کيفيه تقسيط الديه علي العاقله و فيه نظر و تقسط الدية على العاقلة بحسب ما يراه الإمام من حالتهم في الغنى و الفقر لعدم ثبوت تقديره شرعا فيرجع إلى نظره و قيل و القائل الشيخ في أحد قوليه و جماعة على الغني نصف دينار و على الفقير ربعه لأصالة برائة الذمة من الزائد على ذلك و المرجع فيهما إلى العرف لعدم تحديدهما شرعا و الأول أجود و الأقرب الترتيب في التوزيع فيأخذ من أقرب الطبقات أولا فإن لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الأبعد و هكذا ينتقل مع الحاجة إلى المولى ثم إلى عصبته ثم إلى مولى المولى ثم إلى الإمام لو قتل الاب ابنه فالديه لوارث الابن و لانصيب للاب