فقه و حقوق در مطبوعات

نسخه متنی -صفحه : 7/ 2
نمايش فراداده

فقه و حقوق در مطبوعات

احمد مبلغى

نويسنده پس از بيان مقدمه اى در زمينه بايستگى كندوكاو در اجماعها به ويژگيهاى طرح تدوين دايرة المعارف اجماع در مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه), وابسته به دفتر تبليغات اسلامى مى پردازد:

1. زبان دايرة المعارف, عربى است.

2. اجماعها, برابر ترتيب سنّتى بابها و مسائل فقهى ارائه مى گردند; يعنى با اجماعهاى باب طهارت آغاز و با اجماعهاى باب ديات پايان مى پذيرد.

3. هر مسأله اجماعى, بالاى صفحه و اطلاعات مربوط به آن, پايين صفحه ارائه مى شود, با محور بودنِ مقوله هاى زير:

معقد اجماع, فتوا دهندگان, ناقلان اجماع, الفاظى كه در نقل مورد استفاده قرار گرفته است, نقد اجماع, مسأله در اصول متلقات (در اين قسمت نام كتابهايى كه به گونه اى به مسأله پرداخته اند, با يادكرد شماره جلد و صفحه ياد مى گردد.)

4. نام دايرةالمعارف (موسوعة الاجماعات للاماميّة) است.

بيمه

محمد محمدى گيلانى, فقه اهل بيت, ش8, زمستان 75

در اين مقاله, پس از تعريف و پيشينه بيمه, ماهيت بيمه, نوع عقد در بيمه, شرايط عقد بيمه و هويّت بيمه گر, اشكالهايى كه ممكن است به بيمه شود, پاسخ گفته شده. در اين نوشتار, پاسخ ايرادهاى زير, بيان شده است.

1. چون وجود زيان بر بيمه گذار, روشن و يقينى نيست و با وجود زيان چند و چون آن روشن نيست, شايد براى يك سوى قرارداد, سبب زيان باشد و بستن قرار داد غررى هم, جايز نيست.

2. بيمه گر, در برابر حق بيمه اى كه دريافت كرده است, كارى انجام نداده و سودى به بيمه گذار نرسانده است. اين از مصاديق (اكل مال بباطل) به شمار مى رود كه سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد مى گردد.

3. در عقد بيمه كه هنوز زيانى بر بيمه گذار وارد نشده و رويدادى براى او رخ نداده است, موضوع ضمان محقق نگرديده كه بيمه گر بخواهد, تعهد پرداخت و جبران آن را بكند, بنابراين, قرارداد بيمه, سبب (ضمان ما لم يجب) از جانب بيمه گر مى شود.

پرسشهايى در فقه و دانش پزشكى

فقه اهل بيت, ش8, زمستان 75

بخش مهمى از موضوعات نوپيدا كه فقه بايد پاسخ گوى آنها باشد, همواره از جامعه پزشكى بر فقيهان عرضه مى شده است. پيشرفت پرشتاب و چشمگير اين علم در عصر حاضر, پرسشهاى نوپيداى بسيارى به وجود آورده و فقه را به پاسخ گويى آنها فراخوانده است.

سمينارهاى علمى, لجنه هاى پژوهشى و فقيهان آگاه مى خواهد, تا با تلاشهاى پى گير پاسخهاى لازم را به جامعه پزشكى ارائه دهند. براساس همين نياز, دو سمينار علمى در سال هاى 1368 و 1375 برگزار شد.

در اين نوشتار, مجموعه پرسشهايى را كه دست اندركاران سمينار گردآورده اند, به عنوان دشواريها و گرفتاريهاى فقهى نظام پزشكى عرضه شده است, تا فقيهان و انديشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهاى آن عزيزان, بخشى از دشواريها و گرفتاريهاى جامعه پزشكى را برطرف كنند.

التوافق الابتدائى على البيع او الايجار والعُرْبون

سيد محمود هاشمى, اطنهاج, ش5, بهار 1417

در زمان ما برنامه اين است كه گاه دوطرف دادوستد يا اجاره, پيش از مرحله پايانى, با يكديگر قرار ابتدايى مى گذارند, آيا چنين سازش و هماهنگى لازم است يا خير؟ همچنين گاه مشترى يا مستأجر, در ضمن اين قرار ابتدايى, مالى را قرار مى دهد كه به آن (عربون) گفته مى شود, در اين صورت حكم (عربون) چيست؟ و خارج كردن آن چگونه است؟

اين مقاله به پرسشهاى بالا پاسخ مى دهد و در پايان, چنين نتيجه گيرى شده است:

گرفتن عربون براساس يكى از موارد زير جايز است:

1. عربون عوض از اقاله باشد.

