مکاسب

و لا الموقوف عليه،و لا الموصى له،و لا الوكيل ¹ ،بخلاف البائع و المستأجر،فتأمّل؛ حتّى لا يتوهّم رجوعه ² إلى ما ذكرنا سابقاً³ و اعترضنا عليه ⁴ .

(1)في« ش»:الموكّل.

(2)ضمير« رجوعه» راجع إلى ما ذكره بقوله:فالأولى في الفرق ما ذكرنا من أنّ الغالب..إلخ.

(3)إشارة إلى ما تقدّم في الصفحة 304 بقوله:« و قد يقال في الفرق بين البيع و شبهه..إلخ»،و المراد من الاعتراض عليه ما تقدّم في الصفحة السابقة من قوله:« و على الوجه الثاني:إنّ معنى بعتك..إلخ».

(4)جملة« و اعترضنا عليه» لم ترد في« ف».