عزت. ا. فتاح
ترجمه و توضيح: اسمعيل رحيمىنژاد
با توجه به وابستگى متقابل حقوق جزا و جرمشناسى و اينكه جرمشناسى، دانش جرم بوده و واكنش اجتماعى بخش مهمى از جرمشناسى را تشكيل مىدهد و همچنين با عنايتبه نقصها، معايب، ضعفها و كمبودهاى جرمشناسى سنتى و اصيل در تبيين پديده مجرمانه و انتقادات شديد جرمشناسان راديكال (بنيادى، انتقادى، جديد) از جرمشناسى سنتى، مىتوان گفت كه شكل گيرى، محتوا و جهت گيريهاى جرم شناسى آينده نه تنها شديدا تحت تاثير تحولات آتى جرم، حقوق جزا و واكنش اجتماعى (نگرش جامعه نسبتبه جرم و انحراف، فلسفه كيفرى جامعه، شيوههاى رسمى و غير رسمى كنترل اجتماعى و ضمانت اجراهاى كيفرى) خواهد بود; بلكه داراى جهت گيرى سياسى، ارزشى و دستورى، جامع گرايانه بوده و به مطالعات تاريخى، مطالعات تطبيقى و همچنين جامعه شناسى حقوق بيشتر توجه خواهد داشت.
بدون ترديد، تا جامعه هست، جرم هست و تا جرم وجود دارد، انسان نيازمند دانش جرم (جرمشناسى) خواهد بود. بىنيازى آكادميك از جرم شناسى زمانى ممكن است كه ما بتوانيم جامعه فارغ از جرم داشته باشيم. هر چه قدر تعداد جرايم زيادتر بوده و اشكال و الگوهاى جرم بيشتر تغيير يابند، اين نياز جهتيافتن علل و عوامل، زمينهها، جاذبهها و ابزار مؤثر براى پيشگيرى جرم و همچنين اصلاح و درمان بزهكاران بيشتر خواهد بود.
درست است كه تاريخ پيدايش جرم به تاريخ خلقت انسان برمىگردد، اما تاريخ جرم شناسى تاريخ جديدى است و از سابقه آكادميك آن سدهاى بيش نمىگذرد و شايد به همين دليل است كه جرمشناسان سنتى و اصيل از يك طرف و جرمشناسان جديد و بنيادگرا و انتقادى از سوى ديگر، تا كنون نتوانستهاند تجزيه و تحليل كامل و شايستهاى را از پديده مجرمانه ارايه دهند.
تبيين كامل پديده مجرمانه از يك سو مستلزم اين است كه رفتار انسان به طور كلى و از جنبههاى مختلف تاريخى، جامعه شناختى، مردم شناختى، زيستشناختى و روان شناختى مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و از طرف ديگر لازمهاش گسترش مطالعات تطبيقى و ارج نهادن به آنهاست.
پايين بودن سطح تحقيقات راجع به دانش جرمشناسى مخصوصا از لحاظ كمى و بويژه در كشور ما، نياز به انجام مطالعات تطبيقى و ارائه تئوريهاى كاملا رضايتبخش و متقاعد كننده در تبيين رفتار انسان به طور كلى و مخصوصا پديده مجرمانه را دوچندان مىنمايد.
مقاله حاضر با توجه به ضرورت فوق تدوين گرديده است.اين مقاله ترجمه آخرين بخش از كتاب « (1) Criminology: past,present and future »تحت عنوان
« (2) The future of criminology and criminology of the future »
است كه توسط جرمشناس معروف كانادايى به نام «عزت. ا. فتاح (3) »نوشته شده و براى اولين بار در سال 1997 در ايالات متحده آمريكا توسط شركت انتشارات مارتين . S.T.Martinspressinc و در بريتانياى كبير توسط شركت انتشارات مك ميلان Macmillan. press. LTD چاپ گرديده است.
ترجمه مشتمل بر دو فصل است. در فصل اول كه مربوط به آينده جرمشناسى است، تحولات آتى جرم، حقوق جزا، واكنش اجتماعى و مجازات مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل دوم نيز كه در خصوص جرمشناسى آينده است. ضمن اشاره به نقصها و كاستىهاى موجود در جرم شناسى معاصر و ايرادات متقابل جرمشناسان سنتى و راديكال، از جهتگيريهاى مختلف جرم شناسى در آينده سخن به ميان آمده است.
جرم شناسى كه فارغ از فردگرايى علمى خود بوده و داراى بينش عملى و تجربى باشد، آينده بالقوهاى دارد كه سرشار از پويايى و تحرك و به دور از بدبينى است. (4)
مجرمين آينده، احتمالا بسيارى از انگيزههاى (بزهكاران) امروزى را نظير شيادى، حرص و طمع، شهوت، انتقام و ... خواهند داشت. اما شيوههاى ارتكاب جرايم آنان اساسا متفاوت خواهد بود. با تكنولوژى كه امروزه در حال توسعه است، مجرم خواهد توانست، خانه شما را با استفاده از خطوط كامپيوتر، تلفن و توپىهاى دوطرفه ويدئو مورد تجاوز قرار دهد. او (مرد يا زن) مىتواند از طريق مزاحمتهاى روانى و تكنيكهاى دستكارى ذهنى، شما را مورد حمله قرار داده و براى خارج شدن از مغز شما درخواست پول نمايد. تكنولوژى جديد همه اين امور را ممكن و حتى محتمل خواهد ساخت. (5)
جرم شناس فنلاندى به نام «پاتريك تورناد (6) »احتمالا راست گفته است كه: «در جرم شناسى هرگز جايزه نوبلى نخواهد بود.»; [زيرا] در فيزيك، ستارهشناسى، بيولوژى، و شيمى موقعيت و فرصتبراى كشفيات تكان دهنده، خارق العاده و گسترده هميشه فراهم بوده و خواهد بود. [اما] علوم اجتماعى با توجه به ماهيتخود آنها، براى كشفيات بديع و مهم مناسب نيستند; البته اين بيان به معناى بدنام كردن رشتههايى كه اين و يا آن جنبه از جامعه را مطالعه مىكنند، نيست; صرفا [به منظور] يادآورى تفاوتهاى اساسى است كه بين علوم طبيعى و علوم اجتماعى وجود دارد. اصول همزمانى جبر گاليله، قانون جاذبه نيوتون و تئورى نسبيت انشتين شايد براى هميشه زنده و پابرجا خواهد ماند. در حالى كه تئورىهاى علوم اجتماعى ناپايدار، قابل تغيير، قابل جايگزينى و اغلب غير قابل تجربه هستند.
دانش جرم شناسى با توجه به موضوع خاص خود، بيشتر از علوم اجتماعى ديگر در معرض محدوديتهاى شديد و جدى است; آگاهى از اين محدوديتها نبايد باعثبدبينى بلكه موجب واقعنگرى بايد باشد. اين آگاهى نبايد سبب تسليم، بلكه بايد موجب مقاومت در مقابل اين محدوديتها گردد.
همچنانكه آقاى تورناد خاطرنشان مىسازد:
«خصوصيت دايمى همه تحقيقات جرم شناختى اين است كه موضوع آنها، جرم، نمود عملكرد متقابل فشارهاى اجتماعى است و اين امر مانع از پيشرفتها و خلاقيتهاى علمى در دانش جرم شناسى يا در فن اعمال اين دانش مىگردد. حتى ممكن است ماشينهاى خودكار و خود بخود تنظيم شونده (7) تشخيص پيشرفتهاى واقعى در فهم جرم يا در هنر برخورد با جرم را مشكل سازد.»
آرى، ممكن است در دانش جرم شناسى هرگز جايزه نوبلى نباشد. با اين حال در عصر ناامنى كه ما در آن زندگى مىكنيم، مقام و موقعيتهاى جرم شناسان، مصون و محفوظ است. [ جرم شناسان از مقام و موقعيت والايى برخوردار هستند.] مسلما مىتوان گفت تا مادامى كه جرم است، نياز به دانش جرم نيز باقى خواهد بود. آزادى [بىنيازى] آكادميك از جرمشناسى تنها زمانى ممكن است كه ما بتوانيم جامعهاى بدون جرم داشته باشيم. هر چهقدر جرم بيشتر باشد و اشكال و الگوهاى آن بيشتر تغيير يابند، نياز به تحقيق پيرامون جرم نيز، اگر نه براى يافتن علل مشكل آن، حداقل براى درك نمودها، زمينهها و جذبهها و يافتن ابزارهاى مؤثر پيشگيرى يا كاهش آن، شديدتر خواهد بود.
پيشبينى آينده، به بهترين وجه، مخصوصا در علوم اجتماعى كار مشكل و پرخطرى است. با وجود اين، مطالعات اجتماعى تازمانى كه در برگيرنده جزء مهم تاريخى آن نبوده و نوعى بازتاب از جامعه آينده نباشد، كامل نخواهد بود. طرح تحقيقاتى و آموزشى مطلوب در علوم اجتماعى، طرحى است كه موقعيت گذشته، حال و آينده ما را بررسى و تجزيه و تحليل نمايد.
جرمشناسانى مثل من كه فاقد جام بلورين هستند، تنها چارهاى كه دارند اين است كه تلاش كنند تا آينده جرمشناسى را بر اساس مطالعات دقيق پيرامون تاريخ، تحول و وضعيت كنونى آن، به طور واقع بينانه ارزيابى نمايند. چنين مطالعه و تجزيه و تحليلى منجر به اين نتيجه مىشود كه آينده جرمشناسى، آينده درخشانى است. علىرغم فقدان يك چارچوب فكرى واحد و كثرت الگوها، علىرغم فقدان ظاهرى موفقيت در زمينههاى مربوط به علتشناسى (8) جرم و پيشگيرى از آن و با وجود شكستها و بدبينيهاى معاصر، دلايل فراوانى جهتخوشبينى نسبتبه آينده وجود دارد. يقينا من با ادعاى «يونگ»، «تايلور» و «والتون» (9) كه مىگويند: تجزيه و تحليل راديكال مطمئنا موجب حاشيهاى و كم اهميتشدن جرم شناسى است، مخالفم. كاملا برعكس، هيچ ترديدى ندارم كه جرم شناسى در آينده در ميان علوم اجتماعى جايگاه والا و برجستهاى خواهد داشت. گرچه قابل انكار هم نيست كه جرم شناسى آينده از جرمشناسى امروز، بدانگونه كه ما آن را مىشناسيم، متفاوت خواهد بود. جرمشناسى، امروزه به جاى اينكه در يك وضعيتبحرانى باشد، مرحله خاصى از پيشرفت را طى كرده و در حال رشد و بلوغ خود مىباشد.
