مانعٌ من الردّ.خلافاً للمحكيّ عن الشيخ في باب الشركة1 و الإسكافي 2 و القاضي 3 و الحلّي 4 و صاحب البشرى 5 ،فجوّزوا الافتراق.
و في التذكرة:ليس عندي فيه بُعدٌ؛ إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقّصاً،فالشركة حصلت بإيجابه 6 .و قوّاه في الإيضاح 7 لما تقدّم من التذكرة. و ظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدّد المشتري.و استجوده في التحرير8 و قوّاه جامع المقاصد9 و صاحب المسالك 10 .
و قال في المبسوط:إذا اشترى الشريكان عبداً بمال الشركة،ثمّ
(1)راجع الخلاف 3:333،المسألة 10 من كتاب الشركة،و المبسوط 2:351. (2)حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:187،و الشهيد في الدروس 3:285. (3)لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه،نعم حكاه عنه العلّامة في المختلف 5:187،و الشهيد في الدروس 3:285. (4)السرائر 2:345. (5)و هو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر،أخو السيّد ابن طاوس،و أمّا كتابه البشرى فلا يوجد لدينا،نعم حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1:477. (6)التذكرة 1:536. (7)الإيضاح 1:494. (8)التحرير 1:274. (9)جامع المقاصد 4:334،و فيه:« لا يبعد الفرق بين..». (10)المسالك 3:286.