تاريخچه:
بيع قسطي ـ از لحاظ نظري ـ از بيع هاي قديمي است، جز اين كه در زمان، ما به سبب پيوندهاي اجتماعي و همكاري هاي اقتصادي ميان ما و اجتماعات و مؤسسات تجاريِ سرمايه داريِ غربي، بدين عنوان شناخته شده است.
پيدايش و رواج اين گونه بيع در ميان غربيان، با هدف آسان سازي فروش كالا براي فروشنده و استفاده آسان براي مشتري است.
در فقه ما در مباحثي مانند «بيع نسيه» اشاره اي گذرا بدان شده است. فقها در بحث تأجيل ثمن، چگونگي پرداخت ثمن به هنگام سررسيد آن را ـ چه در يك قسط يا چند قسط ـ اين گونه صورت بندي مي كنند:
1. توزيع ثمن در اقساطي با مبلغ معيّن و زمان مشخّص، هفتگي يا ماهانه يا ساليانه و پرداخت هر قسط در وقت مشخص خود.
2. تأجيل تمام ثمن و پرداخت آن به هنگام سررسيد؛
3. پرداخت مقداري از ثمن در زمان حاضر و تقسيط باقي مانده؛
4. پرداخت مقداري از ثمن در زمان حاضر و بقيه در يك وقت مشخّص.
نمونه هايي از اين گونه اشارات گذرا كه در متون فقهي آمده است:
1. روضه، شهيد ثاني، ج 1، ص 390، چاپ سنگي:
«اگر زمان پرداخت مقدار معيّني از ثمن را مشخص كند و به باقي مانده اشاره نكند، يا آن را همان زمان بپردازد، به دليل مشخّص بودن سررسيد، معامله صحيح است، همچنين اگر تمام ثمن يا مقداري از آن را در چند قسط مشخّص بپردازد.»
2. مستند، نراقي، ج 1، ص 392، چاپ سنگي:
«اگر در پرداخت ثمن، شرط كند كه از هنگام عقد تا ده روز بعد ـ مثلاً ـ در هر روز مقدار مشخّصي از ثمن پرداخت شود، اين معامله از شمار نسيه است.»
3. جواهر، ج 23، ص 99:
اگر شرط كند تمامي يا مقداري از ثمن تا زمان معيّني يا در چندين قسط پرداخت شود، به دليل اجماع محصّل و منقول و وجود روايات عام و در مواردي روايات خاص، صحيح است و «نسيه» ناميده مي شود، بي آن كه تفاوتي ميان طول يا كوتاهي مدت باشد.
محل بحث اين بيع در ابواب فقه
چنان كه در نصوص فقهيِ مذكور ديديم، جايگاه بحث از اين گونه معامله، مبحث «بيع نسيه» است؛ زيرا از انواع آن مي باشد، جز اين كه بيشتر فقها هنگام استدلال يا افتا درباره بيع نسيه، به تقسيط ثمن اشاره نكرده و فقط به تأجيل آن پرداخته اند. از اين رو براي آماده سازي بحث مستقل يا گسترده درباره آن در بيع نسيه ـ براي كساني كه در اين باب به دنبال بحث بيع تقسيط اند يا فكر مي كنند اين جا محل بحث از آن است ـ متعرض بيان محل ذكر آن در بحث هاي فقهي شديم؛ زيرا اين بيع در گستره جغرافيايي وسيع و در مورد بسياري از كالاها و اشيا رواج دارد و بيشتر به هنگام فروش ماشين و وسايل ميكانيكي و دوچرخه و ابزار خياطي و راديو و آلات موسيقي و ابزار نگارش و خنك كننده ها (يخچال ها) و شوينده ها و منقولاتي مانند آنها به كار گرفته مي شود و گاه به هنگام فروش محل هاي تجاري و زمين ها و خانه ها و ويلا مورد استفاده است. 2
رواج اين بيع، اهميّت اجتماعي و اقتصادي به آن بخشيده، به گونه اي كه بحث فقهي از آن ناگزير است.
پيشينه پژوهش درباره بيع قسطي
پژوهش فقهي در اين باره، تازه بوده و جز بررسي هاي مختصر، چيزي در اين باب، منتشر نشده است؛ از جمله:
1. كتاب البيع بالتقسيط و البيوع الائتمانية الاُخري، ابراهيم ابوليل، چاپ اوّل، 1404 ق، 1984 م؛
2. كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة و القانون، محمد عقله ابراهيم، چاپ نخست، 1408ق، 1987 م.
