آيت اللّه موسوي بجنوردي
مسالؤ قضاوت شورايي از هنگام شكلگيري نظام دادگاهها، همواره مورد تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معايب آن نظرات فراواني ابراز گشته است. در اين مختصر سعي بر آن شده است تا به اين سوال كه آيا نظام تعدد قاضي يا قضاوت شورايي از نظر عقلي و شرعي معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و يا عدم اعتبار آن، نظام فعلي حقوقي كشور در اين زمينه چگونه است؟ قضاوت در اين صورت به معناي فصل خصومت حقيقي ملاك است نه هر اظهار نظر قضايي.
دومين مسالهاي كه در اين مختصر به آن اشاره شده است مسالؤ ماهيت تصميمگيريهاي هيات منصفه است كه آيا نظر ايشان يك نظر قضايي لازم الاتباع است و يا صرفاً نظري ارشادي است؟ همچنين آيا اعضاي هيات منصفه بايستي مطلع از علوم قضايي و اجتماعي و سياسي باشند يا خير؟ و علت پذيرش يك نهاد دموكراتيك براي همكاري با قضاوت در امور خاص چيست؟ و نظام حقوقي ما بالاخره با چه تركيبي از اين هيات وفق دارد؟ و از نظر سوابق فقهي جايگاه آن در چه حد از اعتبار قرار دارد.
سازمانهاي دادگستري و مراجع قضايي ممكن است به دو صورت، تعدد قاضي و يا وحدت قاضي تشكيل شوند. در صورت نخست، مرجع قضايي بالاجتماع به موضوع دعوي يا اتهام رسيدگي نموده و حكم صادر مينمايد و در صورت دوم قاضي واحد مستقلاً به انشاي راي همت ميگمارد. حقوقدانان براي دادرسيهاي با روش تعدد قاضي، اهميت و اعتبار ويژهاي قائلند. به نظر آنان سيستم تعدد قاضي، جلوي اشتباهات قضايي را گرفته و آن را به حداقل ممكن كاهش ميدهد. وجود قضات متعدد در يك دادگاه اين امكان را به وجود ميآورد كه آنان با همديگر مشاوره و تبادل نظر نمايند و از برداشت و استدلال همديگر آگاهي يابند و مغلوب فكر و انديشؤ شخصي خود نشوند. و دادرسان تازه كار از تجربيات قضات با سابقه بهرهمند گردند.
بويژه با توجه به اينكه در قلمرو دادرسيهاي كيفري، دلايل هم احصا نشده است و قاضي اجبار به قبول دلايل خاص و معين ندارد، به جز در حدود، و در اين رهگذر از آزادي انديشه و استدلال بهرهمند ميباشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان خود راي ميدهد، در اينجا مشاوره با همكاران ديگر، او را در اتخاذ تصميم بصيرت ميبخشد و راه صواب را نشان ميدهد.
در قلمرو دادرسيهاي حقوقي نيز هرچند دلايل احصا شده است و قاضي موظف به پذيرش دلايل خاص است؛ فلذا بايستي در چهارچوب آن دلايل اقدام به انشاي راي نمايد. با اين حال گاهي موضوعات پرونده و دلايل طرفين طوري است كه قاضي واحد نميتواند به تنهايي به عمق مسائل پي برده و با علم و اطلاع كافي، همؤ جوانب امر را در نظر گرفته و حكم صادر نمايد پس در اين صورت نيازمند مشاوره و تبادل نظر است.
از سوي ديگر، اعطاي قدرت و اختيار نامحدود به قضات در رسيدگي به يك امر حقوقي يا جزايي و بررسي دلايل طرفين، خطر اجتماعي و قضايي فراواني به دنبال دارد و قضاوت واحد، بيشتر در معرض اعمال نفوذ و تاثيرپذيري از محركات جانبي هستند تا قضات متعدد.
