در جمهوري اسلامي ايران
گروه اقتصاد
مهمترين وظيفه بانكها، جذب و تجهيز وجوه سرگردان و راكد، و تخصيص آنها براي تأمين نيازهاي مالي افراد و مؤسسات است.
بانكها با در اختيار داشتن بخش عمدهاي از پول كشور، نقش بسيار حساس و مهمي در اقتصاد جامعه بازي ميكنند، و به واسطه اين نقش حساس، دولتها بر نظارت و كنترل بانكها اهتمام ميكنند، تا از بانكها به صورت اهرم نيرومندي در نيل به اهداف و برنامههاي اقتصادي خود(كه متكي بر امكانات، نيازها و ارزشهاي حاكم بر جامعه ميباشد) استفاده نمايند.
در نظامهاي كنوني جهان، فعاليت اكثر بانكها ربوي است. و حتي در غالب كشورهاي اسلامي نيز وضع به همين قرار است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به منظور اسلامي شدن فعاليت بانكها، ابتدا ربا(دريافت بهره) ممنوع اعلام گرديد، و پس از تنظيم قانون عمليات بانكي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان، بانكها موظف شدند بر اساس اين قانون و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي آن عمل كنند.
قانون عمليات بانكي بدون ربا، نقش بانكها را در جهت انجام وظايف بانكي دچار دگرگوني كرد، و اكنون پس از گذشت حدود يك دهه از آغاز تحول در سيستم بانكي، بانكداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران، با مشكلاتي روبه روست، كه بايد در صدد شناخت آنها و ارائه راه حل برآمد.
در تحقيق حاضر كه گروه اقتصاد دفتر همكاري با مساعدت معاونت پژوهشي وزارت اقتصاد و دارايي به عمل آورده، مشكلات بانكداري بدون ربا و راهحلهاي پيشنهادي، به لحاظ نظري و عملي مورد بررسي قرار گرفته است، به اميد آنكه ارائه چنين تحقيقاتي، در اسلاميتر شدن عمليات بانكها مؤثر افتد.
مشكلات بانكداري بدون ربا بحث درباره مشكلات بانكداري بدون ربا، به معناي ناديده گرفتن امتيازهاي اين شيوه بر بانكداري ربوي، و نيز به معناي عدم ضرورت به كار گيري آن نيست، بلكه در جامعه اسلامي، هر چند به كار گيري اين شيوه مشكلاتي را در پي داشته باشد؛ به دليل اتكاي بر ارزشهاي ديني، قابل تحمل و عملي خواهد بود. در اين ميان، شناخت مشكلات و رفع آنها ما را به اهداف خويش نزديك ميكند.
منظور از بانكداري بدون ربا، مجموعه مدون قانون عمليات بانكي و آيين نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن است، كه بانكهاي جمهوري اسلامي ايران موظف شدهاند، فعاليتهاي خود را بر اساس آنها انجام دهند. ابتدا در اين بخش ما به مقايسه اين عمليات با عمليات بانكداري ربوي پرداخته، و مشكلات آن را مطرح ميكنيم.
مشكلات بانكداري بدون ربا، در مقايسه با بانكداري ربوي، تحت عناوين زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
1/1 ـ پيچيدگي كار در بانكداري بدون ربا؛
2/1 ـ ضرورت آموزشهاي ويژه بانكداري؛
3/1 ـ فقدان اهرم كافي و مؤثر جهت جذب سپردهها؛
4/1 ـ محدوديت بهرهگيري از عقود؛
5/1 ـ بالا بودن هزينه تسهيلات.
1/1 ـ پيچيدگي كار در
بانكداري بدون ربا عمده تسهيلات بانكي در بانكداري ربوي، به صورت وام نمود پيدا ميكند. بانكها با دريافت پسانداز و سپرده از اشخاص و مؤسسات، با توجه به طول مدت پسانداز و مبلغ آن، اصل سپرده و بهره آن را مطابق نرخ از پيش تعيين شده، به آنان پرداخت ميكنند. دريافت اين نوع سپردهها و محاسبه بهره آن از سادگي برخوردار است، و سپردهگذاران و بانكها براحتي به اين كار اقدام مينمايند.
دريافت تسهيلات و اعتبار بانكي توسط مشتريان و نيز مكانيزم ساده وامگيري از بانك، روند دريافت تسهيلات را ساده نموده است و وامگيرندگان بدون هيچگونه نظارتي در مورد مصرف مبلغ دريافتي، آن را جهت برآورده ساختن نيازهاي خود مصرف ميكنند.
اين شيوه هيچگونه مشكل و يا بياطميناني براي سپردهگذاران در پينخواهد داشت، و پس از انعقاد قرار داد و گشايش حساب، بهرهاي كه به آنان تعلق ميگيرد و همچنين كيفيت برداشت از حسابشان، كاملاً مشخص و معين است.
ولي در بانكداري بدون ربا شيوه وامدهي و وامگيري، تنها در حسابهاي قرضالحسنه پسانداز و جاري به كار گرفته ميشود، كه به اينگونه از حسابها علاوه بر كمي حجم آنها نسبت به ساير وجوهي كه به بانكها سپرده شدهاند، هيچگونه بهره و يا سودي تعلق نميگيرد، و احيانا به منظور تشويق صاحبان اين سپردهها، بانكها جوايزي به آنان اعطا ميكنند؛ ولي در ساير وجوه سپرده شده به بانك، به جهت نقش وكالت(واسطهگري) بانكها، بانك، آزادي هر گونه استفاده از وجوه را نداشته، و صرفا مطابق قراردادهاي منعقده، به تخصيص آنها ميپردازند. در يك دستهبندي كلي ميتوان رابطه بانك و مشتريان را در دو شكل خلاصه كرد:
رابطه اول: رابطه وامدهي و وامگيري بدون بهره، كه بدون هيچگونه مشكلي انجام ميگيرد.
رابطه دوم: رابطهاي كه بانك در آن نقش ميانجي و وكيل را بازي مينمايد. مشكلاتي كه براي سپردهگذاران وجود دارد، از همين رابطه ناشي ميشود؛ زيرا صاحبان وجوه، سپردههاي خود را به عنوان وام در اختيار بانك قرار نميدهند، بلكه به عنوان سپرده سرمايهگذاري به بانكها ميسپارند.
سپردهگذاري به منظور سرمايهگذاري در بانك، ممكن است به دو صورت انجام پذيرد: يك نوع سپردهگذاري جهت تأمين سرمايه لازم براي پروژه معين اقتصادي؛ و نوع ديگر، سپردهگذاري جهت تأمين سرمايه به صورت مشاع، براي همه پروژههايي كه توسط بانك در آنها سرمايهگذاري ميشود؛ كه در هر دو نوع از سپردهگذاري، صاحبان وجوه، بانك را به عنوان وكيل خود در عقد قرار داد و يا سرمايه گذاري مستقيم، تعيين ميكنند.