سيد محمد رضوي
برخي بر اين عقيده‌اند كه طرح مسأله عدالت نه تنها در حيطه دانش اقتصاد، بلكه در حوزه علم مبناي صحيحي ندارد. چرا كه مشخصه بارز علم، نقدپذيري و قابليت اثبات و ردّ آن بر اساس «هست‌ها» (شواهد) مي‌باشد در حاليكه مباحث ارزشي و ذهني و نيز مباحث مربوط به «بايدها» به اعتبار تجربه‌ناپذيري، قابل اثبات يا ردّ نبوده و مرتبط به عقيده شخصي افراد است. بر اين اساس مرسوم بوده است كه ميان اقتصاد علمي يا اثباتي و توصيه‌هاي علمي در مورد سياستگذاري اقتصاد يا اقتصاد هنجاري تمايزي قابل شده و اين تمايز ميان اقتصاد اثباتي و اقتصاد هنجاري را معادل تمايز ميان ارزشها و واقعيت‌هاي غيرقابل مناقشه از يك‌سو و ارزشهاي مورد مجادله و بحث‌انگيز از سوي ديگر عنوان نمايند.[1]
در سال‌هاي اخير درباره اينگونه تقسيم‌بندي‌ها ترديدهاي دامنه‌داري در بين اقتصاددانان آغاز شده است و حتي برخي بيان نموده‌اند كه نه تنها در «هيچ علمي نظريه يا مشاهده‌اي عاري از ارزشگذاري ممكن نيست»[2] بلكه «مي‌توان گفت اقتصاد مشخصاً نه علمي اثباتي يعني توصيفي، كه علمي است هنجاري يعني تجويزي[3] «بنابراين ديدگاههايي كه طرح مباحث ارزشي و هنجاري نظير عدالت و برابري را در قلمرو دانش اقتصاد صحيح نمي‌دانند مورد چالش شديدي قرار گرفته است.
اما سواي آنكه مسأله عدالت و برابري قابل‌طرح در مباحث اقتصاد دانسته شود يا نه، آنچه را كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد تأثيرپذيري مستقيم شاخص‌هاي اقتصادي از چگونگي طرح مسأله عدالت و برابري است. پيرامون تعريفي دقيق از عدالت و ارائه الگوهاي عملي و شاخص‌هاي اصلي آن، در ادبيات اقتصادي تئوري‌هاي گوناگوني مطرح گرديده است كه از آنجمله مي‌توان به نظريه برابري مطلوبيتهاي نهايي لبريز، نظريه ايجاد فرصتهاي يكسان، نظريه حداكثرسازي مطلوبيت جامعه و نظريه توجه به اقشار پايين درآمدي اشاره نمود.
لازم به ذكر است اين مطالعه به شيوه تحليل محتوا انجام شده است.
مروري اجمالي پيرامون سابقه تحقيقاتي مبحث «عدالت در انديشة امام خميني» نشان مي‌دهد كه عليرغم تأكيدات فراوان امام خميني در سخنراني‌ها و مكتوباتشان پيرامون موضوع عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعي و اصرار ايشان در تأمين منافع محرومان از تنگناي فقر و توزيع عادلانه امكانات و نيز عليرغم برگزاري دو كنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي امام خميني و همچنين برگزاري سمينارهاي بررسي اقتصاد اسلامي، تلاش بسيار اندكي در تعريف دقيق و تحليل نظام‌مند موضوع عدالت در آراء امام بويژه در حوزه مباحث اقتصادي و نيز بررسي و شناخت جايگاه استراتژيك عدالت در مقايسه با ساير اهداف و همچنين الزامات، راهكارها و آثار مترتب به آن در تفكرات امام خميني به چشم مي‌خورد. اكثر پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در اين باب كه غالباً بصورت مقاله مي‌باشد، بيشتر به بيان اهميت عدالت و جايگاه آن در انديشه امام خميني پرداخته است.
نكته قابل‌توجه آنكه بيشتر اين مطالعات، حوزه اقتصاد را به عنوان محور مركزي مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند بطوري كه در بسياري از اين تحقيقات واژه عدالت اجتماعي موردنظر امام خميني،
? امام خميني به عنوان اسلام‌شناسي جامع و پايه‌گذار يك نظام حكومتي بر اساس تعاليم دين اسلام، اشارات و تأكيدات فراواني پيرامون مسأله عدالت اجتماعي در سخنراني‌ها و پيامها و مكتوباتشان داشته‌اند
همان مفهوم عدالت اقتصادي قلمداد شده است. خلاصه آنكه بيشترين كاركرد عدالت اجتماعي موردنظر امام، در حوزه اقتصاد و معيشت جامعه عنوان شده است.