بنابراين از اين نظر هم سيستم تعدد قاضي اصوليتر و منطقيتر از روش وحدت قاضي است؛ زيرا اختيار فوقالعاده دادرس، در اتخاذ تصميم و ارزيابي دلايل، خطر اجتماعي و قضايي فراوان در بر دارد و تعدد، اين قدرت را تا حد زيادي تعديل مينمايد. بعلاوه حكمي كه به وسيلؤ هيات قضات صادر ميشود از نظر اجتماعي با اهميتتر از حكم قاضي واحد به شمار ميآيد و افراد جامعه نسبت به آن با ديدؤ احترام مينگرند؛ ولي حكم قاضي واحد از اين امتيازات برخوردار نيست. از لحاظ جلوگيري از نفوذ قوه ءمجريه بر قضاييه نيز سيستم تعدد قاضي بر سيستم وحدت ارجحيت دارد؛ زيرا وجود روش تعدد، براي قاضي مصونيت بيشتري ميآفريند و جلوي بسياري از اعمال نفوذها را ميگيرد. اعمال نفوذ و تحت تاثير قرار دادن قاضي واحد، معمولاً آسانتر از اعمال نفوذ و تحت تاثير قرار دادن هياتي از قضات است.
به هر حال يكي از عيوب نه چندان مهم سيستم تعدد قاضي كه مربوط به اصل و ماهيت تعدد قضات نيست، مسالؤ اقتصادي آن است كه اظهار شده است، مقرون به صرفه نيست. بعلاوه گاهي نيز باعث كندي جريان امور ميگردد. طبق محاسبؤ كارشناسان علوم اداري، در شرايط مساوي راندمان كار يك فرد به تنهايي بيشتر از بازده كار دست جمعي آنان است. در مقام موازنؤ عيوب و كمالات روش تعدد قضات، كمالات آن بر عيوبش ميچربد؛ زيرا مسائل حاد اقتصادي مملكت و عدم تامين مالي قضات، مسئلهاي جدا از قضات است، هرچندگاهي به طور غيرمستقيم در چگونگي تصميمگيري تاثير دارد، ولي نميتوان آن را به عنوان يكي از عيوب شناخت. از طرف ديگر بيان شده كه مساله تعدد قاضي موجب بطئي شدن جريان امر قضاست. در پاسخ ميتوان اظهار داشت كه هرچند در بدو اعمال روش تعدد، ممكن است در انجام امور كندي حاصل شود؛ ولي به هر حال به تدريج، اين مجمع قضايي به رويههاي ثابتي دست خواهد يافت و با دقت بيشتري به مسائل حقوقي خواهد پرداخت و نتايج ارزندهاي را در جامعه ، حقوقي كشور متبلور خواهد نمود.
در مورد عدم پذيرش روش تعدد قاضي، مخالفين ممكن است به دو دليل متوسل شوند. اول اشكال عقلي قضاوت شورايي ـ گفته شده است نصب كسي براي قضاوت، يك عنوان اضافي است و بايد به يك شخص داده شود نه به چند نفر؛ بنابراين در غير اين صورت، يعني توارد علتين بر معلول واحد و اين عقلاً اشكال دارد و برخلاف قانون عليت است: "قاعدؤ الواحد لايصدر الا عن الواحد".
پاسخ اين است كه اولاً، قانون عليت و قاعدؤ الواحد... در امور تكويني است؛ اما در امور تشريعي و اعتباري اين امكان قابل تصور است كه هر معلول چند علت داشته باشد؛ بنابراين نفوذ و عدم نفوذ حكم، تابع اعتبار معتبر است. امور اعتباريه با امور تكوينيه از اين حيث با همديگر متفاوتند؛ بنابراين قانونگذار ميتواند در مقام تشريع، مقرر دارد كه راي معتبر از نظر قانون، راي شورايي است و قضاوت شورايي مناط. اعتبار است و لاغير. بنابراين بحثي از اين حيث كه در مقام تشريع مانع وجود دارد، نميتوان كرد. به تعبير ديگر، اين معني خلط بين تكوين و تشريع است.
ثانياً، در اينجا توارد علتين نيست راي جمع علت واحد است و در اينجا جمع حكم ميكند يعني جمع به ماهو جمع به نحو عام مجموعي ملاك است نه تك تك اعضاي جمع به طور عام انحلالي.