3. مجله مجمع الفقه الإسلامي كه از سوي مجمع فقه اسلامي كه تابع سازمان كنفرانس اسلامي است، در جدّه منتشر مي شود. در دوره ششم كنفرانس مجمع فقه اسلامي كه در مقرّ اين مجمع در جدّه به تاريخ 17 تا 23 شعبان 1410 ق برابر با 14 تا 20 مارس 1990 م برگزار گرديد، اين بحث در شماره ششم، جلد نخست، هفت بحث و در شماره هفتم، جلد دوم، 1412 ق، 1992 م پنج بحث درباره بيع تقسيط آمده است. مجموعه بحث هاي مزبور، به جوانب مختلف بيع تقسيط و مباحث گرداگرد آن پرداخته است.
4. كتاب بيع التقسيط، تحليل فقهي و اقتصادي، رفيق المصري، چاپ اوّل، 1410 ق، 1990م.
تعريف بيع قسطي
تعريف لغوي: تقسيط، مصدر فعل «قسّط» به معناي جزء جزء كردنِ شي ء است. «زيد دَينش را تقسيط كرد» يعني آن را در اَجزا و اَقساط مشخّصي قرار داد كه در اوقات معيّني پرداخت مي شود.3
به هر جزء، «قِسط» مي گويند كه جمعش «اَقساط» است. مرادف آن فعل «نَجَمَ» است. «نَجَمَ المال» يعني آن را در اقساط پرداخت. «نجّم الشي ء» يعني آن را تقسيط كرد. «نجَّمتُ عليه الدينَ» يعني پرداخت قرض را تقسيط كردم.
تعريف اقتصادي: در معجم مصطلحات الاقتصاد و المال و ادارة الأعمال، بيع قسطي اين گونه تعريف شده است:
بيع تقسيط ( istaIImet saLe) از انواع بيع مشروط است كه در آن ثمن در اقساط منظّم و با مبالغ ثابت پرداخت مي شود كه معمولاً با رضايت طرفين، حق خدمت و فايده اي به آن اضافه مي شود، و حق مالكيت كالاي فروخته شده، به مشتري منتقل نمي شود مگر آن كه تمام مبلغ يا بخش معيّني از آن را بپردازد. اگر مشتري ـ هنگام سررسيد پرداخت قسط ـ كوتاهي كند، فروشنده حق دارد كالاي فروخته شده را مسترد كند. مشتري در اين نوع از بيع، عقد نامه بيع را به صورت موقت امضاء كرده و از بايع سندي دريافت مي كند مبني بر اين كه حق مالكيت كالاهاي خريداري شده، در اختيار بايع است تا مشتري آخرين قسط را بپردازد.
تعريف حقوقي: بيع قسطي در معجم المصطلحات الفقهية و القانونيه چنين تعريف شده است:
در بيع تقسيط شرط مي شود مشتري قيمت مبيع را در اقساط منظمي بپردازد. او تا مدت زماني با توافق طرفين، در آغاز هر ماه يا در پايان هر سال مبلغي را مي پردازد. اگر مشتري از پرداخت مبلغ در زمان مشخّص شده، سر باز زند يا كوتاهي كند، فروشنده حق دارد كالاي فروخته شده را مسترد كند، مگر اين كه در عقد بيع، برخلاف اين مطلب تصريح شود.
در كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة و القانون آمده است:
حقوق دانان، تعريف هاي متعددي براي بيع تقسيط گفته اند؛ از جمله:
الف) يكي از اقسام بيع مدت دار است كه شرط مي شود ثمن در اقساط مساوي و منظم و در مدت زمان معقول پرداخت شود. 4
ب) بيعي است كه ثمن در چند قسط پرداخت مي شود، مشروط به اين كه هر قسط به دنبال دريافت مبيع توسط مشتري باشد. 5
ج) عقدي است كه موضوع آن استيلا و دستيابي به شي ء، در مقابل پرداخت اَقساط مشخص در مدت معيني است كه در پايان مشتري مالك شي ء مي شود. 6
تعريف فقهي:
دكتر رفيق مصري در پژوهش خود (بيع تقسيط، تحليل فقهي و اقتصادي) منتشره در مجله مجمع الفقه الإسلامي7 آن را چنين تعريف كرده است:
بيع تقسيط، عبارتي جديد براي معامله اي قديمي است؛ زيرا از انواع بيع نسيه است، كه مبيع اكنون فروخته شده و تمامي يا مقداري از ثمن، در اقساط معلوم و در مدت مشخّصي، بعدا پرداخت مي شود. اين اقساط گاه در مدت زمان مشخّص ـ مثلاً در هر سال يك قسط ـ و گاه با مبالغ مساوي يا زياد و كم است. اين نوع بيع، نزد كساني كه از شيوه هاي پرداخت دُيون آگاهي دارند، شناخته شده است.
