انديشه حوزه (فصلنامه فرهنگي ـ سياسي، اجتماعي) ـ سال اول ـ ش:3 ـ زمستان 1374
محمد ابراهيم محمدي
مطلع نوشتارمان را با كلامي بلند از الگوي فقاهت و بيدارگر زمان، حضرت امام خميني (قدس سّره) درباره نقش تعيين‌گر زمان و مكان در اجتهاد آغاز مي‌كنيم:
«... زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند، مسأله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است، بظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا بكند؛ بدين معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرق نكرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است، كه قهراً حكم جديدي مي‌طلبد!»
همان‌گونه كه گاهي تحولات خاصّ زماني و مكاني در نظام جامعه در بستر زمان موجب تغيير در موضوعات شده و حکم جديدي را پي آورده است، همين تحولات نيز سبب تغيير در برداشتهاي مجتهد از منابع و مايه‌هاي اصلي استنباط نسبت به موضوعات جديد شده است. براي همين، ممكن است موقعيتهاي جديديي كه براي جامعه پديد? مي‌آيد با شرايط زماني ويژه‌اي همراه باشد، كه پيشتر، فاقد آن بوده است. اين اختلاف در شرايط زماني، ممكن است برداشت فقيه را از منابع متفاوت نمايد، به گونه‌اي كه برداشت وي‌از يك حكم در دو زمان، گوناگون باشد:
«... مسائلي كه امروز پيش آمده با مسائل سابق فرق ميكند و برداشتها از احكام اسلام مختلف است.»
براي تبيين نقش زمان در تغيير احكام، اختصاراً به چند نمونه اشاره مي‌شود:
الف. در زمانهاي گذشته خريد و فروش اعضاي بدن چون قلب، كليه و...، به دليل دربرنداشتن هيچ‌گونه نفعي، حرام بود، اما اكنون با گذشت زمان و پيشرفت علوم نه تنها منفعت دارد، بلكه زندگي انسانها سخت بدان وابسته است.
ب. در گذشته خريد و فروش خون حرام بوده و حتّي از طرف بعضي از بزرگان چون شيخ انصاري، بر اين مسأله ادعاي اجماع شده است:
«... يحرم المعاوضة علي‌الدم بلاخلاف...»
روشن است كه اين حكم، بر اين اساس استوار است كه از نظر شرع، درستي داد و ستد به داشتن فايده و ازرش مالي بستگي دارد.
ج. مطابق برخي روايات، جزيه بر كفار كتابي كه در پناه اسلام زندگي مي‌كنند بر رؤوس و يا اموال آنان قرار مي‌گيرد، در حالي كه مطابق بعضي از روايات، حاكم اسلامي مي‌تواند غير از جزيه، ماليات ديگري از آنان بگيرد زيرا در زمانهاي پيش، حاکم اسلامي فقط مسئول حفظ و تأمين امنيت براي آنان بود، در حالي كه امروز حاكم اسلامي دهها امكانات مادي‌و معنوي براي آنان فراهم مي‌آورد و... .
از آنچه ياد شد، آشكار مي‌گردد كه زمان و مكان دو عنصر تأثير گذارنده در مسير اجتهاد بوده و غفلت از آن، اين مهم را با واقعيتهاي خارجي بيگانه ميكند. از اين‌رو، اجتهاد تنها و تأثير از زمان و مكان، بيشتر اجتهادي است تئوريك، تا كاربردي و اين? زماني مي‌تواند پويا و كاربردي باشد، كه فرانگر و همسو با مقتضيات زماني‌و مكاني، و مصلحتها و نيازمنديهاي حكومت اسلامي باشد.
اين نوشتار در پي آن است تا بحث ماليات اسلامي را كه بيش از همه در زكات متجلّي است، با تكيه بر واقعيتهاي زماني و مكاني تبيين و بررسي نمايد؛ چه، نگارنده بر اين باور است, نقش تعيين كننده زمان و مكان در مواد زكوي ـ در كيفيت و هم كميت ـ اگر فزون از ديگر مسائل و موضوعات نباشد، كمتر نيست.
زكات همان‌گونه كه از روايات آن پيداست، با هدفمندي‌هاي اساسي به عنوان يكي از مالياتهاي اسلامي در جامعه اسلامي‌اعمال و در موارد خاص خود، به دست وليّ‌امر اجرا و اداره مي‌شود.
از اين رو، در صورت ناهماهنگي و عدم تعادل بين اين ماليات و موارد مصرفي آن، وليّ امر با استفاده از ولايت شرعي، براساس موقعيتهاي زماني و مكاني و مصلحتهاي حكومتي، بين زكات و موارد مصرف آن ايجاد توازن نموده، تلاش ميكند به اهداف اصولي زكات نائل آيد، و اين از جمله اختيارات وسيعي است كه به او به عنوان ولايت شرعي تفويض شده است.
واقعيت اين است كه بجز دو عامل پيشگفته، عوامل ديگري چون «احوال» و «موقعيت و بافت اجتماعي و اقتصادي» در چگونگي بيان احكام بي‌تأثير نبوده است:
«برخي از محققين و فقيهان، قانون تحول اجتهاد با تحول احوال را پذيرفته‌اند و در اين زمينه گفته‌اند: مي‌بينيم رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم) آنگونه كه مناسب حال مردم بود، احكام را بيان مي‌كرد و لذا ديده مي‌شود در برابر يك پرسش ـ كه از افراد مختلف پديد مي‌آمد ـ پاسخهاي گوناگون و مختلفي مي‌داد و سبب اختلاف پاسخ پيامبر، اختلاف سائلين? بود... .»
از اين رو مسأْله‌اي كه قابل مطالعه و بررسي بوده و تأثير بسزايي در مقوله مورد بحث دارد،مسأله شناخت موقعيت فضا و بافت اقتصادي عصر پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) است. از اين جهت كه ملاك از تعلق زكات به اين تعداد محدود و اساساً معيارهاي تعلّق زكات چه بوده است؟
بررسيها نشان مي‌دهد، فراواني يك محصول و نيز همگاني و «قوت» بودن آن، از جمله علل تعلق زكات بوده است:
«... ظاهراً محصولات زراعي مورد تعلق زكات نسبت به اماكن و مناطق مختلف فرق مي‌كرده است، همان‌گونه كه نسبت به ساير مالياتها چنين بوده است. احتياج مردم به مواد غذايي محلي، يكي از عمده عواملي بوده كه تأثير زيادي در معاف نمودن بعضي از مواد غذايي از زكات داشته است؛ بدين شكل كه اگر محصولي در محلي فقط به اندازه غذاي مردم تهيه مي‌شد و واقعاً مردم بدان احتياج داشتند، از زکات معاف مي شد به طور مثال، گندم و جو در درجه اول و انگور و خرما در درجه دوم چون از محصولات متداول و عمومي کشاورزي بود و در همه جا کشت مي شد و اکثرا هم از حد احتياج بيشتر داشتند، در اکثر روايات به عنوان محصول كشاورزي مورد تعلق زكات تلقُي شده است... .»
