المشهور اطلاق الحکم بوجوب رد نصف العشر

هذه الأخبار مع ما دلّ على منع الوطء عن الردّ¹ بالعموم من وجهٍ،فيبقى ما عدا الوجه الثالث مرجِّحاً لتقييد هذه الأخبار. و لو فرض التكافؤ بين جميع ما تقدّم و بين إطلاق الحمل في هذه الأخبار أو ظهور اختصاصه بما لم يكن من المولى،وجب الرجوع إلى عموم ما دلّ على أنّ إحداث الحدث مسقطٌ؛ لكونه رضاً بالبيع ² ،و يمكن الرجوع إلى ما دلّ على جواز الردّ مع قيام العين ³ . نعم،لو خُدش في عموم ما دلّ على المنع عن ⁴ الردّ بمطلق التصرّف وجب الرجوع إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل الوطء لكن يبقى لزوم العُقْر ممّا لا دليل عليه إلّا الإجماع المركّب و عدم الفصل بين الردّ و العُقر،فافهم. ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العشر⁵ ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه ⁶ .إلّا أن يدّعى انصراف إطلاق الفتاوى و معقد الإجماع كالنصوص إلى الغالب:من كون الحامل ثيّباً،فلا يشمل فرض حمل البكر بالسَّحق أو بوطء الدُّبُر؛ و لذا ادّعى عدم الخلاف في السرائر على اختصاص نصف العشر بالثيّب

(1)راجع الوسائل 12:413،الباب 4 من أبواب أحكام العيوب.

(2)راجع الوسائل 12:350 351،الباب 4 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(3)راجع الوسائل 12:363،الباب 16 من أبواب الخيار،الحديث 3.

(4)في« ش»:« من».

(5)حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:337.

(6)تقدّم عنهما في الصفحة 294.