و اعلم أن الطريق مؤنث سماعي فكان ينبغي إلحاق التاء في خبره و يأذن الإمام له في عمارته فلا ضمان حينئذ و هذا يدل على عدم جواز إحياء الزائد من الطريق عن المقدر بدون إذن الإمام و في الدروس أطلق جواز إحياء الزائد و غرسه و البناء فيه و كذا أطلق في التحرير جواز وضع المسجد في القدر الزائد و هو حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق و إلا فالمنع أحسن و يضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا إذا حصل بسببه جناية أو طريق مباح عبثا أو لمصلحة نفسه أو ليتضرر به المارة أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله إلى الطريق