از اين تاليفات را در سه قسمت معرفي مي‌كنيم، اما پيش از آن چند نكته را يادآور مي‌شويم.
1. مقالات و پايان نامه‌هايي كه درباره قواعد فقهي نوشته شده، در اين بخش نيامده است.
2. كتابهايي كه جنبه شرح و يا حاشيه دارد و يا ترجمه كتابهاي مربوط به قواعد فقهي است، در اين فهرست معرفي نشده است.
3. همچنين كتابهايي كه نام مؤلف آنها معلوم نبوده حذف شده است.
4. بعضي از كتابها مانند تسهيل المسالك الي المدارك في رؤس القواعد الفقهية نزديك به سيصد قاعده را در بر دارد.
5. منبع بيشتر اين كتابها كتاب شريف الذريعة الي تصانيف الشيعة اثر علامه آقا بزرگ تهراني است.
همچنين از كتاب مأخذ شناسي قواعد فقهي نيز بهره برده شده است.
همان گونه كه اشاره شد، آثار در بر دارنده قواعد فقهي در سه قسمت معرفي مي‌شوند. قسمت اول كتابهايي است كه مختص معرفي قواعد فقهي تاليف شده است و قواعد بسياري را در بر دارد.
اولين كتابي كه در اين باره تاليف شده، اثر نجيب الدين يحيي بن سعيد حلي (601 ـ 698) است. و در هر صورت، برخي از اين كتابها عبارت اند از:
1. نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه و النظائر، نجيب الدين يحيي بن سعيد حلي.
2. القواعد و الفوائد، الامام ابي عبدالله محمد بن ملكي العاملي.
3. نضد القواعد الفقهية علي مذهب الامامية، فاضل مقداد بن عبدالله سيوري.
4. اختصار قواعد الشهيد، شيخ زين الدين ابراهيم بن علي كفعمي.
5. الاقطاب الفقيهة علي مذهب الامامية، محمد بن علي بن ابراهيم احسامي.
6. عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام، احمد بن محمدمهدي بن ابي‌ذر نراقي.
7. المقالية الجفريّة، محمدجعفر شريعتمداري استرآبادي.
8. عناوين، سيد عبدالفتاح بن علي حسين مراغي.
9. القواعد الفقهية، سيد محمدمهدي قزويني حلي.
10. القواعد الفقهية، شيح مهدي بن حسين بن عزيز خالصي كاظمي.
11. بلعة الفقيه، سيد محمد بحرالعلوم طباطبايي.
12. القواعد، حاج محمد كريمخان كرماني.
13. قواعد الاحكام المفردية، آخوند مولي لطف الله مازندراني.
14. القواعد الثلاث، سيد محمدصادق روحاني ابن السيد محمود الحسيني.
15. القواعد الحسينية في عدة قواعد فقهية، سيد حسن بن سيد اسماعيل قمي حايري.
16. القواعد الستة عشر، شيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي
17. القواعد الشريفية في القواعد الاصولية، سيد شفيع جلاياقي.
18. قواعد الشكوك، سيد مهدي بحرالعلوم طباطبايي.
19. قواعد الفقه، حاج شيخ علي بابا قيزوكوهي.
20. قواعد فقه، شيخ محمد حسين يزدي.
21. قواعد فقه، ميرزا محمود شهابي خراساني.
22. القواعد الفقهية، ميرزا باقر بن زين العابدين يزدي حايري.
23. قواعد الفقهية، شيخ محمد تقي آل الفقيه عاملي.
24. القواعد الفقهية، محمد جعفر شريعتمداري استرآبادي.
25. القواعد الفقهية، سيد محمد مهدي قزويني حلي.
26. تسهيل المسالك الي المدارك، ملا حبيب الله كاشاني.
27. تحرير المجلة، شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء.
28. القواعد الشرعية، شيخ اسماعيل بن علي نقي تبريزي.
29. القواعد الفقهية، سيد محمد حسن موسي بجنوردي.
30. القواعد الفقهية، ناصر مكارم شيرازي.
31. لمحات علي القواعد الفقهية في الاحاديث الكاظمية، سيد محمد خامنه‌اي.
32. قواعد فقهي، سيد محمد موسوي بجنوردي.
