نويسنده: ريچارد سويين برن
ترجمه: رضا صادقى
ريچارد سويين‌برن استاد فلسفه دين در دانشگاه آكسفورد، از جدى‌ترين منتقدان هيوم است كه در اين مقاله 1 به نقد [ديدگاه] هيوم مى‌پردازد. او ابتدا بررسى مى‌كند كه آيا امكان دارد شاهدى دالّ بر نقض قانونى از طبيعت وجود داشته باشد، و ثانياً آيا مى‌توان شواهدى يافت دالّ بر اين‌كه اين نقض، فعل خداست. جواب پرسش اول زمانى مثبت است كه ما دلايل كافى براى اين باور داشته باشيم كه حادثه‌اى رخ داده كه بر خلاف پيش‌بينى‌هاى قانونى است كه به دلايل كافى آن را قانون طبيعت مى‌دانيم و در ضمن بايد دلايل كافى وجود داشته باشد دالّ بر اين‌كه نظاير آن حادثه در شرايطى نظير شرايط حادثه نخست رخ نخواهد داد. چرا كه اگر آن حادثه تكرارپذير باشد بايد در خلال تدوين يك قانون هر دو حادثه را تبيين كنيم. مثالى كه سويين‌برن مى‌زند معلّق ماندن در هواست كه طى آن فرد از زمين جدا مى‌شود و در هوا شناور مى‌ماند.
البته نقض قانونى از طبيعت، براى اين‌كه معجزه باشد، بايد فعل خدايى باشد كه شىء مادى نيست. اما براى اين باور كه موجودى الهى در جهان ما دخالت كرده است چه نوع شواهدى لازم است؟ در اين‌جا سويين‌برن بين مواردى كه جهت توجيه اسناد حادثه‌اى خارق‌العاده به فعل خدايى نامرئى، قراين ضمنى داريم و مواردى كه چنين قراينى نداريم فرق مى‌گذارد. آن قراين ضمنى بايد بتوانند اين باور را كه آن حادثه معجزه‌اى واقعى است، توجيه كنند. به عنوان نمونه استجابت يك دعا چنين شرايطى را دارد.
در اين مقاله قصد دارم بررسى كنم كه آيا امكان دارد شواهد تاريخى مستحكمى دالّ بر وقوع معجزات وجود داشته باشد و من بر خلاف بخش عمده مقاله مأخوذ از فصل معروف كتاب هيوم با عنوان «در باب معجزات»، استدلال خواهم كرد كه وجود چنين شواهدى امكان‌پذير است. مراد من از معجزه نقض قانونى از طبيعت به واسطه خداست; يعنى موجودى عقلانى و قادر مطلق كه شىء مادى نيست (نامرئى و نامحسوس است). بنابراين، تعريف من از معجزه تقريباً شبيه هيوم است: «تخلف از قانون طبيعت به واسطه اراده خاص عاملى نامرئى.» 2 بسيارى از عالمان كتاب مقدس در اين كه آيا نويسندگان كتاب مقدس از كلماتى كه به «معجزه» ترجمه شده است، همين معنا را فهميده‌اند، تشكيك كرده‌اند. قصد ورود به اين مناقشه را ندارم; همين قدر كافى است كه بگويم بسيارى از الهى دانان مسيحى در دوره‌هاى بعد تقريباً «معجزه» را به همان معناى مدّنظر من به كار برده‌اند و بسيارى از متكلمان قرون وسطا و جديد كه به معجزات ادعا شده به عنوان شاهد حقانيت وحى مسيحى تمسك مى‌كنند از «معجزه» فهمى همانند من دارند.
من بحث را در دو بخش دنبال مى‌كنم. ابتدا بررسى مى‌كنم كه آيا امكان شواهدى دال بر نقض قانونى از طبيعت وجود دارد، و سپس آن‌كه اگر چنين شواهدى امكان‌پذير بود، آيا امكان شواهدى دال بر اين‌كه آن نقض فعل خدا بوده، وجود دارد.