جرم شناسى يك رشته پويا و پرتحركى است. اين رشته ثبات و پايدارى علوم طبيعى را نداشته و در طى دورههاى كوتاه مدت زمانى، تحولات شگرف و پرهيجانى را تجربه مىكند. تفاوتهاى بارز جرمشناسى دهه 1990 با جرم شناسى دهه 1920 يا 1950 بايد ما را از خطرات ناشى از پيش بينىهاى بلند مدت آگاه سازد. و چون بودجههاى تحقيقات جرم شناختى را عمدتا دولتها تامين مىكنند، تحولات جرم شناسى در جو سياسى و نوسانات در خلق و خوى عمومى، صورت مىگيرد.اين عامل بيانگر سبكهايى است كه گهگاه در تحقيقات جرم شناسى ظاهر مىشود و عمدتا نتيجه اولويتهاى تحقيقاتى است كه بوسيله مؤسسات تحقيقاتى و سرمايهگذارى تعيين مىشود. تحقيقاتى كه در دهههاى آتى انجام مىشود، شكل و قالب جرمشناسى آينده را مشخص خواهد كرد. اولويتهاى تحقيقاتى آتى است كه تا حدود زيادى پيشرفتهاى حاصله و شاخههايى از جرم شناسى را كه اين پيشرفتها در آنها به وقوع مىپيوندد، را تعيين خواهد نمود.اين اولويتها شديدا تحت تاثير منافع سياستمداران و سياستگذاران خواهد بود.
دلايل كافى وجود دارد كه سالهاى آينده شاهد بر كاهش مداوم و سريع بودجههايى خواهد بود كه توسط دولتها براى تحقيقات مستقل اختصاص داده مىشود. در نتيجه سياستگذاران، حق اظهار نظر دايمى و تاثير روزافزون بر حوزههاى تحقيقاتى و جهتيابى تحقيقات خواهند داشت. اين امر، به ناچار، به كاهش تحقيقات اساسى و نظرى در جرمشناسى و افزايش مطالعات كاربردى دقيقا متمركز شده، منجر خواهد شد. سياستمداران و سياستگذاران تحقيقى را كه داراى كاربردهاى عملى قطعى و ترجيحا آنى هستند، مسلما ترجيح خواهند داد; تحقيقى كه بلافاصله كارساز بوده و نتايج آن مىتواند، سريعا به سياستيا كارهاى سياسى برگردانده شود يا مىتواند يك پشتوانه تجربى و عملى را براى اتخاذ تصميمات سياسى فراهم آورد. [در نتيجه]، احتمالا تحقيقات مربوط به عدالت جنايى در سالهاى متمادى آينده، بيش از پيش عملى، غير نظرى و داراى جهتگيرى سياسى خواهد بود.
از آنجا كه جرمشناسى قطعا دانش جرم است، جرمشناسى آينده بشدت تحت تاثير تحولات آتى در ماهيت و اشكال جرم خواهد بود. ساختار مجرميت، ابعاد و گرايشهاى آن، در دهههاى آينده بر جهتگيرى جرمشناسى شديدا تاثير خواهد داشت.
جرم يك پديده پويا و متحولى است، گر چه برخى از جرايم سنتى ممكن استبراى قرنها ادامه داشته باشند، [لكن] بسيارى از جرايم امروزى نهايتا ناپديد گرديده و با اشكال نوظهورى از جرم جايگزين خواهد شد. من شخصا معتقدم كه مهمترين عامل واحدى كه در تغييرات بنيادين ماهيت جرم، در قرن بيستم، نقش داشته، اتومبيل بوده است. اما جاى تعجب است كه مطالعات جرمشناختى كه نقش ماشين را در دگرگون ساختن بسيارى از انواع جرايم و ايجاد اشكال جديدى از جرايم مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد، بسيار اندك بوده است.
به احتمال زياد قرن بيست و يكم به مراتب شاهد دگرگونيهاى اساسىتر در مجرميتخواهد بود. اين بار تكنولوژى منشا تغيير و تحول، تكنولوژى كامپيوتر خواهد بود. كامپيوتر ويژگى حياتى و بسيار مهم زندگى در قرن بيست و يكم به شمار خواهد رفت، همچنانكه اتومبيل در نيمه دوم اين قرن [قرن بيستم] چنين نقشى داشته است. كامپيوتر تمامى سطوح و جنبههاى زندگى را در اكثر نقاط دنيا شديدا تغيير داده و قطعا تحولات عميقى در ماهيت و انواع جرم به وجود خواهد آورد. در حال حاضر، بدون ترديد، رشتهاى از جرمشناسى بيشترين نويد را داراست كه تغييرات نامحدود جرايم كامپيوترى را در حال و آينده مثل آثار آينده تكنولوژى كامپيوتر بر بسيارى از جرايم مالى را مورد بررسى قرار دهد.
به دليل تكنولوژى كامپيوتر، جرايم قرن بيست و يكم از جرايم امروزى خيلى متفاوت خواهد بود، و نسلهاى آتى بزهكاران ممكن استشباهات بسيار اندكى نسبتبه نسلهاى مجرم در گذشته و حال داشته باشند. بسيارى از آنان احتمالا تيزهوش، مرفه و باتجربه و آموزش ديده خواهند بود. گرچه تفاوتهاى سنى ممكن است مطلقا از بين نرود [اما] تفاوتهاى جنسى و نژادى احتمالا از بين خواهد رفت. عدم تطبيق (10) با بزهكاران در جامعه امروزى و دوگانگى مرسومى كه مردم را به دو گروه متمايز - ما مطيعان قانون و آنان، قانون شكنان - تقسيم مىكند، ممكن است تغيير يابد. چنانچه اين امر انجام شود، احتمالا موجب ايجاد يك دگرگونى مثبت در نگرشها نسبتبه مجرمان خواهد شد، مجرمانى كه ديگر نه در مقابل ما، بلكه در ميان ما و از زمره ما تلقى خواهند شد.
اينكه آيا همه اينها اتفاق خواهد افتاد يا نه، بايد منتظر ماند; اما چيزى كه تقريبا مسلم است اينكه، بيشتر تئورىهاى جرم شناسى معاصر متروك و منسوخ خواهد شد. ماهيت متغير جرم و بافت در حال دگرگون شدن جمعيتبزهكاران »را با «آسيب شناسى (12) »يكى دانسته و نقطه آغاز بحث آنها را، تفاوتهاى بنيادين فرضى ميان مجرمان و ديگر شهروندان مىداند، وارد خواهد ساخت. اشكال جديد جرم و ويژگيهاى نسلهاى آتى بزهكاران، كمبودها و نقصهاى بيشتر تئوريهاى معاصر را، مخصوصا تئوريهاى از نوع زيستشناختى و روان شناختى را، آشكار خواهد ساخت. سقوط اين تئورىها با افزايش احتمالى خشونتهاى سياسى و كاهش خشونتهاى مالى تسريع خواهد شد. چنين تحولاتى نياز به تئوريهاى جديد جرمشناسى را با ابعاد سياسى به طور جدى مورد تاكيد قرار خواهد داد. ممكن است اين تئورىها، با وجود شكست نظريههاى موجود به نتيجه برسد.
وابستگى متقابلى كه بين جرمشناسى و حقوق جزا وجود دارد، به اين معناست كه جرمشناسى آينده شديدا تحت تاثير تغييرات مجموعه قوانين جزايى آينده خواهد بود. گر چه مطمئنا مجموعههاى قوانين جزايى آينده ماهيتا از مجموعههاى قوانين جزايى معاصر متفاوت خواهد بود، اما گفتن اينكه فلسفه اساسى آنها چه خواهد بود، مشكل است.
«نوروال موريس (13) »معتقد است كه حقوق جزاى آينده عمدتا ادارى بوده و مجازات را براى نقض مكرر و دايمى مقررات قانونى حفظ خواهد كرد. فلسفه و جهتگيرى مجموعههاى قوانين جزايى آينده هرچه كه باشد، تقريبا مىتوان پيشبينى نمود كه آنها مثل مجموعههاى قوانين جزايى امروز تحتالشعاع وسواس فكرى ناشى از حق مالكيت نخواهد بود. حقى كه «بكاريا (14) »از آن به عنوان «حق مزخرف و احتمالا غير ضرورى» نام برد. [براى مثال] جامعه آمريكاى شمالى در قرن بيستم ثروت كلانى بدست آورد و احتمالا اين روند در قرن آتى نيز ادامه داشته باشد; بنابراين حتىالامكان دلايلى بر اين باور وجود دارد كه جامعه آمريكاى شمالى در قرن بيست و يكم به مراتب با كاميابى بيشتر، با وفور اشيا و خدمات، مشخص خواهد شد. در يك جامعه فوقالعاده مرفه و ثروتمند قطعا حق مالكيتخصوصى اهميت اصلى امروزى خود را از دستخواهد داد. اهميت نسبى جرايم مالى، كه حدودا 70 درصد كل جرايم را تشكيل مىدهد، بدون ترديد كاهش خواهد يافت و چيزهاى ديگرى كه امروزه ارزان تلقى مىشوند; مثل آزادى و آسايش افراد، حساستر و آسيب پذيرتر خواهد بود. از اين پس، چيزهاى خيلى با ارزشتر از اشياى مادى به مراتب فراوان خواهد بود.
