(لاخلاف فى انه يجب الوفاء بالذمام على حسب ماوقع, بل فى المنتهى الاجماع عليه, لما سمعته من الادلة السابقة التى منها أنه غدر مع عدم الوفاء مالم يكن متضمنا لما يخالف الشرع فانه لايلزم عليه الوفاء به بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل.)37
اختلافى نيست در اين كه وفا كردن به قراردادهاى ذمه, به همان گونه كه واقع شده, واجب است, بلكه علامه در منتهى بر اين مطلب ادعاى اجماع كرده است. دليل اين وجوب دليلهايى است كه پيش از اين گذشت از جمله اين كه وفا نكردن به قرارداد, حيله و نيرنگ است. البته وفا به چنين قراردادهايى آن گاه واجب است كه در بردارنده امرى مخالف با شرع نباشد, چرا كه در غير اين صورت وفا كردن به آنها واجب نيست. من در اين زمينه مخالفتى نيافتم, چنانچه علامه نيز بدان اعتراف دارد.
شرط ديگرى كه بايد در درستى قراردادهاى جهانگردى, در نظر داشت اين است كه بايد اين قراردادها به هر حال, سبب بروز مفسده و زيان به جامعه اسلامى نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد, تبليغ اديان منسوخه يا ترويج مذاهب ضالّه يا اشاعه فساد باشد و يا اين كه هدف او جاسوسى براى دشمنان اسلام و گردآورى اطلاعات به اين منظور باشد, نبايد به او اجازه ورود به دارالاسلام را داد.
علامه در قواعد, هنگام شمارش اركان امان, مى نويسد:
الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فيه مضرة لم ينعقد.)38
سومين ركن امان, عقد است و از جمله شروط آن,خالى بودن آن از مفسده است, از اين روى اگر مسلمان, به جاسوسى, يا هر شخص كه مى تواند موجب زيان شود, امان بدهد, چنين عقدى, بسته نمى شود.
واجب بودن فراهم كردن امنيت جانى و مالى براى جهانگردان
حقوق دانان امروزى به مناسبتهايى پيرامون حدود مسؤوليت دولتها نسبت به وابستگان به كشورهاى بيگانه و مبانى آن, بحث كرده اند. چنانچه پاره اى از نوشته هاى اين حقوق دانان, صراحت دارد, به طور كلى, مسأله (حمايت از جان بيگانه) و از جمله جهانگرد, از مسائلى است كه در يكى دو قرن اخير, مورد توجه حقوق دانان, واقع شده و اين سخنى است كه نادرستى آن بزودى, روشن مى شود.
در يكى از نوشته هاى حقوقى آمده است:
(مسأله حمايت از جان بيگانه, در عمل در سال 1926 ميلادى, مورد رسيدگى هيأت داورى كه به اختلافات دو دولت ايالات متحده و مكزيك رسيدگى مى كرد, واقع شد و اين موضوع نيز از اين جا پيدا شد كه در سال 1919, يكى از مرزبانان آمريكايى, دخترى را كه به منظور ملحق شدن به پدر خود, قصد عبور از يك رودخانه مرزى راداشت, به ضرب گلوله گشت و دعواى مربوطه از طرف دولت مكزيك عليه دولت آمريكا در هيأت داورى مطرح شد, و هيأت داورى ضمن محكوميت آمريكا, خسارتى به مبلغ 2000دلار تعيين كرد. هيئت داورى در رأى خود صريحا اعلام مى كند: نه تنها از نظر حقوق بين المللى, حق حيات انسانى شناخته شده است, بلكه رعايت اين حق, به عنوان يكى از تكاليف دولتها نيز محرز است.)39
اين گزارش از آن جهت با واقع, وفق نمى دهد كه مسأله (حمايت از جان بيگانه) پيشينه اى بسيار دورتر از تاريخ ياد شده دارد, زيرا در منابع و متون فقهى ما, نه تنها حمايت جانى بيگانگان وجهانگردان, مورد توجه قرار گرفته, كه حمايت از اموال آنان نيز, با اهتمام فراوان, مورد تأكيد واقع شده و اين بسى مايه مباهات است. از باب نمونه, قاضى ابن برّاج, در مهذب, مى نويسد:
(اذا دخل الحربى دارالاسلام فى تجارة بأمان رجل من المسلمين على نفسه و جميع أسبابه كان آمنا على نفسه و ماله وعلى من يكون فى صحبه من قرابة وغيرها.)40
هرگاه كافر حربى براى تجارت, و با گرفتن امان نامه (رواديد) نسبت به جان و وسايل خود, از يكى از مسلمانان, وارد دارالاسلام شود, جان و مال او, در امان خواهد بود, چنانچه خويشان و ديگر همراهان او نيز, در امان خواهند بود.