در تبيين مفهوم و معناي مشخص عدالت, برخي بررسي‌ها با تقسيم‌بندي عدالتة مورد تأكيد امام خميني در سه حوزه الهي، اخلاقي فردي و اجتماعي به تعريف عدالت ذيل هر عنوان اقدام نموده‌اند. بطوركلي تعاريفي كه از مفهوم عدالت اجتماعي در تفكر امام در اين مطالعات ديده مي‌شود عبارتند از:
ـ عدالت اجتماعي به معناي بر هم زدن سيستم ناعادلانه‌اي است كه محروميت توده‌هاي عظيم مردم را در بردارد.
ـ عدالت اجتماعي به معناي توازن و كاهش فاصله‌هاي فاحش طبقاتي
ـ عدالت به معناي مساوات و رفع تبعيض‌هاي ناروا در بين آحاد جامعه
ـ عدالت به معناي انصاف
ـ عدالت اجتماعي به معناي مراعات شايستگي‌ها و اعطاي حق هر صاحب حقي به خودش
ـ‌عدالت به معناي اعتدال و رعايت حد وسط در امور
از طرفي برخي از اين بررسي‌ها به ابعاد اجرايي و عملي عدالت در انديشه امام خميني نيز توجه نموده و سعي در ارايه راهكارهاي عملي و نيز قواعد اساسي اجراي عدالت با توجه به آراء امام داشته‌اند. در برخي از اين مطالعات نيز بايدها و نبايدهاي سياستي به عنوان راهكارهاي اجرايي، قلمداد شده و مطرح گرديده است.
امام خميني به عنوان اسلام‌شناسي جامع و پايه‌گذار يك نظام حكومتي بر اساس تعاليم دين اسلام، اشارات و تأكيدات فراواني پيرامون مسأله عدالت اجتماعي در سخنراني‌ها و پيامها و مكتوباتشان داشته‌اند. به عنوان نمونه در مجموعه 22 جلدي صحيفه امام 471 مورد واژه عدالت اجتماعي آمده است.[4] هرچند ايشان در آثار و بيانات خود به صورت گسترده به بيان مفهوم دقيقي از عدالت از جنبه اجتماعي آن نپرداخته‌اند، ولي نگرش و توجهي كه به مسأله قسط و عدالت در جامعه و نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و قضائي آن داشته‌اند بيانگر اين امر است كه ايشان عدالت را نه صرفاً فضيلتي فردي بلكه خصلت و حالتي اجتماعي مي‌دانند. در اين نگرش عدالت، خصلت و ويژگي قوانين جامعه و نيز ويژگي گروهها و نهادهاي اقتصادي اجتماعي سياسي آن است.
امام خميني معتقدند كه عدل الهي بطور نسبي مي‌تواند در جوامع تحقق يابد و انسانها مي‌توانند بر اساس آن به سياستگذاري، تقنين و نهادسازي در حوزه‌هاي مختلف امور جامعه بپردازند.
«عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه قضاييه و متعلقات آن نيست كه در ساير ارگانهاي نظام جمهوري اسلامي ايران از مجلس و دولت و متعلقات آن و... و ديگر متصديان امور نيز بطور جدي مطرح است»[5]
امام خميني برقراري و تحقق عدالت در جامعه را در رديف اصول و پايه‌هايي نظير توحيد قرار داده مي‌فرمايند: «ارزشها در عالم دو قسم است؛ يك قسم ارزشهاي معنوي از قبيل ارزش توحيد و جهاد مربوط به الوهيت و از قبيل عدالت اجتماعي حكومت عدل و رفتار عادلانه حكومتها با ملتها و بسط اجتماعي در بين ملتها... كه تغييرپذير نيست.»[6]
ايشان با اعتقاد به جامعيت مكتب اسلام در برطرف كردن نيازهاي مادي و معنوي افراد، برقراري عدالت اجتماعي را مقصد بزرگ اسلام معرفي نموده،[7] اهداف نظام اقتصادي اسلام را در راستاي تحقق اهداف مكتب اسلام عنوان مي‌كنند.[8]
لذا در ديدگاه ايشان مسأله عدالت موضوعي است كه هيچيك از ملاحظات اقتصادي نمي‌تواند آنها را تحت‌الشعاع قرار داده، بايد در تمامي برنامه‌ريزي‌ها و حتي
? امام، عدالت را نه صرفاً فضيلتي فردي بلكه خصلت و حالتي اجتماعي مي‌دانند
? ايشان با اعتقاد به جامعيت مكتب اسلام در برطرف كردن نيازهاي مادي و معنوي افراد، برقراري عدالت اجتماعي را مقصد بزرگ اسلام معرفي نموده است
نهادسازي‌ها چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت موردتوجه قرار گيرد.