وظيفه عمده حقوق جزا حمايت از اين چيزهاى با ارزش و آسيب پذير خواهد بود. [زيرا] همان پيشرفتهاى تكنولوژيكى، هر چه قدر حمايت از دارايىهاى مادى انسان را آسانتر نمايد، عليه آزاديها و حقوق بشر تهديدات بيشتر و بيشتر مطرح خواهد ساخت; البته اين به آن معنا نيست كه جرايم مالى از بين خواهد رفت; بلكه به اين معناست كه جرم مالى الگوى غالب جرايم، بدانگونه كه امروز هست، نخواهد بود. جوامعى كه جرايم مالى در آنها عمده و قابل توجه نيستند، دو دستهاند: [1] جوامعى كه ثروت و دارايى آنها بسيار كم است. [2] جوامعى كه ثروت و دارايىشان بسيار زياد است. سيستم سرمايهدارى فىنفسه، يك سيستم نابرابر و غير عادلانه است و بعيد است كه ثروت روزافزون بىعدالتى در مكنت و قدرت را از بين برده يا حتى كاهش دهد. [افزايش] ثروت صرفا به اين معناست كه فقرا و تهيدستان آينده خيلى فراتر از سطح زندگى بخور و نمير، زندگى خواهند كرد. و اكثريت غالب مردم نياز مادى نخواهند داشت; اما از آنجا كه بىنيازى مادى به معناى آزادى از انگيزههاى مادى نيست (و تجربه جوامع سوسياليستى دليل تجربى محكمى بر تاييد اين امر است) ارتكاب جرايم مالى با اشكال جديد اما با حجم كمترى ادامه خواهد داشت. تقريبا به طور قطع [مىتوان گفت كه] از بسيارى از اشكال متداول جرايم مالى كيفر زدايى (15) و از شكلهاى ديگر حتى ممكن است جرمزدايى (16) شود و بسيارى هم از حوزه حقوق جزا به قلمرو حقوق مدنى و ادارى منتقل خواهد شد. (17)
قرن بيست و يكم احتمالا شاهد گسترش عظيم قوانين فوق الذكر به زيان حقوق جزا بوده و به احتمال زياد از حقوق جزا به عنوان وسيلهاى جهتحل و فصل اختلافات كمتر و كمتر استفاده خواهد شد. تحولات آتى مربوط به اشكال كنترل اجتماعى، پايان حبس، بدانگونه كه ما امروزه آن را مىشناسيم، ايجاد ضمانت اجراهاى جديد بر مبناى مفاهيم استرداد (18) و جبران خسارت (19) ،تمايز و تفكيك بين قانون جزا و قانون مسئوليت مدنى (20) را خيلى كم اهميتتر از آنچه كه در حال حاضر مىباشد، خواهد ساخت و مرزهاى بين حقوق جزا و حقوق مدنى در آينده به مراتب تيرهتر از امروز خواهد بود. (21)
تغييرات آينده در قوانين جزايى، احتمالا جرمشناسان راديكال (22) را از يكى از استدلالات بسيار متداول آنان محروم خواهد ساخت; آنان ديگر قادر نخواهند بود ادعا كنند كه قانون جزا وسيلهاى است كه هدف آن حمايت از منافع قدرتمندان و تضمين استضعاف و تحتسيطره دائمى بودن طبقه كارگر مىباشد. شايد اين امر در مورد مجموعههاى قوانين جزايى امروزى، كه منشا آنها به عصر اختلافات طبقاتى خيلى بارزتر برمىگردد، درستباشد، كه بازتاب ارزشهاى اخلاقى خواص و نخبگان بوده و از منافع طبقات بالاى جامعه حمايت مىنمايند; اما قوانين جزايى آتى احتمالا [با قوانين جزايى كنونى] تفاوت خواهد داشت. ارزشهاى مورد حمايت اين قوانين، نه ارزشهاى مربوط به طبقه خاصى از اجتماع، بلكه ارزشها و قواعد عالىترى بوده و داراى ماهيت جهانى خواهد بود.
در جامعهاى كه دچار وسواس فكرى ناشى از جستجوى دايمى ثروت و اشياى مادى مىباشد، حمايت از اموال يكى از مهمترين وظايف قانون جزاست; اما تهديد عمده جامعه آينده، آنگونه كه امروزه هست، تجاوز به حقوق مالكيت و اموال نخواهد بود. اين تهديد در مقايسه با تهديدات ناشى از تكنولوژىهاى هستهاى و ساير تكنولوژىها اهميتخود را از ستخواهد داد. وحشت مردم در آينده از اين نخواهد بود كه اموال آنها به سرقت رفته يا از منازل آنان هتك حرمتخواهد شد. [چون] سيستمهاى امنيتى بسيار پيشرفته و برنامههاى كاملا همگانى بيمه از آنها حمايتخواهد كرد. ترس عمده آنان از حوادث ناگوار و مهم محيطى (23) ،تروريسمهاى هستهاى يا بيولوژيكى (24) و تكنولوژيهاى ژنتيكى، كه مىتواند نژاد انسانى را بكلى نابود كند، خواهد بود.
[البته] ترسهاى ديگر و كم اهميتتر از ترسهايى كه به وسيله پيشرفتهاى تكنولوژى ژنتيكى، مهندسى ژنتيكى و دستكارى در جنين آدمى ايجاد مىشوند، وجود خواهد داشت. بخش عمده قوانين جزايى در آينده، بايد به قلمروهايى كه ،تلقيح مصنوعى (27) ،باروريهاى لولههاى آزمايشى (28) و بانكهاى ژن و اسپرم (29) ،اجاره رحم (30) و بسيارى ديگر از مسائل مربوط به دستكارى در توليد مثل آدمى اختصاص يابد. براحتى مىتوان تصور نمود كه تبيين اشكال جديد مجرميتبا استفاده از تئوريهاى قديمى و متروك جرمشناسى، كه در طول قرن بيستم، توسعه يافته، چگونه مشكل خواهد بود. آنچه كه ذكر آن در اينجا حايز اهميت است، اين است كه منافع مادى كه در حال حاضر، قوانين جزايى بر آنها متمركز است، جاى خود را به ارزشهاى اخلاقى برتر خواهد داد. منافع بشر به طور كلى، نه منافع طبقه خاص، اصول راهنمايى را براى حقوق جزاى آينده فراهم خواهد آورد.
بنابراين انتظار مىرود كه جرم شناسى آينده، همچنانكه آقاى «والانژ (31) »پيش بينى نموده، با ارزشها بيشتر در ارتباط باشد و از اين رو بتدريج از گستره هدف تجربى و علمى به سوى اهداف ارزشى و فلسفى تغيير يابد.
از آنجا كه مطالعه واكنش اجتماعى در قبال جرم و انحراف بخش مهمى از جرم شناسى را تشكيل مىدهد، انتظار اينكه تحولات در اين واكنش اجتماعى تاثير بسزايى بر جرمشناسى آينده خواهد داشت، منطقى به نظر مىرسد. واكنش اجتماعى در قبال جرم يك اصطلاح كلى است كه در برگيرنده اجزاى متعددى نظير نگرش جامعه نسبتبه جرم و انحراف (32) ،فلسفه كيفرى جامعه (33) ،اشكال رسمى و غير رسمى كنترل اجتماعى (34) ،ضمانت اجراهاى كيفرى (35) عليه قانون شكنان و غيره مىباشد.
روشهاى برخورد با انحراف بستگى به برداشت انسان از انحراف و علتهاى آن دارد. [و] تفسير انحراف هم تابع اصول و معيارهاى فكرى يك جامعه در زمان خاصى مىباشد. تاريخ نگرشهاى اجتماعى سه مرحله متمايزى را نشان مىدهد: مرحله مرموز جلوه دادن انحراف (36) ،مرحله جرم انگارى (37) و مرحله طبى انگارى انحراف (38) .
مرموز انگاشتن انحراف، به عصرى مربوط مىشود كه تفسيرها و برداشتهاى غيبى و ديو شناختى غالب بود.[در اين دوران] انحراف با توجه به نوعى نيروى غيبى و جن توجيه مىشد. در جوامع ابتدايى و روح گراى ما قبل تاريخ، عقيده بر اين بود كه انحراف اثر ارواح خبيثه يا نيروهاى شيطانى است. در عصر خداشناسى شيطان و اهريمن را مسئول انحراف تلقى نمودند. هدف مجازات، همچنانكه آقاى پفل (39) خاطر نشان مىسازد، «پاكسازى بدن گناهكار از آثار شيطان و بدينوسيله اعاده رابطه مناسب هيات جامعه به عنوان يك كل، با خدا بود (40) ».
عصر روشنگرى باعث ايجاد يك تحول عمده در اصول كلى فكرى و در نتيجه در نگرشها نسبتبه انحراف گرديد. نگرش به انسان به عنوان موجودى معقول، منطقى، لذت گرا (41) و داراى اراده آزاد، به اين معنا بود كه با ترس ناشى از مجازات انسانها را مىتوان از انحراف بازداشت. نتيجه منطقى چنين تفكرى، يعنى جرمانگارى انحراف، وادارنمودن بزهكاران بالقوه، از طريق تهديد ناشى از ضمانت اجراهاى كيفرى به سازگارى و تبعيت از قوانين بود.
اثبات گرايى (42) و پيشرفتهاى علم پزشكى و روانپزشكى موجب ايجاد تحول ديگرى در تعبير انحراف و نگرشها نسبتبه آن گرديد. انحراف ديگر نه به عنوان يك پديده قانونى (43) بلكه به عنوان بيمارى محسوب گرديد و رفتارهاى انحرافى داراى معانى طبى و پزشكى گرديد. همچنين نگرش به انحراف به عنوان يك پديده آسيب شناختى (44) به معناى چرخش از مجازات به طرف درمان بود، يعنى ورود مفهوم درمان به قلمرو سياست جنايى و خروج مجازات از آن بود (45) .
طبى طلقى نمودن انحراف و پيدايش درمان را به سهولت مىتوان از سخن زير كه از آقاى «جورج ايوس (46) »نقل شده، ملاحظه كرد:
«در آينده، وقتى كه دادگاهها زندانى را محكوم مىكنند، او (زندانى) به منظور تحمل يك مجازات غير عادلانه و احمقانه، به تنهايى فراموش نمىشود. [در سلولهاى انفرادى حبس نخواهد شد.] او بيشتر از هر بيمار ديگر، در حقيقت، مجازات نمىگردد. با وجود اين، ممكن است مجبور باشد تا يك دوره درمانى را كه بنا به اقتضاى طبعش ممكن است متفاوت باشد، سپرى كند. اعمال اين دوره درمانى هم ممكن استبراى او رنج آور باشد يا نباشد.»
مرحله بعد [در نگرش به انحراف] چه خواهد بود؟ من معتقدم ما بتدريجبه عصرى نزديك مىشويم كه مشخصه آن رواانگارى و مدارا با انحراف خواهد بود. جوامع همگن و تك فرهنگى، تا حدودى مربوط به گذشته هستند. [امروزه] صنعتى شدن [جوامع]، شهر نشينى و وسايل جديد نقل و انتقال، وسايل ارتباط جمعى منجر به شكسته شدن مرزهاى ، نه جغرافيايى، بلكه فرهنگى گرديده است. آنها باعث گسترش بىسابقه موجهاى مهاجرت و جا به جايى بىنظير جمعيت و عدم تجانس و همگونى شدهاند. روند در حال كاهش نرخ تولد در جوامع صنعتى غرب، در دهههاى آتى، علىرغم استفاده از آدمكهاى مصنوعى، وارد كردن شمار زيادى از كارگران خارجى را اجتناب ناپذير خواهد ساخت. بدين ترتيب جامعه آينده از نظر اخلاقى و فرهنگى به مراتب نامتجانستر از امروز خواهد بود. خصوصيت عمده اين جامعه در آينده تنوع فوقالعاده فرهنگى و انسانى، كثرت اديان، آداب و رسوم، سنتها و اخلاقيات خواهد بود.