33. قواعد فقه، سيد مصطفي محقق داماد.
34. قواعد فقه، ابوالحسن محمدي.
35. القواعد، سيد محمد كاظم مصطفوي.
36. چهار رساله، محمد سنگلجي.
37. القواعد الفقهية، محمد فاضل لنكراني.
38. قاعدة الفراغ و التجاوز، سيد محمد هاشمي شاهرودي.
39. دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، محمد باقر ايرواني.
40. بحوث فقهية، شيخ حسين حلي.
41. قواعد المعاملات، شيخ حسن بن جعفر آل كاشف الغطاء.
42. الاقطاب الفقهية علي مذهب الامامية، محمد بن علي بن ابراهيم ابن ابي جمهوري احسايي.
43. القواعد و الفوائد، محمد رضا بن ابي‌القاسم كمالي حسيني.
44. الفوائد و القواعد، اعرجي كاظميني.
45. رسائل فقهية، شيخ مرتضي انصاري.
46. الدرة النجفيّة، يوسف بن احمد بحراني.
47. القواعد الفقهية و الاصولية، ملا فتحعلي بن گل محمد برادگامي لنكراني.
48. سوء استفاده از حق، حميد احدي.
49. القواعد الباقريّة، ملا محمد باقر بيدگلي كاشاني.
50. القواعد الفقهية، ملا محمد باقر بيدگلي كاشاني.
51. تأسيسات، ميرزا محمد بن سليمان تنكابني.
52. قاعده تجاوز، صحت و فراغ، محمد ابراهيم جناتي.
53. القلائد السنية علي القواعد الشهيدية، شيخ محمد بن علي حرفوشي حريري.
54. القواعد الحسينيّة في عدة قواعد الفقهيّة، سيد حسن بن سيد اسماعيل حسيني قمي.
55. دلائل السداد در قواعد فقه و اجتهاد، محمد بن حسن سنگلجي.
56. الاصول الاصلية و القواعد الشرعية، سيد عبدالله بشرّ.
57. تسهيل المسالك الي المدارك في رؤس القواعد الفقهية، ملا حبيب كاشاني.
58. مستقصي المدارك القواعد و متنهي ضوابط الفوائد، ملا حبيب كاشاني.
59. مجموعه قواعد فقه، محسن شفائي.
60. كتاب القواعد الفقهية، سيد محمد حسيني شيرازي.
61. ماوراء الفقه، سيد محمد صدر.
62. مناط الاحكام، ملا نظر علي طالقاني.
63. ثلاث رسائل العدالة، التوبة، قاعدة لا ضرر، سيد تقي قمي طباطبايي.
64. قوامع الفضول، محمود بن جعفر عراقي نجفي.
65. خزائن الاحكام، ملا آقا بن رمضان شيرواني فاضل دربندي.
66. الرسائل الفشاركية، محمد بن قاسم طباطبايي فشاركي.
67. نتايج الافكار، سيد ابراهيم قزويني.
68. القواعد، حاج محمد كريم خان كرماني.
69. مصابيح الظلام في شرح قواعد الاحكام.
70. المبادئ العامة للفقه الجعفري، هاشم معروف حسيني.
71. اصول الاثبات في الفقه الجعفري، محمد جواد مغنيه.
72. الفوائد العلمية و القواعد الكلية مما يبتني عليه كثير من معضلات مسايل الفقه و الاصول، سيد علي موسوي بهبهاني.
73. مشارق الاحكام، حاج ملا محمد نراقي.
74. مجموعه رسائل، شيخ فضل الله نوري.
افزون بر اين كتابها كه در خصوص قواعد فقهي تاليف شده‌اند، در بسياري از كتابهاي فقهي و اصولي نيز به مناسبت قواعدي از فقه مورد بحث قرار گرفته است. برخي از اين كتب را معرفي مي‌كنيم.
1. كفاية الاصول، محمد كاظم خراساني.
2. بحر الفوائد في شرح الفرائد، ميرزا محمد حسن آشتياني.
3. منتهي الوصول الي غوامض كفاية الاصول، سيد ابوالحسن اصفهاني.
4. تبيان الاصول، فاضل لنكراني.