امام خميني تحقق عدالت در جامعه را نه به عنوان يكي از اهداف نظام اقتصادي مطلوب اسلام بلكه آنرا برتر از تمامي اهداف و حتي در رديف سلسله علل تشكيل نظام سياسي عنوان مي‌نمايند.[9] بر اين اساس امام خميني ملاحظه اصول و قواعد عدالت در تمامي اجزاء نظام اقتصادي اعم از بخش سخت‌افزار نظام (ابزارها) و بخش نرم‌افزار نظام (سياستگذاريها) را لازمه اسلامي بودن نظام اقتصادي مطرح مي‌نمايند.
امام خميني در نگرش خود به اقتصاد اسلامي عليرغم تأكيدات فراوان و نقش بزرگي كه براي عدالت قائلند، تحقق آنرا در جامعه نه يك هدف نهايي بلكه هدفي مقدماتي ذكر مي‌نمايند. «وقتي كه مفاد آيات شريفه را مي‌خوانيم يا سيره انبياء را ملاحظه مي‌كنيم مي‌بينيم كه آنها تمامشان يكي از كارهايي كه البته مقصود نبوده مقدمه بوده اين بوده است كه عدالت را در دنيا ايجاد كنند.»[10] امام با اشاره به اينكه در اسلام، اقتصاد ارزشي ابزارگونه دارد،[11] توسعه معرفت الهي را به عنوان هدف نهايي از برقراري عدالت در جامعه معرفي مي‌نمايند. «عمده نظر كتاب الهي و انبياء عظام بر توسعه معرفت است. تمام كارهايي كه آنها مي‌كردند براي اينكه معرفت خدا را به معناي واقعي توسعه بدهند. جنگها براي اين است، صلحها براي اين است و عدالت اجتماعي غايتش براي اين است.»[12]
معرفت الهي كه در متون اسلامي به عنوان هدف خلقت ذكر شده است به عنوان مسأله تربيتي موردنظر مكتب اسلام مي‌باشد و امام خميني با اشاره به آن بيان مي‌نمايند كه نظام اقتصادي مطلوب اسلام بايد كاركردي در جهت اهداف فرهنگي مكتب اسلام داشته باشد.
امام در بياني ديگر هدف از تحقق عدالت اجتماعي را ساختن انسان و تهذيب‌نفس بيان مي‌كند.[13] سؤال اساسي آنكه چه رابطه‌اي مي‌تواند بين توسعه معرفت الهي و يا تهذيب انسان (كه اهدافي تربيتي و فرهنگي بوده و امام آنها را بعنوان اهداف نهايي مكتب اسلام معرفي مي‌نمايند) با برقراري عدالت اجتماعي كه به عنوان ركن اساسي و اصل تغييرناپذير در نظام اقتصادي و اجتماعي موردنظر اسلام مطرح مي‌نمايند وجود داشته باشد؟ دقت‌نظر در انديشه‌هاي امام خميني نشان مي‌دهد كه حلقه ميان مسأله عدالت اجتماعي و توسعه معرفت الهي مفهوم كلي «امنيت» مي‌باشد. ايشان برقراري عدالت را سبب پيدايش يك محيط آرام و امن جهت بروز توانائيها و خلاقيتها و همچنين استعدادهاي دروني و فطري (از جمله خداجويي) افراد عنوان مي‌نمايند.
«تبع ايجاد عدالت فرصت پيدا مي‌شود براي اينكه هركس هرچيزي دارد بياورد. وقتي كه آشفته است نمي‌شود... در يك محيط آرام همه‌چيز پيدا مي‌شود»[14]
اين بيان امام خميني توجه ايشان را بصورت غيرمستقيم به مفهوم امنيت اقتصادي بعنوان جنبه‌اي از مفهوم كلي امنيت، در چارچوب نظام اقتصادي (كه تأمين‌كننده اهداف تربيتي و فرهنگي مكتب اسلام است) مشخص مي‌كند.
مفهوم عدالت به دليل آنكه در حوزه مفاهيم ارزشي مي‌گنجد مباني معرفتي افراد و مكاتب، در طرز تلقي و نوع برداشت آنها از مسأله عدالت دخالت تام دارد. لذا يك حالت و يك وضعيت يكسان در نگاه افراد يا مكاتب مختلف مي‌تواند عادلانه يا ناعادلانه توصيف شود. در ميان نظرات انديشمندان و متفكران اسلامي در حوزه عدالت اجتماعي، آراء و انديشه‌هاي امام خميني به جهت مواجهه ايشان با واقعيت‌ها
و نيازهاي جامعه در مقام استراتژيك يك نظام سياسي از جايگاهي به مراتب ممتازتر نسبت به ساير متفكران اسلامي برخورداري باشد. در انديشه امام مسأله عدالت و به طور خاص عدالت اجتماعي بطور وسيع موردتوجه قرار گرفته است. البته عدالت اجتماعي موردنظر ايشان جنبه عام داشته و حوزه‌هايي نظير سياست، فرهنگ، حقوق را نيز شامل مي‌شود؛ اما مهمترين و اساسي‌ترين كاركرد مفهوم عدالت اجتماعي در تفكر امام خميني، مربوط به حوزه اقتصاد و معيشت جامعه است. اين نكته را مي‌توان در موارد متعددي كه ايشان به مفهوم عدالت و عدالت اجتماعي اشاره‌اي نموده‌اند ملاحظه نمود. بدين لحاظ در برخي از پژوهش‌ها و تحقيقات صورت گرفته در زمينه انديشه‌هاي امام خميني از واژه «عدالت اقتصادي» استفاده شده است.