در يك چنين جامعهاى، انحراف خيلى آشكار و قابل توجه نبوده و مستلزم واكنش جدى و دستورات شديد براى انطباق نخواهد بود. تنوع [فرهنگها، اخلاق، اديان، آداب و رسوم و ...] سطوح تحمل انحراف را افزايش خواهد داد. علاوه بر اين يكى از حقوق اساسى كه مطرح گرديده و سرانجام از طرف جامعه آينده به رسميتشناخته مىشود، حق اختلاف و متفاوت بودن خواهد بود. و در نهايت رؤياى تايلور، والتون و يونگ (47) در مورد «جامعهاى كه در آن واقعيتهاى مربوط به تنوع انسانى اعم از شخصى، ارگانيك يا اجتماعى نبايد موضوع جرم قرار گيرد» احتمالا تحقق خواهد يافت. تحمل انحراف باعث جرمزدايى و كيفرزدايى وسيع از بسيارى از رفتارهايى كه هنوز هم موضوع قوانين كهنه و قديمى هستند، خواهد شد. با وجود اين، اين امر تحولى است كه به زمان طولانى نياز دارد. در آينده نزديك طرز برخوردها نسبتبه جرم و انحراف به عنوان تابعى از سياست و وضعيت اقتصادى بين خشن و ملايم بودن و بين كيفرى و قابل گذشتبودن، در نوسان خواهد بود. ما مىدانيم كه ناامنى اقتصادى و بحرانهاى اقتصادى چه آثار منفى بر ديدگاههاى عمومى نسبتبه مجرمان و مجازاتها خواهد داشت.
همچنين نگرشها تحت تاثير رسانههاى گروهى (48) و جنبشهاى متعدد اجتماعى نظير «پاپيوليسم (49) »و «فمينيسم (50) »خواهد بود.
سخن گفتن در مورد اينكه آيا پاپيوليسم نيروى سياسى عمدهاى در قرن بيست و يكم خواهد بود، مشكل است. هيچ سوابقى كه با استفاده از آنها بتوانيم بر نقش توده مردم عوام در جامعه بسيار تكنولوژيك و فوق صنعتى آگاه شويم، وجود ندارد. از طرف ديگر، فمينيسم هم داراى مقبوليت عام بوده و تداوم پيدا مىيابد. در يك دوره نسبتا كوتاه زمانى، فمينيستها در ايجاد تحولات مهم در نگرشهاى اجتماعى نسبتبه جرايم جنسى، بويژه، زناى به عنف، شونتخانوادگى، تبعيض عليه زمان و غيره موفق بودهاند. تحول در نگرشها زمينه را براى تغييرات در قوانين جزايى و رويههاى عدالت جنايى در بسيارى از حوزهها فراهم كرد.
جنبشهاى عوام گرايانه به بازسازى، تقويتيا تحول نگرشهاى قطعى، كمك كردهاند. جنبش بزهديده شناسى (51) نيز در جلب توجه به گرفتارى قربانيان جرايم و ايجاد تحول در قانون و سيستم قضايى موفق بوده است. اين جنبش در ايجاد و ارايه خدمات به قربانيان جرايم تعيين كننده و بسيار مؤثر بوده است. يك گروه [از قربانيان] MADD ( مادران در مقابل رانندگان مست) را مىتوان از طريق ايجاد تغييرات قانونى، قضايى و بينشى نسبتبه رفتار خاصى از رانندگى توام با نقص فنى تامين اعتبار نمود.
ساير گروهها، از سوى ديگر، نه عامل تحول بلكه باعث توقف، انسداد يا تاخير در تحول بودهاند. جنبش تكثير نسل (52) با هر گونه تلاشى در راستاى مدرنيزه كردن قوانين مربوط به توقف باردارى مخالفت كرده است. دلالان اسلحه (53) ،در ايالات متحده آمريكا مقاومت كرده و با موفقيت از بسيارى از تلاشها در راستاى كنترل مؤثر اسلحه، ممانعت كردهاند. بنيادگرايان دينى جهتباطل كردن گرايشات ليبراليستى دهه 1950 و 1960، گاها با موفقيت و يا بدون موفقيت، سخت تلاش كردهاند و به سانسور نمودن اخبار و گزارشها روى آوردهاند.
تئوريهاى بنيادينى كه پديده قدرت يكى از عناصر اصلى آنهاست، جهت در نظر گرفتن تغيير در موازنه قدرت از نخبگان به توده مردم، نياز به بازنگرى خواهند داشت، مفهوم نفع اقتصادى نيز، نيازمند بررسى مجدد خواهد بود. [براى مثال] منافع اقتصادى انجمن ملى ريفل (54) چشمگيرتر از آن است كه ناديده گرفته شود; با وجود اين، اينكه منافع اقتصادى بتنهايى، نيروى محرك گروههايى نظير گروههاى قربانيان، گروههاى طرفدار تكثير نسل و انجمنهاى حمايت از آزادى زنان باشد، محل ترديد است.
تحول مجازات يك موضوع دردناك و در عين حال جالب است; به اين دليل كه اين سير تحول نه تنها قساوت و بىرحمى انسان را نسبتبه انسان ديگر به اثبات مىرساند، بلكه مؤيد اين ادعاى دوركيم نيز است كه مىگويد: تاريخ مجازات، تاريخ لغو هميشگى است. اين تحول به ما اين اطمينان خاطر را مىدهد كه مجازات صرفا گذشته دارد نه آينده. تاريخ به ما مىآموزد كه هيچ مجازاتى دايمى، خالى از نقص و حتمى نيست. به نظر مىرسد همه مجازاتها بعد از تامين اهداف فرضى خود از بين رفتهاند و جامعه، آن موقع قايم مقامهاى مناسبترى را براى آنها يافته است. به استثناى مجازات اعدام، مجازاتهاى قديمى در جوامع مدرن و متمدن از بين رفتهاند; به زنجير كشيدن بزهكاران (55) ،پرت كردن آنان به آب و غلط دادنشان بوسيله صندليهاى چوبين (56) ،تيرهاى شلاق زنى (57) ،دهان دوختنها (58) ،داغ كردنها (59) ،قاپوقها (60) ،پوشاندن لباسهاى سرخ رنگ منقش به حروف A بر زناكاران (61) تنها در كتابهاى تاريخى، رمانها و موزههاى هولناك يافت مىشود.
مجازات اعدام به دلايلى از تحولات اجتماعى دور مانده و هنوز هم در مجموعههاى قوانين جزاى بسيارى از كشورها به عنوان يك مجازات قديمى، يادگارى از گذشته و اثرى از دوران باستان باقى مانده است. على رغم مقاومت مجازات اعدام، تحولات اجتماعى و كيفرى نشانگر محدود بودن عمر آن است. لغو كامل مجازات اعدام زمانى فرا مىرسد كه حرمت و ارزش حيات انسانى به مرحلهاى برسد كه استفاده از مجازات اعدام به عنوان يك نوع ضمانت اجراى كيفرى، امرى بر خلاف انسانيت و اخلاق تلقى شود. حرمت روزافزون بدن انسان در قرون هيجدهم و نوزدهم بود كه موجب برداشته شدن مجازاتهاى بدنى [نظير] نقص عضو و قطع اعضاى بدن از زرادخانه ضمانت اجراهاى كيفرى گرديد.
لغو مجازاتهاى حبس احتمالا به زمان بيشترى از مجازات اعدام نياز خواهد داشت. با وجود اين، قطعا از بين خواهد رفت. عوامل متعددى، كه كم اهميتترين آنها هزينههاى مدام در حال افزايش مىباشد، در خاتمه دادن به عمر مجازات حبس سهيم خواهند بود. تحقيقات مستمر در مورد كارآيى زندانها، به عنوان يك وسيله بازدارنده، احتمالا دليل تجربى محكمى را كه نشانگر عدم موفقيت زندانها در ايفاى نقش عمدهشان است، فراهم خواهد ساخت. در آينده ارزش حريت و آزادى انسان آنقدر مهم خواهد بود كه جامعه مجازات مردم را از طريق محروم كردن آنان از يكى از حقوق اساسى و غير قابل جايگزينشان، (حبس) بسيار ناپسند و مكروه خواهد يافت. با توجه به آنچه كه گفته شد، در جامعه آينده، تقريبا نيازمند مجازات حبس نخواهيم بود. همچنانكه آقاى «نيلس كريستاى (62) »تا حدودى سه دهه پيشين را [چنين] پيش بينى نمود: «در عصر الكترونيك اعمال كنترل موثر بر مجرمان كيفرى در خارج از زندانها ممكن خواهد بود. قائم مقامهاى ارزانتر، سادهتر، و به عقيده بسيارى، انسانىتر براى حصارهاى زندان بوسيله فرستندههاى راديويى كه به مجرمان متصل است و از طريق موضعيابهاى راديويى و گزارشهاى تلفنى مجرمان به دستگاههاى كنترل كننده كه توام با امكانات تجزيه و تحليل صدا هستند و غيره و غيره، فراهم خواهد شد. وادار كردن مجرمان به اقامت در يك منطقه جغرافيايى معين به گونهاى مؤثر و مفيد انجام خواهد شد كه نيازى به اقامت در زندان نخواهد بود.»
آنچه كه شبيه سناريوى «ارول (63) »به نظر مىرسد اكنون با ماست. بسيارى از اين جانشينهاى الكترونيكى حبس اكنون در ايالات متحده و كانادا مورد استفاده قرار مىگيرد و در كشورهاى اروپايى نظير هلند شناخته مىشود. اين پيشرفت نشانگر طلوع يك عصر جديد در تاريخ تحول كنترل اجتماعى است; عصرى كه كنترل تكنولوژيكى انسان و رفتارهاى وى يك رويه متعارف و شايع خواهد بود. در جامع بسيار تكنولوژيك آينده جاذبههاى استفاده از اين شيوههاى كنترل غالب بوده و هزينههاى آن در مقايسه با هزينههاى زندان بسيار كم خواهد بود. خطرات اجتماعى احتمالا كاهش يافته و ايرادات اخلاقى مقهور و مغلوب خواهد بود. در قرن هيجدهم محروم كردن مردم از آزادى [حبس] انسانىتر از مجازاتهاى بدنى توجيه مىشد و كنترل تكنولوژيكى انسانها در قرن بيست و يكم انسانىتر از حبس تلقى خواهد شد.