بي‌ترديد اينكه پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) فقط بخشي از اموال را ـ با وجود فراگير بودن حكم اين ماليات در قرآن ـ مشمول زكات نموده و از مازاد آن عفو فرموده است، تنها براي رعايت حال مردم آن روز، چه از جهت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مهمتر از همه رعايت موقعيت اسلام و گرايشهاي ديني آنان بوده است، و حفظ نظام و حكومت اسلامي نيز اين مسأله را ايجاب مي‌كرده است.?
اين احتمال كه شايد پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) ميزاني كلي، براي‌زكات وضع نموده، اما به سبب موقعيتهاي‌اقتصادي حاكم بر جزيرة‌العرب، در برهه‌اي از آن اغماض فرموده باشد، خالي از قوت نيست. يكي از فقها در اين باره مي‌گويد:
«ولمّا كانت هي عمدة ثروة‌العرب في عصره عفا سوي ذلك ولعلّه جعلها في آخر عمره في اكثر من ذلك و الائمة عليه السلام ربما جعلوها في وقت في اكثر من التسعة كما تدلّ عليها روايات كثيرة.»
روايت زراره نيز بروشني اين احتمال را تقويت كرده و مي‌نمايد كه زكات از يك معيار كلي، برخوردار بوده و اگر هم محدوديتهايي در آن صورت پذيرفته، به سبب موقعيتها و شرايط پيشگفته بوده است:
«عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال عليه السلام: كلّ ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة و قال عليه السلام: جعل رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، الاّ ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه.»
بهترين مثال در مورد رعايت احتياجات محلي، اختلافي است كه در روايات نسبت به زكات عسل ديده مي‌شود. با وجود اينكه در نامه معروف حضرت رسول (صلّي الله عليه وآله وسلّم) نامي از آن برده نشده، رواياتي هست كه در زمان آن حضرت از عسل نيز زكات گرفته‌اند.
بنابراين، موادي مشابه مواد مورد تعلق زكات، چون برنج و... كه به سبب موقعيت خاص مكاني عصر پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) رواج نداشته، نمي‌توانند تنها از اين جهت كه در نامه حضرت ليست نشده و نيز در روايات رسيده از ايشان، نامي از آنها برده نشده، استثنا شوند و دارندگان انبوه اينگونه مواد، از زكات معاف باشند؛ با وجود باين كه اصول، معيارها و شاخصه‌هاي تعلق زكات ـ كيل و وزن ـ در آنها مشهود است.
از اين رو، گمان مي‌رود گرفتن زكات از اين گونه مواد، چون مواد زكوي متعارف،? از ديدگاه نقل و عقل، ايرادي نداشته باشد. بدين جهت، وقت از امام راجع به زكات يكي از اينگونه مواد پرسش مي‌شود، امام موقعيت مكاني محصول مورد سؤال را مطرح مي‌كنند و آن را به عنوان معيار در تعلق و عدم تعلق زكات بيان مي‌دارند:
«ففي موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام هل في الارز شيء؟ فقال: نعم، ثمّ قال: انّ المدينة لم تكن يومئذأرض ارز فيقال فيه ولكنّه قد جعل فيه وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه.»
آنچه در فلسفه «جعل» زكات مهم مي‌نمايد، اين است كه اين ماليات اسلامي براي مقاصد مهمي چون رفع مشكلات مادي، و ايجاد عدالت و توازن اقتصادي تشريع شده است.
اكنون بايد ديد اين ماليات هدفمند، در گذشته به اهداف پيش‌بيني شده خود از لحاظ كمّي و كيفي، رسيده است؟ و آيا امروزه در وضعيت حاكم بر كشورهاي اسلامي و ازدياد فزون از حد فقرا و...، مححدوديت در تعداد و مقدار مواد زكوي و مهمتر از همه موضوعيت نداشتن بخشي از آن، با موارد مصرفي خود، تعادل و هماهنگي دارد؟
واقعيتهاي تاريخ نشان مي‌دهد، همين مواد متعارف در گذشته، بآساني مي‌توانست مشكلات و نابسامانيهاي اقتصادي جامعه آن روز را مرتفع سازد و در بسياري از موارد و مواقع، افزون از نياز نيز باشد. يحيي بن سعيد مي‌گويد:
«عمربن عبدالعزيز مرا مأمور وصول ماليات آفريقا كرد. من ماليات آن‌جا را وصول كردم و به جستجوي مستمندان پرداختم، ليكن يك تن بينوا نيافتم و كسي را پيدا نكردم كه از من چيزي بپذيرد. چون عمربن عبدالعزيز بنا به نقل مالك بن انس، پيروان و همه را بي‌نياز كرده بود. از اين‌رو، با آن اموال بردگاني‌خريده، آزاد كردم و ولاء آنها را براي مسلمانان قرار دادم.»?
بي شك پايه‌هاي زكات بر اين استوار شده كه در سايه آن، مستحقّان اين ماليات عموماً و فقرا خصوصاً،بي‌منت و خواري، زندگي‌خود را آبرومندانه اداره نمايند. در روايات گوناگوني نيز بر اين نكته تأكيد شده است.
برابر روايات، مشمولان قانوني زكات، بايد تا آن‌جا كه اشخاص مستحق مانند ساير مردم بي‌نياز شده و بر تأمين و رفع نيازهاي ضروري خود مثل غذا، آشاميدني، لباس، ازدواج و حج متمكّن گردند، اين حق را ادا نمايند. جالب اينكه در تمام اين نصوص، هدف يگانه‌اي كه فراگيري بي‌نيازي به مفهوم اسلامي كلمه و ايجاد توازن در سطح زندگي‌همگاني باشد، دنبال شده است:
«انّ الله فرض للفقراء في الاغنياء فريضة لايحمدون بادائها وهي الزكاة. فاذا هي وصلت إلي الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء به. فقلت: يتزوّج بها ويحجّ بها؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: فهل يوجر الفقير اذا حجّ من الزكاة كما يوجر الغير صاحب المال؟ قال عليه السلام: نعم.»