2. عربون پيش از اجراى عقد بيع, يا ايجار و هنگام قرار ابتدايى باشد, به اين كه عربون پرداخت شود تا اگر بيع يا اجاره در وقت معين محقق شد, جزئى از ثمن باشد وگرنه در برابر خوددارى ديگرى بر اقدام به عقد باشد.

3. عربون, سبب كم شدن بهاى كالا در بيع جديد باشد.

سخنى در تنظيم خانواده

محمد مؤمن قمى, فقه اهل بيت, ش8, زمستان 1375

تراكم جمعيت در عصر حاضر, دشواريها و گرفتاريهاى بسيارى براى كشورها و دولتها پديد آورده است. گروهى با ديد سطحى به آن مى نگرند و تنها مشكل را در كمبود مواد غذايى مى بينند و زير اين عنوان كه خداوند عهده دار رزق بندگان است, با كنترل رشد جمعيت, به مخالفت برخاسته اند در حالى كه گرفتاريها و دشواريهاى تراكم جمعيت, به كمبود مواد غذايى خلاصه نمى شود و پيامدهاى زيانبار ديگرى نيز به دنبال دارد.

سخن در تنظيم خانواده در عصر حاضر, بيش تر مورد توجّه فقيهان قرار گرفته است, اگر چه در گذشته نيز به گونه پراكنده بدان پرداخته اند.

نويسنده در مقدمه , رواياتى را كه مسلمانان را تشويق مى كنند كه بر فرزندان خويش بيفزايند, مى آورد و يادآور مى شود: با تمام اين تأكيدها, بى گمان, افزودن بر شمار فرزندان, واجب نيست و حتى مى توان, به طور كلى از داشتن فرزند خوددارى كرد.

پس از مقدّمه, دو راه را براى تنظيم خانواده بيان مى دارد و ثابت مى كند, هر دو راه, جايز است:

1. جلوگيرى از تشكيل نطفه از راههاى عزل, تخليه در كاپوت, ريختن ماده اى در رحم و….

2. عقيم سازى زن يا مرد. برخى از فقها اين راه را حرام دانسته اند, چون اين عمل از نمونه هاى آشكار زيان نفس است كه از حرامهاى شرعى است.

نويسنده در ادامه, به شرح دليلهاى حرام بودن زيان به نفس را آورده و تمام آنها را ردّ مى كند. در نتيجه, از ديد ايشان حرام بودنِ جلوگيرى از باردارى از راه عقيم سازى قطعى نيست.

تأمّلى بر فقه و جامعه شناسى

سيد محمد غروى, حوزه و دانشگاه, بهار 76

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه, مقاله اى تحت عنوان (فقه و جامعه شناسى) از آقاى على محمد حاضرى به چاپ رسيده و مقاله (تأملى بر فقه و جامعه شناسى) نقدى است بر ديدگاه ناظر به رابطه ميان فقه و جامعه شناسى.

نويسنده, پس از نقل بخشهاى گوناگون از مقاله (فقه و جامعه شناسى) به پاسخ مطالب مطرح شده مى پردازد.

ديدگاه حكومتى در نظريه حسبه, فرضيه حكومت با اختيارات محدود

عباسعلى عميد زنجانى, حكومت اسلامى, ش3, بهار 76

به طور معمول, آن گروه از فقيهانى كه اختيارهاى فقيه را محدود به امور حسبيه مى دانند, در شمار مخالفان حكومت و ولايت فقيه به شمار مى روند و بسيارى مى پندارند كه مفاد و مقتضاى اين ديدگاه نفى حكومت در عصر غيبت است.

نويسنده, در اين نوشتار بر آن است باطل بودن اين نتيجه گيرى را بنماياند و ثابت كند, پذيرش اين ديدگاه, پذيرش گونه اى حكومت براى فقيه است.

الموقف الاسلامى من الحاكم الفاسق

نورى حاتم, رسالة التقريب, ش15, 1418