طبيعى است كه مراد از نقض قانونى از طبيعت، همان‌طور كه نينيان اسمارت 3 فهميده است، مورد نقض تكرارناپذيرى براى قانونى از طبيعت است. همان‌طور كه هيوم مى‌پذيرد، روشن است كه اغلب بر خلاف پيش‌بينى‌هاى قواعدى كه ما بر پايه دلايلى معقول آن‌ها را قوانين طبيعت مى‌دانستيم حوادثى رخ مى‌دهد. اما اگر بر اساس دلايل كافى وقوع آن‌ها را و تكرار حوادثى مشابه در شرايطى مشابه را باور داشته باشيم، آن‌گاه دليل كافى بر اين باور داريم كه قواعدى كه ما پيش از اين آن‌ها را قوانين طبيعت مى‌دانسته‌ايم در واقع چنين نبوده‌اند. موارد نقض تكرارپذير قوانين طبيعت را نقض نمى‌كنند، [بلكه] صرفاً كذب قضايايى را نشان مى‌دهند كه ادعا شده است قوانين طبيعت را بيان مى‌كنند. امّا اگر اين باور موجّه باشد كه حادثه E بر خلاف پيش‌بينى‌هاى قاعده‌ى L ـ كه ما به طور موجّه باور داريم كه قانونى از طبيعت است ـ رخ داده است و اين باور نيز موجه باشد كه حوادث مشابه E در شرايطى كه از هر نظر شبيه شرايط حادثه اوليه باشد رخ نخواهد داد، در اين صورت دليلى وجود ندارد كه گمان كنيم L قانونى از طبيعت نيست. چرا كه هر قاعده اصلاح شده‌اى كه بر اساس آن بتوان E را پيش‌بينى كرد به ما اجازه مى‌دهد كه وقايع مشابه را در شرايط مشابه پيش‌بينى كنيم و بنابراين ما دلايل كافى بر اين باور خواهيم داشت كه پيش‌بينى‌هاى مبتنى بر اين قاعده خطا هستند. حال آن‌كه اگر قاعده L را بدون اصلاح مى‌پذيرفتيم، دليل كافى بر اين باور داشتيم كه پيش‌بينى‌هاى مبتنى بر آن در همه ديگر شرايط متصور صحيح خواهند بود. بنابراين، اگر بخواهيم در حوزه مورد بحث، قانونى از طبيعت را جارى بدانيم، آن قانون لزوماً L خواهد بود. اين طبيعى‌تر از آن است كه بگوييم هيچ قانونى از طبيعت در اين حوزه جريان ندارد. با اين حال E با پيش‌بينى‌هاى L ناسازگار است. لذا بهترين تعبير اين است كه بگوييم E اين قانون طبيعت، يعنى L را، نقض كرده است. مايه تأسف است كه كاربرد واژه «نقض» بيانگر شباهت بسيار بين قوانين طبيعت و قوانين اخلاقى يا مدنى است. وقتى مراد از نقض قانون طبيعت را آن‌گونه كه در بالا گذشت بيان كرده‌ايم، پس از آن لزومى ندارد چنين خطايى رخ دهد.
با اين همه، پرسش اساسى، كه اسمارت به قدر كافى به آن نپرداخته است، اين است كه چه دليلى مى‌تواند اين باور را توجيه كند كه واقعه E اگر رخ داده باشد، مورد نقض تكرار ناپذيرى ـ در مقابل تكرارپذير ـ براى قاعده L بوده كه ما بر پايه همه ديگر شواهد به طور موجّه باور داشتيم كه قانون طبيعت است؟ شواهد اين‌كه E نمونه خلاف تكرارپذيرى باشد اين است كه قاعده جديدى به نام َ L كه تقريباً به طور كامل توسط داده‌ها تأييد شده است بتواند به عنوان قانونى از طبيعت پايه‌گذارى شود. زمانى مى‌توان گفت يك قاعده توسط داده‌ها تأييد شده است كه داده‌هايى كه تاكنون به دست آمده توسط آن قاعده پيش‌بينى‌شده باشند، پيش‌بينى‌هاى جديد موفقيت‌آميز باشند و آن قاعده متناسب با مجموع داده‌ها ساده و منسجم باشد.
