مکاسب

و الظاهر:أنّ مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث،كالفضل و الكليني،بل و غيرهما.

فروى الصدوق مرسلاً و الشيخ مسنداً عن أبي البختري وهب ابن وهب ¹ ،عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام:« قال:قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه-:أنّه يلزم ذلك في حصّته ² بقدر ما ورث،و لا يكون ذلك في ماله كلّه،و³ إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين أُجيز ذلك على الورثة⁴ ،و إن لم يكونا عدلين أُلزما في حصّتهما⁵ بقدر ما ورثا⁶ ،و كذلك إن أقرّ أحد الورثة بأخٍ أو أُخت فإنّما⁷ يلزمه ذلك في حصّته. و بالإسناد،قال:« قال علي عليه السلام:من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال،و لا يثبت نسبه،فإن أقرّ اثنان فكذلك،إلّا أن يكونا عدلين،فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم»⁸ .

(1)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:عن وهب بن وهب أبي البختري.

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:حقّه.

(3)في غير« ف» و« ش» زيادة:كذلك،و شطب عليها في« ن».

(4)عبارة« أُجيز ذلك على الورثة» لم ترد في غير« ش»،لكنّها استدركت في هامش« ن»،« خ» و« ص».

(5)في« ف»،« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:حقّهما.

(6)عبارة« بقدر ما ورثا» وردت في« ش» فقط.

(7)كلمة« فإنّما» من« ش» و مصحّحة« ن».

(8)الفقيه 3:189،الحديث 3714،و التهذيب 6:198 199،الحديث 442،و عنهما الوسائل 13:402،الباب 26 من أبواب الوصايا،الحديث 5 و 6.