لا حد بسبب السرقة و يشكل بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله و قطع يده و رجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة و ما قيل من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته و حراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا يتم أيضا لأن