نسبت به هر مجموعه محدودى از داده‌ها، هميشه بى‌نهايت قاعده‌هاى ممكن وجود دارد كه مى‌توان بر اساس آن‌ها داده‌هاى مذكور را پيش‌بينى كرد. با آزمون‌هاى بيش‌تر، مى‌توان بسيارى از اين قاعده‌ها را ابطال كرد. لكن هر اندازه آزمون هم كه انجام دهيم باز تعداد محدودى از داده‌ها خواهيم داشت و لذا تعداد نامحدودى از قواعد با آن‌ها سازگار و هماهنگ خواهند بود. اما برخى از اين قاعده‌ها در قياس با داده‌ها بسيار پيچيده هستند، به نحوى كه هيچ دانشمندى آن داده‌ها را شواهدى دال بر اين‌كه آن قاعده‌ها قوانين واقعى طبيعت هستند تلقّى نمى‌كند. برخى ديگر بسيار ساده هستند، به نحوى كه مى‌توان داده‌ها را شواهدى دانست دالّ بر اين‌كه آن قواعد، قوانين واقعى طبيعت هستند. بر اين اساس، تصور كنيد كه دانشمندى به دنبال يافتن قاعده‌اى باشد كه تبيين‌كننده نقاط داخل يك نمودار مختصات، كه در شماره‌هاى (1،1) (2،2) (3،3) و (4،4) مشاهده شده‌اند، باشد. شماره اول هر پرانتز منطبق با نقطه X و شماره دوم منطبق با y است. يك قاعده كه مى‌تواند اين نقاط را پيش‌بينى كند x=y است. قاعده ديگر اين است: ( x=y + (4-x) (3-x) (2-x) (1-x لكن روشن است كه ما آن داده‌ها را تأييدكننده قاعده دوم نمى‌دانيم. براى تبيين چهار مشاهده مذكور، اين قاعده‌اى بسيار ناشيانه خواهد بود. در ميان قاعده‌هاى ساده‌اى كه توسط داده‌ها تأييد مى‌شوند ساده‌ترين قاعده، بهترين خواهد بود، و عجالتاً قاعده‌اى صحيح تلقّى مى‌شود. اگر اين قاعده در برابر آزمون‌هاى بعدى دوام بياورد شواهد اين‌كه قانونى واقعى باشد افزايش مى‌يابد.
حال اگر بتوانيم براى E و همه ديگر داده‌هاى مربوط قاعده َ L را ايجاد كنيم [در دو صورت] اين باور كه َ L قانونى صحيح در اين حوزه است موجّه خواهد بود; 1. اگر بتوان از َ L آن داده‌ها را استنتاج كرد و در ديگر مواردى كه پيش‌بينى‌هاى L خطا است َ L پيش‌بينى‌هاى موفقى داشته باشد. 2. اگر َ L قاعده نسبتاً ساده‌اى باشد به نحوى كه چون َ L مى‌تواند E را پيش‌بينى كند و L نمى‌تواند، اين دليل بر اين باور باشد كه در ديگر شرايط پيش‌بينى‌هاى َ L اگر در معرض آزمون قرار گيرند موفق‌تر از پيش‌بينى‌هاى L خواهند بود. قاعده َ L نشان خواهد داد كه در چه شرايطى موارد نقض قاعده L كه مشابه حادثه E هستند، رخ خواهند داد. پس شواهد نشان مى‌دهند كه موارد نقض تحت شرايط مذكور رخ مى دهند و لذا E نسبت به قاعده اوليه L نمونه خلاف تكرارپذيرى است.
لكن فرض كنيد كه نتوان براى E و همه ديگر داده‌هاى حوزه موردنظر قاعده جديد َ L را بسازيم به نحوى كه نسبت به L در شرايط مورد آزمون داراى پيش‌بينى‌هاى موفق‌ترى باشد يا متناسب با داده‌ها داراى سادگى نسبى باشد; لكن قاعده ساده L همه داده‌ها را به استثناى E به طور صحيصى پيش‌بينى كند. و فرض كنيد هرقدر كه داده‌هاى بيش‌ترى گردآورى شود، در پيش‌بينى‌هاى قاعده L خللى وارد نمى‌شود و هيچ دليلى براى اين فرض باقى نمى‌ماند كه بتوان قاعده ساده‌اى به نام َ L را تأسيس كرد كه بتوان بر اساس آن همه داده‌ها به ضميمه E را به دست آورد. در چنين حالتى شواهد بيانگر آن هستند كه تخلف از L تكرار نخواهد شد و لذا E نمونه خلاف تكرارناپذيرى براى قانونى از طبيعت، يعنى L ، خواهد بود.
يك مثال بحث را روشن‌تر مى‌كند. فرض كنيد E عبارت است از معلق ماندن يك قديس در هوا (يعنى جدا شدن از زمين و شناور ماندن در هوا). E مورد نقضى براى قوانين مكانيك، يعنى L است، كه صرف‌نظر از E بر اساس دلايلى اثبات شده‌اند. [در دو صورت E ] مورد نقض تكرارپذير محسوب مى‌شود: 1. اگر بتوان َ L را تأسيس كرد كه E و ديگر تخلفات از قاعده L همراه با پيش‌بينى‌هاى آزموده شده L را، به نحوى موفقيت‌آميز پيش‌بينى كند.2. يا اين‌كه بتوان َ L را تأسيس كرد كه متناسب با داده‌ها داراى سادگى نسبى باشد و E را و همه پيش بينى هاى آزمون شده L را پيش‌بينى كند، لكن تخلفات تاكنون آزموده نشده L را پيش‌بينى كند. تفاوت َ L با L مى‌تواند اين باشد كه بر طبق َ L اشيا در شرايط خاصّى به نحو رانش گرانشى 4 بر يكديگر اثر مى‌گذراند و شرايطى كه E در آن رخ داده از آن موارد است. اگر َ L يكى ار دو شرط مذكور را داشته باشد مى‌توان آن را پذيرفت و بر پايه آن مى‌توان گفت تحت شرايطى خاص انسان‌ها در هوا معلق مى‌مانند و لذا E مورد نقضى براى قانونى از طبيعت به حساب نمى‌آيد.
