العبد المسلم من الكافر.
و ما ذكروه حسن و إن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع. و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف كما صرّح به في المبسوط1 و الكراهة كما هو صريح الشرائع 2 ،و نسبه الصيمري إلى المشهور3 ،قولان،تردّد بينهما العلّامة في التذكرة4 .
و لا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم من طرق الآحاد،حكمها حكم ما علم صدوره منه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم،و إن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم المعلوم صدورها عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
و كيف كان،فحكم أحاديث الأئمة صلوات اللَّه عليهم حكم أحاديث النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلم.
(1)المبسوط 2:62. (2)الشرائع 1:335. (3)غاية المرام(مخطوط):268،و فيه بعد نقل المنع عن الشيخ-:و المشهور الكراهية؛ لأصالة الجواز،و لأنّ حرمتها أقلّ من حرمة المصاحف فلا يتعدّى حكم المصاحف إليها. (4)التذكرة 1:463.