دكتر نزيه حمّاد در معجم مي گويد:
بيع تقسيط از انواع بيع نسيه است، كه موافقت مي شود مبيع اكنون داده شود و تمام يا مقداري از ثمن، در اَقساط مشخّصي در مدتي معلوم، بعدا پرداخت شود. اين مدت گاه منظّم است، مثلاً هر ماه يا هر سال، يك قسط، همچنان كه گاه مقدار مبلغ مساوي يا زياد يا كم است.
قاضي محمد تقي عثماني در احكام البيع بالتقسيط منتشره در مجله مجمع الفقه الإسلامي 8 مي گويد:
بيع تقسيط، بيع با ثمن مدت دار است كه در اَقساط مورد اتفاق، به فروشنده پرداخت مي شود. فروشنده، كالا را اكنون به مشتري مي دهد و مشتري در اقساط مدت دار، ثمن را مي پردازد.
از اين تعريف ها و آنچه اكنون به عنوان بيع قسطي در بازار رايج است، مي توان چنين نتيجه گرفت: بيع تقسيط، نوعي از بيع نسيه است كه مبيع در حال عقد تحويل شده ولي تمامي يا مقداري از ثمن، در مدت معلوم، طيّ اَقساط مشخّص ـ از لحاظ وقت و مبلغ ـ بعدا پرداخت مي شود.
گونه هاي بيع تقسيطي
اين گونه بيع، به يك صورت و كيفيّت نيست و تمامي صورت هاي آن بسته به چگونگي پرداخت ثمن است، كه عبارتند از:
1. مقداري از ثمن اكنون پرداخت شده، باقي تقسيط شود. مقدار پرداخت شده «مقدَّم» ناميده مي شود.
2. چيزي از ثمن در ابتدا پرداخت نشود، بلكه تمامي آن تقسيط شود. تقسيط بسته به وقت پرداخت چند گونه است: هفتگي ، ماهانه و ساليانه، و بسته به مقدار قسط، در اقساط متساوي يا مختلف است و اقساط مختلف گاهي افزايشي و گاهي كاهشي است. غالبا فروشنده، وقت و مبلغ را معين مي كند، به ويژه اگر شركت يا موءسسه بزرگ تجاري باشد و به ندرت، مشتري وقت و مبلغ را تعيين مي كند.
مشروعيت بيع تقسيطي
ديديم كه علماي اماميه، اين بيع را از انواع بيع نسيه دانسته و براي مشروعيتش به دلايل زير استناد جسته اند:
1. اجماع؛ يعني اتفاق نظري كه هيچ اختلافي در آن نباشد؛
2. دلايل عام حليّت بيع و وفا به عقود و تجارت با رضايت طرفين؛
3. روايات خاصّي كه در اين باره هست، از جمله:
احمدبن محمد مي گويد:
به ابوالحسن(ع) عرض كردم: مي خواهم براي تجارت به مناطق كوهستاني بروم. فرمود: چاره اي نيست؛ امسال، سال سختي خواهد بود. عرض كردم: فدايت شوم! اگر به مردم نسيه بفروشيم، سود بيشتري خواهيم برد. فرمود: تا يك سال به آنان مهلت بده. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: آري. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: نه.
احمد بن محمدبن ابي نصر مي گويد:
به امام رضا(ع) عرض كردم: درِ رزق و روزي از راه مناطق كوهستاني بر روي مردم گشوده شده است. فرمود: اگر مي خواهي، برو كه سال سختي است و مردم بايد كسب و كار كنند. پس تلاشت را بكن. گفتم: آنان مردماني دارا هستند ما تأخير بها را تحمل مي كنيم و به آنان يك سال مهلت مي دهيم؟ فرمود: با آنان معامله كن. پرسيدم: دو سال چطور؟ فرمود: بفروش. پرسيدم: سه سال چطور؟ فرمود: بيشتر از سه سال نمي تواني.
شروط بيع قسطي
شروط كلي براي عقود بيع، در اين بيع نيز شرط است؛ مثل شروط متعاقدين و شروط ثمن و مثمن و شروط عقد؛ به علاوه اين شروط:
1. تعيين مهلت پرداخت كه پس از پايان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفين تمام مي شود، مشروط به اين كه وقت پاياني مشخص بوده، احتمال كم و زياد در آن نرود.
نراقي در مستند، ج 1، ص 293 مي گويد:
شرط صحت بيع نسيه، تعيين مدت است و سراغ نداريم كسي مخالف اين گفته باشد.
