ارتداد يعني چه؟

سيد ابراهيم حسيني

مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختي را بر مرتد تحميل مي‏كند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بر دين خود كه سابقاً و چه بسا از روي ناآگاهي انتخاب كرده‏اند، برمي‏آيد؟ اصولاً ارتداد به چه معني است؟ اسباب تحقق آن كدام است؟ ماهيت حقوقي آن چيست؟

در قلمرو حقوق و آزادي‏هاي مذهبي، مسأله ارتداد، از مهم‏ترين و حساس‏ترين موضوعات شمرده مي‏شود.

ارتداد چيست؟

«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناي بازگشت است. در فرهنگ ديني، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مي‏شود،(1) البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخي ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسي از دين برگزيده و منتخب روي گرداند ،كافر به شمار مي‏آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات مي‏شود.(2) در فرهنگ اسلامي از آن جهت كه دين حقيقي نزد خدا اسلام است،(3) هر كس خداي متعال يا وحدانيت وي، حيات پس از مرگ(معاد)، شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مي‏شود.(4) البته جوهره همه اديان الاهي واحد است؛ گرچه به مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شرايع نيز تفاوت مي‏يابند؛ در هر عصري، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف، نسخ مي‏شود.(5) احترام اسلام براي شريعت‏هاي پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تأييد همزيستي مسالمت‏آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آن‏ها.(6) بنابراين، چنان كه علامه مطهري مي‏فرمايد:

«كافي نيست كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكي از پيامبران آسماني باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند، بلكه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبيا(ص) رسيده است. در اين زمان، اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد، بايد از دستورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن، ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(7) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد بلكه منظور(معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي(ص) است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مي‏گردد و بس؛ چه اين كه اين شريعت، آخرين دستور الاهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آن‏ها، بوده‏اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده‏اند.(9) پس لازمه ايمان به همه پيامبران(كه مورد تأكيد قرآن است)(10) اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است».(11)

البته كفار به سه گروه تقسيم مي‏شوند:

1. اهل كتاب: يهودي‏ها و مسيحي‏ها

2. شبيه اهل كتاب: زرتشتي‏ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراي كتاب آسماني بودند كه در طول تاريخ از ميان رفته است.

3. مشركان و ساير كفار(12)

قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براي مثال مي‏فرمايد: «ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير....»(13) از اين رو، با آن كه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسي(ع)» را پسر خدا مي‏دانستند(14)، مشرك ناميده نشده‏اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(15)

هر مسلماني كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مي‏گيرد(16) و مجازاتي سخت بر او تحميل مي‏شود.

عوامل ارتداد

اموري كه سبب كفر مي‏شود، هر گاه از سوي يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مي‏آيد. اين امور عبارت است از:

1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وي، رسالت حضرت ختمي مرتبت(ص) يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكي از اين امور فرد كافر مي‏شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولي به شريعت حضرت محمد(ص) ايمان نياورد، كافر شمرده مي‏شود؛ «الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(17)

2. انكار يكي از احكام ضروري و بديهي دين اسلام:(18) مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلماني مي‏داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسي منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدي(ص) نشود؛ ولي به دليل انكار يكي از احكام ضروري اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وي جاري گردد؛ «الكافر هو من... و انتحله(يعني الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة».(19) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكي از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مي‏شود ـ مانند بهائيان، قادياني‏ها و افرادي چون كسروي كه پيامبر را تكذيب نمي‏كنند ولي مي‏گويند شما معاني كلمات پيامبر(ص) را نمي‏فهميد ـ(20) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد و فرد به اين نكته توجه داشته باشد ـ(21) مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمي وضع شده، پس(نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است ـ اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاي اسلامي زندگي كند، به گونه‏اي كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وي ممكن باشد، به كفر وي حكم نمي‏شود.(22)

3. انكار يكي از احكام قطعي ولي غير ضروري اسلام:(23) هر گاه كسي به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامي بانوان واجب است، ولي با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مي‏شود؛ چون اين امر به انكار رسول خدا(ص) يا تكذيب آن حضرت مي‏انجامد.

البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كرداري كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاري و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا اهانت به مقدسات(24) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مي‏شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين روي، هر رفتار و گفتاري كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بي‏فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مي‏گردد.(25) يكي از نمونه‏هاي روشن آن حكم حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي و مرتد خواندن او است. سلمان رشدي با صراحت به نفي و انكار اسلام نپرداخت؛ ولي به نحوي مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) و همسران و برخي از ياران آن حضرت توهين كرد ـ اين خود جرمي جداگانه به نام«سب النبي» است و مجازات مستقل دارد ـ و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مي‏كند كه رسالت پيامبر(ص) و نزول قرآن كريم، دروغ و ـ معاذ الله ـ ساخته ذهن نبي اكرم(ص) است و حتي بعضي از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.

انواع مرتد

در فقه اسلامي مرتد دو نوع است و هر يك احكامي جداگانه دارد:

الف) مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وي مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روي آورده است؛ مانند سلمان رشدي كه پدرش مسلمان است.

ب) مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وي كافر بوده‏اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(26)

البته برخي از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته‏اند نه هنگام انعقاد نطفه.(27)

فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند.(28) هر گاه يكي از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مي‏شود؛(اسلامِ حكمي) چون اسلام بر كفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند منظور مي‏شود.(29) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(30) البته بايد توجه داشت، براي حكم به ارتداد و اجراي مجازات آن، اسلامِ حكمي كفايت نمي‏كند. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد.(31)

مجازات ارتداد

اگر مرتد فطري مرد باشد، علاوه بر برخي از احكام مدني مانند فسخ پيمان نكاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه‏اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي‏شود؛ يعني اگر با اعتقاد و باور قلبي توبه كند، خداي متعال مي‏پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملي توبه كند، پذيرفته مي‏شود؛ حتي قبل از جريان هر گونه حكمي، نخست وي را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مي‏كنند و سه روز ـ برخي از فقها مانند شيخ طوسي گفته‏اند به قدر لازم ـ(32) به او مهلت مي‏دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مي‏شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مي‏گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمي‏شود. او را به توبه فرا مي‏خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مي‏كنند؛ و گرنه در زندان باقي مي‏ماند، هنگام نماز تازيانه مي‏خورد و در تنگناي معيشتي قرار مي‏گيرد تا توبه كند.(33)

موضوع ارتداد و آثار حقوقي اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه‏اي روشن و بديهي است كه درباره اصل حكم كم‏ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته‏اند؛(34) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايي ديده مي‏شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بين مرتد ملي و فطري يا زن و مرد تفاوتي وجود ندارد؛ ـ هر نوع كه باشد ـ ابتدا به توبه دعوت مي‏شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مي‏شود.(35) ابوحنيفه، مانند فقهاي شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصري نيز معتقد است مرتد، بي‏آن كه به توبه دعوت گردد، كشته مي‏شود.(37)

آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقي آن چيست؟

هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل مي‏شود.

الف) عنصر قانوني

مراد از عنصر قانوني، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملي جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانوني آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، درباره ارتداد نصي وجودندارد؛ ولي چون اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين جمهوري اسلامي ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتني دانسته است و اصل 167 قانون اساسي مقرر مي‏دارد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‏تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوي مذكور به دعاوي مدني اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهي مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.

ب) عنصر مادي ارتداد

عنصر مادي يعني عنصر خارجي، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مي‏يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي‏آيد. البته ارتداد با انكار قلبي حاصل مي‏شود؛ ولي آنچه مجازات دنيوي بر آن مترتب مي‏گردد، ارتدادي است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنراني، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتي ابراز نشود، جرم حقوقي نيست و كسي حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(38) افزون بر اين، اگر مسلماني اظهار كفر كند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اكراه به چنين كاري مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي‏شود.(39)

ج)عنصر رواني ارتداد

عنصر رواني يعني قصد مجرمانه داشتن. برخي از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشي و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمي سياسي و اقدامي عملي عليه حكومت اسلامي است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيري است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمي‏شود.(40)

اما آيات و روايات نشان مي‏دهد خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براي نمونه توجه به آيات سوره محمد آيه 25، مائده آيه 54، بقره ايه 217 و رواياتي كه شيعه و سني از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند(41) و نيز روايات نقل شده از امام باقر(ع)(42) و علي بن جعفر از امام كاظم(ع)(43) سودمند مي‏نمايد.

در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولي قيدي كه بتوان به ياري آن ارتداد را جرمي سياسي و اقدام عليه نظام حاكم اسلامي قلمداد كرد، به چشم نمي‏خورد. البته برخي آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مي‏دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان داخلي و خارجي مطرح بود.

