مقوله « مهاجرت» و معضل « فرار مغزها و سرمايه‌ها» به خارج از كشور بحراني نابهنجار و ملي است كه از دهها سال پيش ميهنمان با آن مواجه است. مهاجرت، پديده‌اي چند وجهي است كه بايد نگراني و اهتمام همه ايرانيان علاقه‌مند به اين مرز و بوم و خواستاران استقلال، عزت و پيشرفت ايران زمين را صرفنظر از گرايش سياسي، قومي، مذهبي، طبقاتي و جنسيتي، برانگيزد.
بررسي بسترها، زمينه‌ها، علل، و سبب‌شناسي چگونگي و چرايي پيدايي اين پديده اجتماعي، كه تا اندازه‌اي تبعيض، نابرابري، ستم، فساد، زورگويي، سركوب و سرخوردگي موجود در جامعه در شقوق متنوع آن بدان دامن مي‌زند، نيازمند پژوهشي جامع و كارشناسانه در ابعاد مختلف است، و البته حل آن نيز در گرو شناخت علمي و برنامه‌ريزي دقيق به دور از سطحي‌نگري و شتابزدگي و ساده سازي قضايا است.
در اين ميان بايد يادآور شد كه مسئله مهاجرت و از منظري صدور نيروي كار، تخصص و سرمايه نه تنها في حد ذاته امري مذموم نيست بلكه محاسن فراواني نيز دارد و مي‌توان در چارچوب خط مشي و برنامه‌اي سنجيده و هدفمند، زمينه‌هاي آن را تسهيل و حتي مبادرت به تشويق و تقويت آن نيز كرد و از رهگذر آن منافع اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي را عايد كشور ساخت و در برهه‌هايي به مثابه يك حربه كارساز و كارآمد در خدمت منافع و مصالح ملي از آن بهره جست. اما در شرايطي كه كشور ما بيش از هر زمان ديگري به فعاليت متخصصان و خدمات مغزهاي علمي و به كار انداختن سرمايه‌ها در داخل مرزهاي خود نيازمند است، به نظر مي‌رسد استراتژي و سياست كلان دولتمردان بايد به منظور حفظ نيروها و سرمايه‌ها در داخل مرزها ترسيم و سامان يايد تا از « نفلگي» نيروي انساني و تباهي سرمايه مالي ممانعت شود.
روشن است كه راه حلهاي استراتژيك و بلندمدت معطوف به تغيير زيربناها و ساختارها به منظور جلوگيري از مهاجرت هموطنانمان به خارج از كشور، امري زمانمند است كه بديهي است نمي‌توان آثار و نتايج فوري و زودرس آن را در كوتاه مدت مشاهده كرد اما براي كاهش بحران و مهار موقتي آن به راه حلهاي كوتاه مدت و غيرساختاري مي‌توان اميدوار بود و چشم دوخت. اگرچه لازمه چنين راه حلها و سياستهايي آن است كه حفظ منافع و مصالح ملي بر هر گونه منافع جناحي و باندي اولويت و تقدم يابد و همه احزاب، گروهها، جناحها و طيفهاي سياسي كشور، اين گونه معضلات ملي را مسئله مبرم خود تلقي كرده و از دستاويز قرار دادن آن براي تسويه حساب سياسي با يكديگر و به در كردن رقيبشان از ميدان جداً خودداري ورزند.