لكن ممكن است هر گونه اصلاحى در قوانين مكانيك به منظور ايجاد قابليتِ پيش‌بينىِ E در آن‌ها، نه تنها موجب پيش‌بيني‌هاى بيش‌ترى نسبت به پيش‌بيني‌هاى L نشود، بلكه باعث شود كه قوانين مذكور آن‌قدر پيچيده و دست و پاگير شوند كه دليلى بر اين باور نداشته باشيم كه پيش‌بينى‌هاى آزموده نشده آن‌ها موفقيت‌آميز خواهند بود. در چنين شرايطى براى اين باور كه معلق ماندن آن قديس نقض قوانين طبيعت بوده است، واجد دلايلى كافى خواهيم بود. اگر قوانين طبيعت آمارى 5 و نه از پيش تعيين يافته و محتوم 6 باشند در همه شرايط نمى‌توان به سادگى دانست چه چيزى نمونه نقضى براى آن‌ها محسوب مى‌شود. يك واقعه چه ميزان نامحتمل كه باشد نمونه نقضى براى قانونى آمارى محسوب مى‌شود؟ لكن اين مسأله‌اى عمومى در فلسفه علم است و مسائل خاصى را در باب معجزات طرح نمى‌كند.
روشن است كه هرگونه ادعايى در مورد اين‌كه چه چيز نقض قوانين طبيعت هست و چه چيز نيست اصلاح‌پذير است. معرفتِ نوينِ علمى ممكن است ما را مجبور به تجديدنظر در هر يك از اين ادعاها كند. لكن همه دعاوىِ مربوط به شناخت حقايق اصلاح‌پذيرند و ما بايد در مورد آن‌ها بر اساس شواهد موجود نتايجى موقتى كسب كنيم. در مورد اين‌كه قوانين طبيعت چيست تا حدّى دلايل كافى وجود دارد و بعضى از آن‌ها بسيار مستحكم هستند و داده‌هاى بسيارى را تبيين مى‌كنند، به حدّى كه هرگونه اصلاح آن‌ها به منظور تبيين آن مورد نقض غير عادى آن‌قدر پيچيده و تبصره‌اى خواهد بود كه كل ساختار علم را بر هم مى‌زند. در چنين مواردى شواهد حكم مى‌كنند كه اگر مورد نقض ادعا شده اتفاق افتاده است مصداقى از نقض قوانين طبيعت بوده است. اين باور موجهى است كه وقايع زير اگر رخ داده باشند نقض قوانين طبيعت‌اند: معلق ماندن در فضا، زنده شدن انسانى كه قلب او به مدّت 24 ساعت كار نكرده و ديگر معيارها هم از مرگ او حكايت داشته است، شراب شدن آب بدون دخالت مواد شيميايى يا كاتاليزورها، و شفا يافتن ناگهانى فلج مادر زاد در يك لحظه.
تا اين جا معلوم شد كه مى‌توان شواهدى داشت كه واقعه E اگر رخ داده باشد مورد نقض تكرارناپذيرى براى L كه قانونى واقعى از طبيعت است، باشد. لكن در اين‌جا استدلال هيوم به نحوى كه در ادامه خواهد آمد، طرح مى‌شود. اگر شواهدى، كه بنابر فرض قانع‌كننده‌اند، دلالت كنند كه L قانونى واقعى از طبيعت است، بر عدم وقوع E [نيز] دلالت مى‌كنند. ما شواهد خاص ديگرى داريم كه بر وقوع E دلالت مى‌كنند. در چنين وضعيتى انسان عاقل، به بيان هيوم، «تجارب خلاف را مى‌سنجد، و بررسى مى‌كند كه كدام طرف را تجارب بيش‌ترى تأييد مى‌كنند.» 7 از آن‌جايى كه فرض هيوم آن است كه شواهد دالّ بر وقوع E از نوع نقل تاريخى است، نتيجه مى‌گيرد كه «هيچ نقلى براى اثبات يك معجزه كافى نيست، مگر نقلى كه خطا بودن آن در مقايسه با حقيقتى كه در صدد اثبات آن است معجزه‌اى بزرگ‌تر باشد.» 8 به اعتقاد او، در واقع هيچ يك از معجزات منقول واجد اين شرط نيستند، هر چند به نظر مى‌رسد او در مواردى مى‌پذيرد كه از لحاظ منطقى امكان آن منتفى نيست. معيار هيوم براى سنجش و ارزيابى شواهد عجيب است. فرض كنيد 200 نفر شهادت دهند كه شاهد حادثه E بوده‌اند; حادثه‌اى كه وقوع آن مورد نقض تكرارناپذيرى براى قانونى از طبيعت است.