تجسم دستگاه كنترل دولتى در آينده تا حدودى هولناك است. بدون ترديد اشكال جديدى از تروريسم، هم تروريسم سياسى و هم شورشى به وجود خواهد آمد. تروريسم دومى را تداوم بىعدالتىهاى اجتماعى و سياسى كه خشونت را پرورانده است، به راه خواهد انداخت. تروريسم شورشى به دليل تهديدى كه نسبتبه حاكميت دولت و مشروعيت قدرت ايجاد مىنمايد، براى هميشه واكنش شديد و جدى دولتها را فراهم مىكند. حوادث اخير در اين زمينه بسيار آموزنده است. خطر قربانىشدن يك شهروند آمريكايى، يا كانادايى يا بريتانيايى به وسيله اعمال يك تروريست، وقتى به طور عينى و در مقايسه با ساير خطرات زندگى مدرن يا ... سنجيده مىشود، بسيار ناچيز و كم اهميت است. با وجود اين، به دليل گزارشهاى جوسازى شده رسانههاى گروهى، اين خطر، خطر بزرگ و چشمگير نشان داده مىشود. سياستمداران، به نوبه خود، از اين ترس براى ايجاد يك فضاى پر تشنجبه منظور توجيه نمودن تمامى انواع اقدامات توقفى، سركوبى و ظالمانه كه تحت لواى مبارزه با تروريسم انجام مىشود، استفاده مىكنند. نتيجه آخر توسعه كلان تجهيزات كنترل دولتى است. تهديدات جدى كه اين توسعه به حقوق و آزاديهاى بشر، ايجاد مىنمايند واضحتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. يكى از خطرات، گسترش اقدامات ضد شورشى از جرايم سياسى به جرايم عمومى، از خشونتهاى سياسى به خشونتهاى معمولى، از گروههاى مخالف حكومتبه جرايم سازمان يافته و از فعاليتهاى سياسى به قاچاقچيان مواد مخدر مىباشد.
يك سناريوى هولناك براى آينده، سناريويى است كه نشانگر «جامعهاى آنچنان مرتبط با امنيت فيزيكى است كه در معرض تهديد جدى ناشى از تضعيف تدريجى دموكراسى اجتماعى كه خواهان حمايت از آن بوده، مىباشد. (64) »بر اساس اين سناريو دموكراسىهاى غربى به آرامى و بتدريج، در نتيجه برداشتهشدن تدريجى محدوديتهاى قانونى دولت در اعمال قدرت به «حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك (65) »تغيير شكل خواهند داد. محدوديتهايى كه حكومت پليسى را از حكومت قانونى متمايز مىگرداند (66) . بر اساس نظر «كبلر» مشخصه چنين حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك، اين خواهد بود كه برخوردهاى پليس به تمامى قلمروهاى زندگى اجتماعى تسرى يافته و نگرشى كه تحتالشعاع مفاهيم «امنيت» و «نظم» است، عموميتخواهد يافت. كبلر (67) از يك چنين حكومت پليسى تصوير زير را، ترسيم مىنمايد:
«مفاهيمى كه از تئورى و متدهاى پليس سرچشمه مىگيرد، در جهتدهى يا قلع و قمع درگيريهاى سياسى به كار گماشته مىشود. اين مفاهيم شامل «نظم (68) »، « دستورات (69) »، « امنيت (70) »، « اطاعت (71) »و «پيشگيرى (72) »مىباشد. استراتژيهاى پليس با مديريتهاى متعارض و مختلف جهت دفاع از «بهنجارى (73) »در مقابل هر نوع رفتار سياسى انحرافى مورد استفاده قرار مىگيرد. نهادهاى پليسى منحصرا در تعقيب منطق مبارزه عليه دشمن، تعريف مىكنند كه «نظم» چيست و چه كسى آن را «مىشكند»؟
پيشرفتهاى بزرگ در كامپيوتر و تكنولوژى نظارت به ظهور حكومت پليسى بزرگ هم مسلك كمك كرده، و تكنيكهاى كنترل سياسى را كه سابقا غير قابل تصور بودند، عرضه خواهد كرد. كل اين مساله حتى به وسيله جرمشناسان بنيادگرا مورد بررسى قرار نگرفته است. نياز به نوشتن مقالهاى در خصوص جايگاه و نقش كامپيوترها در تكنولوژى سركوبى هنوز باقى است.
چشم انداز دموكراسىهاى غربى كه به حكومتهاى پليسى بزرگ هم مسلك تغيير شكل مىيابند، براى جرمشناسان راديكال و ليبرال زياد اميدوار كننده نيست. آينده علوم اجتماعى در يك چنين سناريوى تاريك، تيره و تار خواهد بود. اعتراض سياسى بسختى مجازات گرديده و با مخالفتهاى سياسى شديدا برخورد خواهد شد و بنيادگرايى در آكادمىها غير قابل تحمل خواهد بود. علوم اجتماعى نيازمند يك فضاى مطلوب معنوى است كه آزادى بيان و عقيده را مجاز بداند.
چيزى به عنوان علوم اجتماعى لايتغير و خشك و انعطافناپذير وجود ندارد. [بنابراين] سخن گفتن از جهتيابى مشخص هر رشته از علوم اجتماعى در آينده غير ممكن است; چون هميشه چشماندازهاى مختلفى وجود دارد. طبيعتا انسان مىتواند بر جهتيابى عمده و غالب هر رشته تامل نمايد; براى مثال در مورد آنچه كه 50 تا 100 سال بعد به عنوان جرمشناسى اصيل و عمده مشخص خواهد شد، تفكر نمايد.
تحولات فوقالذكر در مورد جرم، قوانين جزايى، نگرشهاى اجتماعى نسبتبه جرم و انحراف، شيوههاى كنترل اجتماعى به اين معناست كه جرمشناسى آينده از جرمشناسى معاصر بسيار متفاوت خواهد بود. بسيار اندكى از فرضيهها و انگارههاى جارى جرمشناسى سنتى يا جرمشناسى راديكال، احتمالا، تاييد و تصديق خواهد شد. [بلكه] ممكن است نادرستى اكثر آنها ثابت گردد. نه جرم شناسى اثبات گرا (74) با تاكيدش بر آسيب شناسى فردى (75) و ناهنجاريها و بىقاعدگيهاى بزهكاران، و نه جرمشناسى راديكال با تكيهاش بر اختلافات طبقاتى و ظلم و اجحاف طبقات بالاى جامعه بر طبقات زحمتكش، قادر خواهد بود، حداقل با همين شكل فعلى و بدون اصلاحات عمدهشان، در خصوص اشكال عمده جرم در جامعه مكانيكى، كامپيوترى و روباتى (76) آينده، توجيهات متقاعد كننده ارايه دهد.
انتقادات جارى كه بر دو الگوى متفاوت عمده در جرمشناسى وارد شده يا مىشوند بهترين راهنماهايى هستند كه ما را به پيشرفت آتى جرم شناسى رهنمون مىسازند. از آنجا كه جرمشناسى به داخل قرن بيست و يكم حركت مىكند. انتظار اينكه جرمشناسى در نتيجه و يا در پرتو اين انتقادات، انگارهها و فرضيههاى خود را اصلاح نموده و پاراديگهاى بنيادين و ديدگاههاى نظرى خود را دوباره بررسى نموده و تئوريهاى خود را دوباره تنظيم نمايد، منطقى به نظر مىرسد.
در جرمشناسى معاصر سه ديدگاه تقريبا متفاوت را مىتوان تشخيص داد:
1- جرمشناسى محافظه كار (77) كه داراى جهتگيرى اصلاحى بوده و جرم شناسى ادارى نيز گفته مىشود; دو فرضيه اساسى اين جرم شناسى عبارتند از: [اول] شناسايى انحراف با آسيبشناسى، [دوم] اعتقاد به اينكه قانونشكنان از شهروندان مطيع قانون اساسا متفاوت هستند. جرمشناسى محافظه كار طرفدار ثبات بوده، حفظ ايدئولوژى رسمى را پذيرفته و به آن كمك مىكند. نه تنها مشروعيت نظم قانونى را مىپذيرد، بلكه مشروعيت آن را به عنوان يك فرض، مسلم و بديهى دانسته و آن را ذاتى و مطلق مىبيند.
2- جامعه شناسى ليبرال انحراف، كه شديدا بر نگرش برچسب زنى (78) و «تعامل گرايى (79) »تكيه دارد. اين ديدگاه از ثبات و استقرار انتقاد كرده و از تحولات در قانون و سيستم عدالت جنايى به منظور كاهش تعصبات و بىعدالتيهاى نهفته در ذات اين سيستم طرفدارى مىكند. مشروعيت نظم قانونى را زير سؤال برده و آن را نسبى دانسته و معتقد است كه يك بحران مشروعيت وجود دارد. قانون فىنفسه خوب تلقى مىشود. بسيارى از قوانين موجود بد بوده و نياز به اصلاح دارند.
3- جرم شناسى راديكال، ماركسيست كه نه اصلاح گرا است و نه اصلاح طلب، بلكه انتقادى، ضد ثبات بوده و هدفش تغيير نظامهاى اجتماعى و اقتصادى است. اين جرم شناسى اين ايدئولوژى «غلط» را كه نظام سرمايهدارى به نفع كارگران است، افشا كرده و از حالت افسانه بودن بيرون آورد. [از نظر اين شاخه از جرم شناسى] نظام قانونى موجود نامشروع تلقى گرديده و عدم مشروعيت آن به اين دليل كه دولت و طبقه حاكم از حقوق جزا براى تضمين بقاى نظام كاپيتاليستى استفاده مىكنند، ذاتى و مطلق در نظر گرفته مىشود. (80)
همچنان كه از اين تقسيمبندى اوليه مىتوان ملاحظه كرد، سه ديدگاه قابل شناسايى وجود دارد. معذلك در ادبيات جرم شناسى معاصر تقسيم بندى جرمشناسى از دو جهت كاملا معروف است. [الف] جرم شناسى سنتى يا جرمشناسى اصيل; [ب] جرمشناسى انتقادى. جرم شناسى سنتى داراى عناوين متعدد جرم شناسى مرسوم، ادارى، اصلاح گرا، اصلاح طلب، اثبات گرا، بالينى، كاربردى، عمل گرا و غيره مىباشد و جرم شناسى انتقادى هم داراى عناوين ماركسيستى، سوسياليستى، ماترياليستى، جديد، ضد اصلاحى [راديكال] و غيره مىباشد. عناوين «انتقادى (81) »و «راديكال (82) »اغلب به جاى يكديگر به كار مىروند، كه اين امر گمراه كننده است. درست است كه كسى نمىتواند بدون انتقادى بودن، راديكال باشد، اما مىتواند انتقادى باشد بدون اينكه اين امر با راديكال بودن او ملازمهاى داشته باشد.