5. مجمع الافكار و مطرح الانظار، ميرزا هاشم آملي.
6. الفصول الغروية في الاصول الفقهية، شيخ محمد حسين حايري طهراني.
7. هداية المسترشدين، محمد تقي اصفهاني.
8. الحدائق الناضرة، يوسف بن احمد بحراني.
9. اصول المختار، محمد حسين سرخي بختياري.
10. نهاية الافكار، تقريرات شيخ ضياء الدين عراقي.
11. المحصول في علم الاصول، سيد محمود جلالي مازندراني.
12. درر الفوائد، شيخ عبدالكريم حايري يزدي.
13. مباحث الاصول، سيد كاظم حسيني حايري.
14. منتقي الاصول، تقرير درس سيد محمد حسيني روحاني.
15. حقايق الاصول، سيد محسن حكيم.
16. الاصول العامة للفقه المقارن، محمد نقي حكيم.
17. الرسائل، امام خميني.
18. انوار الهداية، امام خميني.
19. تحريرات في الاصول، سيد مصطفي خميني.
20. اجود التقريرات، تقرير دروس محقق ناييني.
21. المحاكمات بين الاعلام، تقرير درس شيخ عبدالنبي نجفي عراقي.
22. الاصول الاستنباط بين الكتاب و السنة، محمد صادقي تهراني.
23. خلاصة الفصول في علم الاصول، سيد صدرالدين صدر.
24. دروس في علم الاصول، سيد محمد باقر صدر.
25. المحكم في اصول الفقه، سيد محمد سعيد حكيم.
26. مفاتيح الاصول، سيد محمد طباطبايي مجاهد.
27. تنقيح الاصول، تقرير درس ضياء الدين عراقي.
28. رؤض المطلول، سيد محمد صادق طباطبايي.
29. فوائد بحر العلوم، محمد مهدي طباطبايي.
30. تجريد الاصول، سيد احمد فاطمي.
31. تحرير الاصول، تقرير درس ميرزا هاشم آملي.
32. انوار الاصول، تقرير درس ناصر مكارم شيرازي.
33. البحث في رسالات عشر، محمد حسن قديري.
34. فوائد الاصول، تقرير درس محقق ناييني.
35. منهاج الاصول، تقرير درس ضياء الدين عراقي.
36. كتاب الاستصحاب، شيخ محمد صالح مازندراني.
37. مباني استنباط، ابوالحسن محمدي.
38. درر الفوائد في شرح الفرائد، سيد يوسف مدني تبريزي.
39. اصطلاحات الاصول،ميرزا علي مشكيني.
40. علم اصول الفقه، محمد جواد مغنيه.
41. منتهي الاصول، سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي.
42. تهذيب الاصول، سيد عبدالاعلي موسوي سبزواري.
43. تحرير الاصول، سيد محمد موسوي شاهرودي.
44. الذخر في علم الاصول، سيد احمد موسوي نجفي.
45. محاضرات في الفقه الامامية، سيد محمد هادي ميداني.
46. الفوائد الحائرية، آقاي محمد وحيد بهبهاني.
47. فرهنگ تشريح اصطلاحات الاصول، عيسي ولائي.
48. بحوث في علم الاصول، سيد محمود هاشمي.
ج ـ تك نگاري قواعد فقهي
بسياري از كتابهاي مربوط به قواعد فقه تنها به معرفي يك قاعده پرداخته‌اند. اين نوع كتابها نيز بسيارند و معرفي تمامي آنها از حوصله اين مقاله خارج است. از اين رو تنها برخي از آنها معرفي مي‌شوند.
1. رسالة شريفة في قاعدة نفي العسر و الحرج، فيروز آبادي.
2. رسالة في القرعة، شيخ احمد بن ابراهيم آل عصفور.
3. رسالة في حديث لا ضرر و لا ضرار، محمد تقي اردكاني.
4. رسالة في قاعدة من ملك، سيد عبدالله اصفهاني.
5. رسالة في حكم اخذ الاجرة علي الواجب، محمد حسين اصفهاني.
6. قاعدة تقية الامامية، سيد حسين امامي كاشاني.
7. الوسيط بين الوجيز و البسيط، شيخ احمد سبط شيخ انصاري.