اشكال عقلي دوم اينكه رفع اختلاف از طريق قضاوت شورايي خود موجب ايجاد اختلاف و تشتت در قضاوت ميشود و اين عقلاً نقض غرض است و اين امر نه تنها رافع خصومت نيست بلكه خود موجد اختلاف و خصومت است. در پاسخ به اين ايراد ميتوان اظهار داشت كه در صورت اتفاق آرا، موضوع اشكال يقيناً منتفي است و در غير اين صورت يعني در صورتي كه اكثريت قاتل به نظر خاصي بودند، در اين صورت حكم اكثريت عقلاً معتبر شناخته ميشود و در صورتي كه اكثريتي حاصل نشد ديگر خصومتي واقع نميشود تا مجال ظهور ايراد مزبور باشد.
دوم اشكال شرعي قضاوت شورايي ـ ممكن است اظهار شود كه اطلاقات ادلؤ قضا مورد شورايي را در بر نميگيرد؛ اما در پاسخ ميتوان اظهار داشت كه اصل، قضاست نه قاضي ـ و اين اصل در مانحن فيه نيز باقي است؛ زيرا اكثريت حكم ميكند. بنابراين نه با ادله و نه با عمومات و اطلاقات، قضا با هيچكدام يك از اينها تعارض ندارد. در حال حاضر، در سيستم حكومتي اسلام قضات همگي ماذون هستند، چه اشكالي دارد كه به هنگام اذن، قانونگذار اذن در قضاوت شورايي و جمعي دهد. هرگاه اكثريت راي داد آن راي مناط عمل و حكم باشد.
اتفاقاً پاسخي كه در تتمه جواب اشكال عقلي ميتوان اظهار داشت اين است كه راي شورايي از نظر عقلا متقن تر از راي فردي است. حتي به نظر ميرسد شوراي فتوي نيز صحيح باشد.
شوراي فتوي به اين معني است كه مردم به جاي تقليد از شخصي معين و پيروي از نظريات و افكار او در مسائل ديني، مجمعي تشكيل گردد كه در آن فقهاي مسلم عصر كه در دايرؤ شبهؤ محصورؤ اعلم هستند، عضويت داشته، تك تك مسائل در آنجا مطرح شود و مورد شور علمي قرار گيرد و يا با تشكيل كميسيونهاي تخصصي در ابواب مختلف فقه، نظرياتي ارائه گردد و قهراً ملاك، نظر اكثريت اعضاي مجمع خواهد بود. البته در ساير علوم نيز اين معني عقلايي است و مورد عمل قرار ميگيرد.
برخي از فقها را اعتقاد بر اين است كه در قضاوت، قاضي مجتهد نميتواند در آن مساله به فتواي مجتهد ديگر رجوع كند ولو اينكه مجتهد ديگر اعلم از وي باشد. زيرا او خود قادر به استنباط احكام و رد فروع بر اصول ميباشد هرچند كه قاضي ديگر(مجتهد ديگر) از او اعلم باشد. بنابراين مطابق اين نظر، قضاوت شورايي در جايي كه قضات مجتهد بوده و اختلاف نظر با يكديگر دارند، صحيح نيست. زيرا لازمؤ قضاوت شورايي اين است كه يكي از اين قضات كه با ديگران اختلاف نظر دارد با امضاي راي اكثريت از نظر ايشان تمكين كند.
اما براساس حكم عقل و منطق در نتيجؤ برخورد آرا، راي جامع و قانع تبلور مييابد و به نظر ميرسد در جايي كه قاضي مجتهد به معناي فقهي كلمه نباشد، ديگر نبايد اين ممنوعيت شامل مورد قضاوت شورايي مركب از غير مجتهدين بشود، بنابراين تمكين از راي قاضي ديگر در نتيجه قضاوت شورايي در اين صورت بلااشكال است. ضمن اينكه در قسمت موانع و محرمات قضا، قضاوت شورايي مورد منع فقها قرار نگرفته است.
