سيدمهدى موسوى
در مقاله پيش چند دليل از ادله جواز و مشروعيت طرح كنترل نسل مورد بررسى قرار گرفت. اكنون به ادله ديگر آن مى پردازيم:
در فقه اسلام, نفقه فرزند به عهده پدر نهاده شده است. بر پدر واجب است كه مخارج فرزندان خود را از نظر مسكن, پوشاك و تغذيه در حدى كه شايسته آنهاست تامين نمايد و هر گونه كوتاهى و سستى در اين مورد, ظلم و گناه محسوب مى شود. بر اين اساس, پدر بايد با در نظر گرفتن توانايى مالى خود براى اداره خانواده به گونه اى رفتار كند كه هميشه يك رابطه معقول و منطقى بين توان مالى و مخارج زندگى اش برقرار باشد. در غير اين صورت, چنانچه توالد جديد منجر به پيدايش نارساييهاى جسمى و روانى فرزندان شود يا باعث اين گردد كه براى تامين مخارج آنها به جرايم نامشروع و بزهكاريهاى اجتماعى روآورد, اين تناسل, خالى از اشكال نخواهد بود. شايد با خود بگوييد اين گونه سخن گفتن, سو ظن به خداوند است, زيرا او خود عهده دار روزى بندگان خويش است.
پاسخ اين است كه خداوند, جريان امور عالم را بر اساس علل و اسباب و قانون عليت استوار نموده, فيوضات عام و خاص خود را از مجارى مخصوص و معين بر سراسر گيتى و تمام موجودات جارى مى سازد و كار روزىرسانى نيز, از اين قاعده مستثنا نيست. پروردگار جهان بازوى قوى و تلاش پدر را مجراى صحيح روزى فرزندان او قرار داده است. از اين رو, يا بايد به هر صورت ممكن, مخارج زن و فرزندان خود را در حد معمول و از مسير حلال تامين كند يا در جهت كنترل و كاهش توليد نسل اقدام نمايد.
در روايت يعقوب جعفى از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در شش مورد از عزل و جلوگيرى از تناسل, نفى كراهت شده است. يكى از آنها هنگامى است كه ((زن به فرزند خود شير ندهد.))(1)
شايد نفى كراهت در اين مورد بدين خاطر باشد كه خداوند حكيم, بهترين روزى و غذاى كامل كودك را تنها در سينه مادر قرار داده است و محروم نمودن شيرخوار از اين سرمايه خدادادى, موجب سو تغذيه و خسارتهاى غير قابل جبران آن طفل معصوم خواهد شد. نتيجه اينكه, اگر روزى و غذاى طفل در معرض خطر قرار گيرد, كراهت كنترل نسل از بين مى رود.
و اگر ملاك اين باشد, همين نياز در دوران پس از شيرخوارگى نيز موجود است, چرا كه سلامت كامل جسم و روح فرزند در سايه تغذيه مناسب و كافى امكان پذير است و پدر به عنوان مسوول تامين سلامت و نيازمنديهاى مختلف كودك, بايد اين موضوع را در تصميم گيرى نسبت به توليد نسل, در نظر داشته باشد.
آنچه تاكنون گذشت, اثبات جواز كنترل نسل و عدم مغايرت آن با مبانى دينى و تعليمات مذهبى بود. نكته مهمى كه باقى مانده و لازم است مورد بررسى قرار گيرد اين است كه آيا اين حكم از احكام اوليه است يا از احكام ثانويه؟
به عبارت ديگر, اگر شرايط اضطرارى بر جامعه حاكم نباشد و متصديان صالح كشور, اعمال كنترل نسل را به صلاح مملكت بدانند, آيا مى توانند در اين زمينه قانون وضع كنند؟ گفتنى است كه اهميت اثرى كه نتيجه اين بحث به دنبال خواهد داشت, بر اهل نظر پوشيده نيست.
از آنجا كه ممكن است برخى از خوانندگان محترم با اصطلاح ((احكام اوليه و ثانويه)) كاملا آشنا نباشند, توضيح مختصرى در اين مورد مى دهيم و سپس به اصل موضوع مى پردازيم.
اعمال انسان كه احكام شرعى از قبيل وجوب, حرمت, استحباب, كراهت و اباحد بر آنها بار مى شود, تا زمانى كه عنوانى بجز عنوان ذات خود نداشته باشند, بر اساس مصالح و مفاسدى كه در خود آنهاست, حكم خاص خود را دارند, ولى چنانچه يكى از حالتهاى حرج, اضطرار, اكراه و ضرر بدان اضافه شود, حكم آنها تغيير مى يابد. به عنوان مثال, خوردن گوشت مردار در حالت عادى داراى مفسده اى است كه اقتضاى حرمت دارد, ولى پس از پيدايش اضطرار, آن حكم برطرف گرديده و حلال خواهد شد.