بررسي دقيق انديشه‌هاي امام خميني در قالب سخنراني‌ها، پيامها و مكتوبات ايشان كه به نحوي به مسأله عدالت و مفهوم عدالت اجتماعي پرداخته‌اند نشان مي‌دهد كه ايشان در موارد بسياري مفهوم عدالت اجتماعي را همراه با مفاهيمي نظير محروميت، فقر، اقشار مستمند و تعابيري اينچنين بيان نموده‌اند و با الفاظ و واژه‌هاي مختلف به گونه‌اي به ارتباط ميان مفهوم عدالت اجتماعي و رفع محروميت، بطور مستقيم و يا غيرمستقيم اشاره داشته‌اند.
«همه مي‌دانيد كه تا رژيم فعلي (رژيم پهلوي) سرِ كار است، عدالت اجتماعي و رسيدگي به حال زحمتكشان محروم امري است كه جامه عمل به خود نمي‌پوشد»[15]
«خدا مي‌خواهد عدالت در بين مردم اجرا بشود، خدا مي‌خواهد كه به حال اين ضعفاء و طبقه سوم يك فكري بشود.»[16]
امام خميني در بياني صريح تخطي از سياست حمايت از محرومان و عدم رفع محروميت از آنان و كوتاهي در تأمين نيازهاي اساسي‌شان را عدول از اصل عدالت موردنظر اسلام عنوان نموده مي‌فرمايند: «آنچه كه روحانيون هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان به در روند، حمايت از محرومين و پابرهنه‌هاست. چرا كه هركسي از آن عدول كند از عدالت اجتماعي اسلام عدول كرده است»[17]
همچنين امام خميني درخواست اقشار مستمند و محروم و كم‌درآمد جهت توجه به نيازهاي اساسي آنها را برخاسته از عدالتخواهي آنان قلمداد نموده بيان مي‌كنند: «يك عده از گرسنگي ريختند اطراف تهران و نه آب دارند و نه برق دارند و نه نان دارند و نه چيزي دارند. مي‌خواهند عدالت باشد.»[18]
بياناتي نظير موارد فوق كه امام به گونه‌اي به ارتباط مفهوم عدالت و رفع فقر و تأمين نيازهاي محرومين جهت برخورداري از يك سطح رفاه متعارف اشاره داشته‌اند متعدد مي‌باشد. امام خميني بارها لزوم سياستگذاري جهت رفع فقر و خارج ساختن افراد و اقشار محروم از محروميت و برنامه‌ريزي جهت تأمين نيازهاي اساسي اقشار مستمند را بيان نموده و اصولاً جهت‌گيري اقتصاد اسلام را حفظ منافع محرومين معرفي مي‌نمايند. «ارائه طرحها و تبيين جهت‌گيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و... بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به شمار مي‌رود.»[19]
از طرف ديگر امام خميني در موارد بسياري به برابري همه افراد و اقشار مختلف جامعه در برابر احكام و مقررات اسلام اشاره داشته‌اند. «شما اين را بدانيد كه اسلام براي يك قشر نيست... اسلام براي همه است. اسلام براي بشر است... در اسلام تبعيض نيست»[20]
با دقت در موارد فوق و نظائر آن اينگونه استنباط مي‌گردد كه در انديشه امام برقراري و تحقق عدالت از يك طرف و رفع محروميت و تأمين نيازهاي اساسي همه اقشار و افراد جامعه خصوصاً طبقات مستمند و كم‌درآمد از طرف ديگر، از يك قالب كلي و يك نگاه يكسان برخوردار مي‌باشد. به عبارت ديگر هسته مركزي تفكر امام خميني پيرامون تعريف مسأله عدالت را در مفهوم «برابري» و «تأمين نيازهاي اساسي» تشكيل مي‌دهد. ايشان بر اساس تفكرات اصيل اسلامي اولاً به برابري انسانها قائل بوده و ثانياً تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقات مختلف جامعه را جزء حقوق انساني و لازمه رشد و تعالي معنوي‌شان قلمداد مي‌نمايند. بنابراين مي‌توان بيان نمود كه ايشان عدالت را به معناي «برابري فرصتها جهت تأمين نيازهاي اساسي افراد و طبقات مختلف جامعه» مدنظر قرار داده‌اند. لذا جهت‌گيري و تأكيدات امام خميني پيرامون بهبود شرايط زندگي افراد محروم[21] و تأمين نيازهاي اساسي افراد جامعه بر پايه انديشه عدالت، در تفكر ايشان قرار دارد.