8. رسالة في القرعة، سيد ميرزا هادي بجستاني حايري.
9. رسالة في القرعة، شيخ سليمان بن عبدالله بحراني.
10. عقد في الزام غير الاماني باحكام نحلقه، شيخ جواد بلاغي.
11. قاعدة الزام، محمد ابراهيم جناتي.
12. قاعده يد مالكيت، جواد حجت.
13. رسالة في ان التصرف و اليد دليل الملكية، شيخ محمد بن حسن حر عاملي.
14. وجيزة شريفة في قاعدة الضرر المنفي، ابوالقاسم بن زين العابدين حسني حسيني.
15. رسالة في قاعدة لا ضرر، سيد محمد جعفر حسيني.
16. رسالة في قاعدة ما يضمن، سيد محمد شريف حسيني تويسركاني.
17. رسالة في قاعده لا ضرر، سيد اسدالله بن سيد عباس رانكوي حسيني اشكوري.
18. قاعدة لا ضرر، سيد علي حسيني سيستاني.
19. كشف الستار عن قاعدة لا ضرر و لا ضرار، سيد محمد جعفر حسيني شيرازي.
20. غالية الدرر في عصب قاعدة الضرر، سيد ابوالفضل حسيني نبوي.
21. قاعده نفي ضرر، سيد منذر حكيم.
22. التقية في نظر الشيخ مفيد، محمد باقر حكيم.
23. التسامح في ادله السنن، محمد مهدي حكيم.
24. قاعده لا ضرر، تقرير درس شيخ جعفر سبحاني.
25. رفع الضرر في قاعدة نفي الضرر، شيخ محمد باقر خالصي.
26. بدائع الدرر في قاعدة لا ضرر، امام خميني.
27. رسالة في اصالة عدم التذكيه في الجلود المشتري من الكافر او من لا يوثق به، محمد اسماعيل بن محمد حسين خواجويي مازندراني.
28. رسالة في فاعدتي التجاوز و الفراغ، سيد ابوالقاسم خويي.
29. رساله في قاعدة لا ضرر، مير محمد باقر داماد.
30. التقية، سلطان علي دراني لاهوري.
31. رسالة الضرر، ميرزا ابوالفضل زاهدي قمي.
32. رسالة في قاعدة لا ضرر، عبدالرحيم زنجاني.
33. رسالة في امارية التصرف علي الملكية، شيخ عبدالله بن صالح سماهيجي.
34. رسالة في قاعدة اليد، سيد محمود شاهرودي.
35. رسالة في قاعدة الضمان، سيد محمد شاهرودي.
36. رسالة في قاعده لا ضرر، سيد محمد شاهرودي.
37. تعليقة في قاعدة الامكان، شيخ غلام علي بن عباس شريعتمدار بارفروشي.
38. الضرر في نفي الضرار و الضرر، سيد ابومحمد حسن صدرالدين عاملي.
39. التقيه و الا زائد، ابو مفضل شيباني كوفي.
40. اصالة الصحة، شيخ شريعت اصفهاني.
41. رسالة في قاعدة الطهارة، شيخ شريعت اصفهاني.
42. رسالة في قاعدة الضمان، ابوالقاسم طالقاني كجوري.
43. رسالة في قاعدة لا ضرر، سيد محمد صادق طباطبايي.
44. رسالة في الاقرار، حسين بن عبدالصمد حارثي عاملي.
45. التقية، شيخ احمد رضا عاملي نبطي.
46. التقية في رحاب العلمين الشيخ الاعظم الانصاري و السيد الامام الخميني، عادل علوي.
47. رسالة في التقية، محمد جواد فاضل.
48. رسالة في قاعدة لا تعاد، محمد بن قاسم طباطبايي فشاركي.
49. رسالة في القرعة، ملا محمد باقر فشاركي.
50. رسالة في حكم اخذ الاجرة علي الواجبات، ملا محسن فيض كاشاني.
51. رسالة في قاعدة لا ضرر، ميرزا عبدالرحيم بن نصرالله كليبري قراچه داغي.
52. رسالة في تعارض لا ضرر مع الناس سلطون علي اموالهم، مولي عبدالجواد قزويني بيرجندي.
