و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا،فما ترى في هذا الشراء؟ قال:أرى أنّه لك إن لم يفعله،و إن جاء بالمال ¹ فرُدّ عليه»² . و عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال:« إن بعت رجلاً على شرطٍ،فإن أتاك بمالك،و إلّا فالبيع لك»³ .

توضيح المسأله بالکلام في امور

إذا عرفت هذافتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور:

الاول : انحاء خمسه في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار

أحدها:أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت،فلا خيار قبله،و يكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل،و لا خيار قبل الردّ.و المراد بردّ الثمن:فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه و إن أبى المشتري. الثاني:أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

الثالث:أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً،بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملّك منه المبيع. و عليه حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع

(1)في« ش» زيادة:« المؤقّت»،و الموجود في المصادر الحديثيّة:« للوقت».

(2)الوسائل 12:354،الباب 7 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(3)نفس المصدر،الحديث 2.