فرض كنيد همين تعداد شاهد اگر زمينه آن مهيا بود، تمايل داشتند كه عدم وقوع E را نشان دهند. آيا شهادت آن‌ها در مجموع باور به وقوع E را موجّه نمى‌سازد؟ جواب هيوم ـ آن‌گونه كه از بحث او در مورد دو معجزه‌اى كه در ظاهر داراى شواهد كافىِ مساوى هستند روشن مى‌شود ـ منفى است. اما آيا اين صرفاً تعصب و فرار از مواجهه با واقعيت نيست؟ تقريباً محال است كه با رسم جدولى نشان دهيم كه چه تعداد و چه نوع شاهدهايى نياز است كه وقوع حادثه‌اى را اثبات كند كه اگر رخ داده باشد مورد نقض تكرارناپذير قانونى از طبيعت خواهد بود. هر مورد ادعا شده‌اى را بايد براساس خصوصيات آن بررسى كرد. اما قطعاً به نظر مى‌رسد كه معيارهاى مربوط به شواهد نزد هيوم زياده خواهانه‌اند. جاى سؤال است كه اگر هيوم خودش شاهد حادثه‌اى از اين دست باشد چه خواهد گفت؟
اما علت پافشارى مؤكّد و افراطى هيوم بر شواهد مى‌تواند نكته‌اى فلسفى باشد كه هيوم آن را به روشنى بيان نكرده است. اين نكته را فلو در توجيه معيارهايى در مورد شواهد، بيان كرده است: «علت اين‌كه در اين‌جا گزاره عملى داراى نهايت تفوق برگزاره تاريخى دانسته شده است در ماهيت آن گزاره‌ها و شواهد قابل عرضه براى تأييد آن‌ها نهفته است. گزاره مشخصى از تاريخ، خاص و اغلب جزئى و مربوط به زمان گذشته خواهد بود.... البته دقيقاً به خاطر همين گذشته بودن و جزئى بودن است كه ديگر ممكن نيست كسى آن موضوع را مستقيماً تجربه كند... قانون طبيعت برخلاف گزاره مشخصى از تاريخ، قانونى كلى است. لذا از لحاظ نظرى هر كس در هر زمان مى‌تواند آن را تجربه كند هر چند روشن است كه از لحاظ عملى هميشه چنين امكانى وجود ندارد.» 9
با اين همه، تفاوتى كه فلو بيان كرد صحيح نيست. آزمايش‌هاى مقطعى در موقعيت‌هاى خاص صرفاً تأييدى جزئى براى ادعاى مربوط به صحت يك قانون عملى ادعا شده است كه تا تأييد قطعى فاصله بسيار دارد. هر كس مى‌تواند صحت يك قانون علمى ادعا شده را آزمايش كند، اما نتيجه مثبت يك آزمايش تنها تأييد محدودى براى آن ادعا به حساب مى‌آيد. دقيقاً همين مطلب در مورد حقايق تاريخى ادعا شده نيز صدق مى‌كند; هركسى مى‌تواند شواهد را بررسى كند، لكن هر مدرك خاصى تنها تأييدى محدود براى ادعاى صحت آن قضيه تاريخى است. لكن در نمونه تاريخى نيز نظير گزاره‌هاى علمى، محدوديتى در تعداد شواهد وجود ندارد. آزمون صدق گزاره‌هاى تاريخى را نظير گزاره‌هاى علمى مى‌توان به طور مستمر ادامه داد. مى‌توان هميشه در جستوجوى داده‌هاى بيش‌ترى بود كه تنها به عنوان آثار حادثه‌اى خاص در زمان گذشته، قابل تبيين‌اند، يا داده‌هايى كه با وقوع آن حادثه ناسازگارند، درست همان‌طور كه هميشه مى‌توان به دنبال داده‌هاى بيش‌ترى بود كه صدق يك قانون فيزيكى را تأييد يا ردّ مى‌كنند. بنابراين، صدق قضاياى تاريخى را نيز «هر كس در هر زمان مى‌تواند آزمايش كند.»