گرايش به دو قطبى كردن جرم شناسى جاى تاسف است. چون اين گرايش تعدد ديدگاهها را هم در داخل جرم شناسى سنتى و هم جرم شناسى راديكال ناديده گرفته و تمايل به اين دارد كه جرم شناسان را با ديدگاههاى ماهيتا متفاوت و حتى با ايدئولوژىهاى متفاوت در يك قطب جا دهد.
از زمان ظهور جرم شناسى جديد (83) ،جرمشناسان راديكال در حملات خود نسبتبه جرم شناسى سنتى و مرسوم و انتقاداتشان از آن، كاملا صريح بوده و شدت عمل به خرج دادهاند. آنان جرمشناسى سنتى را به دليل غير تصورى بودن (84) ، غير تاريخى بودن، غير سياسى بودن و حتى به دليل غير سياسى كردن مسايل جرمشناسى، مورد انتقاد قرار داده و آن را و التقاط گرايى روشنفكر مآبانه (86) و پشتيبانى از اصلاحات جزيى و يك وهلهاى متهم كردهاند. آنان از نگرش محدود جرم شناسى سنتى نسبتبه مساله جرم اظهار تاسف كرده و آن را محكوم دانستهاند. و همچنين كوتاهى جرم شناسى سنتى را از بررسى علل و عوامل وسيعتر (يا در حقيقت علل مستقيم) جرم و انحراف، محكوم كرده و ادعا مىكنند كه اين علل و عوامل نامحدود را تنها بر حسب تغيير سريع احتمالات سياسى - اقتصادى جامعه صنعتى پيشرفته مىتوان فهميد. (تايلر، والتون و يونگ 1973). آنان همچنين جرمشناسى سنتى و مرسوم را به دليل امتناع از بررسى جامعه به عنوان يك كل و در حقيقتبه دليل جدا در نظر گرفتن مردم از جامعه، محكوم كردهاند. جرم شناسان محافظه كار به جهت ناديده گرفتن ساختار قدرت، و بىتوجهى يا كم توجهى به جامعهشناسى حقوق، و به دليل كوتاهى در توجه به «مسايل اساسى تحريك كننده» كه تداوم جرم و انحراف و مخالفت، آنها را مطرح مىنمايد، مورد انتقاد قرار گرفتند.
منتقدان ديگر به حملات و انتقادات جرمشناسان راديكال پاتك زدند. «وارد كنندگان ضربات سنگين (87) »نظير كلوكار (88) و مانكوف (89) ،نظريه پرداز مخالف، جرم شناسان راديكال را به دليل «دانش بىروحشان، نقصها و كمبودهاى تجربى نامطلوبشان، به دليل امپرياليسم سياسى - اخلاقى خشنشان (كلوكار) و به دليل ضعف روشنفكرى آنان كه دست كمى از ضد روشنفكرى ندارد (مانكوف) مورد انتقاد قرار دادند. «وارد كنندگان ضربات سبك (90) »جرم شناسى راديكال را به دليل «جهالت تاريخى، كم تجربگى، مبناى احساساتى داشتن آن، تعصب آن نسبتبه روشنفكرى، ورشكستگى علمى و آكادميكاش» مورد انتقاد قرار دادند.
ساير منتقدان، «فراعمل گرايى (91) »، « ابرازگرايى (92) »و «نگرش رومانيك نسبتبه قانون شكنى (93) »جرم شناسى راديكال را ذكر كرده (94) و به كوتاهى جرم شناسان راديكال از توجه به جرم در كشورهاى سوسياليست، عملكردها و تعهدات شديد سياسى آنان، اجتناب آنان از تحقيقات تجربى، شيفتگىشان به ايدئولوژى ماركسيست و اعتقاد مطلق نسبتبه «خوبى» جامعه سوسياليست و جنبه سياسى افراطى دادنشان به جرم، اشاره كردند. (95)
... پيشبينىها درباره آينده جرم شناسى راديكال فراوان است. اين پيش بينىها از پيشگويىهاى وخيم و تيره و تار «كارل كلوكارس (96) »گرفته تا پيش بينىهاى معقول و واقع گرايانه «دان گيبونز (97) »متغير است. كلوكارس پيش بينى مىكند كه مشهورترين و پرآوازهترين نوع جرم شناسى راديكال، يعنى جرم شناسى راديكالى كه ملهم از تئورى ماركس مىباشد، از شدت وحدت بررسىهاى محققانه و دقيق، جان سالم بدر نخواهد برد. او معتقد است كه ورشكستگى كامل آن بزودى اعلام خواهد شد و تصديق مىكند كه ما شاهد آخرين مرحله جرمشناسى ماركسيست مىباشيم. على رغم اضمحلال سوسياليسم در اروپا، اين نظريه افراطى غير قابل توجيه به نظر مىرسد. مخصوصا وقتى كه انسان تحقيق «پل فرى (98) »، از جرم شناسان آكادميك را به خاطر مىآورد، كه در آن حدود 57 نفر از پاسخ دهندگان اعلام كردند كه «جرم شناسى جديد» جانشين عملى جرم شناسى سنتى است. پل فرى نقل مىكند كه پاسخ دهندگان متمايل به چشم اندازى از جرم شناسى جديد بودند كه داراى توان بالقوهاى بوده و مىتواند جرم شناسى سنتى را عوض كند.
«فريد ريچز (99) »دو سناريوى ممكن را براى تحول جرمشناسى راديكال ارايه مىدهد: يكى سناريوى منفى و ديگرى سناريوى مثبت. سناريوى اولى، انشعاب بالقوه جريانات متفاوت را در داخل جرم شناسى راديكال و همچنين خطرات هميشگى گزينش و انتخاب را مورد تاكيد قرار مىدهد. اين سناريوى بدبينانه آنچه را كه آقاى «راك (100) »دقيقا يك سال قبل بيان كرد منعكس مىنمايد. وقتى كه او نوشت:
«مىتوان تصور نمود كه جرم شناسى راديكال به انبوهى از جرم شناسيهاى فرعى متلاشى گرديده و هر يك در راستاى ديدگاه جهانى اصيل، تغيير جهتخواهد داد.»
سناريوى دوم فريد ريچز اين احتمال را در نظر مىگيرد كه انواع موجود جرمشناسى راديكال همديگر را تكميل و تقويت نموده و تا آخر دهه 1990 نظام راديكال، كه به اعتقاد او پاسخگوترين نظام به هرج و مرجهاى اقتصادى دهه 1980 بوده، پاراديگم غالب جرمشناسى خواهد بود.
به اعتقاد گيبونز، چنين پيشرفتى خيلى بعيد است. اين احتمال كه جرمشناسى اصيل و سنتى مرده اعلام گرديده و يك جرم شناسى راديكال يا جرم شناسى ماركسيستى جديد به عنوان الگوى غالب به وجود آيد، به نظر او كاملا بعيد به نظر مىرسد; زيرا همچنانكه وى خاطرنشان مىسازد:
«جرمشناسان راديكال از نظر تعداد خيلى محدودتر از آن هستند كه بتوانند موجب ايجاد چنين پيامدى گردند. حتى مهمتر از اين ... بسيارى از مسايل مهم جرمشناسى راديكال مبهم، ظاهرا ساده، يا ناتمام و ناقص هستند، به گونهاى كه تئورى جرم شناختى ماركسيستبه اندازه كافى صريح و قاطع نيست كه بتواند حمايت اكثر جرم شناسان را جلب كند (101) ».
به نظر گيبونز محتملترين پيشرفت در جرم شناسى آينده پيشرفتى است كه در آن نوع اصلاح شده جرم شناسى اصيل و سنتى، توسعه خواهد يافت. اين جرم شناسى متشكل از بسيارى از موضوعاتى خواهد بود كه در سالهاى اخير در تئورى برچسبزنى اجتماعى، ادبيات انحراف، تعابير مختلف انديشه جرمشناختى و تجزيه و تحليلهاى راديكال - ماركسيستى ظاهر شدهاند.
گفته شده است كه در راه پيشرفت ديدگاهها و راه و روشهاى جرم شناسى انتقادى به عنوان رويه غالب جرمشناسى، موانعى وجود دارد. در يك جامعه معين به نظر مىرسد روند كلى هر رشته از علوم اجتماعى با نظامهاى اجتماعى و اقتصادى موجود شكل گرفته و بدان وابسته است. اگر چنين است. نتيجهاش اين است كه در نظام سرمايهدارى روند كلى علوم اجتماعى [جرمشناسى] نمىتواند ماركسيستى باشد و در سيستم ماركسيستى روند كلى نمىتواند يك روند سنتى و مرسوم باشد. بنابراين پذيرفتن اينكه در نيم قرن بعد روند كلى جرم شناسى در آمريكاى شمالى، الگوهاى زيربناى آن هر چه كه باشد، با نظام اجتماعى و سيستم سياسى - اقتصادى موجود هماهنگ خواهد بود، منطقى به نظر مىرسد. انسان نيازمند نيست تا تصور را به مرز پيشبينى آنچه را كه آينده براى جامعه آمريكاى شمالى متضمن آن خواهد بود، ادامه دهد. اگر فكر كنيم يا انتظار داشته باشيم كه در 20، 30 يا 50 سال بعد، سوسياليسم جانشين كاپيتاليسم، به عنوان شيوه غالب توليد خواهد بود، يا اينكه يك تحول بنيادين در روش سازماندهى روابط توليدات اقتصادى به وجود خواهد آمد، صرفا ساده انديشى و جهالتخواهد بود. تحولات سياسى اخير در اروپاى شرقى حاكى از آن است كه چنين احتمالى فوقالعاده بعيد است. هيچ ترديدى وجود ندارد كه جامعه آمريكاى شمالى در 2050 يك جامعه سرمايهدارى بسيار پيشرفته و نخستين مدل يك جامعه فرا صنعتى خواهد بود.