محقق اردبيلي در شرح ارشاد در مورد شرط تعيين مدت مي گويد:
گويا اجماعي است. پس اگر مدت مشخّص نشود يا در سررسيد، احتمال كم و زياد برود، بيع باطل است. به دليل اين كه اگر اجل معيّن نشود، غرر و جهالت در ثمن پيش مي آيد؛ زيرا عرفا و عادتا مدت، بخشي از ثمن به شمار مي رود.
در تحرير المجله، ج 2،ص 6 آمده:
در نسيه، تعيين مدت به ماه يا سال لازم است، چنان كه خداوند فرمود: «إلي أجل مسمّيً». اگر مدت نامعلوم باشد، مثلاً هنگام آمدن حاجيان يا باريدن باران، بيع باطل است؛ زيرا ركن آن يعني ثمن، باطل است.
2. تعيين مبلغ قسط و تعيين دقيق وقت پرداخت آن، به گونه اي كه احتمال كم و زياد داده نشود؛ به همان دليل كه تعيين دقيق مدت، گفته شد؛ يعني غرر و جهالت ـ كه مفسِد بيع است ـ پيش نيايد.
شبهه ربا
برخي از فقهاي سني و زيدي بيع قسطي را حرام دانسته اند؛ زيرا شبهه ربا دارد. دكتر نظام الدين عبدالحميد در مقدمه بحث خود ـ كه در مجله مجمع الفقه الإسلامي چاپ شده ـ اين شبهه را چنين ترسيم مي كند:
يكي از معاملات جاري در بازاراين است كه شخصي، كالايي را نقدي به قيمت معمول بازار مي فروشد و همان كالا را در مقابل تأخير دريافت بها به قيمتي بيشتر مي فروشد؛ مثلاً چيزي را نقدا به صد دينار بفروشند و به صورت نسيه به صد و بيست دينار، با مهلت چهار ماهه يا در چند قسط. در اين صورت به سبب مهلتي كه داده اند، بيست دينار بيشتر از قيمت معمول در هنگام فروش گرفته اند.
اين مقدار زيادتر كه فروشنده به دليل مهلت در باز پرداخت تقاضا مي كند، آيا حلال است يا شبهه ربا دارد و حرام است؟ 9
دكتر محمد ابراهيم در كتاب حكم بيع التقسيط في الشريعة و القانون، صفحه 6 مي گويد:
اين نوع بيع، اكنون بسيار رايج بوده، ريز و درشت كالاها را دربردارد؛ زيرا به صلاح بايع و مشتري است. تأخير پرداخت ثمن از زمان عقد، همراه با افزايش در بها است كه اين افزايش بها از طرفي در مقابل تأخير دريافت بها از جانب فروشنده و محروميت او از منافع آن است و از طرف ديگر مشتري را كه با وجود تنگدستي، كالاي مورد نياز خود را به سهولت به دست آورده است، در تخفيف آثار اين معامله با فروشنده سهيم مي كند. از آن جا كه اين گونه معامله، همراه با افزايش ثمن در مقابل تأخير در پرداخت آن است، پيوسته مشروعيت آن، محل بحث و جدل بوده و برخي شبهه ربا را در آن نموده اند.
منشا شبهه، اعتقاد يا تصور اين است كه در نسيه نيز همانند ربا، افزايش بها در مقابل مدت صورت مي گيرد. ولي واقع اين است كه غايت افزايش در نسيه و ربا يكي نيست؛ زيرا زياده نسيه، در مقابل مدت و مهلت است كه عرفا و عادتا در تعيين ثمن تأثير دارد؛ چنان كه در استدلال محقق اردبيلي گذشت؛ پس افزايش بهاي كالا نسبت به بهاي نقدي آن، بدون عوض نيست.
در حالي كه زياده در ربا، در مقابل مدت نيست، بلكه سود خالصي است بي آن كه به سبب مدت و مهلت باشد، پس زياده اي بدون عوض است. دليل، آن است كه اگر در بيع نقدي، جنسي با مانندش، به زياده فروخته شود و هر دو جنس در مجلس عقد رد و بدل شوند، معامله به سبب ربا صحيح نيست. حقيقت ربا مبادله دو كالاي همجنس است با زياده، چه مدت دار باشد، چه بدون مدت.