خداوند متعال مي‏فرمايد: «و جمعي از اهل كتاب[يهودي‏ها به پيروان خود [گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر موءمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[و از آيين اسلام بازگرديد] شايد آن‏ها از آيين خود بازگردند»(44) اين آيه صريح در تلقي ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقي بود و نه كفرشان در تحقيق علمي ريشه داشت. اين كردار آن‏ها مقدمه‏اي بود براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسماني پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آن‏ها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهي.(45) عامل سوم هوس برخي از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مي‏دهد و از جاه‏طلبي و ديگر مطامع پست دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مي‏برد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعي بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعني هر گاه كسي كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومي ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايماني جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه‏رو مي‏شود.(47)

بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومي ترديد و فتنه انگيزي جرم شمرده مي‏شود نه به عنوان يك جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشي، مجازات ارتداد از باب حدود الاهي است نه تعزيرات.(48) به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ علي الامام» نه «امام مي‏تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.

با تعليل مذكور، فتنه انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشكيل مي‏دهد؛ ولي فتاواي فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادي قرار گيرد. جرائم صرفاً مادي جرائمي است كه تنها باانجام عمل مادي از سوي افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي از ناحيه مرتكب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي‏كند؛ مانند صدور چك بي‏محل.(49) در اين گونه موارد، قانون‏گذار صرف تحقق كاري را اماره قانوني يا فرض قانوني(50) بر قصد فاعل منظور مي‏كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاي بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكري افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم موءثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسي اجازه نمي‏دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.

فلسفه مجازات مرتد

در تفكر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش‏ها قلمداد مي‏شود؛ حقوق و قانون چيزي است كه انسان‏ها وضع مي‏كنند و براساس ميل آن‏ها تنظيم مي‏گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتي، خواست مردم است.(51) از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتي خداي متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه‏گري، مي‏انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت‏هاي مادي افراد وظيفه‏اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداري مردم از خواسته‏هاي نفساني و رسيدن به هوس‏هايشان تنظيم شوند؛ به گونه‏اي كه حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(52) بر اين اساس، حق همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي انسان قلمداد مي‏شود كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا اين قدر بي‏ارزش شمرده مي‏شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسي حق ندارد از آن جلوگيري كند.(54)

اما در فرهنگ اسلامي، انسان موجودي دو بُعدي(مادي و معنوي) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادي(دنيوي) و اخروي(معنوي) مردم تلاش كند و منافع مادي بايد مقدمه‏اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مقتضاي لطف و حكمتش براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامي و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مي‏شود.

دين مقدس اسلام بنيان‏هاي اصلي ساختار فكري خود را بر پايه خردمندي بشر نهاده، همواره انسان‏ها را به بهره‏گيري از فروغ عقل و تعاليِ انديشه و جدال فكري صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ‏ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزي فضاي فكري جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي مستحكم به شمار مي‏آيد. دولت اسلامي، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايي كند و آب سالم براي مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگي فضاي فكري جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازي آن بكوشد.(55)

بنابراين، مجازات مرتد اقدامي شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمي‏توانند ارزش‏هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديني جديد روي آورند.

مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي بهره‏برداري شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادي مذهبي. اسلام از پيروان خود پيروي كوركورانه و بي‏دليل را نمي‏پذيرد. هر گاه كسي تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه‏رو مي‏شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل‏هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني مذهبي پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات ديني، بدون اتكا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادي مذهب و ريشه‏هاي عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنوني بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكي است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مي‏دهند: قلمرو ايماني از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولي اسلام مي‏گويد: «به بندگانم آن‏هايي كه همه گونه حرف‏ها را مي‏شنوند و در ميان آن‏ها نيكوترينشان را انتخاب مي‏كنند، بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(56) قرآن كريم از كساني كه براي خدا شريك قائل شده‏اند يا به سبب تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مي‏دانند، دليل و برهان مي‏خواهد و مي‏فرمايد: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».(57)

بنابراين، اسلام پيش از آن كه كسي را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي‏دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آييني كه مي‏خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت ـ البته حتماً قانع مي‏سازد ـ در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش‏تر درباره‏اش تحقيق و بررسي كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مي‏دهد: «اگر يكي از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آن‏ها مردمي نادانند».(58)

در پي اين فرمان، فردي به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستي آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاي دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مي‏دهم.(59)

بر همين اساس، اسلام هشدار مي‏دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه في الدين»؛(60) ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي‏توانيد از آن باز گرديد. اين سختگيري، علاوه بر آن كه سبب مي‏شود مردم دين را امري سَرسَري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش‏تر دقت كنند، راه سودجويي را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مي‏بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون‏ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط كنند.