گويا هيوم چنين پنداشته كه تنها مدرك در مورد وقوع حادثه E گواهى كتبى يا شفاهى كسانى است كه در زمان وقوع آن مى‌توانسته‌اند شاهد آن باشند. و از آن‌جايى كه تعداد اين‌گونه مدارك محدود است، پس شواهد وقوع يا عدم وقوع حادثه E محدود است. حال آن‌كه اين صرفاً گواهى نيست كه ذيربط و دخيل است; ما به مداركى در مورد صفات و صلاحيت شاهدهاى اوليه نياز داريم. در ضمن شواهد نيز منحصر در گواهى نيستند. آثار وقايعى كه در زمان حادثه مورد ادعا رخ داده‌اند نيز همگى ذيربط هستند. امروزه بسيار بيش‌تر از روزگار هيوم مى‌توان با مطالعه آثار فيزيكى حوادث حدس زد كه چه حادثه‌اى روى داده است. هيوم هرگز با شرلاك هلمز ملاقات نكرده بود، اما مى‌توانست از شيوه قرار گرفتن اسباب منزل حدس بزند در اتاق او چه روى داده است يا مى‌توانست از لجن چكمه‌هاى يك شاهد حدس بزند او ديروز كجا بوده است.
از آن‌جايى كه آثار وقايعى كه در زمان وقوع حادثه E رخ داده‌اند به نحوى هميشه با ما هستند، هميشه مى‌توانيم آن‌ها را به طور مكرر و حتى با دقت بيش‌ترى آزمايش كنيم. به علاوه، بايد بررسى كنيم كه آيا حادثه E اگر واقعاً رخ داده باشد، در واقع علت آثار موجود است و آيا عامل ديگرى مى‌تواند موجب همين آثار شود. بررسى اين موضوعات مستلزم بررسى آن است كه كدام يك از قوانين نقش دارند (به غير از قانون L كه ادعا شده E نقض آن است) و اين مستلزم آزمايش‌هاى نامحدودى است. لذا هيچ محدوديتى براى شواهد جديدى كه مى‌توان داشت وجود ندارد. شواهد وقوع حادثه E مى‌توانند به اندازه شواهد دالّ بر اين‌كه L قانونى از طبيعت است افزايش يابند. انسان عاقل در چنين شرايطى قطعاً خواهد گفت كه او دلايل كافى بر اين باور دارد كه E رخ داده است، لكن همچنين بر اين باور كه L قانونى واقعى از طبيعت است ولذا بر اين باور كه E نقض آن قانون بوده است. بنابراين، مى‌توان به دلايل كافى باور داشت كه قانونى از طبيعت نقض شده است. اما براى اين‌كه نقض قانون طبيعت، معجزه باشد، بايد فعلِ خدا باشد، يعنى موجودى عقلانى و قادر مطلق كه شىء مادى نيست. چه چيز مى‌تواند دليل اين مطلب باشد؟
تبيين يك حادثه به عنوان فعلِ موجودى عقلانى كه واجد گرايش‌ها و مقاصد خاصى است، با تبيينِ آن بر اساس قوانين علمى كه مبتنى بر علل از پيش تعيين شده هستند، كاملا تفاوت دارد. معيارهاى عادى جهت انتساب حادثه‌اى به موجودى عقلانى به نام A كه داراى جسم است اين است كه:
1. ما يا ديگران مشاهده كنيم كه A عامل تحقق آن حادثه است
2. يا اين‌كه آن حادثه از آن نوع حوادثى باشد كه نوعاً A عامل آن است و تنها A و نه عامل ديگرى، از آن عواملى كه ما مى‌شناسيم، در موقعيتى بوده كه بتواند عامل آن باشد. كاربرد معيار دوم منحصر به مواردى است كه ما از قبل به وجود A علم داريم. در بررسى شواهد اين‌كه نقض قانونى از طبيعت به واسطه حادثه E فعل خداست، من ميان دو وضعيت تفاوت قايل مى‌شوم; يا ما علاوه بر ادله وقوع نقض‌هايى براى قوانين طبيعت ادلّه كافى بر وجود خدا داريم يا نداريم.