دامنه فقر به حسب زمان و موقعيتهاي ديگر فرق ميكند، از اين رو، نصوص حد رهايي از فقر را به فراخور موقعيتهاي‌شخصي و اجتماعي فقرا مختلف مي‌داند. با وجود اين، معيار كلي را نيز بيان ميكند. شهيد صدر در اين‌باره مي‌نويسد:
«... مي‌توان دريافت كه در اسلام مفهوم مطلق و ثابتي در كليه احوال براي فقر منظور نشده است. فقر به طوري كه در نص آمده،ناهماهنگي در سطح زندگي‌همگاني است، نه عدم قدرت بر رفع احتياجات اساسي بآساني. به همان نسبت كه سطح زندگي ترقي ميكند، حد رهايي از فقر نيز بالا مي‌رود؛ مثلاً اگر در اثر گسترش دامنه رفاه عمومي، وضعي پيش آيد كه هر خانواده معمولاً مسكن مستقلي از خود بتواند داشته باشد، اگر خانواده‌اي فاقد مسكن مستقلي بود، از اين حيث مشمول تعريف واقع و فقير تلقي? مي‌شود.
بايد پذيرفت، زكاتي كه امروزه از مشمولان قانوني آن گرفته مي‌شود، كفاف موارد مصرف آن را با آن گستردگي نمي‌دهد؛ چه دگرگوئيهاي‌حاصل از موقعيتهاي‌زماني و مكاني سبب گشته تا بخشي از اين مواد از چرخه زندگي و گردونه معاملات خارج شود:
«... بيش از نيمي از مردم جهان از گندم و جو استفاده نمي‌كنند و خوراك آنان برنج و ساير حبوبات است؛ از اين رو گندم و جو نمي‌كارند. طلا و نقره سكه‌دار هم از گردونه معاملات خارج است و با پيدا شدن وسائل حمل و نقل جديد، توجهي به ازدياد شتر نشده بلكه بتدريج نسل آن روبه زوال است و گوسفند و گاو سائمه هم كه در طول سال احتياج به تعليف نداشته باشد، محدود است.»
با توجه به آنچه گذشت، احتمال دارد به شمار زيادي از ثروتمندان و سرمايه‌داران جامعه، مالياتي به عنوان زكات تعلق نگيرد و اگر هم آنان تبرعاً كمكي به اين امر بنمايند، شايد طلبكار نيز باشند؟!
در كتاب الزكاة آمده است:
« كيف ملتزم في مثل اعصارنا بحصر الزكاة في تسعة فقط مع انّ النقدين وكذا الانعام الثلاثة السائمة منسية موضوعاً والغلات الأربع بالنسبة الي ثروة الناس قليلة جداً.»
در فلسفه عدم تعادل بين اين ماليات و موارد مصرفي آن، دو نكته حائز اهميت است:
الف. محدوديت و انحصار مواد زكوي به بخشي از اموال؛ با وجود اينكه آيات مربوط به انفاق و عموم و اطلاقي كه از آن استفاده مي‌شود، گوياي واقعيتي ديگر است. چه، حكمت سياق حتما‌ً حقيقتي را متضمن است.
ب. موضوعيت نداشتن پاره‌اي از موارد در چرخه زندگي اقتصادي و گردونه معاملاتي جامعه؛ كه اين خود بازتاب تحولات ناشي از زمان و هم موقعيتهاي خاص جغرافيايي بوده است.?
حال با توجه به اهميت اين ماليات اسلامي و تأكيد و اهتمام قرآن و سنت بر آن، احتمال اين مي‌رود كه در موارد و مصاديق اين اصل نيز چون ديگر موضوعات بر اساس واقعيتهاي روز و مقتضيات زمان، دوباره نگري و تجديد نظر گردد.
شهيد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد:
«... در مورد زكات هم اين مسأله مطرح است كه آيا حكومت اسلامي مي‌تواند چيز ديگري به عنوان زكات وضع كند يا نه؟ بله مي‌تواند، اين از مسلّمات است. حاكم اسلامي مي‌تواند در موارد مخصوصي چيزهاي ديگري را مشمول زكات كند. اگر آن نُه چيز را به عنوان اصول ثابت قبول بكنيم، معنايش اين است كه: اين ثابت است و غير آن در اختيار حاكم اسلامي است؛ يعني در اختيار مصالح اسلامي است. اگر مصلحت ايجاب كرد، براي محصول ديگري نيز زكات وضع ميكند.»
ترديدي نيست كه اگر فقيه همان اهتمامي را كه به جنبه‌هاي سند و دلالت روايات دارد، به جنبه‌هاي تاريخي و عوامل و موقعيتهاي دخيل در صدور آن نيز داشته باشد، به واقعيتها نزديك مي‌شود و اين نكته در كاربردي كردن فقه مؤثر خواهد بود. چراكه عوامل مختلف زماني، مكاني، احوالي و ديگر موقعيتها در نوع، چگونگي و محتواي صدور احاديث از امام مدخليت داشته است و امام بنا بر ظرفيت معرفت و امكانات علمي و معنوي پرسشگران، به آنان پاسخ مي دادند و به قدر ضرورت بسنده مي‌فرمودند.
اينكه امام به سؤالهاي مشابه كه از سوي افراد مختلفي مطرح مي‌شد،پاسخهاي متفاوت مي‌دادند، گواه اين ادعاست.
براي مثال، وقتي زراره، حكم مالياتي يكي از حبوبات را از امام مي‌پرسد، ايشان به گونه‌اي ديگر مسأله را طرح و از آن پاسخ مي‌فرمايند:
«... عن زرارة قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام في‌الذره شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل مافي الحنطة والشعير وكلّ ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة، فعليه فيه الزكاة.»?
اما در جايي ديگر، وقتي حكم مالياتي همان مورد، از سوي سائلي ديگر، پرسش مي‌شود، امام به گونه‌اي متفاوت از آنچه در جواب زراره فرمودند، به وي پاسخ مي‌گويند:
«... وعن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الزكاة فقال عليه السلام: وضع رسول الله... فقال السائل: والذرة؟ نغضب عليه السلام ثم قال: كان والله علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم)... .»
روشن است كه طبق مفاد جواب امام به زراره، گستردگي و عدم انحصار اين ماليات و بنا به مفاد پاسخ امام به راوي ديگر، قبض و انحصار آن را مي‌توان برداشت نمود.
قرآن در حدود بيست آيه، تعيين بخشي از اموال را به عنوان زكات،با عبارتهاي‌گوناگون دستور داده و در هيچ يك از اين آيات، كميت و كيفيت آن مشخص نشده است، چنانكه در مورد صدقه نيز كه در هشت مورد با كلمه «صدقه» آمده و به زكات تعبير شده، هيچ‌گونه مقدار و خصوصيتي ذكر نشده است. كلمه انفاق نيز همين وضعيت را دارد.
«خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم...»
«يا ايّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ماكسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض...»
از عموم اين آيات چنين استفاده مي‌شود كه پرداخت مال به عنوان زكات، مانند اعمال عبادي، تعيّني و يا مولوي صرف، مجهول‌العلّه نيست كه منصوص العلّة، هدفمند و داراي‌فلسفه خاص اجتماعي است.
اين توهم كه طبق قاعده اصول، هر عمومي قابل تخصيص است و روايات دالّ بر انحصار، آيات عام زكات را تخصيص مي‌زند، قابل اعتنا نيست، زيرا خود همين روايات با روايات دالّ بر عدم انحصار معارض است. بنابراين،آيات مورد بحث، بر لزوم اخراج بخشي از اموال به صورت عام، دلالت دارد و قابل تمسك است.?
يكي از صاحبنظران مسائل فقهي در اين‌باره مي‌نويسد:
«حكمي كه علت آن منصوص باشد، مطابق آن علت، تحقق و عدم تحقق آن، داير? حكم توسعه و تضييق مي‌يابد و در زكات رواياتي است كه آن را در شمار احكام منصوص العله در مي‌آورد. نكته‌اي كه از اين به دست مي‌آيد اين است كه اگر چه زكات را بايد به عنوان عمل عبادي و با قصد قربت و عبادت پرداخت، اما اصل حكم زكات، حكمي مولوي و مجهول‌العله نيست و حكم از نظر فقيه، منصوص العله است.»
علتي‌كه در وجوب زكات ذكر شده، تصريح ميكند كه زكات يك امر مولوي نيست، بلكه قانوني است هدفمند در مورد تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه كه نمي‌توانند كار كنند، يا كارشان براي اداره امور زندگي ايشان كافي نيست، و همچنين ديگر مصارف اجتماعي كه بايد از اين ماليات تأمين گردد.
نيز در سيزده روايت از مجموعه روايات مربوط به باب زكات كتاب ارزشمند وسائل‌الشيعه، پس از بيان نُه ماده زكوي، عبارت عفا، عفي‌عنه و... آمده است كه اين مي‌رساند پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله وسلّم) زكات را در نُه مورد مقرر و در مازاد آن عفو فرموده است.
از سويي ديگر،مطالعه در روايات گوناگون مي‌رساند كه رسول گرامي اسلام (صلّي الله عليه وآله وسلّم) تنها به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت و مقتضيات زماني و مكاني خاص آن، از مازاد عفو فرموده است:
«عن ابي جعفر و ابي عبدالله ـ صلوات الله عليهما ـ قالا: فرض الله ـ عزّ وجلّ ـ الزكاة مع الصلوة في الأموال و سنّها رسول الله في تسعة أشياء وعف (رسول الله) عمّا سواهنّ.»
اگر سنت در اينجا به معني تشريع اساسي باشد كه مكمل فرائض الهي‌است، مانند ركعات اضافي‌نماز كه پيامبر بر دو ركعت فريضه الهي اضافه فرمودند، شكي نيست كه ديگر نمي‌توان از آن تخلف كرد، ولي به احتمال قوي سنت در اينجا به معني حكم ولايتي است. از اين‌رو، تعبير به عفو شده و اين مي‌رساند كه در اصل، فرض الهي زكات بر همه? اموال بوده است، بطور عموم،نه اجمال و ابهام، تا پيامبر آنرا توضيح و تفسير فرموده باشد.
شماري از فقها به عدم انجصار زكات در موارد متعارف باور داشته و انحصار آن را مخصوص صدر اول دانسته‌اند؛ از اين جمله، يونس بن عبد الرحمن از علماي بزرگ و مورد اعتماد امام رضا عليه السلام است. وي در اين‌باره مي‌نويسد:
«معني قوله: الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوي ذلك، انّما كان ذلك في اوّل نبوّته، كما كانت الصلوة ركعتين، ثمّ زاد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في اوّل نبوّته علي تسعة أشياء ثمّ وضعها علي جميع الحبوب.»
ابن جنيد، فقيه و متكلم امامي مي‌نويسد:
«تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة و شعير وسمسم واُرز ودخن وذره وعدس وسلت وسائر الحبوب ومن التمر والزبيب... .»
شيخ صدوق به پيروي از احاديث، معتقد بود بيشتر احكام شرع، تابع مصالح بندگان است و اين طرز فكر نه تنها در كتاب علل الشرائع كه در كتاب فقهي‌من لا يحضره الفقيه نيز مطرح شده است. از همين رو گاه ديده مي‌شود فتاواي ايشان دچار تغيير شده است.
ايشان نيز چون پدرش، به وجوب زكات در افزون از موارد نه گانه باور داشت. مؤلف جواهر الكلام مي‌نويسد:
«... عن جماعة نسبته الي قوم من أصحابنا وعن الحسن بن عيسي نسبته إلي طائفة من الشيعة ولكن لم نتحقّقه الا عن المحكي‌عن ظاهر ابني بابويه الامر بها.»
مؤلف كتاب الزكاة پس از تقسيم روايات به چهار دسته، مي‌نويسد:
«كان المناسب أن يكون أصل حكم الزكاة و تشريعها مذكورا في القرآن الكريم? الذي هو بمنزلة القانون الاساسي للإسلام و يکون ما فيه الزکاة متبدّلا بحسب الامکنة والازمة و محولا تعيينه الي المتصدّي للحکومة فيعيّنه بحسب منابع ثروة الناس وبحسب الاحتياج للمصارف اللازمة.»
نيز يکي از دانشمندان معاصر در اين باره مي نويسد:
«زکات به موارد نه گانه منحصر نيست و عموم و شمول حکم آن بسي بيشتر و دامنه دارتر است.»
از جمله ادله اي که براي اثبات اين فرضيه مي توان اقامه کرد، شمار زيادي از نصوص وارد در باب زکات است که از لحاظ منطوق و مفهوم، بر گستردگي و عدم انحصار زکات در موارد نه گانه دلالت دارد، به گونه اي که مرحوم شيخ حر عاملي اين گونه روايات را با عنوان: «من ابواب ما تجب فيه الزکاة» ذکر کرده است که در اين جا به دو نمونه اشاره مي شود:
«عن محمد ابن اسماعيل قال: لأبي الحسن عليه السّلام انّ لنا رطبة و ارزاً فما الذي علينا فيها؟ فقال عليه السّلام: أمّا الرطبة فليس عليک فيها شيء و اما الارز فما سقت السماء. العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر من کلّ ما کلت بالصاع او قيل: و کيل بالمکيال.»