آنچه كه در اين ميان لازم به نظر مي‌رسد اينكه امام خميني چه نيازهايي را به عنوان نيازهاي اساسي براي افراد و اقشار ذكر نموده و فقدان آنها را به عنوان شاخص محروميتها بيان، و خواستار برنامه‌ريزي و سياستگذاري جهت تأمين آنها مي‌شوند؟
امام خميني در بيانات فراواني خصوصاً در مورد بي‌عدالتي‌ها و آثار نامطلوب جهت‌گيري‌ها و سياستهاي اقتصادي رژيم پهلوي بويژه در روستاها و مناطق محروم به لزوم رفع برخي از نيازها بعنوان «نيازهاي اساسي زندگي افراد» اشاره نموده‌اند. ايشان با تأييد اين نكته كه همه افراد جامعه داراي نيازهاي فيزيكي مشتركي بوده و تأمين اين نيازها اولاً جزء حقوق آنها و ثانياً زمينه لازم جهت رسيدن به اهداف تربيتي و انساني موردنشر اسلام است، به دقت‌نظر و توجه دين اسلام در اين رابطه اشاره مي‌نمايند. نيازهاي اساسي در انديشه امام عبارتند از:
الف ـ ارزاق و خدمات عمومي: امام خميني با تأكيد بر تأمين مايحتاج و ارزاق عمومي براي همه اقشار، يكي از مهمترين وجوه محروميتها را عدم برخورداري از خدمات عمومي نظير آب، برق، جاده و... عنوان نموده بيان مي‌كنند «اين عايدات نفت كه بايد صرف خود مملكت بشود، صرف اين فقرايي كه در مملكت هستند بشود، اينها براي اصلاً برق و آسفالت و اينها در خود تهران تمام نشده، برق و آسفالت و آب كه يك چيزهاي اولي است.»[22]د و اقشار ذكر نموده و فقدان آن امام در برخي موارد از خدمات عمومي به آثار تمدن نام برده[23] و بهره‌مندي از آنها را بعنوان نيازهاي اساسي افراد و اقشار جامعه خواستار شده‌اند.
ب ـ از ديگر نيازهايي كه امام خميني آنرا بعنوان نياز اساسي زندگي افراد نام مي‌برد مسأله مسكن مي‌باشد. ايشان به رفع اين نياز توجه بسيار داشته و يكي از ابعاد محروميتها را عدم برخورداري از مسكن عنوان مي‌نمايند. «همه محرومان و بندگان محروم خدا بايد از اين موهبت الهي (داشتن خانه) استفاده كنند. همه محرومان بايد خانه داشته باشند. هيچ‌كس در هيچ گوشه مملكت نبايد از داشتن خانه محروم باشد.»[24] واژه «زاغه‌نشين» در بيانات متعدد امام خميني همواره بعنوان نمادي از محروميت و بي‌عدالتي مطرح بوده است و ايشان بارها با تعابير مختلف لزوم داشتن يك محيط مناسب براي سكني و زندگي را بيان نموده‌اند.
ج ـ امام خميني با عنايت به جايگاه علم و دانش در عصر كنوني، بهره‌مندي از امكانات تحصيل آموزش عمومي را جزء نياز اساسي افراد و اقشار جامعه دانسته و عدم تأمين اين نياز را بعنوان يكي ديگر از وجوه محروميتها بيان داشته‌اند.
«اينطور نيست كه فقط شما محروم هستيد از اين مدرسه و راه و ساير جهاتي كه مربوط به زندگي است.»[25]
«اكنون ملت محروم ايران بسيارشان از لوازم اوليه زندگي محروم بوده... ملتي كه بسيارشان از فقر و تهيدستي نمي‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند»[26]
د ـ امام خميني يكي ديگر از مواردي را كه به عنوان نياز اساسي زندگي افراد موردتوجه قرار مي‌دهند، برخورداري همه از امكانات بهداشت عمومي است. امام بويژه رفع اين محروميت را از روستاها و مناطق دورافتاده بيشتر موردتوجه قرار
? امام در بياني ديگر هدف از تحقق عدالت اجتماعي را ساختن انسان و تهذيب‌نفس بيان مي‌كند
? «خدا مي‌خواهد عدالت در بين مردم اجرا بشود، خدا مي‌خواهد كه به حال اين ضعفاء و طبقه سوم يك فكري بشود.»