در اين جا بيان اين نكته لازم است: مقصود از كافر حربى, شخصى نيست كه اكنون درگير جنگ با مسلمانان باشد, بلكه مراد ازآن شخصى است كه ميان او و مسلمانان پيمان صلحى بسته نشده, چنانچه مقصود از دارالحرب, كليه سرزمينهايى است كه احكام اسلامى در آنها جارى نيست و بين ساكنان آنها و مسلمانان پيمان صلح بسته نشده است, گرچه اكنون جنگى هم ميان آنان در كار نباشد.
به ديگر سخن, نسبت ميان دارالحرب و دارالكفر, عموم و خصوص مطلق است, زيرا همه منطقه هايى كه دارالحرب به شمار مى آيند, دارالكفر نيز شمرده مى شوند, ولى همه سرزمينهاى دارالكفر, زير عنوان دارالحرب قرار نمى گيرند, زيرا عنوان اخير تنها بر بخشهايى از دارالشرك, گفته مى شود كه يا ساكنان آنها اكنون درگير جنگ با مسلمانان هستند و يا پيمان صلحى با مسلمانان نبسته باشند و حال آن كه دارالكفر افزون بر سرزمينهاى ياد شده, بر مناطقى كه ميان ساكنان آنها و مسلمانان پيمان صلح و هدنه بسته شده باشد نيز اطلاق مى گردد.41
درباره امنيت جانى و مالى كافر محقق حلى نيز در شرايع مى نويسد:
(اذا عقد الحربى لنفسه الامان ليسكن فى دارالاسلام دخل ماله تبعاً.)42
هرگاه كافر حربى به منظور سكونت در دارالاسلام, براى خود قرار داد امان امضانمايد, مال او نيز به تبع جانش, مشمول قرارداد خواهد بود.
علامه نيز در قواعد گفتارى چنين دارد:
(كل حربى عقدلنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه… ويكون معصوما من القتل والسبى فى نفسه و ماله ويلزم من طرف المسلم فلايحلّ نبذه الامع ظهور جنايته.)43
هر كافر حربى كه براى خود عقد امان امضا كند, بر مسلمانان واجب است, به آنچه او شرط كرده است, وفا كند… و اين شخص از كشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال, در امان خواهد بود. و وفا به اين قرارداد از طرف مسلمان, لازم است و تا وقتى كه جنايتى از او بروز نكرده نقض آن قرارداد جايز نيست.
آنچه مى تواند مبناى حكم ياد شده باشد و در اين زمينه بر آن تكيه كرد, افزون بر اجماع, نصوصى چند است, مانند روايت زير از از امام على(ع):
(من ائتمن رجلا على دمه ثم خان به فأنا من القاتل برئ و ان كان المقتول فى النار.)44
كسى كه به ديگرى, نسبت به جانش, امان دهد, سپس عهد خود را بشكند [و او او را بكشد] من از قاتل, برى هستم, گرچه مقتول اهل آتش باشد.)
و روايت زير از عبدالله بن سليمان كه مى گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه مى فرمود:
(ما من رجل امن رجلا على ذمة (دمه خ ل) ثم قتله الاجاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.)45
هيچ مردى نيست كه براساس عهد و پيمانى, به ديگرى, امان دهد [و بر حسب نسخه ديگرى: به او تأمين جانى دهد] سپس او را بكشد, مگر اين كه روز قيامت محشور مى شود در حالى كه بيرق نيرنگ بر دوش حمل مى كند.
