على محمدى جور کويه
کتاب زنان، ش 23
مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يکديگر قصاص مى شوند؛ ليکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه کامل، با يکديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليکن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه کامل با يکديگر مساوى اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مى يابد. در اين بررسى معلوم مى شود که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در کليت نظام حقوقى اسلام جست وجو نمود. مسلم است که اين حکم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و کم ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.
بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه اى طولانى دارد ليکن در قرن اخير ابعاد وسيع تر و جدى ترى پيدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در اين باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مکان در اين مسئله يا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.
فقهاى شيعه(1) به اتفاق بر اين باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر يکديگر قصاص مى شوند؛ ليکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.
مطابق نظريه فقهاى شيعه،(2) زن و مرد در قصاص عضو با يکديگر برابر هستند، تا آنجا که ديه عضو به ثلث ديه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات(3) معتبرى است.
از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه(4) و اهل سنت(5)، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه اى که تاکنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند که ديه کامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين باره به روايات معتبرى استناد کرده اند.
فقهاى شيعه(6) درباره ديه عضو معتقدند که ديه عضو مرد و زن با يکديگر برابر است تا آن گاه که ديه عضو مصدوم به ثلث ديه کامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد کاهش مى يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.
آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه هايى ارائه نموده اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى شود:
از آيات قرآن استفاده مى شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(7) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ (8) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ (9) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى کند و او بهترين جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ (10) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى کند».
تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى گويد، بلکه اين گونه حکم نمى کند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يکديگر مساوى اند و رواياتى که بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى گذارد، مخالف کتاب است و اين گونه روايات را طبق «اخبار رد» (11) بايد کنار گذاشت.(12)
کبراى اين استدلال صحيح است و شکى نيست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليکن اشکال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى گردد. عمده فعاليت ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه اى ترسيم شده است که در صورت فقدان يا آسيب ديدن يک مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى رسد. طبيعى است که ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت هايى که در قرآن کريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
انسان ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ يک بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِيرًا وَنِسَآءً؛(13) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان کسى که همه شما را از يک انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون گذارى دارد. ازاين رو مردم بايد از قوانينى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است که در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط؛ (14) مردم بسان دندانه هاى شانه با يکديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، که در قرآن و منابع روايى فراوان است، شکى باقى نمى ماند که تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد کنار گذاشت.(15) بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(16)
به اين استدلال نيز اشکالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»(17) اين است که انسان ها، اعم از زن و مرد، از يک نفس آفريده شده اند و دليلى موجود نيست که بتوان خلقت زن و مرد از يک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمى توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلکه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليکن واضح است که هيچ کس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده ها و بلکه صدها تفاوت فيزيکى و روحى بين زن و مرد، مشکل تخصيص اکثر پيش مى آيد که از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حکيم به دور است. پس رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى کند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى نمايد، هيچ گونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.(18)
ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست که حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يکسان و مانند يکديگر است؛ يا اينکه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى باشد. بنابراين ملاک ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى باشد که در آن تساوى برقرار است و نمى توان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حکم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست که قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفک از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان کننده اين تفاوت را بايد مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بيان ديگر، کبراى اين استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى باشد؛ ليکن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذکور، مخالف قرآن نيست.
خداوند در قرآن کريم حکم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(19) و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد کرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.(20)
اگرچه در بدو امر امکان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان کننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليکن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده اند. بدين سان معلوم مى شود رواياتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى کند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقيد مى نمايد.(21)
خداوند در قرآن کريم مى فرمايد: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(22) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه کنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد يعنى کشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى باشد. قرآن به طور کلى مى فرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى گذارد.(23)
با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مى شود که آنچه در قصاص موجب حيات مى شود، اصل تشريع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.
اطلاق آيات مذکور از تقييد و استثنا دورى مى کنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)
با توجه به نقد و بررسى استدلال هاى گذشته معلوم مى شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد کند؛ بلکه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دليل ذکر شد، مربوط به آيات ديگر بود که پاسخ آن داده شد.
در مقابل رواياتى که مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه السلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛(25) کشته مى شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى پردازد». روايت موثق سکونى از امام صادق عليه السلام : «ان امير المؤمنين عليه السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛(26) همانا امير مؤمنان عليه السلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روايت اسحاق بن عمار از امام صادق عليه السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛(27) مردى زنى را کشت و على عليه السلام بين آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت ديه الزام کرد».
اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليکن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سکونى با اين روايات، ترجيح با روايت سکونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.(28)
اول اين که روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى توان مدعى شد که اين دو روايت در مخالفت با روايت سکونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين که روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده اند و روايت سکونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق بن عمار نيز در صورت امکان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور کنار گذاشته مى شود.(29) علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف کتاب نيست تا روايت سکونى به دليل موافقت با کتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.
اجماعى که فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا کرده اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى نويسد: «کأن دليله الاجماع والأخبار» که بيانگر عدم جزم وى به حکم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(30)
اول اين که محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه بن مسکان و عبداللّه بن سنان از امام صادق عليه السلام که بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى دهد و بر اين باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است که نظريه اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.(31) دوم اين که اولين عباراتى که از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلکه مربوط به ديه طفلى است که يکى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(32) عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حکم مسئله نيست؛ همان طورى که خودش ترديد نکرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته اند. سوم اين که براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حکم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد که به اين گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مى توان با اندکى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.
برخى بر اين باورند که ديه از احکام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاين رو منافاتى ندارد که همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.(33)
بايد توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانينى را که از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره مند بود و مى توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين رو هيچ ملازم هاى بين امضايى بودن يک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»(34) مى باشد؛ در غير اين صورت هيچ گاه چنين حکمى به طور مطلق امضا نمى شد.
نکته قابل توجه در اين باره اين است که مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و کامل کننده يکديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط کامل با اين مسئله است.
به نظر مى رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزينه مى کنند، به ويژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهده دار هستند، تجديدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مى شود اين است که وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى که زن سرپرست خانواده اى توسط مردى به طور فجيع کشته مى شود و احساسات عمومى شديدا جريحه دار مى گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر اين نکته متفق اند که بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(35) و مواردى چون اداره امور خانواده هاى بى سرپرست يا خانواده هايى که سرپرست آنها ازکارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى رود. چرا که در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى گردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مى کند. ازاين رو حکومت اسلامى در اين گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشکل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت المال براى اداره امور خانواده هاى بى سرپرست يا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسکين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.(36) چنان که تنى چند از فقيهان معاصر(37) فتوا داده اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى تواند فاضل ديه زن را از بيت المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى گردد که تبصره اى توسط قانون گذار ذيل ماده دويست ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت المال پرداخت گردد».
1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يکى از حکمت هايى است که مى توان براى اين حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است که ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يک انسان نيست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه ديه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى شود و اصلاً ارتباطى به ارزش گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان ها باشد، مى بايست ديه عالم و جاهل و انسان هاى کارآمد و مفيد با انسان هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى که چنين نيست.
2. يکى از دلايلى که در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليکن اين سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده ها تأمين کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى شود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى کنند، باز هم وظيفه قانونى اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى داند.
3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى توان مى فهميد که جهت گيرى هاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نياز جامعه اسلامى ايجاب مى کند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره مند سازند. از همين رو سياست هاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه اى تنظيم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش يابد.
1. رک: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحکام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و... 2. رک: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و... 3. رک: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4 4. رک: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و... 5. رک: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326 6. رک: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحکام، 668؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ... 7. صانعى، صص 166ـ167 8. انعام، 6: 115 9. انعام، 6: 57 10. فصلت، 41: 46 11. اخبار رد، رواياتى است که دستور مى دهد روايات مخالف قرآن را کنار بگذاريد و به آن عمل نکنيد. 12. صانعى، صص 167و180 13. نساء، 4: 1 14. مجلسى، ج 75، ص 251 15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعت پناهى، ش 19، صص 53و54 16. صانعى، ص 168 17. اعراف، 7: 189 18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50 19. مائده، 5: 45 20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعت پناهى، صص 53و54 21. ظهيرى، صص 50 ـ52 22. بقره، 2: 179 23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9 24. صانعى ص 175 25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17 26. همان، ص 84، ح 14 27. همان، صص 84 و 85، ح 16 28. صانعى، صص 189 و 190 29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36 30. صانعى، ص 193 31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48 32. همان، ص 313 33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38 34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52 35. محقق کرکى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و... 36. مرعشى، صص 50 ـ53 37. فاضل لنکرانى و مکارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال 3