در ميان رجال سرشناس ديني، سياسي، فرهنگي كشورمان كم نبودند كساني كه نسبت به خطر مهاجرت ايرانيان هشدار دادند و به شرح امهات آن پرداختند و ضمن مرور و فرورفتي تحليلي در اين وادي، به گونه‌اي ساده و شفاف راه رويارويي و شيوه هاي پيشگيرانه به منظور مقابله با اين پديده را متذكر شدند. و يكي از اين رجال فرهيخته و شاخص سيدحسن مدرس است كه در جلسه مورخ 27 مهر 1305 مجلس شوراي ملي، هنگامي كه راجع به مهاجرت ايرانيان به خارج از كشور بحث شد، طي نطق مبسوطي به بيان دلايل اين مهاجرت و راههاي جلوگيري از آن پرداخت. مدرس در خلال سخنان آگاهانه‌اش با ادبياتي كه مخصوص خود او است از سفر به اسلامبول و مشاهده ايرانيان خارج نشين چنين گفت :
همه ايراني، از هر كدام مي‌پرسيديم چرا آمديد؟ يكي از دست مأمورين، يكي از دست ارباب، يكي از دست همسايه، يكي از غارت و غيره رفته بود... بايد نقطه نظرمان را طوري قرار بدهيم كه ايرانيها نروند و آنهايي كه رفته‌اند برگردند... ما بايد ببينيم چه كنيم كه ايراني نرود... اينكه فرمودند از زمان شاه عباس كبير رفته‌اند، اولاً هيچ كس خانه خودش را نمي‌خواهد رها كند، مگر فشار، مگر فشار و مگر فشار، همين. از زمان مشروطه تا به حال شايد اگر حساب كنيد در اين بيست سال اخير يك كرور از ايران رفته‌اند، متصل هم مي‌روند، چرا؟ براي اينكه رعيت كه سرپرست ندارد مثل گوسفندي است كه شبان ندارد. گوسفندي كه چوپان ندارد در چاه مي‌افتد، گرگ مي‌خورد، رعيت هم اين جور است... سعي ما همان است كه عمر عبدالعزيز به حارث گفت: « حصنها بالعدل»، گفت حصار قلعه خراب شده است در بودجه من چيزي برايش منظور نشده است، گفت : « حصنها بالعدل»، يعني حصار عدالت بكش تا محفوظ بماني، خرج هم ندارد. شما هم ترتيب عدالت را براي مردم درست كنيد كسي هجرت نمي‌كند. اگر كسي از ما هجرت نكرد عددمان زياد است.... بايد يك فكري كنيد اينهايي را كه داريد نگاهداري كنيد و آنها هم كه رفته‌اند برگردند.
بدون ترديد ايجاد اصلاحات ساختاري در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تدارك مقدمات لازم براي تحرك در ساخت قدرت و جذب سرمايه‌هاي غيردولتي در عرصه توليد و از همه مهمتر برقراري عدالت اجتماعي در جامعه و بهره مندي آحاد ملت از آزاديهاي مقبول و مشروع، از مبرم‌ترين ضرورتهايي است كه مي‌تواند وجهه همت كارگزاران واقع شود. شك نيست كه اين همه به پيشبرد روند توسعه سياسي و تداوم و تعميق روند دموكراتيزاسيون در كشور و نهادينه شدن حقوق شهروندي اعم از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و... همچنين رفع نسبي پديده‌هاي بحراني و زيانبار اقتصادي و اجتماعي كمك مي‌كند. پديده‌هايي كه در صورت تداوم مي‌تواند به تقويت خط تشنج و تعميق ناهنجاريها و بحران‌آفريني كمك كند.
پرهيز از اِعمال فشار و به تعبير مرحوم مدرس ظلم نكردن به هموطنان در ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و دست شستن از حركتهاي قهرآميز و خشن بر ضد همه شهروندان به ويژه جوانان، زنان، دانشجويان و روشنفكران و اجتناب از طرح شعارهايي كه جز زمينه‌چيني و ترغيب براي فرار مغزها و سرمايه‌ها، نتيجه ديگري عايد كشور و نظام نمي‌كند، بخشي از اقداماتي است كه همه شخصيتها و گروههاي مرجع در جامعه و مؤثر در سامان‌بخشي به حيات سياسي و اجتماعي مي‌توانند مبلغ آن باشند، كه در اين صورت تمهيدات لازم براي بازگشت هموطنانمان از خارج به داخل كشور فراهم مي‌آيد.
جالب آنكه دانسته شود آيت‌الله مدرس چند روز پس از ايراد نطق پيشگفته خود در مجلس در باب مهاجرت، مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت. بي شك ميان آنچه آن مرحوم در صحن خانه ملت بيان كرد و اقدام تروريستي عليه وي پيوند نهاني نهفته است.