(به نقل از دويچه وله - بهرام محيي)
کشورگشايي هاي اسکندر مقدوني، مرزهاي جغرافياي سياسي دنياي کهن را در هم ريخت و گسترش حيات معنوي و فرهنگي يونان باستان را در بخش عمده اي از جهان آن روز به دنبال آورد. صورت هاي انديشه، دانش و هنر، آنگونه که در دنياي يوناني و در ميان اقوام گوناگون آن تکوين و تکامل يافته بود، تدريجا اهميت و ارزش «ملي» خود را در محدوده ي يک تمدن شکوفا از دست داد.
دوره ي تازه اي آغاز شد که در آن، تبديل ارزش هاي ويژه ي فکري ـ فرهنگي يوناني، به ارزش هاي عمومي انساني در گستره اي پهناور، جايگاه پر اهميتي داشت. آيين هاي کشورداري و نظام هاي سياسي آزموده شده ي يوناني، در مقابل صورت هاي حکمراني تازه که مي بايست به نيازهاي غايتمندتر اداره ي سياسي جامعه در پهنه اي عظيم و بيرون از محدوده ي دولتشهرها پاسخ مناسب دهند، رنگ باخت. از اين دوره ي جديد در تاريخ انديشه، به عنوان عصر يوناني مآبي (هلنيسم) ياد مي کنند.
تنها چند دهه پس از مرگ ارسطو، سيستم هاي فلسفي تازه اي پديدار شدند که مهر و نشان اين عصر را بر پيشاني داشتند و تدريجا انديشه هاي افلاطون و ارسطو را به حاشيه راندند. مهمترين آنها، مکتب هاي رواقي، شک گرايي و اپيکوري بودند. در واقع مي توان گفت که آموزه هاي فلسفي افلاطون و ارسطو، رونق واقعي خود را خيلي ديرتر تجربه کردند: افلاطون گروي در انديشه هاي نوافلاطوني واپسين سده هاي دوران باستان، و ارسطوگروي در فلسفه ي مدرسي (اسکولاستيک) سده هاي ميانه. ما از منظر ملاحظات خود درباره ي مفهوم عدالت، نگاهي گذرا به اين مفهوم در فلسفه ي اپيکوري و رواقي دوره ي يوناني مآبي مي افکنيم.
براي اپيکور Epikur بنيادگذار مکتب اپيکوري، هفت سال پس از مرگ افلاطون متولد شد. براي وي از جمله اين پرسش مطرح بود که آيا حق تماما ناشي از توافقي ميان انسانهاست يا اينکه حقي طبيعي نيز وجود دارد. اپيکور براي حق خصلتي قراردادي قائل مي شود. به نظر او بر خلاف نظر ارسطو، انسان طبيعتا موجودي اجتماعي نيست، بلکه جامعه هستي و نظم حقوقي معين خود را مديون قراردادي ميان انسانهاست. به اين اعتبار، براي اپيکور چيزي به عنوان عدالت في نفسه نمي توانست وجود داشته باشد، بلکه عادلانه آن چيزي بود که در رابطه با نظم حقوقي متعين شده توسط قرارداد معنا مي يافت. به نظر اپيکور، در يک رابطه ي اجتماعي معين، عدالت براي همگان يکسان است، زيرا امر سازگار کننده در مناسبات متقابل اجتماعي است. اما در عين حال در جوامع گوناگون و تحت شرايط مختلف، دريافت هاي گوناگوني از امر عادلانه وجود دارد.
حال اگر انسان نه بر پايه ي طبيعت خود، بلکه با انگيزه ا ي سودمندانه جامعه اي تشکيل دهد، مي توان نتيجه گرفت که چيزي به نام قانون اساسي دولتي «طبيعي» يا «درست» و مناسب با طبيعت انسان نمي تواند وجود داشته باشد و هنگامي که از «حق» و «ناحق» و بطور نسبي در رابطه با يک قانون اساسي قراردادي سخن مي گوييم، نمي توانيم از آن انتظار عدالتي مطلق يا حقوقي فراايجابي داشته باشيم. آنچه که حق است، بستگي به قوانيني دارد که هر کشوري براي خود در نظر مي گيرد. به اين ترتيب مي توان پي برد که نظريات اپيکور در مورد عدالت، در نقطه ي مقابل انديشه ي افلاطوني در اين زمينه قرار دارد که به عدالت في نفسه باور داشت و ايده ي عدالت را برفراز هرگونه قانونگذاري قرار مي داد.
اما براي اپيکور حقوق و قوانين اموري به دلخواه نيز نيستند، زيرا آنها تابعي از امري مافوق خود مي باشند که همان امر سازگار کننده براي مناسبات اجتماعي است. به عبارت ديگر، حقوق قراردادي هنگامي معتبرند که در خدمت سود عمومي باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت خود را به عنوان هنجارهاي معتبر حقوقي از دست مي دهند. به همين دليل با تغيير مناسبات، گزاره هاي حقوقي مي توانند سازگاري خود را با جامعه از دست بدهند و حق تبديل به ناحق گردد.