با توجه به تحولات جوامع امروزي و پيشرفتهاي روزمره و تحول حقوق و پيدايش مكانيسمهاي جديد حقوقي، ديگر نميتوان، معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زيرا گنجايش فكري و توان اشراف بر مسائل مستحدثه اشخاص به حدي نيست كه به تنهايي به عمق مسائل پي ببرد و با تجزيه و تحليل فردي حكم فقهي و حقوقي مساله را يافته و مطابق آن فتوي دهد، بنابراين حتي در جايي كه قاضي مجتهد نيز هست وجود همكاران قضايي در عرض ايشان براي صدور يك حكم قضايي نه تنها جايز، بلكه لازم است و اين امر با مباني فقهي ما هرگز در تعارض نيست و به نظر بنده اطلاق و عموم آيه 159 از سورؤ مباركؤ آل عمران، مورد قضاوت شورايي را نيز در بر ميگيرد:
"فِبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لانْفَضّوا مِنْ حِوْلِكَ فاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الامْرِ، فِاذِا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَي اللّهِ اَنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتِوَكّلينَ"
خداوند مهربان خصوصاً براي اينكه امت اسلامي تصور نكند كه در امر حكومت استبداد و خودرايي وجود دارد به پيامبر(ص) اينگونه امر فرموده است. ضمن اينكه پيامبر اسلام(ص) خود عقل كل بود و با اتكا به منبع غيب و عنايت به حضرت حق، قادر به اخذ تصميمات صحيح بود. پس در جايي كه ايشان مورد خطاب الهي است در مورد يك شخص فقيه مجتهد ولو اعلم حكم جداگانهاي وجود ندارد.
بلكه به نظر ميرسد درخصوص قضاوت كه از مهمترين امور اجتماعي است و داراي اثرات بسيار در مسائل شخصي، مالي و عرضي اشخاص است، لزوم اين مشاوره بيشتر محسوس است. از طرفي بايد مشورت شود و از طرف ديگر نظري كه در اثر مشورت تبلور مييابد بايستي به نحوي جنبؤ الزام آور داشته باشد، زيرا اولاً هريك از اعضاي هيات قضا، با احساس مسئوليت به بررسي امر پرداخته و از روي دقت نظري ارائه دهند و ثانياً مانع از نفوذ ناروا بر يك شخص شوند چراكه اگر قضات متعدد باشند اعمال نفوذ اگر ممكن نباشد لااقل خيلي مشكل و بسيار استثنايي خواهد بود.
در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران تا قبل از پيروزي انقلاب، دادگاههاي جنايي و استان و ديوان كيفر كاركنان دولت و محاكم نظامي با روش تعدد قاضي و دادگاههاي جنحه و خلاف و دادگاه اطفال بزهكار با روش وحدت قاضي تشكيل ميشد. قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب شوراي انقلاب نيز روش تعدد قاضي را مقرر كرده بود و حتي دادگاههاي انقلاب نيز در اوايل كار با روش تعدد قاضي به جرايم رسيدگي ميكردند.
ليكن بعد از تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و تشكيل دادگاههاي حقوقي و كيفري 2 و 1 روش تعدد قاضي منسوخ شده و در حال حاضر در قلمرو اين دادگاهها روش وحدت قاضي وجود دارد. تنها شعب كيفري ديوان عالي كشور هنوز هم با سيستم تعدد به پروندهها رسيدگي ميكنند.
اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الهام بخش وجود نهادي دموكراتيك به نام هيات منصفه است اين اصل مقرر ميدارد:
"رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه و محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوؤ انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين ميكند".