و روايت زير از معاويه بن عمّار:
(قال اظنّه عن أبى حمزه الثمالى عن ابى عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله:… وايما رجل من ادنى المسلمين او افضلهم نظر الى احد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله, فان تبعكم فاخوانكم فى الدين وان أبى فأبلغوه مأمنه….)46
معاوية بن عمار مى گويد: گمان مى كنم ابوجعفر ثمالى بود كه برايم نقل كرد از امام صادق(ع) و او از رسول خدا(ص) كه فرمود: … و هر مردى از مسلمان, پست ترين آنان باشد يا برترين ايشان, به يكى از مشركان نظر كند [و بدين وسيله به او امان دهد] او پناهنده شمرده مى شود تا اين كه كلام الهى را بشنود, پس اگر [بعد از شنيدن سخن حق ] از شما پيروى كرد, ازبرادران دينى شما شمرده خواهد شدو در صورت پيروى نكردن, او را به مكان امنش برسانيد….
لزوم نگهداشت ارزشهاى اسلامى از سوى جهانگردان در انظار عمومى
اهميت و حرمت احكام اسلام و لزوم حفظ سلامتى و امنيت جامعه اسلامى و جلوگيرى از مفاسد اجتماعى ايجاب مى كند دولت اسلامى در كنار فراهم كردن تسهيلات لازم براى جهانگردان و پذيرايى شايسته و آبرومندانه از آنان, به حرمت نهادن آنان به سنتها و ارزشهاى اسلامى نيز اهتمام ورزد و چنان نباشد كه ارزشها و مصالح دينى و فرهنگى مردم فداى منافع اقتصادى گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.
در اين زمينه, افزون بر آن كه مى توان به عمومها يا اطلاقهاى دليلهاى واجب بودن نهى از منكر و نيز واجب بودن حفظ نظام ازهرج و مرج, تمسك جست, مى توان برخى نصوص را, كه مورد آنها اهل ذمه و مسأله جزيه است, در اين جا مورد توجه قرار داد و به آنها استيناس نمود, از جمله روايتى از زراره كه متن آن چنين است:
(عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه واله قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لايأكلوا الرّبوا ولايأكلوا لحم الخنزير ولاينكحوا الاخوات ولابنات الاخ و لابنات الاخت, فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله.)47
امام صادق(ع) مى فرمايد: پيامبر(ص) از اهل ذمه, جزيه را پذيرفت بر اين اساس كه آنان رباخوارى نكرده از خوردن گوشت خوك خوددارى ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نكنند, از اين روى هر يك از اهل ذمه كه اين امور را انجام, ذمه خدا و رسولش از او برى خواهد بود [يعنى ديگر پيمان و ذمه اى بر جاى نخواهد ماند .]
مورد روايت بالا, اقليتهاى دينى است كه در پناه دولت اسلامى, زندگى مى كنند و به ديگر سخن شهروند كشور اسلامى, شمرده مى شوند, ولى اين اصل كلى از آن قابل برداشت است كه به هر حال بايد احكام و ارزشهاى دينى مسلمانان از سوى غير مسلمانان كه در ميان آنان به سر مى برند, مورد احترام باشد.
از اين روى, بايد مسؤولان صنعت جهانگردى به دور از زياده روى و كوتاهى و با پرهيز از اعمال سليقه هاى شخصى, اصل ياد شده را به بيگانگان و جهانگردان يادآورد شوند.
نبايدهاى جهانگردان غير مسلمان در دارالاسلام48
براى جهانگردان غير مسلمان, افزون بر انجام نبايدها در انظار عمومى, امور ديگرى نيز به عنوان نبايدهاى كافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهى, قابل بررسى است, از جمله:
چنانچه از متون فقهى استفاده مى شود, به اجماع فقها, ورود كافران به مساجد, جايز نيست. محقق درشرايع, مى نويسد:
(واما المساجد فلايجوز ان يدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغيره من المساجدعندنا.)49
چنانچه از اين عبارت استفاده مى شود, جايز نبودن ورود كافران به مسجد الحرام, مورد اتفاق همه فقهاى اسلام و جايز نبودن ورود آنها به ديگر مساجد, مورد اجماع فقهاى شيعه است.