اگر اين فرضيات درستباشد، در اين صورت الگوى غالب براى جرم شناسى آمريكاى شمالى نمىتواند يك الگوى ماركسيستى يا راديكال باشد و نخواهد بود. البته اين مطلب به آن معنا نيست كه الگوهاى معاصر جرم شناسى محافظه كار و ليبرال در آينده لا يتغير و بىرقيب خواهد بود. [بلكه] برعكس احتمال مىرود كه كاملا تغيير شكل يابند. محتوا، شكلگيرى و جهتيابيهاى جرم شناسى آينده نه تنها تحت تاثير تحولات آتى جرم، حقوق جزا، واكنش اجتماعى سبتبه انحراف و شيوههاى كنترل اجتماعى فوق الذكر خواهد بود، بلكه عمدتا به موفقيت جرم شناسان اصيل و سنتى در اصلاح نقصها، معايب، ضعفها و كمبودهايى كه بوسيله جرم شناسان راديكال شناسايى و محكوم گرديده، وابسته خواهد بود. آنان به عنوان روشنفكر، اعم از آكادميكها و پژوهشگران، نمىتوانند نسبتبه انتقادات شديد و جدى كه بر جرم شناسى سنتى و مرسوم وارد گرديده، بىتفاوت و بىاعتنا باشند. بنابراين بايد انتظار داشت كه جرم شناسان اصيل و سنتى خواه محافظه كار و ليبرال، خواه اصلاح گر يا اصلاح طلب. حداقل پارهاى از ايرادات اساسى وارده را مورد توجه قرار خواهند داد. اين امر بايستى امكان ترسيم خطوط اساسى را كه جرم شناسى سنتى و اصيل (102) در دهههاى آتى در امتداد آن احتمال پيشرفت را دارد، فراهم سازد.
تاريخ شناسى جرم يكى از فراموش شدهترين حوزههاى جرم شناسى است. جرم را بدون بررسى و تجزيه و تحليل زمينههاى تاريخى آن نمىتوان درك كرد. لكن مورخان به دلايلى از مطالعه تاريخ حقوق غفلت كردهاند و حال آنكه جرم شناسان مطالعه تاريخ اجتماعى جرم را بىاساس دانستهاند. بدون ترديد، توجيه اين امر، در توجه عمده جرم شناسى سنتى بر آسيبشناسى فردى نهفته است، تاكيدى كه منتهى به كنار گذاشتن تاريخ به عنوان امرى نامربوط در تفسير پديده مجرمانه مىگردد. حتى در سالهاى اخير [نيز] مطالعات تاريخى در جرم شناسى نسبتا كم بوده است. در دهه 70 گيبونز (103) متوجه شد كه جرم شناسى آمريكايى گر چه بيش از هشت دهه قدمت دارد [لكن] تحقيقات جرم شناختى، من حيث المجموع بندرت به گذشته جرم در قرن هيجدهم و قبل از آن توجه داشتهاند و در نتيجه از نظر تاريخى فقير هستند.
تحقيق «فوكالت (104) »و گزارش وى از اينكه چگونه نهادهاى كيفرى و قدرت مجازات كردن بخشى از زندگانى ما مى شود، نه تنها گرايش رو به زوال را نسبتبه تاريخ كيفر شناختى احيا كرد، بلكه نقش حياتى را كه تاريخ مىتواند در تقويت فهم ما از پديده مجرمانه و عدالت جنايى ايفا كند، نشان داد. بنابراين بايد انتظار داشت كه جرم شناسان در سالهاى آتى به تاريخ توجه بيشتر نمايند و تاريخ يك بعد مهمى از تجزيه و تحليل جرم و واكنش اجتماعى نسبتبه انحراف و نهادهاى عدالت جنايى باشد.
آقاى «چمبليس (105) »در تاليفات خود در سال 1964 كمبود شديد تجزيه و تحليلهاى جامعه شناختى لازم را، از رابطه بين قوانين خاص و محيط اجتماعى كه اين قوانين در آن ظاهر شده، تفسير گرديده و شكل مىگيرند، تقبيح نمود. جامعه شناسى حقوق، همچنانكه «آبرت (106) »خاطرنشان مىسازد، به عنوان يك مددكار، نقش حياتى مهمى در افزايش آگاهيهاى حقوقدانان از نقش آن در جامعه، ايفا مىكند.
جامعه شناسى انحراف و ديدگاه برچسب زنى، تصريح مىكند كه جامعه شناسى حقوق بخش لاينفك تحقيقات جرم شناختى است. تحول تاريخى جرم شناسى نشان مىدهد كه مطالعات جامعه شناختى از حقوق ضرورى بوده و گام منطقى در تحصيل دانش جرم شناسى است. بدين ترتيب بود كه توجه تحقيقات جرم شناسى از قانون شكنى [بزه]، (مكتب كلاسيك) به قانون شكنان [بزهكاران] (مكتب تحققى ايتاليايى) تغيير كرد تا شامل قانونگذارى و قانونگذاران (جامعه شناسى حقوق) و اجراى قانون و مجريان آن (ديدگاه برچسب زنى) بشود.
مشخصه جرم شناسى در آينده آگاهى وسيع از ابعاد سياسى جرم و نقشهاى سياسى حقوق جزا و سيستم عدالت جنايى خواهد بود.
جرم شناسى سنتى و مرسوم به دليل غير سياسى بودن بحق مورد انتقاد قرار گرفته است. قبل از نيمه دهه 1960 جرم شناسى اصيل با ويژگى، قبول بى چون و چراى تعاريف جرم شناخته شد. علاوه بر اين، همچنانكه آقاى «آلن (107) »خاطر نشان مىسازد، ابعاد سياسى عدالت جنايى براى اكثر كسانى كه به صورت حرفهاى يا آكادميك درگير مطالعه و اجراى عدالت جنايى بودند، اهميت اساسى نداشت. جامعه شناسان انحراف، تئوريسينهاى برچسب زنى و جرم شناسان راديكال را، به دليل حساس كردن جرم شناسان سنتى به اين حقيقت كه تعريف رفتار و كردار به عنوان جرم ذاتا يك تصميم سياسى است و حقوق جزا و سيستم عدالت جنايى از منافع سياسى بخصوص حمايت مىكند. و وظايف سياسى را انجام مىدهد، بايد ستود. همچنانكه آقاى آلن مىگويد:
«به دليل ماهيت ضمانت اجراهاى كيفرى، منافعى كه از سيستم عدالت جنايى خواسته مىشود تا از آن حمايت نمايد، و به دليل اينكه اين سيستم بازوى حكومت و وسيلهاى براى اجراى قدرت است. عدالت جنايى ذاتا و به طور اجتناب ناپذير سياسى است. عدم درك اين حقايق بود كه حفظ ارزشهاى سياسى مهم را براى بيشتر دانش پيشين در اين زمينه، بىاهميت و حتى خطرناك تلقى نمود. منافع اساسى بشريت، در حال حاضر، مثل گذشته، با اعمال قدرت دولت توسط نهادهاى عدالت جنايى تهديد مىشود; در نتيجه در درجه نخست اهميت است كه اين واقعيت در دانش [مربوطه] انعكاس يابد.»
اينكه جرم شناسى آينده اين ابعاد سياسى را بتواند ناديده بگيرد، محل ترديد است. مخصوصا با توجه به اينكه احتمال دارد سركوبى دولت ويژگى سياسى بيشترى را به خود بگيرد. حد فاصل بين جرم سياسى و جرم عمومى (108) (يا جرم مبتنى بر كامن لا) در آينده، در نتيجه بيشتر سياسى شدن مجرمان و تاكيد دولتها بر اينكه شورشيان سياسى چيزى جز مجرمان عمومى نيستند، به طور فزايندهاى تيره و تار خواهد شد. سياسى شدن جرم شناسى اصيل در آينده الزاما به اين معنا نيست كه از جرم شناسى علمى به عنوان وسيله جهت ترويج انديشههاى سياسى خاص استفاده خواهد شد.
به احتمال زياد تصور دفاع و پشتيبانى از جرم شناسى غير ارزشى، در آينده مشكل خواهد بود.
«ويلبر (109) »عقيده داشت كه اگر قرار است جامعه شناسى واقعا علمى بوده و جامعه شناسانى كه معتقدند، جامعه شناسى يك علم عينى و غير ارزشى است، (110) نصيحتش را گوش فرا دهند، بايد از نظر ارزشى بى طرف باشد. تعدادى از جرم شناسان سنتى و اصيل موضع مشابهى را اتخاذ كرده و عمدا از توجه به مسايل سياست جنايى خوددارى نمودهاند. آنان تابع پند و اندرزهاى جرم شناسان بسيار معروفى نظير «سلين (111) »و «مانهايم (112) »بودند كه از جدايى سياست جنايى از جرم شناسى پشتيبانى مىكردند.
براى جرم شناسانى كه در مغز خود يك جرم شناسى عينى، بىطرف و غير ارزشى را مىپرورانند، مساله دستورى و ارزشى بودن جرم شناسى يك مساله پر دردسرى بوده است و تلاش آنان در راستاى حفظ موضع به اصطلاح غير ارزشىشان و پنهان كردن جبههگيريهاى آنان در پشتيبانى از وضعيت كنونى (113) ناكام مانده است. بنا به دلايل آشكارى، چون جرم شناسان راديكال و انتقادى عليه علوم اجتماعى غير ارزشى داراى تعصب خاصى هستند، از اين معضل در زجر و عذاب نبودهاند.
از آنجا كه هدف آرمانى جرم شناسى اصيل يعنى جرم شناسى غير ارزشى و بىطرف از لحاظ ايدئولوژيكى، كمتر و كمتر قابل حصول است (و شايد مطلوبيت كمترى دارد)، جرم شناسى آينده، بيشتر دستورى و ارزشى بوده و نه تنها با آنچه كه بوده است و آنچه كه هست در ارتباط خواهد بود، بلكه «آنچه كه بايد باشد» را مورد توجه قرار خواهد داد. هر چند كه جرم شناسان سنتى و اصيل در آينده ممكن استبه اندازه جرم شناسان راديكال معاصر داراى تعهد سياسى و ايدئولوژيكى نباشند، اما آنچه كه مطمئنا به نظر مىرسد اين است كه، جرم شناسى اصيل در آينده يك جرم شناسى گوشه گير و منزوى نخواهد بود و بيشتر جرم شناسان دور ماندن از بحثهاى داغ ايدئولوژيكى و سياسى را كه در اطراف آنان بيداد خواهد نمود، بيش از پيش مشكل، و شايد غير ممكن، خواهند يافت. حفظ جدايى «جرم شناسى علمى (114) »از يك طرف و «سياست جنايى (115) »از طرف ديگر نيز مشكل خواهد بود [و] قطعا اقتضاى سرمايه گذاريهاى تحقيقاتى مستقيم دولتى، تحقيقاتى خواهد بود كه در رابطه با مسايل سياسى داراى اهميت صريح و آشكارى خواهد بود (116) .