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در عبارات خود سهم فراواني را براي نقش مردم قائل شده است. در اصل يكصد و شصت و هشتم هيات منصفه را به داوري طلبيده و حضور آن را در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي الزامي دانسته است. مذاكرات خبرگان در بررسي نهايي قانون اساسي حكايت از آن دارد كه هيات منصفه، هم داراي سابقؤ اسلامي است و هم محتواي فقهي دارد و هم به لحاظ علني بودن جلسؤ دادرسي به لحاظ حضور هيات منصفه، جلوي بسياري از مفاسد و مضيقهها و ديكتاتوريها را ميگيرد. در جلسؤ شصت و دوم مجلس خبرگان در مورد تصويب اصل 168، مخالفين وجود نهاد هيات منصفه اظهار داشتند كه اين نهاد با شكل غربي آن كه مركب از افراد عامي غيرحقوقدان و يا غيرفقيه است سابقؤ اسلامي ندارد. اما از نظر سوابق اسلامي آمده است كه گروهي از اهل خبره اشتباهات قاضي را گوشزد ميكردند و با نظريات خود، قاضي را از خطا و اشتباه مصون ميداشتند، تذكر اين نكته لازم است كه در اين صورت اگر ما اين گروه را هيات منصفه بناميم از نظر اسلامي، نظر ايشان الزامآور نيست، زيرا ايشان در مقام انشاي حكم نظر نميدهند، اما ماهيت تصميمگيري هيات منصفه حكم است و نه صرفاً يك نظر مشورتي و يا كارشناسي.
پيشنهاد شد كه اگر اين هيات مركب از اشخاصي باشد كه ولي امر آنها را معين نموده و از مجتهدين باشند كه لااقل به اندازؤ خود دادرس صاحبنظرند، در اين صورت اين هيات منصفه ميتواند از نظر شرعي مورد تاييد باشد كه البته نهايتاً در متن اين اصل با قيد موازين اسلامي "مشكل شرعي كه به اين نهاد وارد بود، مرتفع شد. اما در عمل قانون مطبوعات سال 1358 هيات منصفهاي را مقرر داشت كه اعضاي آن فاقد شرط مزبور بودند و مآلاً نظر شارعين قانون اساسي تامين نشد."1 در مباحث آتي در اين زمينه با استناد به مادؤ 31 قانون مطبوعات سال 1358 به بررسي بيشتري خواهيم پرداخت.
هيات منصفه نهادي است كه در برخي از محاكمات كيفري حضور داشته و از جمله تضمينات متهم در اين نوع از محاكمات است. معادل لاتين آن ( Jury(است كه از نظر معادلي معادل همخوان و داراي هماهنگي است. اين هيات، تحت شرايط خاص در رسيدگي به برخي از جرايم با دادرسان دادگاههاي كيفري همكاري ميكنند. اصل هيات منصفه از كشور انگلستان است.
شركت هيات منصفه در دادگاههاي كيفري سبب ميشود كه اين دادرسيها جنبؤ دموكراتيك و مردمي به خود بگيرد و افكار عمومي در آن تجلي يابد، در حقيقت چون اعضاي هيات منصفه نمايندگان قاطبه مردم هستند، انتظارات آنان را از عدالت و دادگستري تامين مينمايند و نشان ميدهند كه جامعه خواهان چه نوع قضاوتهايي است، به عبارت ديگر آرائي كه با شركت هيات منصفه صادر ميشود نمايندؤ افكار عمومي بوده و نشاندهندؤ توقعات مردم از دستگاه قضايي ميباشد و داراي اهميت و فوايد سياسي ـ قضايي است. همانطور كه اشاره شد اصل هيات منصفه از نظام حقوقي2 عموماً و از نظام حقوقي انگلستان خصوصاً نشات گرفته و وارد قوانين كشورهاي داراي حقوق رومي ـ ژرمني شده است. بررسي و كاوش در چگونگي پيدايش نهاد هيات منصفه در تاريخ حقوق ما را به اين نتيجؤ مهم رهنمون ميسازد كه چهارچوب خشك و غيرقابل انعطاف نظام حقوقي كامانلو و طرح دعاوي در قالب " Wit"هاي مشخص كه به نتايج مشخصي نيز رهنمون ميشد، وجدان حقوقي و عدالتخواهانه مردم آن زمان را بر آن داشت كه نهادي به نام هيات منصفه را براي كاهش اثرات خشن و خشك قوانين بنيان نهند. قوؤ حاكمه هر عملي را كه موجب تنش در اوضاع سياسي كشور و اعمال اداري ميشد و يا اينكه عمل شخص در مقابل نظريات مستبدانه حكومت قرار ميگرفت جرم سياسي تلقي ميكرد و او را به شديدترين مجازاتها مواخذه ميكرد و اين به دليل عدم وجود اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در نظام حقوقي كامانلو بود، بنابراين هيات منصفه به عنوان نمايندگان عرف و عامؤ مردم در مقابل قوؤ حاكمه و به حمايت از متهم وارد عمل ميشد و اول نظر ميداد كه آيا عمل و يا ترك عمل متهم از ديد وجدان عمومي جامعه شريرانه و مستحق سرزنش هست يا خير؟ و ثانياً تا چه ميزان شخصيت بزهكار و اوضاع و احوال اقتضا مينمايد كه در صورت جرم بودن عمل، مجرم مشمول تخفيف قرار گيرد؟
بنابراين وجود چنين نهادي با توجه به سيستم حقوقي مزبور كاملاً موجه بود؛ ولي آيا چنين نهادي در سيستم حقوقي رومي ـ ژرمني عموماً و در نظام حقوقي ما قابل توجيه است؟
در پاسخ به اين سوال بايد در ماهيت جرايم و نوعي جرايم تميز قائل شويم: 1. جرايم عادي و عمومي؛ 2. جرايم سياسي و مطبوعاتي. در خصوص نوع اول از جرايم وجود چنين نهادي قابل توجيه نيست؛ زيرا ماهيت جرايم نوع اول به گونهاي نيست كه نظام سياسي و ساختار آن منظور قصد مجرم باشد؛ بنابراين قوؤ حاكمه در اين امر خود را ذينفع نميبيند تا اينكه عليه مجرم در دادگاه كيفري اعمال نفوذ نمايد. ثانياً، به موجب اصل حاكم بر قلمرو مقررات كيفري "هيچ فعل يا ترك عملي فعلي قابل مجازات نيست مگر اينكه به موجب قانون جرم و قابل مجازات باشد" بنابراين مرجع تشخيص جرم بودن عمل يا ترك عملي قانون است نه عرف. بنابراين وظيفؤ دادگاه است كه اولاً "موضوع" را بررسي نموده و واقعيت مجرمانه را احراز نمايد و پس از آن "حكم" مربوط به موضوع را مشخص نمايد.
اما در جرايم نوع دوم يعني جرايم سياسي و مطبوعاتي از آنجا كه قوؤ حاكمه و نظام سياسي مملكت هدف مستقيم مجرم از ارتكاب جرم است و بديهي است كه قوؤ حاكمه عكسالعمل نشان خواهد داد و همّ خود را مصروف محكوم ساختن مرتكب خواهد نمود. بنابراين خوف اينكه مبادا قوؤ حاكمه از طرف مختلف بر استقلال و نحوؤ تصميمگيري قاضي اعمال نفوذ نمايد؛ بنابراين احراز موضوع را قانون در صلاحيت هيات منصفه قرار داده است. بنابراين در اينجا، هيات منصفه لازم است به جهت حمايت از آزادي و استقلال فرد و حمايت از آزادي بيان ـ وجدان بيدار عرف به قضاوت بنشيند و اتهام انتسابي از طرف قوؤ حاكمه را جرم سياسي يا مطبوعاتي بداند و يا خير؟
اعضاي هيات منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسي حضور داشته باشند. موارد رد اعضاي هيات منصفه همان است كه در قوانين براي رد قضات پيشبيني شده است.3 هر چند با توجه به سابقؤ شكلگيري نهاد هيات منصفه بايستي اظهار داشت كه اين هيات بايد از اشخاص عادي و از قشرهاي غيررسمي باشد؛ ولي چون قاضي بر اساس راي هيات منصفه به صدور راي اقدام مينمايد؛ بنابراين مهمترين مساله در يك دادرسي جزايي و صدور حكم، مسئول شناختن يا نشناختن است و اين مهم بسته به نظر هيات منصفه است. بنابراين نظر هيئت منصفه يك نظر قضايي است. بديهي است كه اين نظر قضايي بايستي با توجه به اصول حقوقي و شناخت ويژگيها و عناصر يك جرم صادر گردد و اين امر از هياتي كه اكثراً عامي و غيرحقوقدان هستند امري پسنديده و متقن نميتواند باشد. به همين خاطر در سيستمهاي حقوقي انگليس و آمريكا قبل از جلسؤ دادرسي يك قاضي هيات منصفه را در هر حال با بياني ساده نسبت به موضوع رسيدگي توجيه نموده و آثار تصميمگيري هيات منصفه را، به ايشان گوشزد مينمايد؛ بنابراين واگذاري سرنوشت يك متهم سياسي يا متهم به ارتكاب جرم مطبوعاتي به دست اشخاص عامي چندان صحيح به نظر نميرسد.