53. التقية، محمد بن اورمة قمي.
54. رسالة في قاعدة لا ضرر، سيد مصطفي بن سيد حسين كاشاني.
55. مبلغ النظر (الرسالة في قاعدة من ملك)، شيخ اسدالله كاظمي دزفولي.
56. رسالة في قاعدة ما يضمن، محمد حسن كبّد بغدادي.
57. التسامح في ادلة السنن، تقرير درس شيخ جعفر سبحاني.
58. رسالة في القرعة، مهدي بن حاج محمد ابراهيم كلباسي.
59. اصول القوائد الفردية، شيخ محمد باقر كرماني.
60. التقية، ميرزا حسين بن مولي عبدالرزاق لاهيجي.
61. رسالة في قاعدة الضرر، شيخ علي بن ميرزا فضل الله مازندراني.
62. رسالة في قاعدة لا ضرر، شيخ محمد صالح مازندراني.
63. التسامح في ادلة السنن، شيخ نصرالله مازندراني.
64. رسالة في اصالة الصحة، سيد حسيني مجتهد كركي.
65. التسامح في ادلة السنن، ميرزا ابوالقاسم محقق قمي.
66. اصالة اللزوم، ملا احمد بن علي مختار گلپايگاني.
67. رسالة في قاعدة اليد و كشفها علي الملك، بهاءالدين بن محمد مختاري ناييني.
68. اصالة الصمة، سيد حسن مدرس اصفهاني.
69. رسالة في قاعدة لا ضرر، سيد حسن مدرس اصفهاني.
70. تحقيق مبتكر عن حديث لا تعاد، محمد هادي معرفت.
71. التقية، علي بن احمد ملكي.
72. رسالة في قاعدة اليد، سيد احمد بن محمد باقر موسوي بهبهاني.
73. رسالة في قاعدة ما يضمن، سيد احمد بن محمد باقر موسوي بهبهاني.
74. براهين الحق، محمد بن عبدالكريم موسوي تبريزي.
75. قاعدة لا ضرر و لا ضرار، مرتضي موسوي خلخالي.
76. معدن الفوائد و المخزن الفرائد قاعدة التسامح في ادلة السنن، محمد هاشم موسوي خوانساري.
77. قاعدة الميسور، سيد محمد حسين بن محمد موسوي خوانساري.
78. نفي الحرج، موسوي خوانساري.
79. التسامح في ادلة السنن، سيد حاج ميرزا ابوطالب موسوي زنجاني.
80. رسالة في قاعدة لا ضرر، سيد حاج ميرزا ابوطالب موسوي زنجاني.
81. التقية، سيد مضر الدين محمد مهدي موسوي قزويني.
82. قاعدة التجاوز و الفراغ، شيخ محمد مهدوي لاهيجاني.
83. التقية، شيخ محمد طه نجف نجفي.
84. التسامح في ادلة السنن، شيخ محمد رفيع نجفي.
85. قاعدة لا حرج، ملا احمد نراقي.
86. اصالة الطهارة، سيد حسين نصير آبادي.
87. التقية، حسين بن يزيد نوفلي نخعي.
88. التقية، سيد الامير محمد قلي نيشابوري.
89. كتاب الرضاع و كتاب قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الاسلام، عبدالرحيم واسعي.
90. اصالة الطهارة، آقا محمد باقر وحيد بهبهاني.
91. رسالة في قاعدة لا ضرر، شيخ عبدالنبي وفسي عراقي.
92. اصالة الامكان، محمد تقي بن حسين علي هروي اصفهاني.
كتاب شناسي قواعد فقهي اهل سنت
فقهاي اهل سنت نيز رويكردي مثبت به قواعد فقهي داشته‌اند و كتابهاي بسياري را در اين موضوع تأليف كرده‌اند. در اين قسمت برخي از اين تاليفات مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
1. اصول الكرخي، عبيدالله بن الحسن بن دلال (م 340).
2. تأسيس النظر في اختلاف الائمة، عبيدالله بن عمر بن عيسي ابوزيد دبوسي (م 430).
3. رساله ابوطاهر دباس.
4. الاشباه و النظائر في الفروع، زين الدين بن ابراهيم بن محمد (م 970).
