هل يسقط هذا الخيار بالتصرف في الثمن المعين ؟

الرابع : مسقطات بيع الخيار

الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،بل و على الوجه الأوّل؛ بناءً على أنّ تحقّق السبب و هو العقد كافٍ في صحّة إسقاط الحقّ.لكن مقتضى ما صرّح به في التذكرة:من أنّه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو الحيوان بعد العقد³ بناءً على حدوثهما من زمان التفرّق عدم الجواز أيضاً.إلّا أن يفرّق هنا:بأنّ المشروط له مالكٌ للخيار قبل الردّ و لو من حيث تملّكه للردّ الموجب له فله إسقاطه،بخلاف ما في التذكرة. و يسقط أيضاً بانقضاء المدّة و عدم ردّ الثمن أو بدله مع الشرط أو مطلقاً،على التفصيل المتقدّم. و لو تبيّن المردود من غير الجنس فلا ردّ.و لو ظهر معيباً كفى في الردّ،و له الاستبدال.

و يسقط أيضاً بالتصرّف في الثمن المعيّن مع اشتراط ردّ العين أو حمل الإطلاق عليه،و كذا الفرد المدفوع من الثمن الكلّي إذا حمل الإطلاق على اعتبار ردّ عين المدفوع.كلّ ذلك لإطلاق ما دلّ ¹ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد و لا خيار.و قد عمل

(3)لم نعثر عليه بعينه،نعم جاء فيها:« لو قلنا:بأنّ مبدأ المدّة العقد و أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق سقط الخياران:خيار المجلس و الشرط،و إن قلنا بالتفرّق سقط خيار المجلس دون خيار الشرط؛ لأنّه غير ثابت» التذكرة 1:520.

(1)يدلّ عليه ما في الوسائل 12:351،الباب 4 و غيره من أبواب الخيار.