ابتدا وضعيت دوم را بررسى مى‌كنيم. فرض كنيد هيچ دليل قانع‌كننده ديگرى دالّ بر وجود خدا نداشته باشيم، مگر واقعه E كه بر اساس شواهد، مورد نقض تكرارناپذيرى براى قانونى واقعى از طبيعت است. اين امكان وجود ندارد كه با مشاهده جسم خدا كه E را ايجاد مى‌كند E را فعل خدا بدانيم، خدا كه جسم ندارد. اما فرض كنيد E به شيوه و در شرايط C متحقق شده كه كاملا شبيه شرايطى است كه در آن شرايط افعال انسان‌ها متحقق مى‌شوند و ديگر موارد نقض نيز در چنين شرايطى متحقق مى‌شوند. در اين صورت اين ادعايى موجّه خواهد بود كه واقعه E و ديگر موارد نقض نظير افعال انسانى توسط فاعلى ايجاد شده است، با اين تفاوت كه آن فاعل بر خلاف انسان‌ها داراى جسم مادى نبوده است. صحت اين استنباط به اين دليل است كه اگر معلول‌ها با يكديگر شباهت كاملى داشته باشند هميشه مجازيم تفاوتى اندك در علل را مسلّم بدانيم تا بتوانيم تفاوت‌هاى اندك در معلول‌ها را تبيين كنيم.
لذا [به عنوان مثال] اگر نور را به خاطر ديگر صفات قابل مشاهده‌اى كه دارد موجى دانستيم كه در يك رساناى [سيال] ايجاد مى‌شود 10 آن‌گاه ديگر اين‌كه آن رسانا، اگر وجود داشته باشد، نظير ديگر مواد مانع حركت اشياى مادى از درون خود نمى‌شود، واقعيتى نيست كه به تنهايى (يعنى اگر تفاوت ديگرى وجود نداشته باشد) دليل آن باشد كه نور را به موج داخل يك رسانا تعريف نكنيم، بلكه تنها دليل آن است كه آن رسانايى كه نور درون آن حركت مى‌كند اين مميزه را دارد كه مانع گذر اشياى مادى نمى‌شود. بنابراين، اگر به واسطه شباهت بسيار شديد ميان شيوه‌ها و شرايط وقوع E (و ديگر نقض‌هاى قوانين طبيعت) و شيوه‌ها و شرايطى كه افعال انسانى در آن واقع مى‌شوند، ما فاعلى مشابه را فرض كرديم; يعنى فاعلى عقلانى. در آن صورت، اين‌كه پاره‌اى تفاوت‌ها وجود دارد (اين‌كه نمى‌توانيم آن فاعل را مورد اشاره قرار دهيم و جسم آن را نشان دهيم) واقعيتى نيست كه به معناى ابطال تبيين ما باشد، بلكه تنها به اين معنا است كه آن فاعل بر خلاف فاعل‌هاى انسانى فاقد جسم است. البته اين شيوه تنها زمانى قابل توجيه است كه صرف نظر از آن اختلاف، شباهت‌هاى مذكور قوى باشند. در مورد نور، دانشمندان قرن 19 در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه شباهت‌هاى نور آن‌قدر قوى نيستند كه بر تفاوت‌ها فايق آيند و توجيه‌گر فرض رسانايى واجد صفتى اختصاصى باشند.
حال چه شباهت‌هايى در شرايط و شيوه‌هاى C مى تواند ميان تحقق E (و ديگر نقض‌هاى قوانين طبيعت) و افعال انسانى وجود داشته باشد تا توجيه‌گر فرض علل مشابه باشد؟ فرض كنيد استجابت دعا عامل وقوع E باشد. لذا E مثلا انفجارى در اتاق من باشد كه به هيچ وجه با قوانين طبيعت قابل تبيين نيست و در همان زمان وقوع اين حادثه، در اتاق‌مجاور عده‌اى با لباس هندى دم گرفته‌اند كه «اى خداى سيك‌ها اتاق سويين‌برن را منفجر كن.» همچنين فرض كنيد هنگام وقوع E ندايى، كه منبع آن جسمانى نيست، شنيده شده كه مشتمل بر دلايل قانع‌كننده‌اى دالّ بر استجابت دعاست.
زمان وقوع انفجار در اتاق من، صدايى كه منبع آن انسان، حيوان يا دستگاه ساخت بشر نيست، شنيده مى‌شود كه مى‌گويد: «دعايتان مستجاب است. سويين‌برن مستحق درس عبرتى است.» آيا اين همه دليل قانع‌كننده‌اى بر اين فرض نيست كه فاعلى عاقل كه از اجسام مادى نيست E را و ديگر نقض‌ها را ايجاد مى‌كند، عاملى كه آن‌قدر قدرت دارد كه تغييراتى آنى با مداخله در خصايص اشياء ايجاد كند; يعنى خدا؟ روشن است كه اگر نقض‌هاى قوانين طبيعت و افعال انسانى الگوها و شرايطى بسيار شبيه يكديگر داشته باشند، دلايل مذكور قانع‌كننده خواهد بود. به علاوه، اگر دعايى كه به واسطه معجزات مستجاب نمى‌شوند طلب نوع خاصى از وقايع باشند (مثلا خلاصى از درد يا مجازات افراد شرور) و دعايى كه به واسطه معجزات مستجاب نمى‌شوند طلب وقايعى متفاوت باشند، آن‌گاه همين مى‌تواند بيانگر برخى از صفات خدا باشد.
