على اكبر ذاكرى
بحث از نمونه هاى عناوين ثانوى مانند ضرورت اكراه ضرر تقيه شرطيت مصلحت نظام و… عمرى به درازاى عمر فقه اسلامى دارد; چرا كه دليلهاى احكام اين عناوين در كتاب و سنت فراوان و به گونه روشن آمده و اين احكام بسان احكام اولى از ديرباز مورد توجه فقهاى مكاتب گوناگون اسلامى بوده است و در مجموعه هاى فقهى خود به مناسبتهاى گوناگون از آنها بحث كرده اند.
ولى بحث در امور كلى مربوط به عناوين و احكام ثانوى مثل اين كه چه نسبتى ميان دليلهاى احكام اولى و دليلهاى احكام ثانوى وجود دارد اثرگذارى عناوين ثانوى معيارها و ملاكهاى احكام اولى تعريف حكم اولى و ثانوى نقش احكام ثانوى در پويايى فقه و حل دشواريهاى جديد فقهى و… عمردرازى ندارد.
كندوكاو در كتابهاى اصولى و منابع فقهى نشان مى دهد راه يابى اين بحث در كتابهاى اصول و فقه از نوآوريها و كارهاى ابتكارى دانشمند بزرگ شيعه شيخ
مرتضى انصارى (م:1218هـ.ق.) است. اين اصولى و فقيه نامدار (فرائد الاصول) هنگام بحث از قاعده لاضرر1 همچنين در (مكاسب) قسمت خيارات مبحث شروط صحت شرط2 و در رساله (المواسعه والمضايقه) كه در انتهاى مكاسب به چاپ رسيده3 بحثهاى ابتكارى و رقيقى درباره حكم ثانوى طرح كرده است.
اصوليان و فقيهان پس از شيخ انصارى اين بحث را پى گرفتند و در لابه لاى مباحث خود و به مناسبتهاى گوناگون تحقيقاتى در اين باره انجام دادند از جمله امام خمينى كه در آثار علمى خود بحثها و نكته هاى مهمى در اين باره ارائه داده است كه بسيارى از آنها ابتكارى و برگرفته از مبانى ويژه ايشان است.
هدف اين مقاله گردآورى ديدگاههاى امام خمينى درباره حكم ثانوى از آثار نوشتارى ايشان و ارائه پاره اى تحليلها و شرطها درباره آنهاست. پيش از هر چيز خوب است بدانيم در تبيين و تحليل حكم ثانوى و فرق آن با حكم اولى تعبيرات بسيارى در نوشته هاى صاحبان قلم ديده مى شود ولى بيش تر اين تعبيرها بى اشكال و مناقشه به نظر نمى رسد. آنچه در اين ميان خالى از اشكال به نظر مى آيد تعريفى است كه مى توان از كلمات و مباحث شمار زيادى از فقيهان و اصوليان برداشت كرد و آن را به مشهور نسبت داد.
برابر اين تعريف حكم ثانوى حكمى است كه بر موضوعى با توجه به عناوين عارضى آن: اضطرار اكراه مقدميت و… بار مى شود مانند جايز بودن خوردن مردار براى كسى كه ناگزير از خوردن است. و جايز بودن افطار در ماه رمضان براى شخصى كه روزه برايش زيان آور يا سبب حرج است در مقابل حكم اولى كه بر كارها به لحاظ عناوين اولى آنها بار مى شود مانند واجب بودن نماز صبح و حرام بودن خوردن مردار.4
آنچه توجه به آن مهم به نظر مى رسد اين است كه گرچه احكام ثانوى ناظر به حالتهاى غير عادى و پيشامدهاى استثنايى است ولى نمى توان از نقش مهم اين احكام
در گره گشايى دشواريها و راه گشايى مسائل نوپيداى فقهى چشم پوشيد.
احكام ثانويه بخشى از فقه اسلامى است و بايد آنها را در متن فقه جوييد و هرگز نبايد اين بخش را تافته اى جدا بافته از فقه و مقوله اى بار شده بر آن انگاشت. امام خمينى در وصيت نامه سياسى ـ الهى خود مى نويسد:
(… با كمال جدّ و عجز از ملتهاى مسلمان مى خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسى اجتماعى اقتصادى نظامى اين بزرگ راهنمايان عالم بشريت به طور شايسته و به جان و دل و جان فشانى و نثار عزيزان پيروى كنند. از آن جمله دست از فقه سنتى كه بيانگر مكتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست چه احكام اوليه و چه ثانويه كه هر دو مكتب فقه اسلامى است ذره اى منحرف نشوند.)
صحيفه نور 173/21