افزون بر آن، اپيکور بر اين نظر بود که حق را بايد در رابطه با تلاش فرد براي خوشبختي سنجيد، زيرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامي چيزهايي گردد که آرامش و خوشبختي فرد را به مخاطره مي افکند. فرديت گرايي اپيکوري هنگامي قابل فهم تر مي گردد که در نظر آوريم که در عصر هلنيستي شهروند يوناني ديگر نقشي را که در امور سياسي دولتشهر بازي مي کرد بر عهده نداشت. اسکندر و سلاطين جانشينش، تدريجا شهروندان آزاد را به زيردستان مطيع تبديل ساخته بودند. از چنين سلاطيني در بهترين حالت مي شد انتظار اعتدال يا بخشش داشت، اما نه اجراي عدالت. با درنظر گرفتن مختصات چنين وضعيتي، توصيه ي مکتب اپيکوري براي کناره گيري از حيات سياسي و اجتماعي و پناه بردن به حوزه ي خصوصي که آرامش دروني فرد را تضمين نمايد، قابل فهم تر مي گردد.
فلسفه ي رواقي از نظر تاريخي مراحل گوناگوني را از سر مي گذراند و بر دوره ا ي طولاني از هلنيسم تا امپراتوري روم و سپس سده هاي ميانه تأثير مي گذارد. اما از آنجا که اين مکتب در روند تاريخي خود دگرگوني هاي زيادي يافته است، نمي توان از نظرياتي منسجم در آن سخن به ميان آورد. اهميت مکتب رواقي براي بحث عدالت، در آموزه ي حق طبيعي آن نهفته است.
کانوني ترين مفهوم در فلسفه ي رواقي، مفهوم «لوگوس» است. لوگوس به مفهوم رواقي آن، نه تنها خاستگاه همه چيز، بلکه بنياد قانونمندي رويدادهاست. در يک قانونمندي عمومي، نه تنها اشياء، بلکه شناسنده ي آنها نيز مستتر است. به اين ترتيب، ساختارهاي تفکر مفهومي و واقعيت بر هم منطبق اند. بنابراين، درک لوگوس به مثابه اصل يک نظم کيهاني، نه تنها کارکرد معرفت شناختي و متافيزيکي مهمي دارد، بلکه اين آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهاي علّي و غايتمندانه ي طبيعت را نيز فراهم مي آورد. آنجا که غايت ها تاثيرگذارند، اهدافي نيز وجود دارند که مي بايست متحقق گردند و اين به اين معناست که طبيعت مطابق درک غايت شناختي، نظمي هنجاري نيز به حساب مي آيد. خصلت هنجاري مفهوم رواقي طبيعت، بر شالوده ي کارکرد آن در فلسفه ي اخلاق استوار است که واجد خصلتي با حق طبيعي است.
رواقيان بر اين باور بودند که هنجارهاي رفتار اخلاقي، از سرچشمه ي خرد ناب برمي خيزند، چرا که خرد فردي، بخشي از خرد جهاني است و در نظم خردمندانه ي کيهاني سهم دارد. بنابراين اگر عقل سالم هر انساني، نظم عمومي کيهان را بازمي تاباند، پس مي توان نتيجه گرفت که اين مطالبه ي اخلاقي که بايد با درايت خردمندانه رفتار کرد، با قوانين کيهان سازگاري و با کل طبيعت مطابقت دارد. آموزه ي حق طبيعي رواقي، ريشه در چنين درکي از خرد دارد و مطابق آن بايد هنجارهاي عمومي حق و اخلاق را از گزاره ها درباره ي طبيعت مشتق ساخت.
به نظر رواقيان، مطابق همين حق طبيعي، انسانها صرفنظر از جايگاه اجتماعي و يا جنسيت خود طبيعتا برابرند و ارزش انسان بر خلاف نظر ارسطو، نه با سنجيدار تعلق به يونانيت و يا بربريت بلکه با توجه به رويکرد دروني و بازده فرد انساني متعين مي گردد. به همين دليل رواقيان برده داري را طرد مي کردند و جايگاه زن و مرد را برابر مي دانستند. اين رويکرد رواقي، پيامدهاي پردامنه اي داشت. جذابيت مکتب رواقي به گونه اي بود که فيلسوفان آن حتا از ميان بردگان و امپراتوران نيز برخاستند، مانند «اپيکتت»، فيلسوف رواقي نخستين سده ي ميلادي که خود زماني برده بود و يا «مارکوس آورليوس» قيصر روم در سده ي دوم ميلادي که طرفدار اين مکتب بود و اعتقاد داشت که در يک کشور بايد قوانين براي همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جايگاه اجتماعي خود از حقوق مساوي برخوردار باشند.
سيسرو Cicero متفکر و حقوقدان امپراتوري روم در دومين سده ي ميلادي، تحت تأثير انديشه ي حق طبيعي رواقي تلاش کرد که حقوق رومي را به عنوان حقوقي معتبر براي کل جامعه ي جهاني وانمود سازد. او در پي توجيه حقانيت امپراتوري روم بود و مفهوم «جنگ عادلانه» (bellum iustum) را در مشروع قلمداد کردن کشورگشايي هاي امپراتوري روم به کار گرفت. معناي اين مفهوم بعدها به اصلي در عدالت مادي دگرگون شد. حقوقدانان رومي کلا مفهوم حق طبيعي رواقي را با تصورات مشترک حقوقي همه مردم دنيا يعني حقوقي فراگير يکي مي دانستند (ius gentium). اما استدلال آنان براي اين استراتژي در نکته ي مهمي دچار بن بست مي شد و آن برده داري به عنوان بخشي جدايي ناپذير از اين حقوق فراگير بود. زيرا چنين امري با آموزه ي حق طبيعي رواقي استوار بر برابري همه ي انسانها، متنافر بود. (contra naturam). بطور خلاصه مي توان گفت که مکتب رواقي اگر چه تکانه ي نيرومندي براي انديشه ي برابري انسانها ايجاد کرد، اما نتوانست به صورتي جدي نهاد حقوقي برده داري را برافکند.