البته معمولا ادلّه مؤمنان بر وقوع معجزات به آن قوتى كه من نشان دادم نيستند. وقوع نقض‌ها بيش‌تر به عنوان پيامد دعاهايى تلقّى مى‌شوند كه وقوع آن نقض‌ها را طلب كرده‌اند، و به ندرت به گونه‌اى ديگر تفسير مى‌شوند، امّا نداهايى كه دليل استجابت دعايى باشد در واقع بسيار نادر است. در مواردى كه چنين نداهايى شنيده نمى‌شوند، ولى وقوع نقض E و دعاى براى وقوع آن هر دو كاملا تأييد شده‌اند، زمانى مى‌توانيم نتيجه بگيريم كه خدايى وجود دارد كه E فعل اوست كه شباهت مذكور به اندازه كافى قوى باشد. اين‌كه چه موقع شباهت به اندازه كافى زياد است كه استنباط مبتنى بر آن را توجيه كند، سؤال مشكلى است. لكن در اين‌جا من صرفاً به اين نكته پرداخته‌ام كه اگر شباهت به قدر كافى قوى باشد آن‌گاه استنباط مذكور موجّه خواهد بود.
اكنون فرض كنيد شواهدى دالّ بر وجود خدا داشته باشيم. آن‌گاه اگر E در شرايط C ، كه قبلا توصيف شد، واقع شود، اين‌كه E فعل خدا باشد دلايل قانع‌كننده‌ترى دارد و وقوع E تأييد بيش‌ترى براى شواهد وجود خدا خواهد بود. امّا اگر دليل قبلى بر وجود خدا داشته باشيم، وقوع E در شرايطى متفاوت از C ، يعنى متفاوت از شرايطى كه معمولا فاعل‌هاى انسانى در آن شرايط باعث وقوع افعالى مى‌شوند، باز مى‌تواند بعضاً به نحو موجّهى فعل خدا تلقّى شود. اگر E از حوادثى باشد كه تنها علت قابل تصور براى آن خدايى است كه بر وجود او دليل داريم به شرطى كه همان صفاتى را كه لازمه ديگر ادله وجود خداست داشته باشد، آن‌گاه اين باور موجّهى خواهد بود كه وقوع E را به او نسبت دهيم، در غير اين صورت E بدون تبيين باقى مى‌ماند. اگر مؤمنى مسيحى كه نابيناست بر خلاف قوانين طبيعت شفا يابد، هرچند كه او يا ديگر مسيحيان براى شفا يافتن او دعا نكرده باشند، انتساب شفاى او به خداى مسيحيان اگر ادلّه‌اى ديگر بر وجود آن خدا دلالت كند، معقول خواهد بود. بر پايه دلايلى كه گذشت، به اين نتيجه مى‌رسيم كه اين باور مى‌تواند موجّه باشد كه عامل نقض قانونى از طبيعت خدا بوده و لذا آن نقض يك معجزه است.
1 اين مقاله ترجمه‌اى است ازبخش اول: Richard swinburne, For the possibility of Miracles, in Philosophy of Religion: An Anthology , ed. Louis pojman (California, Wadsworth, 1987) 2 David Hume, An Enquiy concerning Human understanding, ed. L.A. selby- Bigge (Oxford, 1902) 3 Ninian smart, Philosophers and Religious Truth (London, 1964) ch.11 4 gravitational repulsion 5 Statistical 6 deterministic 7 Op. Cit. ,p. 111 8 Op. Cit., P. 116 9 Antony Flew, Huomes philophy of Belief (London, 1961) pp. 207 ff.S 10 بر طبق نظريه موجى در مورد ماهيت نور در فضا عنصر پنجمى به نام «اتر» فرض مى‌شد كه سيالى با تراكم ناچيز بود كه امواج نور از طريق آن انتشار مى‌يافت. خصوصيت اين سيال آن بود كه‌برخلاف‌ديگرعناصرچهارگانه، مانع حركت اشيا نمى‌شد. (ر.ك: خليل صيرفى، نور: رازكائنات، ترجمه ناصر شيلاتى.)