ديدگاهى را كه جرم شناسى سنتى در تفسير پديده مجرمانه پذيرفته، بنا به دلايل متعددى مورد انتقاد قرار گرفته است. «اسكور (117) »،گرايش عمومى را در نگرش به جرم به عنوان يك پديده غير اجتماعى و بيگانه و تا حدودى خارج از جامعه سازمان يافته محكوم نمود. او اصرار دارد كه اين نگرش منجر به «تجزيه كردن مسايل جرم و ناديده گرفتن روابط نزديك آنها با ساير شرايط اجتماعى كه بزهكاران مانند افراد ناكرده بزه درآن شرايط بزرگ مىشوند، مىگردد.»
آقاى «والد (118) »در توضيح نظريههاى متعدد جرم، اظهار داشت:
«... جرم بر اساس اينكه چه نوع خط مشى فكرى نقطه آغاز بحثباشد در آينده به گونههاى مختلفى تفسير خواهد شد. هر ديدگاهى خود را معمولا خودكفا تلقى كرده و هيچ كدام براى تاييد و تصديق خود به ديدگاههاى ديگر متوسل نخواهد شد. هر يك تفاسير خود را تقريبا بسيار مناسب دانسته و هيچكدام انتقاد از نقطه نظر ديگر را نپذيرفته و از آن استقبال نخواهد نمود.»
در چنين شرايطى كه والد توصيف مىكند، درك اينكه چرا جرم شناسى نظرى در انجام وظيفه اصلى خود «تفسيرجرم» ناموفق بوده است، مشكل نيست. چون رفتارى كه مجرمانه توصيف مىشود، نوعا از رفتار ديگرى كه جرم شناسى نظرى سعى در تفسير آن را به طور مستقل، يا به گونهاى ديگر از رفتار غير مجرمانه خيلى مفيد نمىداند، متفاوت نيست. تا كنون تفسيرهاى فردگرايانه از قرار دادن رفتار مجرمانه در داخل يك تئورى كلى از رفتار بشرى، ناكام بودهاند و با آن گواينكه، يك واحد مجزايى بوده، برخورد كردهاند. حقيقتا تا مادامى كه هيچ نوع تئورى متقاعد كننده و كاملا ضايتبخشى از رفتار انسان به طور كلى وجود نداشته باشد، هيچ نوع تئورى كاملا مناسب يا عموما پذيرفته شده از رفتار مجرمانه وجود نخواهد داشت. (119)
از آنجا كه جرم يك پديده واحد و مجزايى نمىباشد، به اعتقاد والد هيچ نظريه واحدى كه بتواند رفتارهاى بسيار متنوع و پيچيده انسان را تفسير نمايد، به وجود نخواهد آمد. او همچنين از نظريه جرم شناختى، تا زمانى كه مجموعه كاملى از «علوم رفتارى (120) »در تفسير نظرى رفتار انسان به طور كلى، به آن كفايت و شايستگى لازم نرسيدهاند، اين انتظار را ندارد كه از رفتار مجرمانه تفسيرهاى كاملا شايسته و مقبولى را ارايه دهد.
از طرف ديگر، تفسيرهاى جامعه شناختى اصيل و سنتى، نيز نتوانستهاند، جايگاه جامعه شناسى جرم را در داخل موضوعات مهم تئورى جامعه شناختى سنتى تعيين كرده و جرم را در ارتباط خيلى نزديك با تاريخ، اقتصاد و علم سياستبدانند.
گيبونز (121) ،پيش بينى مىكند كه سطوح جرم و واكنشها در مقابل قانون شكنى تحت تاثير تحولات اقتصادىاى خواهد بود كه در جامعه آمريكا در شرف وقوع بوده و به پيشبينى نسل جديدى از جرم شناسان نيازمند است:
«اقتصاد آمريكا را ديگر نمىتوان اقتصادى تلقى نمود كه به توجه ويژهاى نياز نداشته باشد. از آنجا كه جرمشناسان به دنبال كشف ابعاد على [علل] جرم هستند، در مطالعه عوامل اجتماعى جرم بايد اقتصاد را هم در نظر بگيرند.»
م) جهت گيرى گستردهتر جرم شناسى اصيل در آينده در راستاى همه مشكلات و مسايل اجتماعى خواهد بود نه پرداختن به مساله جرم بتنهايى
جرم شناسى سنتى حاوى يك نگرش كلى و جامع نگر نسبتبه جرم نبوده و پديده مجرميت را به طور مستقل و جدا از ساير مشكلات اجتماعى در نظر گرفته است. «رابينسون (122) »خاطرنشان مىسازد كه در دنياى معاصر، تبيين جرم، از طريق مطالعه جرم يا ساير نهادهايى كه با جرم مبارزه مىكنند ممكن نيست. همچنانكه مطالعه مستقل هزاران هزار مشكلاتى كه جوامع مدرن دامنگير آنها هستند، اصرار در اشتباه مىباشد. او در يك فهرستى بيش از 34 مورد از مشكلات اجتماعى را كه در زمره مشكلات اجتماعى كنونى مىباشند، احصا مىكند. بسيارى از اين مشكلات احصا شده به نوعى به سياست جنايى مربوط هستند و بيشتر آنها بدون ترديد به همديگر وابسته مىباشند. با وجود اين بسيارى از جرم شناسان، تاكنون، عقيده دارند كه مشكل جرم را مىتوان به طور مستقل و مجزا [از ساير مشكلات اجتماعى] مطالعه كرد. تمثيل مجازى رابينسون از اين نگرش سنتى ما بسيار روشن كننده است:
«نگرش ما، با فرض اينكه به عنوان پژوهشگران عدالت جنايى ابدا در قضيه ذينفع نيستيم، انتخاب مشكل واحد و يافتن علت آن است: [مثلا] «علتبزهكارى اطفال، اعتياد به مواد مخدر، يا محاربه باند تبهكاران». ما جامعه خود را گويا كارخانه عروسكى مىبينيم كه مقادير هنگفتى عروسك «معيوب و ناقص» توليد مىكند، ما در خارج از كارخانه و در اتاقهاى كوچك، انفرادى، مجزا و بستهاى كه يكى براى نصب كردن انگشتان ناقص، ديگرى براى گوشها، پاى راست، پاى چپ، مو، و غيره مىباشد، مىنشينيم. هيچ كس با اندام كامل عروسك برخورد نمىكند، و مطمئنا كم مىپرسد كه خطا و اشتباه كارخانه چيست؟ اگر ما سئوالات درستى مطرح نكنيم، نمىتوانيم جهتيافتن پاسخ به سئوالات در صراط مستقيم قرار بگيريم (123) ».
جرم شناسى اصيل در آينده مجبور است، مشكلات اجتماعى را، كه جرم يكى از آنها مىباشد، به صورت پديده مهم وابسته و نه مجزا از يكديگر بررسى كرده و فرضياتى را كه بسيارى از آنها داراى ريشههاى مشتركى بوده و تحتشرايط اجتماعى - سياسى و فرهنگى و اقتصادى يكسانى ايجاد مىشوند، به عنوان نقطه آغاز بحثخود بپذيرد.
كلمه پژوهش تطبيقى يا جرم شناسى تطبيقى در فهرست موضوعات كتب جرم شناسى آمريكاييان كمتر مشاهده مىشود و جاى تعجب نيست كه هم جرم شناسان راديكال و هم سنتى و اصيل به دليل انجام ندادن مطالعات تطبيقى مورد انتقاد قرار گرفتهاند. اين مساله در بحثها بين دو طرف ظاهر گرديده است. «مانكوف (124) »جايگاه با اهميت جرم شناسان و ساير دانشمندان علوم اجتماعى را كه به مطالعات تطبيقى مشغول هستند، مورد تصديق قرار داده و اذعان مىكند كه ارزشمندترين اين مطالعات، مطالعاتى هستند كه در يك جامعه بخصوص كه به شكل اساسى ساختار اجتماعى خود را دگرگون مىسازد، صورت مىگيرد. او مطالعاتى تطبيقى را بين ملتهايى كه سطوح مختلفى از پيشرفت اقتصادى را دارا بوده و واجد آداب و سنن فرهنگى و سياسى مختلفى هستند، به دليل متغيرهاى بسيار گيج كنندهاى كه وارد صحنه مىشود، مشكل آفرين و بغرنج مىبيند.
مانكوف همچنين اظهار مىدارد كه مطالعات مربوط به جرم و تعارض در جوامع بسيار ابتدايى، جوامع فئودال و جوامع سوسياليستى ممكن است نشانگر برجستگيهاى خاصى باشد كه مىتواند به تعميمهاى جامعه شناختى ارزشمندى منتهى شود. او توضيح مىدهد:
«اگر كسى گروههاى ماركسيستى را در سازماندهى الگوهاى اجتماعى مفيد نمىيابد، مىتواند جهت اهداف مطالعات تطبيقى، جوامع «صنعتى در مقابل جوامع كشاورزى (125) »و «جوامع مسيحى در مقابل مسلمان» (126) را دنبال كند (127) ».
«شيكور (128) »به عدم حساسيت جرم شناسان راديكال به اين حقيقت كه تفاوتهايى ميان جوامع كاپيتاليستى متعدد وجود دارد، اشاره مىكند. او استدلال مىكند كه تلقى كردن ايالات متحده به عنوان اسوه و الگوى يك جامعه كاپيتاليستى به فهم مشكل جرم كمك نمىكند. اين امر روشن نمىكند كه چرا در كشورهايى مثل انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ يا نيوزيلند جرايم خشونت آميز به فراوانى ايالات متحده نمىباشد و در برخى احتمالا از سطح جرايم نظامهاى سوسياليستى تجاوز نمىكند.
همچنانكه «ريس (129) »خاطر نشان مىسازد، جرم شناسان شديدا مديون جامعه شناسى و روان شناسى هستند. جرم شناسى به واسطه تحقيقات پيرامون علل جرم برترى يافته است. جرم شناسان، از ابتدا، معتقد بودهاند كه اين علتها را بايد يا در فرد يا در جامعه جستجو كرد. براى اينكه يا محصول طبيعت و سرشتند يا محصول تربيت. بنابراين، براى آنان توجه به روان شناسى و جامعه شناسى براى يافتن پاسخ بسيارى از سؤالات پيرامون علتشناسى جرم، امرى طبيعى بود. مخصوصا از اين جهت كه بسيارى از جرم شناسان در اين دو رشته تربيتيافته بودند. جرم شناسان اندكى (براى مثال زابو رچچشژ.ا (به سهم بالقوه مردم شناسى، در درك جرم و واكنش اجتماعى در قبال جرم، توجه .