پس فرق اساسي ميان بيع ـ از جمله نسيه ـ و ربا اين است:
در معامله ربوي شرط مي شود تبادل جنس با مثلش به زياده باشد؛ ولي در معامله بيع ـ از جمله نسيه ـ جنسي با جنسي ديگر و با زياده در ثمن يا بدون زياده مبادله مي شود. همين، تفاوت بين بيع نقد و رباست؛ زيرا اگر قرار است در بيع نقدي، ربح و سودي باشد، مي بايست عوضين، از دو جنس مخالف باشند؛ در غير اين صورت ـ اگر سود در دو جنسِ همانند باشد ـ رباست. پس همان گونه كه گفته شد حقيقت ربا مبادله جنسي با همانند خود و با ربح است، چه با مدت باشد و چه بدون مدت و حقيقت بيع ـ چه نقد يا نسيه يا غير آن ـ مبادله جنس با جنسي ديگر است، چه با سود يا بدون آن.
شبهه وجود دو بيع در يك بيع
پيشتر ـ در موضوع دوم از موضوعات بيع، يعني بيع هاي جاهليت [در گفتاري ديگر] گذشت كه: انجام دو بيع در يك بيع، از بيع هاي جاهليت بوده كه پيامبر(ص) از آن نهي كرد، همچنان كه در حديث مشهور و معروف به «حديث مناهي» آمده است. از اين رو برخي، بيع نسيه را حرام دانسته اند؛ زيرا يكي از شيوه ها يا افراد دو بيع در يك بيع است. جا دارد شبهه اي را كه بدين پندار انجاميده، توضيح داده، سپس بدان جواب گوييم.
ابن ادريس در سرائر مي گويد:
پيامبر از دو بيع در يك بيع نهي كرد... كه احتمالاً به دو معناست:
نخست اين كه بگويد: اين را نقدا به هزار درهم يا نسيه به دو هزار به تو فروختم. هر كدام را مي خواهي بپذير.
دوم بگويد: عبدم را به هزار درهم به تو فروختم، مشروط به اين كه خانه ات را به هزار درهم به من بفروشي...
در صورت نخست، بيع به دو گونه خواهد بود:
1. مشتري قبول كند، بي آن كه نوع بيع ـ نقدي يا نسيه ـ تعيين شود؛ كه بيع باطل است؛ زيرا ترديد در ثمن، موجب جهالت و غرر است.
2. مشتري نوع مبيع را مشخص كند و بگويد: نقد به من بفروش، و فروشنده بپذيرد و مشتري قبول كند، يا بگويد: نسيه بفروش، و ايجاب از سوي فروشنده و قبول از سوي مشتري تحقق يابد، كه بيع صحيح است و از شمار دو بيع در يك بيع نيست؛ بلكه واگذاري اختيار ـ از سوي بايع ـ به مشتري است، كه هر كدام را بپذيرد، صيغه بدان اجرا مي شود.
صورت دوم، مصداق روشن دو بيع در يك بيع است؛ يعني در مثال مزبور:
الف) بايع عبدش را مي فروشد؛
ب) بايع خانه مشتري را مي خرد، يا بگوييم مشتري خانه اش را به بايع مي فروشد و چون صيغه بيع، يك صيغه است كه شامل هر دو بيع مي شود، عنوان «دو بيع در يك بيع» صدق كرده و به جهت نهي از آن، صحيح نيست.
بيع تقسيط، مانند گونه دومِ صورت نخست است؛ زيرا وقتي بايع مي گويد: فروختم، قصد انشاي بيع يا ايجاب را ندارد، بلكه مقصودش تخيير مشتري ميان دو گونه بيع است، كه هركدام را بپذيرد، صيغه بيع همان گونه خوانده مي شود. پس هر كدام بيعي مستقل است و دو بيع در يك بيع نيست و بر هر كدام بيع واقع شود، صحيح است.
نتيجه
بيع تقسيط از گونه هاي بيع نسيه است، كه بي هيچ اختلافي، فقها آن را جايز مي دانند.
1. يكي از برجسته ترين علماي منطقه شرقي عربستان و استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز جدّه و دانشگاه اسلامي لندن.
2. الوسيط، سنهوري، ج 4،ص 132.
3. المعجم الوسيط، واژه «قسط».
4. البيع بالتقسيط و البيوع الائتمانية الاُخري، ابراهيم ابوليل، چاپ اوّل، 1404 ق، 1984 م، ص 19.
5. همان، ص 20.
6. العقود المسمّاة؛ شرح عقدي البيع و المقايضه، انور سلطان، دارالنهضه، 1980 م، ص 28.
7. ش 6، جزء اوّل، 1410 ق، 1990 م، ص 294.
8. ش 7، جزء دوم، 1412 ق، 1992 م، ص 31.
9. ش 6، جزء اوّل، ص 375.