«و ان ابي مريم ان ابي عبدالله عليه السّلام قال سألته عن الحرث ما يزکي منه؟ فقال عليه السّلام: البرّ و العشير و الذرة و الارز و السلت و العدس، کلّ هذا مما يزکي و قال عليه السّلام: کلّ ما کيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزکاة.»
اين دو روايت و روايات مشابه آن، بر توسعه و عدم انحصار، صراحت داشته و مي نماياند که تنها دليل و توجيه انحصار مواد زکوي در موارد نه گانه، موقعيت و مصللح خاص آن روز بوده است، نه تعيين يک قانون مالياتي ثابت. رواياتي که بر انحصار دلالت ميكند، به جنبه تاريخي اين دستور العمل مالياتي نظر دارد و بر وجوب اخذ و عمل به مفاد آن به همان محدوديت در زمان امام عليه السلام و پس از آن، هيچ دلالتي ندارد. از اين رو، نتيجه‌اي كه مي‌توان گرفت اين است كه انحصار مواد زكوي به موارد متعارف، اختصاص به صدر اول داشته و مواد ديگري كه در روايات منقول از ائمه، مخصوصاً صادقين عليه اسلام، چون دو روايت مزبور بدان افزوده شده، مربوط به مراحل پس از صدر اسلام است.
واكنش فقها در مقابل اينگونه روايات كه بر عدم انحصار دلالت دارند، گوناگون است؛ به گونه‌اي كه براي توجيه آنها، برخي تقيّه و بعضي استحباب را مطرح كرده‌اند.
شيخ مفيد، اينگونه روايات را بر استحباب مؤكد حمل ميكند و مي‌نويسد:
«ويزكي سائر الحبوب... سنّة مؤكّدة، دون فريضة واجبة وذلك انه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين.»
شيخ الطائفه نيز اينگونه اخبار را، براي رهايي از تناقض، بر استحباب حمل نموده، مي‌نويسد:
«انّها محمولة علي الندب والاستحباب دون الفرض والا يجاب وانّما قلنا ذلك لئلاً تتناقض الأخبار.»
واقعيت اين است كه اگر آنچه در روايات مورد بحث آمده، تنها جنبه استحباب مي‌داشت، اين نكته بر اشخاصي مثل صحابه امام مخفي نمي ماند. بر فرض كه چنين هم بود، بايد محتوا و متن حديث بر آن دلالت مي‌داشت، اما روايات مربوط، آ‌چنان كه از اطلاق آنها آشكار است، استحباب را بر نمي‌تابد. مؤلف حدائق در اين باره مي‌نويسد:
«ولو كان الاستحباب مراداً لما خفي علي أصحاب الائمة المعاصرين لهم ولما احتاجوا الي عرض هذه الأخبار علي الإمام ولو سلّم الخفاء عليهم، كان الأظهر في? الجواب أن يقال: انّ المراد ممّا ظاهره الوجوب الاستحباب، لأنّه يصر السائل علي الحصر علي التسعة ومع هذا يوجب عليه اخراج الزكاة في ماعداها.»
برخي از فقها بر اين باورند كه صدور اينگونه روايات، تنها براي رعايت مصالح اسلام و مسلمانان و مصونيت اموال و امكانات ناچيز مادي‌شيعيان بوده، و بر اساس موقعيت اجتماعي و جوّ حاكم سياسي آن روز، از روي تقيه بيان شده است.
از اين جمله مؤلف مصباح الفقيه است. ايشان در توجيه روايات مزبور، تقيه را بر استحباب ترجيح داده، مي‌نويسد:
«الجمع بين الخبرين المتعارضين بحمل احد هما علي الاستحباب و ان كان في حدّ ذاته أقرب من الحمل علي التقية الذي هو في الحقيقة بحكم الطرح، ولكنّه في غير مثل المقام الذي يكون احتمال التقيّة فيه اقوي.»
مرحوم شيخ يوسف بحراني نيز به سبب هماهنگي اين روايات با فتاواي تني چند از فقهاي عامّه، تقيه را بر استحباب برتري داده و در عادت و معيار كلي علما در حمل رواياتي اين چنين بر استحباب، تجديدنظر ميكند و در همين باره مي‌نويسد:
«والأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل هذه الأخبار الأخيرة علي الاسستجاب کماهي قاعدتهم و عادتهم في جميع الأبواب و الاظهر عندي حمل هذه الاخبار علي التقية التي هي في اختلاف أحكام الشرعيّ أصل كل بلية فان القول بوجوب الزكاة في هذا الاشياء مذهب الشافعي و ابي حنيفة و مالك و ابي يوسف.»
برگزيدن اين وجه از جمع بين روايات ـ با اغماض از حجم زياد و لحن صريح آن ـ اگر چه در آغاز متين و موجّه جلوه مي‌نمايد، لكن اشكالات چندي را در پي مي‌آورد:
نخست اينكه اين توهم را پيش مي‌آورد كه ائمه ما ـ العياذ بالله ـ پيشواياني باشند كه? در مواجه با پيشنهادهاي سياسي و موقعيتهاي ديگر، از گفتن حقايق باز ايستاده و با احساس خوف، حق را ـ به مصلحت ـ كتمان نمايند؛ كه اين پندار، مردود و به دور از موازين و اصول اعتقادي اسلام است. تاريخ گواه اين واقعيت است كه امامان معصوم (عليه اسلام) در موارد بسياري در مقام دفع باطل چون: بدعت، تحريف و فتاواي ناحق، برآمده و از حقايق اسلام، آنگونه كه بايد، دفاع كرده‌اند. مرام آنان در هر شرايطي كه بيم انحراف در آن رفته ومصونيت اسلام دچار مخاطره مي‌شده است، بيان واقعيتها بود. از اين رو، اين باور و التزام به آن در هر قالب و گونه‌اي كه باشد، پذيرفته نيست و با ظاهر قرآن نيز منافات دارد:
«انّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات من بعد ما بيّنّاه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»
نيز اگر بپذيريم كه امام به سبب جو خاص سياسي، براي هماهنگي با فقهاي‌عامه و... تقيه را برگزيده و زكات را در غير موارد متعارف تجويز فرموده باشد، چگونه مي‌شود امام در اينگونه موارد، پاسخ را به اجمال برگزار نكرده، بلكه با شرح بيشتري جواب فرموده‌اند؛ حال آنكه اين، نقطه مقابل تقيه است.
«انّ التقية ضرورة والضرورات تتقدّر بقدرها.»