داده‌اند. «يكي از خبرنگاران در بازديد از وضع مردم جنوب چنين نوشته بود كه در جنوب ايران در دهات اصلاً از دكتر و دارو خبري نيست. آب وجود ندارد و يك ده اكثر مردمش كور بودند. خلاصه از كليه وسايل و نيازمنديهاي اوليه زندگي محروم بودند»[27]
ه ـ امام خميني دسترسي به شغل مناسب را نيز از جمله، نيازهاي اساسي افراد جامعه عنوان نموده و وظيفه دولت را در زمينه سياستگذاري و برنامه‌ريزي جهت تأمين اين نياز بويژه براي اقشار تحصيلكرده متذكر مي‌گردند «هر دسته‌اي كه از اطراف مي‌آمدند پيش من (مي‌گفتند) كه در اطراف ما بيكاري زياد است. هيچ نداريم، آب و برق نداريم...»[28]
ايشان علاوه بر آنكه بيكاري را يكي از مشخصات محروميت ذكر مي‌كند، يكي از عوامل محروميت نيز مي‌داند.
با توجه به آنچه كه بيان كرديد امام علاوه بر نيازهاي حياتي نظير ارزاق عمومي مواردي چون نياز به مسكن، بهداشت، آموزش و خدمات عمومي و شغل را نيز جزء نيازهاي اساسي افراد و اقشار مختلف ذكر نموده و برابري همگان در بهره‌مندي از امكانات تأمين و برطرف ساختن اين نيازها را عدالت اجتماعي دانسته‌اند.
نكته آنكه امام خميني در جايگاه يك تئوريسين اقتصادي و يا اجتماعي نبوده‌اند بلكه ديدگاه و تفكر ايشان پيرامون مسأله عدالت، از نوع نگاه و برداشت ايشان، از مباني انديشه اجتماعي اسلام نشأت مي‌گيرد. اما جالب‌توجه اينكه در حوزه دانش توسعه اقتصادي، ديدگاهي تقريباً مشابه با آنچه كه امام در مورد مفهوم عدالت عنوان نموده‌اند مطرح گرديده است. اين ديدگاه در مباحث توسعه اقتصادي به «الگوي نيازهاي اساسي» معروف مي‌باشد. لذا مي‌توان گفت كه آراء ايشان پيرامون مسأله عدالت تا حدودي با قواعد و چارچوب‌هاي علمي موجود در علم اقتصاد متعارف نيز هماهنگي و انطباق دارد. جهت درك بيشتر اين هماهنگي و انطباق ميان دريافت امام خميني از مفهوم عدالت و «الگوي نيازهاي اساسي» مطرح شده در مباحث توسعه اقتصادي، در اين قسمت به توضيح مختصري پيرامون اين استراتژي توسعه‌اي مي‌پردازيم.
از جمله ديدگاههاي ضدفقر كه در اقتصاد توسعه مطرح گرديده است مي‌توان به «ايده نيازهاي اساسي» اشاره نمود. در دهه 1960 نگراني‌هايي پيرامون عدم كاركرد علني اثر «رخنه به پايين رشد اقتصادي» ظهور كرد. اين نگراني‌ها كه از سوي متفكران توسعه اقتصادي نظير «دادلي سيرز، پل استريتن، مك نامارا» و ديگر انديشمندان مطرح گرديد به تلاش بيشتر جهت يافتن استراتژيهاي جديد توسعه منجر شد. ضمن آنكه در اين زمان آمارهاي تكان‌دهنده‌اي از وضعيت نابرابري و فقر بخصوص در كشورهاي جهان سوم ارائه مي‌گرديد. در چنين فضايي بود كه خواست تأمين نيازهاي اساسي و در نتيجه از ميان برداشتن فقر مطلق به عنوان اولويت اول در برنامه‌ها و سياستهاي توسعه مطرح گرديد. اين پيشنهادها مورد بررسي قرار گرفت و پس از بحثهاي بسيار در مورد پيامدهاي آن در امر سياستگذاري در گزارش سازمان بين‌المللي كار به كنفرانس جهاني اشتغال در سال 1976، بدين‌ترتيب مفهوم نيازهاي اساسي در بحثهاي توسعه از اولويت برخوردار شد. در اين گزارش نيازهاي اساسي در چهار عنوان معين عنوان شد.[29] اين نيازها عبارت بودند از:
1. حداقل نيازهاي مصرفي خانواده يعني غذا، مسكن، پوشاك
2. برخورداري از خدمات اساسي مثل آب آشاميدني سالم، بهداشت، حمل و نقل و آموزش و پرورش
3. دسترسي به شغل با مزاياي مكفي براي هر فردي كه توانايي و تمايل به كار كردن دارد.
4. تأمين نيازهايي كه بيشتر ماهيتي كيفي دارند مثل برقراري محيطي سالم، انساني و دلپذير و مشاركت عموم مردم در تصميم‌گيريهايي كه بر زندگي و آزادي‌هاي فردي آنان اثر مي‌گذارد.
بحث تأمين نيازهاي اساسي اگرچه در آغاز جنبه اخلاقي و ايدئولوژيك داشت اما انتقادهاي اوليه وارد بر پيشنهادات، طرفداران چنين نگرش را ملزم كرد كه دلائل خود را در اين زمينه ارائه و وسايل نيل به اهداف را مشخص كنند. مهمترين اين انتقادات عبارت بود از:[30]
1. مفهوم نيازهاي اساسي فاقد دقت عملياتي لازم در برنامه‌ريزي براي رسيدن به اهداف است.