نوع اول را احكام اوليه و نوع دوم را احكام ثانويه نامند.
پس از ذكر اين مقدمه, يافتن پاسخ اين پرسش نيز لازم است كه آيا تكثير و رشد جمعيت بدون در نظر گرفتن هيچ گونه قيدى, مستحب است يا اينكه عامل ديگرى در موضوع آن دخالت دارد؟ اگر موضوع استحباب, تنها تكثير جمعيت باشد, اعمال كنترل نسل از ناحيه دولت فقط در شرايطى مشروع است كه حالت اضطرار نسبت به آن بر جامعه حاكم باشد ولى اگر امر ديگرى نيز در آن موثر باشد, تكثير جمعيت بدون در نظر گرفتن آن امر, استحبابى ندارد تا رفع آن نياز به پيدايش حالت اضطرار داشته باشد.
همان گونه كه در قسمت قبل گذشت آنچه از مجموع آيات و روايات برمىآيد, مطلوب دين مقدس اسلام كه براى تربيت و اصلاح بشر آمده است, تشكيل جمعيت صالحان است. اسلام تكثير جمعيت را همراه و هماهنگ با صلاح و سداد جامعه مى طلبد. افزايش جمعيت و توليد مثل اگر به فساد نسل منجر شود, نه تنها مطلوب اسلام نيست, بلكه جلوگيرى و كنترل آن را امرى پسنديده و لازم شمرده است. اگر كسى كمتر توجهى به مبانى اخلاقى و هدف اساسى اسلام كه همانا تعليم و تربيت است داشته باشد, به روشنى خواهد يافت كه افزايش جمعيت به گونه اى كه از محدوده صلاح جامعه خارج باشد هيچ گاه خواست اسلام نبوده است.
بنابراين, موضوع استحباب تكثير نسل, ((افزايش جمعيت صالحان)) است. اين امر بايد به صورتى انجام پذيرد كه از محدوده صلاح و سداد, خارج نشود. رشد جمعيت اگر با امكانات تعليم و تربيت و ساير شوونات جامعه هماهنگ نباشد مطلوب نيست, بخصوص در دنياى امروز كه ابزار و وسايل توسعه فساد به روشهاى مختلف و آسان در اختيار نسل جوان قرار مى گيرد. چنانچه امكانات دولت و جامعه نتواند بدرستى پاسخگوى نيازهاى مشروع جوانان باشد و آنان را در برابر تهاجم ضد ارزشى دنياى استكبار محافظت نمايد و متصديان صالح و دلسوز امت, صلاح كشور و ملت اسلام را در اعمال كنترل بدانند, هر چند جامعه در شرايط عادى و غير اضطرارى باشد, آنها مجاز هستند جلوى رشد جمعيت و افزايش بى رويه آن را بگيرند. اين جلوگيرى مى تواند كوتاه مدت يا بلند مدت باشد. بنابراين, جواز كنترل نسل در محدوده مصلحت, يك حكم اولى است و نيازى به پيدايش شرايط اضطرار ندارد.
ناگفته نماند كه هدف اين نوشتار, پاسخگويى به شبهه هاى مذهبى است كه ممكن است در ذهن بعضى وجود داشته باشد. البته موفقيت در اين امر, موضوعى است كه به قضاوت شما خوانندگان محترم بستگى دارد.
در پايان, نقش مبلغان مذهبى در اين مورد قابل توجه است. آنها بايد در صورت لزوم, اين موضوع را در تبليغات خود, بدرستى و به گونه اى كه در شان يك مبلغ مذهبى است, براى مردم بيان كنند و با تبيين صحيح آن, بدبينى احتمالى را نسبت به انطباق آن با اصول مذهبى و اهداف انقلاب اسلامى از بين ببرند تا اين طرح با همكارى و همراهى خود ملت جامه عمل پوشد و دولت اسلامى ناچار نباشد براى اجراى اين برنامه, به اقدام عملى و محدوديتهاى قانونى دست بزند.
و الحمد لله اولا و آخرا
پايان
1ـ وسائل الشيعه, ج14, ابواب مقدماتى نكاح, باب 76, ص107, حديث4.