قضاوت شورايي سيستم رسيدگي مطلوبي است كه در آن دو يا چند قاضي در موضوع واحد راي (ماهيتي) صادر مينمايند. انشاي فردي لازم نيست؛ بلكه انشاي نظر اكثريت ملاك است و تصميمگيري اكثريت بايستي موجب تمكين اقليت گردد. در قوانين ايران به لحاظ سوابق نه چندان صريح فقهي سيستم مزبور كاملاً پذيرفته نشده است.بنابراين با توضيحاتي كه داده شد و به لحاظ مزايايي كه سيستم تعدد قضات دارد بايستي تا آنجا كه ممكن است حداقل در دعاوي و جرايم مهم در مرحله بدوي رسيدگي به عهدؤ هيات قضات گذاشته شود تا در انحصار قاضي واحد قرار گيرد؛ زيرا در دادگاههاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور هرچند كه سيستم تعدد قضات اعمال ميشود؛ اما عموماً دقت و امعان نظر كافي بر پروندؤ مورد تجديدنظر مبذول نميگردد. بنابراين براي پرهيز از هرگونه اشتباه و خطاي قضايي و ممانعت از اعمال نفوذ اشخاص و قوؤ حاكمه از نظر حقوقي و اجتماعي، سيستم تعدد قاضي بهتر است.
مسالؤ ماهيت تصميمات هيات منصفه هم كه با توضيحات مطروح در اين مختصر روشن شد حكايت از آن دارد كه هيات منصفه كار قضايي انجام ميدهد. با تركيب فعلي اعضاي هيات منصفه، اعتبار تصميمات اين هيات از نظر موازين اسلامي مورد ترديد است؛ زيرا به هر حال هياتي غيرمتخصص در يك امر تخصصي داوري مينمايند به هر حال اين هيات و عمل آن همانند عملكرد هيات قضات است و قاضي بايستي شرايط و ويژگيهاي خاص خود را داشته باشد. ضمن اينكه بر اساس اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، دخالت هياتي براي تشخيص جرم بودن يا نبودن اتهام انتسابي مطرود است. بافت نظام حقوقي ما كه مبتني بر قانون است با بافت نظام حقوقياي كه اين تاسيس حقوقي (هيات منصفه) از آنجا به سيستم حقوقي ما رخنه كرده است، متفاوت است و در صورتي كه بخواهيم مصلحت واقعي اشخاص را تشخيص دهيم و از حق آزادي فرد در اظهار عقايد و بيانات خود دفاع كنيم بايستي براساس موازين اسلامي گروهي غيررسمي از اهل خبره را به همكاري بطلبيم تا هم مصلحت شخص فرد و هم مصلحت قضايي فرد و جامعه ملحوظ نظر قرار گيرد.
والحمدللّه رب العالمين
1. سيدمحمد هاشمي، مجلؤ تحقيقات حقوقي، شمارؤ 10 "تحليل حقوقي جرايم سياسي و مطبوعاتي"، 1371، ص 139. (بررسي نهايي قانون اساسي توسط مجلس خبرگان، جلسه شصت و دوم، ص 1680)
2. CommonLaw.
3. محمود آخوندي، آيين دادرسي كيفري، جلد 2، ص 197.