2. دنبال كردن استراتژي توسعه بر پايه نيازهاي اساسي، با هدف حداكثرسازي رشد تعارض دارد.
3. كشورهاي در حال توسعه، به منظور ايجاد اشتغال براي فقيران در كوتاه‌مدت، به ناچار هميشه بر توليد كالاهاي اوليه با استفاده از تكنولوژي كاربر متكي خواهند بود.
4. هزينه منابع بخش عمومي به صورت عامل بازدارنده عمل مي‌كند.
در متون مربوط به الگوي نيازهاي اساسي و اساساً در دفاع از اين الگو دو رويكرد مختلف را مي‌توان مشاهده نمود. استدلالها در رويكرد اول كه تحت عنوان «رويكرد بهبود خدمات عمومي» ناميده مي‌شود بيشتر كارايي را مدنظر قرار داده است. هواداران چنين نگرشي خواهان اثبات اين نكته هستند كه مي‌توان هزينه‌هاي منابع بخش عمومي را كه صرف تحقق اهداف ارائه خدمات عمومي مي‌شود با توسط به اقدامهايي كاهش داد. «مين هاس» در اين زمينه مي‌گويد: «مشكل اصلي، تشديد تلاش براي افزايش بهره‌وري فقيرترين افراد و در نتيجه سطوح زندگي آنان است»[31]
ديدگاه بديل و راديكالي كه در اواخر دهه 1970 درباره تأمين نيازهاي اساسي در متون توسعه شكل گرفت بر پيامد مثبت تأمين دسته سوم از نيازهاي اساسي در تأمين رشد پايدار، ايجاد تحولات ساختاري و كاهش وابستگي بين‌المللي تأكيد بيشتري مي‌شود.
طرفداران الگوي نيازهاي اساسي چنين مطرح مي‌كنند كه اجراي موفقيت‌آميز مجموعه‌اي از سياستهاي اقتصادي كه امكان تأمين نيازهاي مصرفي اساسي فقيران را از طريق افزايش درآمد و بهره‌وري نيروي كار آنان فراهم آورد، ساختار تقاضا را به گونه‌اي تحت‌تأثير قرار مي‌دهد كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري كل مي‌شود. توزيع عادلانه درآمد در كشورهاي در حال توسعه، الگوي تقاضاي همگن‌تري را بوجود مي‌آورد كه به افزايش تقاضا براي يك رشته محصولات توليدي منجر مي‌شود. محصولاتي كه بسياري از آنان در كارخانه‌هاي كوچك و متوسط توليد مي‌شوند. در عين‌حال تأمين نيازهاي اساسي از طريق افزايش تقاضاي كل براي محصولاتي كه تقاضاي انبوه دارند موجب استفاده از ظرفيت بلااستفاده كارخانه‌ها و نيز كاهش هزينه هر واحد مي‌شود. اين تغييرات در ساختار تقاضا از ميزان تنگناهاي توليدي موجود مي‌كاهد زيرا ميزان ارزبري و سرمايه‌بري خدمات و كالاهايي كه در بازار داخلي داراي تقاضاي زياد هستند را كاهش مي‌دهد. تقاضا نه تنها براي كالاهاي مصرفي بلكه براي كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي كه براي توليد انبوه كالاهاي مصرفي ضروري‌اند بهتر افزايش پيدا مي‌كند. استدلالهاي ديگري كه طرفداران الگوي تأمين نيازهاي اساسي در
? مي‌توان عدالت را در انديشه امام خميني به «ايجاد فرصتهاي برابر جهت تأمين نيازهاي اساسي همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود
اساسي مطرح كرده‌اند بر اين نكته تأكيد مي‌نمود كه ركود اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي، فرصتهاي رشد مبتني بر صادرات را براي كشورهاي در حال توسعه به شدت كاهش داده است. در نتيجه اين كشورها بايد بيشتر در جستجوي گسترش بازارهاي داخلي خود براي افزايش رشد و تغييرات ساختاري باشند.[32]
نكته حائز اهميت اينكه «تعهد سياسي» شرط ضروري براي اجراي استراتژي توسعه فراگير مبتني بر الگوي تأمين نيازهاي اساسي است و نبود چنين اراده‌اي سياسي مانع اصلي اجراي آن است.
بررسي مفهوم عدالت اجتماعي در آراء امام خميني بيانگر اين است كه عدالت اجتماعي موردنظر ايشان مفهومي عام بوده كه در ارتباط با حوزه‌هاي مختلف علوم انساني قرار دارد. اما دقت پيرامون اين مسأله نشان مي‌دهد كه مهمترين كانون توجه ايشان پيرامون مسأله عدالت، به كاركردها و شاخصه‌هاي اقتصادي اين مفهوم بوده است.
