إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من ¹ عموم رفع القلم،و لا يخلو عن ² بُعد.

لكن ³ هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون« رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت ⁴ من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون،فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف،فافهم و اغتنم.

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين،فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي،كالتعزير.

رأي المؤلف في المسألة و دليله

و الحاصل:أنّ مقتضى ما تقدّم ⁵ من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود،و الأخبار المتقدّمة⁶ بعد انضمام بعضها إلى بعض-:عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها،كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً،و القبض و الإقباض،و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.

(1)في غير« ف»:عن.

(2)في غير« ف»:من.

(3)في« ش»:و لكن.

(4)في الصفحة السابقة.

(5)في أوّل المسألة.

(6)راجع الصفحة 276 277 و 281.