در موثقه ابي‌بصير از امام درباره حكم «الارز» سؤال شده است:«هل في الارزشيء؟» اگر امام در پاسخ، به اجمال «نعم» مي‌فرمود، توجيهي كه قائلان به تقيه براي اينگونه روايات بيان كرده‌اند، مناسب به نظر مي‌رسيد، ولي ذيل موثقه به گونه‌اي است كه مجالي براي تقيه نمي گذارد:
«انّ المدينة لم تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنّه قد جعل فيه وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه.»
بنابراين، اگر صدر اين موثقه با تقيه مناسبت داشته باشد، ذيل آن ندارد؛ چراكه امام به فلسفه عدم تعلق زكات در يك منطقه جغرافيايي ـ مدينه ـ و تعلق آن در نقطه ديگر ـ عراق?ـ به سبب استعداد و موقعيت خاص مكاني در كاشت و برداشت محصول مورد سؤال اشاره دارد، و اين با آنچه در مورد تقيه مبني بر اكتفا به ضرورت آمده است، همسو نيست.
نيز در صحيحه زراره، امام بر خلاف ضرورت مورد بحث، معيار و ميزان كلي تعلق زكات را ـ كلّ ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة ـ يادآور مي‌شود و دستور العمل مالياتي پيامبر اكرم را (الصدقة في كل شيء انبتت الأرض...) بيان مي‌دارد؛ روايت چنين است:
«سئل ابو عبدالله عن الحبوب ما يزكي منها؟ فعد الامام عليه السلام الحبوب وقال عليه السلام: كلّ ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة وقال عليه السلام: جعل رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الارض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه.»
نمونه‌هاي ديگري از اين دست، در كتاب زكات وسائل الشيعه، قابل ملاحظه است. بي ترديد بزرگترين انگيزه در توجيه و حمل اين گونه روايات بر تقيه و يا استحباب، توهم همسو بودن محتواي آن با مرام و آراي فقهي فقهاي عامه است.
سيد مرتضي پس از ذكر آراي فقهي فقهاي اماميه و بيان اتّفاق آنان در انحصار زكات، روايات مورد بحث را چون با فتاواي عامه هماهنگ مي‌بيند، توجيه مي‌نمايد و حمل اينگونه روايات را بر تقيه موجه دانسته، مي‌نويسد:
«ويمكن حملها بعد ذلك علي انّها خرجت مخرج التقيّة، فانّ الأكثر من مخالفي الإمامية يذهبون إلي انّ الزكاة واجبة في الأصناف كلها.»
بر خلاف آنچه گفته‌اند، فتاوا و آراي فقهي برخي از متقدمان فقهاي عامه درباره زكات، مشابه آراء و انديشه‌هاي معظم فقهاي اماميه بوده است. از اين رو، شماري از فقهاي اهل سنت به عدم تعلق زكات به بيش از موارد متعارف فتوا داده و تخلف از آن را با? استناد به رواياتي چند، خلاف سنت تلقي كرده‌اند. اين قدامه مقدسي در المغني مي‌نويسد:
«وقال مالك والشافعي لا زكاة في ثمر الا التمر و الزبيب و لا في حبّ الا ما کان قوتاً و حکي عن احمد الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذا قول ابن عمر و موسي بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن ابي ليلي ابن المبارك و ابي عبيد. وقد روي عمروبن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو انه قال: انما سنّ رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب وعن ابي برده عن ابي موسي و معاذ انّ رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) بعثهما الي اليمن يعلّمان الناس امر دينهم امر هما ان لا يأخذوا الصدقه الا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.»
از اين رو، برخي از فقها اين توهم را كه همه فقهاي عامه قائل به عدم انحصار بوده و فتاواي آنان در نقطه مقابل آراي اماميه قرار گرفته است، مردود مي‌دانند.
شريف مرتضي، آراي فقهي برخي از فقها چون: ابن ابي ليلي، ثوري و ابن حيّ را در ارتباط فتاواي علماي اماميه دانسته، مي‌نويسد:
«و مما ظنّ انفراد الإمامية به القول بانّ الزكاة لا تجب الا في تسعة اصناف: الدنانير و الدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ولازكاة في ما عدا ذلك، و باقي الفقهاء يخالفونهم في ذلك و حكي عن ابي ليلي و الثوري و ابن حيّ انّه ليس في شيء من المزروع زكاة الا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وهذه موافقة للإمامية.»
گويا در قرن چهارم، عصر امام باقر و امام صادق عليه السلام، بين آراء و ديدگاه فقهي دانشمندان عامه و خاصه اختلافي نبوده است.
ديگر دليلي كه فرضيه مورد بحث ـ عدم انحصار مواد زكوي ـ را تأييد ميكند، روايتي? است كه در كتب روايي و تاريخي درباره وضع زكات بر گونه‌اي از اسبها (چرنده دو دينار، باركش يك دينار) از سوي امير المؤمنين عليه السلام رسيده است:
«ففي صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عنهما عليه السلام جميعا قالا: وضع امير المؤمنين عليه السلام علي الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل علي البرازين ديناراً.»
با اندك توجهي به فقه اسلامي و قوانين مربوط به آن، اين نكته بروشني رخ مي‌نمايد كه اگر مقدار مقرّر در مصداقهاي خارجي زكات، دائمي و تغييرناپذير باشد افزودن مواد ديگري به مواد زكوي به وسيله امير المؤمنين عيله السلام بر خلاف قانون اسلامي خواهد بود.
«... وضع زكات بر اسب، با انكه اسب در زمان تشريع از جمله نُه موردي كه زكات بر آنها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت حضرت علي عليه السلام بر اثر وجود مصلحت و نياز، حضرت از راه ولايت شرعي كه داشت در آن نيز زكات را قرار داد. فقها در زمان بعد از حكم حضرت دوگونه برداشت كرده‌اند: الف. مستحب؛ ب. واجب.
در هر حال، اين حكم با تحول نياز جامعه و عدم نياز آن متحول مي‌شود. بر اين اساس، در موارد ديگري وليّ شرعي مي‌تواند هنگام نياز، زكات قرار دهد و اين بدين جهت است كه اسلام به حاكم شرعي اختيارات زيادي داده است.»
گمان مي‌رود احتمال استحباب در اين روايت كه تنها به اعتبار تعارض با روايات حصر، بدان تمسّك شده، مردود باشد، زيرا عبارت «وضع» در حديث شريف، صريح در وجوب بوده و مجالي براي حمل بر استحباب نمي‌گذارد.
نيز اين احتمال كه ممكن است جعل ماليات از سوي حضرت از باب زكات نباشد، پذيرفته نيست، چراكه در اين روايت تعبير به «صدقه» شده، كه مراد همان زكات است.