امام خميني در اغلب موارد مفهوم عدالت را در كنار مسأله رفع فقر و محروميت مطرح و «تأمين نيازهاي اساسي» اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنين وضعيتي جزء حقوق آنها قلمداد مي‌نمايند. از طرفي نيز با بيان «برابري» به عنوان يكي از مهمترين وجوه عدالت قوانين و مقررات اسلام را بر مبناي برابري افراد و اقشار و طبقات مختلف عنوان مي كنند. بر اين اساس مي‌توان عدالت را در انديشه امام خميني به «ايجاد فرصتهاي برابر جهت تأمين نيازهاي اساسي همه افراد و طبقات جامعه» معنا نمود.
نكته قابل‌توجه در زمينه نوع نگرش امام خميني به مسأله عدالت و تعريف مشخص ايشان از اين مفهوم، نزديكي آن با يكي از الگوها و استراتژيهاي توسعه است كه در متون و ادبيات اقتصادي به «الگوي نيازهاي اساسي» معروف مي‌باشد.
بررسي دقيق مفهوم عدالت در انديشه امام خميني و مبناي فكري رويكرد ايشان به اين مسأله نشان مي‌دهد كه ايشان اصولي را به عنوان پايه‌هاي فكري و چارچوب نظري در تبيين خاص خود از مفهوم عدالت موردتوجه قرار داده‌اند. استخراج الگوي عملي موردنظر ايشان جهت برقراري عدالت نيز مؤثر واقع شود.
برخي از پيشنهادات سياستي و اجرايي جهت برقراري عدالت، كه بر اساس اين مطالعه ارائه مي‌گردد عبارتند از:
ـ گسترش نظام تأمين اجتماعي بعنوان يكي از راههاي تأمين نيازهاي اساسي گروههاي محروم و كم‌درآمد.
ـ شناسايي و درجه‌بندي طبقات و مناطق محروم و توجه خاص در تخصيص امكانات و اعتبارات به اين اقشار خصوصاً در بخش روستايي
ـ سياستگذاري در جهت رشد بخش كشاورزي با هدف برقراري عدالت
ـ تسهيل در قوانين پرداخت اعتبار به تعاوني‌ها و صنايع كوچك در جهت حمايت از بخش خصوصي برخاسته از اقشار محروم
ـ تدوين مكانيسم گزينش و انتخاب كارگزاران با احراز ويژگي عدالت (با توجه به سطوح مختلف سياستگذاري و اجرايي)
ـ در صورت امكان تدوين يك مكانيسم مناسب جهت پذيرش مالياتهاي اسلامي و صدقات بعنوان بخشي از مالياتهاي رسمي جهت گسترش تكافل عمومي و افزايش ضريب اطمينان برقراري عدالت از طريق تأمين نيازهاي اساسي طبقات محروم توسط عموم مردم
[1] . مارك بلاگ، روش‌شناسي علم اقتصاد، 1380، ص 170. [2] . محمد علي همايون (كاتوزيان)، ايدئولوژي و روش در اقتصاد، 1374، ص 142. [3] . محمدعلي همايون (كاتوزيان)، همان، ص148. [4] . محمدحسين جمشيدي، نظريه عدالت، 1380، ص 357. [5] . صحيفه امام، ج 17، ص 140. [6] . صحيفه امام، ج 11، ص 1. [7] . صحيفه امام، ج 1، ص 198. [8] . صحيفه امام، ج 5، ص 437. [9] . صحيفه امام، ج 9، ص 20. [10] . صحيفه امام، ج 20، ص 410. [11] . صحيفه امام، ج 9، ص 457. [12] . صحيفه امام، ج 19، ص 115. [13] . صحيفه امام، ج 8، ص 255. [14] . صحيفه امام، ج 20، ص 116. [15] . صحيفه امام، ج 3، ص 488. [16] . صحيفه امام، ج 4، ص 461. [17] . صحيفه امام، ج 21، ص 99. [18] . صحيفه امام، ج 4، ص 461. [19] . صحيفه امام، ج 20، ص 340. [20] . صحيفه امام، ج 7، ص 78. [21] . صحيفه امام، ج 5، ص 489. [22] . صحيفه امام، ج 5، ص 114. [23] . صحيفه امام، ج 3، ص 408. [24] . صحيفه امام، ج 6، ص 519. [25] . صحيفه امام، ج 8، ص 400. [26] . صحيفه امام، ج 3، ص 484. [27] . صحيفه امام، ج 1، ص 271. [28] . صحيفه امام، ج 7، ص 223. [29] . دايانا هانت، نظريه‌هاي اقتصادي توسعه، 1376، ص 277. [30] . دايانا هانت، همان، ص 278. [31] . دايانا هانت، همان، ص 281. [32] . دايانا هانت، همان، ص 287.