5. القواعد في الفروع، علي بن عثمان القري الدمشقي.
6. مجلة الاحكام العدلية، گروهي از دانشمندان دولت عثماني در سال 1292.
7. الفرائد البهية في القواعد و الفوائد الفقهية، محمود بن محمد بن نسب بن حسين.
8. تشريح القواعد الكلية، عبدالستار بن عبدالله القريمي القطيطيني (م 1304).
9. العقود الحسان في قواعد مذهب النعمان، احمد بن محمد حموي (م 1098).
10. خاتمة مجامع الحايق و القواعد و الجوامع الردائق و الفوائد، محمد بن مصطفي خاري (م 1176).
11. قواعد الفقه، شيخ عميم الاحسان بنگلادشي.
12. مجموعة القواعد، ابراهيم بن محمد قيصري حنفي.
13. شرح القواعد الفقهية، احمد الزرقا الحلبي (م 1357).
14. القواعد الفقهية علي المذهب الحنفي و الشافعي، محمد زحيلي.
1. المجموع و الفروق، عبدالوهاب بن احمد بن عبدالوهاب بن جلبه بغدادي (م 476).
2. الفروق، ابوالعباس احمد بن العلاء ادريس من عبدالرحمن (م 684).
3. عمل من حلب ممن حب، محمد بن محمد بن احمد مقري (م 758).
4. الموافقات في اصول الفقه، ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي (790).
5. الكليات الفقهية علي مذهب المالكية، محمد بن علي بن غازي عثماني مكناي (م 919).
6. قواعد الاحكام الشرعية، محمد بن احمد مالكي.
1. قواعد الاحكام في مصالح الامام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام.
2. الاشباه و النظائر، محمد بن عمر بن مكي (م 716).
3. المجموع المذهب في قواعد المذهب، خليل بن كيكدي (م 761).
4. الاشباه و النظائر، عبدالوهاب سبكي (م 771).
5. المنثور في ترتيب القواعد الفقهية، محمد بن بهادر زركشي (م 794).
6. الاشباه و النظائر، جلال الدين سيوطي (م 911).
7. القواعد الفقهية علي مذهب الحنفي و الشافعي، وهبه زحيلي.
1. القواعد النورانية الفقهية، تقي الدين الحراني (م 728).
2. بدائع الفوائد، شمس الدين محمدبن ابي‌بكر (م 751).
3. تقرير القواعد و تحرير الفوائد، عبدالرحمن بن شهاب بن احمد بن ابي‌احمد رجب (م 795).
4. القواعد الكلية و الضوابط الفقهية، يوسف بن حسن بن احمد بن عبدالهادي (م 909).
5. قواعد مجلة الاحكام الشرعية علي مذهب الامام احمد حنبل، قاضي احمد بن عبدالله قاري حنفي (م 1359).
*. مدرس حوزه علميه قم و عضو هيأت تحريريه فصلنامه فقه اهل البيت(ع). 1. صحيفه نور، امام خميني (ره)، ج 21، ص 98، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 2. وسائل الشيعة، ج 18، باب 6، ح 42، ص 38، چاپ اسلاميه، تهران. مخالفت با قياس از جمله امتيازات فقه شيعي به شمار مي‌آيد و روايات در اين باره فراوان است. شيخ حر عاملي بابي را به اين منظور عنوان و 52 روايت را گزارش كرده است. بسياري از فقها نيز در رد آن كتاب نوشته‌اند. هلال بن ابراهيم بن ابوالفتح مدني و ابوالقاسم علي بن احمد كوفي و عبدالله بن عبدالرحمن زبيري از آن جمله‌اند. 3. وسائل الشيعة، ج 18، ص 40، باب 6، ح 51. 4. بحارالانوار، ج 2، ص 45،ح 54. 5. وسائل الشيعة، باب 1 از افعال صلاة، ح 14. 6. همان، باب 161 از ابواب احكام العشرة، ح 1. 7. كافي، ج 5، ص 292. 8. وسائل الشيعة، ابواب حد القذف، باب 22، ح 3. 9. العين، عبدالرحمن خليل، ج 1، ص 142، مؤسسه دار الهجرة. 10. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص 419،مكتبة البوذر جمهوري. 11. النهاية، ابن اثير، ج 4، ص 87، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. 12. مصباح المنير، فيومي، ج 2، ص 700، دار الكتب. 13. اقرب الموارد، سعيد الخوزي، ج 2، ص 1018، انتشارات كتابخانه نجفي مرعشي. 14. لسان العرب، مادّه قعد. 15. مجمع البحرين، ج 3، ص 129. 16. قواعد فقهي، محمود شهابي، ص9، چاپ 1341. 17. سلسلة القواعد الفقهية، ناصر مكارم شيرازي، ج 1، ص 17، انتشارات كتابخانه صدر. 18. محاضرات في اصول الفقه (تقريرات درس آيت‌الله خويي)، ج 1،ص 8. 19. القواعد الفقهية، باقر ايرواني،ج 1، ص 13. 20. القواعد، محمد كاظم مصطفوي، ص 9، مؤسسه نشر اسلامي. 21. قوانين الاصول، ج 1، ص 5. 22. كشاف اصطلاحات الفنون، ج 5، ص 1176. 23. المدخل الفقهي العام،مصطفي زرقاء، ج 2، ص 941. 24. الاشباه و النظائر، ابن سبكي، ج 1، ص 7. 25. قواعد المقري، ج 1، ص 2. 26. غمز عيون البصائر شرح كتاب الاشباه و النظائر، ج 1، ص 51. 27. التحقيق الباهر شرح الاشباه و النظائر، محمد هبة الله التاجي، ج 1،ص 28. 28. كتاب القواعد، تقي الدين حصيني، ص 23. 29. ضابطه فقهي تنها شامل يك باب از ابواب فقهي مي‌شود. 30. فرائد الاصول، ج 2،ص 544، مؤسسه نشر اسلامي. 31. همان، ص 545. 32. بحر الفوائد، آشتياني، ص 8، انتشارات كتابخانه آيت‌الله مرعشي. 33. اجود التقريرات، تقريرات محقق ناييني، ج 1، ص 3. 34. كفاية الاصول، ج 2، ص 167. 35. فوائد الاصول، تقريرات درس اصول نايين، ج 1، ص 19، انتشارات اسلامي. 36. مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج 3، ص 366، مطبعة النجف. 37. مناهج الوصول الي علم الاصول، امام خميني (ره)، ج 1، ص 51، مؤسسه تنظيم و نشر آثار. 38. انوار الهداية، امام خميني (ره)، ص 44، مؤسسه تنظيم و نشر آثار. 39. مصباح الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج 3،ص 266، مطبعة النجف. 40. القواعد الفقهي علي مذهب الحنفي و الشافعي، وهبه زحيلي، ص 21. 41. همان، ص 19. 42. الاشباه و النظائر في النحو، سيوطي، ص 1، ص 7. 43. الكليات، ابي البقاء، ج 4، ص 48. 44. القواعد و الفوائد، شهيد اول، ج 2، صص 209، 221، 223، 251، انتشارات مفيد. 45. نضد القواعد الفقهية، فاضل مقداد، صص 237، 312، 451، 475، 499، انتشارات كتابخانه مرعشي. 46. المصباح المنير، مادّه قعد. 47. المنجد، مادّه قعد. 48. القواعد الفقهية، محمد جواد فاضل، ص 13. 49. اصول الفقه، ابوزهره، مقدمه كتاب. 50. القواعد الفقهية علي مذهب الحنفي و الشافعي، ص 23. 51. در اينكه قواعد فقهي در شبهات موضوعي نيز جاري مي‌شوند يا نه، ميان فقها اختلاف وجود دارد. برخي از فقيهان مانند آيت‌الله خويي مخالف اين نكته اند: محاضرات، ج 1، ص 10. 52. بحوث في علم الاصول، ج 1، ص 26. شايستة يادآوري است كه شهيد صدر هر يك از اين اقسام را به تفصيل نقد و بررسي كرده است. 53. القواعد الفقهية، ص 24. 54. الاشباه و النظائر، جلال الدين سيوطي، ص 16. 55. القواعد الفقهية علي مذهب الحنفي و الشافعي، ص 27. 56. همان، ص 30.