همچنين با توجه به آنچه در مورد تقيه، بمناسبت سخن گفته شد، اولاً احتمال تقيه در كار امير المؤنين عليه السلام بي‌مورد است، چه آن حضرت خليفه مسلمانان و امرش مطاع بوده است. ثانياً اگر هم به فرض، ورود اين روايات بر اساس تقيه باشد، بايد بنابر مذاق فقهي? عامه صادر شده باشد، با اينكه اين روايت، تعميم مورد نظر عامه را تأمين نمي‌كند، زيرا باز هم زكات به نوعي از اسبان اختصاص دارد، نه به همه حيوانات.
«... اينكه گفته شده است اينگونه روايات را بايد با جمع دلالي توجيه كرد چراكه مخالف با فتواي مشهور فقهاست، بايد گفت: چيزي بجز تمسك به شهرت فتوايي در فهم معناي روايت و شهرت فتوايي بر فرض حجيت قطعاً در مورد فهم روايات و جمع دلالي ميان آنها، حجت نيست. گذشته از اين، شهرت فتوايي از اجماع كه بالاتر نيست. اجماع نيز اگر مدركي باشد، حجت نيست و مدرك فتوايي مشهور، روشن است.»
واقعيّت اين است كه قبض و بسط‌هاي‌اين موضوع، چون ديگر موضوعات اجتماعي و سياسي مرتبط با حكومت، در اختيار وليّ امر و حاكم اسلامي بوده و وي به اقتضاي موقعيّت و تشخيص مصلحت نظام حكومتي در موضوع، مصاديق خارجي و حدود آن، صلاح انديشي ميكند.
شهيد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد:
«... يكي از عواملي كه كار انطباق اسلام با نيازمنديهاي زمان و مكان را آسان ميكند، اختيارات وسيعي است كه خود اسلام به حاكم شرعي داده. دليلش، خود كارهاي رسول گرامي اسلام است، كه ايشان بسياري از كارها را به حكم اختياراتي كه به او به عنوان صاحب مسلمين داده شده انجام مي‌داد. پس موضوع اختيارات وسيع حاكم اسلامي، راهي است كه اسلام در بطن خودش قرار داده، براي آسان بودن انطباق با نيازها... .»
روايات رسيده گوياي اين مطلب است كه زكات، چون شماري از احكام منصوص العله، هدفمند و داراي فلسفه تشريع است. براي همين هم در بسياري از نصوص مربوطه، علت وجوب آن آمده است. از اين رو، وليّ امر مي‌تواند به اقتضاي تحقّق و عدم تحقّق هدف و علّتهاي حكم، دايره موضوع را محدود و يا گسترده نمايد. بنابراين، بحث از? انحصار و عدم انحصار موارد زكات نيز به تبع مقتضيات زماني و مكاني و مصلحتهاي نظام حكومتي اسلام، برابر نظر وليّ امر، تغيير ميكند.
از نمونه‌هاي بارز آن، دستور العمل مالياتي حضرت امير است كه نقل آن گذشت. همچنين در يكي از دو روايت مربوط به زكات اسب، كه مرحوم كليني نقل كرده، عبارت: «وضع امير المؤمنين صلوات الله عليه علي الخيل...» آمده است كه اين تعبير خاص با ولائي و حكومي بودن متعلقات زكات بسيار سازگار است:
«... وضع زكات بر اسب با آنكه اسب در زمان تشريع از نُه موردي كه زكات بر آنها واجب شده نبوده است؛ در زمان خلافت امام عليه السلام بر اثر وجود مصلحت و نياز، حضرت از راه ولايت شرعي كه داشت، در آن نيز زكات قرار داد.»
نيز از همين جمله است، قول يونس بن عبد الرحمن. اين قول از آن رو كه در دو زمان مختلف، دو حكم گوناگون از حضرت صادر شده است، نشان مي‌دهد كه حضرت بر اساس مصالح مورد نظر و اقتضاءات و مصالح و تدبير اجتماع در هر زمان، حكم ولايي خاصي را بيان مي‌فرموده‌اند.
مؤيد اين مدّعا اينكه امام عليه السلام اصل كلي زكات (كيل و وزن) را بيان مي‌فرمايند و اين مي‌رساند كه توسعه و عدم توسعه متعلقات زكات، وابسته به نظر ولي امر است؛ براي نمونه:
«عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد الي ابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روي عن ابي عبدالله عليه السلام انّه قال: وضع رسول الله الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل، وعفي رسول الله عما سوي ذلك. فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون اضعاف ذلك فقال: وماهو؟ فقال له: الارز، فقال له ابو عبدالله عليه السلام: اقول لك انّ رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) وضع الزكاة علي تسعة اشياء و عفي عما سوي ذلك و تقول: عندنا اُرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة علي عهد رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم) فوقع عليه السلام: كذلك هو، الزكاة علي كل ما كيل بالصاع.»?
اينگونه روايات با توجه به ساير ادله و مؤيّدات، گوياي اين است كه رهبر مسلمانان اين اختيار را دارد كه با توجه به مصالح و نيازهاي موجود، در مقدار و موارد زكات تصرف نمايد و با اين فرض و تحليل، اختلاف موجود بين روايات توجيه‌پذير خواهد بود.
واقعيت اين است كه اگر ما باور وابسته بودن متعلقات زكات به صلاح انديشي وليّ امر را بواقع ندانيم و موارد زكات را ثابت تلقي كنيم، ناگزير در بسياري از موارد، شاهد ناهماهنگي و عدم توازن بين اين ماليات و موارد مصرف آن خواهيم بود.
ترديدي نيست كه در بسياري از مواقع با رجوع به منابع زكات و بررسي درآمدي كه از آن بدست مي‌آيد، روشن مي‌شود كه بين اين درآمد اندك و هزينه‌هاي سنگين موارد مصرفِ آن، هيچ تناسبي وجود ندارد؛ حال آنکه اسلام ديني جاودانه بوده و داعيه اداره زندگي بشريت را تا پهنه قيامت را دارد:
«حلال محمّد حلال إلي يوم القيامة و حرامه حرام إلي يوم القيامة.»
بناچار در مي‌يابيم كه اجراي كمّي و كيفي اين اصل مالياتي وابسته به فتاواي وليّ امر بوده و ايشان به اقتضاي زمان و مكان و ديگر موقعيتهاي مؤثر در مصلحت جامعه اسلامي، موارد آن را تعيين كند.
