مکاسب

و في السرائر،قال في حكم من ظهر على عيبٍ فيما اشتراه:و لا يجبر على أحد الأمرين يعني الردّ و الأرش قال:هذا إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة،أو ينقص قيمته بتصرّفه ¹ ،انتهى. و في الوسيلة:و يسقط الردّ بأحد ثلاثة أشياء:بالرضا،و بترك الردّ بعد العلم به و المعرفة² إذا عرف أنّ له الخيار³ ،و بحدوث عيبٍ آخر عنده ⁴ ،انتهى.

و هي بعينه كعبارة المبسوط المتقدّمة ظاهرةٌ في أنّ التصرّف ليس بنفسه مسقطاً إلّا إذا دلّ على الرضا. و قال في التذكرة:لو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها لم يكن ذلك رضاً منه بإمساكها،و لو حلبها في طريق الردّ فالأقوى أنّه تصرّفٌ يؤذن بالرضا بها . و قال بعض الشافعيّة:لا يكون رضاً بإمساكه؛ لأنّ اللبن مالُه قد استوفاه في حال الردّ⁵ ،انتهى.

و في جامع المقاصد و المسالك في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم يسقط الأرش أيضاً-:أنّ التصرّف لا يدلّ على إسقاط الأرش،نعم يدلّ على الالتزام بالعقد⁶ .

(1)السرائر 2:277.

(2)لم ترد« و المعرفة» في« ش» و المصدر.

(3)في« ش» و المصدر:« الردّ».

(4)الوسيلة:256.

(5)التذكرة 1:529.

(6)جامع المقاصد 4:332،و المسالك 3:283 284.