البته اسلام براي زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعي و فكري نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي‏گيرند، كيفري آسان‏تري در نظر گرفته است.(61)

اساساً خداي متعال انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادي و حق انتخاب انسان موهبتي الاهي براي نيل به كمال شمرده مي‏شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستي و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمي‏پذيرد(62) و مشركان را نمي‏بخشد؛«ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...».(63)

1. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص 192و193.

2. عهد قديم، سفر توريه مثني، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرائيان، بند10، جمله26ـ32.

3. آل عمران(3):19.

4. مجمع البيان في تفسير القرآن، ابوعلي طبرسي، ج2ـ1، ص128.

5. تفسير المنار، محمد رشيدرضا، ج6، ص 416ـ417.

6. پرسش‏ها و پاسخ‏ها(آزادي و پلوراليسم)، آيت الله مصباح يزدي، ج4. ص 38و62ـ78.

7.(آل عمران(3):85.

8. بقره(2):285.

9. صف:(61):6؛ بقره(2):146

10. بقره(2):136.

11. عدال الهي، مرتضي مطهري، ص296ـ300.

12. ر.ك: كتب فقهي شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.

13. بقره(2): 105.

14. توبه(9): 30و31؛ مائده(5):17و72و73.

15. الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي، ج9، ص281ـ282.

16. تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص499 و المغني، ابن قدامه(از فقهاي بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص 74.

17و18. ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرايع اسلام و امام خميني(ره) در تحرير الوسيله.

19. مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، سيد محمد موسوي عاملي، ج 2، ص294.

20. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج41، ص601 و ج6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغريرات، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، ص839.

22. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج6، ص 49.

23. همان.

24. مانند حكم به ارتداد خانمي از سوي حضرت امام خميني(ره) كه در مصاحبه راديويي به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به اين پرسش كه الگوي شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوي من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته‏اند.

25. جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج6، ص48وج41، ص 600.

26. تحريرالوسيله، امام خميني، ج1، ص499.

27. مباني تكملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويي، ج 1، ص325.

28. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج41، ص602؛ تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص498.

29. همان، ج6، ص 49.

30. همان، ص44و45.

31. همان. ج41، ص603و605و617.

32. همان، ص613.

33. تحريرالوسيله، امام خميني، ج2، ص624؛ جواهر الكلام، نجفي، ج41، ص605ـ616.

34. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص836 و المغني، ابن قدامه، ج 10، ص 76.

35. الفقه علي المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيري، ج5، ص 424.

36. بدايع الصنايع، ابوبكر الكاساني، ج7، ص135.

37. المغني، ابن قدامة، ج10، ص76.

38. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص859.

39. همان.

40. نابردباري مذهبي، محمد حسين مظفري، ص82ـ83.

41. مستدرك الوسايل، محدث نوري، ج3، ص242؛ المغني، ابن قدامة، ج10، ص76.

42. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج10، ص161، ح553.

43. همان، ص159، ح544.

44. آل عمران(3): 72.

45. بقره(2): 109.

46. محمد(47): 25ـ30.

47. ر.ك: جزوه «دين و آزادي» سخنراني آيت الله مصباح يزدي در مدرسه فيضيه قم.

48. از اين روي، همه فقهاي شيعه و سني بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده‏اند.

49. حقوق جزاي عمومي، محمد صالح وليدي، ج2(جرم)، ص323ـ324.

50. در اماره قانوني. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مي‏شود؛ اما اگر قانون گذار چيزي را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقي‏اش مرتفع نمي‏شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سهوري، ج1 و كتاب‏هاي ادله اثبات دعوي).

51. The will of the people shall be the basis of the authority of government...(Art.21/3/universal Dec.of Human Rights.)

52. ر.ك: ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولي.

53. Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth publishing Company,1996,p.146.

54. ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر.

55. هفته نامه پرتو، 2/10/81.(سخنراني آيت الله مصباح يزدي)

56. زمر(29): 18.

57. بقره(2):111؛ انبياء(2):24؛ نحل(16):64.

58. توبه(9): 6.

59. اسدالغابه، ج3، ص22.

60. بقره(2): 256.

61. اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قرباني، ص480ـ482.

62. زمر(29):7.

63. نساء(4):116.