شهيد صدر با اشاره به همين مهم در بخشي از كتاب اقتصادنا مي‌نويسد:
«با بدست آوردن اين مطلب كه از راه درآمد زكات حداقل بايد تمام فقرا داراي زندگي خوبي شوند و از طرف ديگر مي‌دانيم كه درآمد مردم در زمانها و مكانهاي مختلف متغير است، حال اگر منابع زكات را ثابت بدانيم و در همان منابع و موارد منحصر نماييم، ممكن است در زماني يا مكاني، درآمدهايي كه از زكات بدست مي‌آيد، براي‌نصف فقراي آن زمان يا مكان كافي نباشد؛ چه رسد به تمام آنها. پس لامحاله منابع زكات و مقادير آن بايد بدست وليّ امر باشد تا بر حسب تغيير منابع ثروت مردم و? متناسب با نيازهاي اجتماع آنها را تأمين كند.»
اساساً اصل زكات يك امر تشريعي ثابت است، اما موارد، حد نصاب و مقدار آن، از اموري است كه در هر زمان مربوط به امام و وليّ امر است و ايشان هر آنگونه كه به صلاح بداند و لازم تشخيص دهد، موارد، حد نصاب و مقدار زكات را تعيين مي‌نمايد و بر اساس آنچه از روايات برداشت مي‌شود، منابع اين قانون مالياتي و ساير شرايط مربوط به آن، در هر زماني نسبت به زمان ديگر متفاوت بوده و دچار نوسان خواهد بود. شهيد آية الله صدر بر همين مبنا مي‌نويسد:
«نصوص مفهوم اسلامي بي‌نيازي را كه به موجب اصل توازن جمعي بايد نسبت به عموم مردم تعميم داده شود، ارائه مي‌نمايد. هنچنين طرح مشخصي از توازن جمعي بدست داده و به آن وسيله در مي‌يابيم كه هدف و وظيفه وليّ امر كوشش براي رساندن سطح زندگي مردم عقب مانده به عاليترين سطح رفاه عمومي است. از اين رو، به تناسب وظيفه و مسؤوليتي كه وليّ امر در به ثمر رساندن هدف و رفاه عمومي و توازن جمعي دارد، اختيارات و امكاناتي نيز براي اجرا و عمل كردن در اختيارش قرار داده شده.»
واقعيت اين است كه امروزه به واسطه دگرگوني منابع ثروت و درآمد مردم، اين قانون مالياتي كفاف موارد گسترده مصرف خود را نداده و از اين رهگذر، هدفهاي تشريع اصل زكات با همه اهتمام و ضرورتها، فراهم نمي‌آيد.
از اين رو مي‌توان در ختام اين مقال، اين نتيجه را بدست داد:
تعيين موارد و منابع زكات و ايجاد تعادل بين اين ماليات و موارد مصرف آن، وابسته به نظر و صلاح انديشي وليّ امر است و اين به سبب دگرگونيهايي است كه در اثر موقعيتهاي طبيعي و تغييرات زماني و مكاني صورت مي‌پذيرد.?
1-. پايان صفحه 192.
2-. پايان صفحه 193.
3-. پايان صفحه 196.
4-. پايان صفحه 195.
5-. پايان صفحه 196.
6-. پايان صفحه 197.
7-. پايان صفحه 198.
8-. پايان صفحه 199.
9-. پايان صفحه 200.
10-. پايان صفحه 201.
11-. پايان صفحه 202.
12-. پايان صفحه 203.
13-. پايان صفحه 205.
14-. پايان صفحه 206.
15-. پايان صفحه 207.
16-. پايان صفحه 208.
17-. پايان صفحه 209.
18-. پايان صفحه 210.
19-. پايان صفحه 211.
20-. پايان صفحه 212.
21-. پايان صفحه 213.
22-. پايان صفحه 214.
23-. صحيفه نور، ج 21، ص 57.
24-. صحيفه نور، ج 21، ص 57.
25-. شيخ انصاري، مكاسب محرمه.
26-. كيهان فرهنگي، ش 9، ص 48.
27-. وضع مالي و ماليه اسلامي از آغاز تا دوران اموي، ص 70.
28-. حسينعلي منتظري، الزكاة، ج 1، ص 167.
29-. حر عاملي، وسائل الشيعه،(چاپ چهارم: تهران، انتشارات اسلاميه، 1397 هـ ق)،ج 4، ص 40، ح 6.
30-. اموال ابو عبيده، ص 496.
31-. ماوردي، احكام السلطانيه، ص 99.
32-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4، ص 41، ح 11.
33-. سيره عملي عمربن عبدالعزيز، ص 59.
34-. حر عاملي، وسائل الشعيه، ج 6، ص 40.
35-. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج 2، ص 306.
36-. مجله نور علم، ش 1، ص 60.
37-. حسينعلي منتظري، الزكاة، ج 1، ص 167.
38-. شهيد مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 21.
39-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4، ص 41، ح 10.
40-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4، ص 33، ح 3.
41-. توبه/103.
42-بقره/267.
43-. منابع فقه، ص 83.
44-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4 ، ص 34، ح 4.
45-. محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 15، ص 69.
46-. همان مأخذ.
47-. همان مأخذ، ص 72.
48-. حسينعلي منتظري، الزکاة، ج1، ص150.
49-. منابع فقه، ص84.
50-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج4، ص39، ح2 و ح3.
51-. سلسله الينابيع الفقهيه، ج 5، ص 27، به نقل از مقنعه.
52-. موسوعه الفقهيّه، ج 25، بحث زكات، به نقل از تهذيب.
53-. موسوعه الفقهيه، ج 25، بحث زكات، به نقل از حدائق.
54-. مصباح الفقيه، زكات، ص 19.
55-. موسوعة الفقهيّه، ج 25، كتاب الزكات، به نقل از حدائق.
56-. بقره/159.
57-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4، ص 41، ح 11.
58-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج4، ص 50.
59-. سيد مرتضي، الانتصار، به نقل از: حسينعلي منتظري، الزكاة، ج 1، ص 160.
60-. ابن قدامه، المغني، ج 2ف ص 257.
61-. سلسله الينابيع، الفقهيّه، ج 5، ص 30.
62-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 4، ص 51، ح 1.
63-. كيهان فرهنگي، ش 9، ص 48.
64-. مجله پاسدار اسلام، سال سوم، ش 8، ص 48.
65-. شهيد مطهري، اسلام و مقتضيّات زمان، ج 1، ص 24.
66-. كيهان فرهنگي، ش 9، ص 49.
67-. حر عاملي، وسائل الشعيه، ج 4، ص 34، ح 6.
68-. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 20، ص 64.
69-. محمد باقر صدر، اقتصادنا، ج 2، ص 84.
70-. همان مأخذ، ص 77.