در انديشه سياسي شيخ طوسي در درجه اول منصب امامت را عهدهدار انجام سياستگذاري و استقرار حكومت و تدبير امور سياسي ـ اجتماعي مردم ميداند و بدين جهت امام در تمامي كاركردهاي خويش مصالح و منافع عمومي مردم را بايستي مدنظر داشته باشد و بر امام روا نيست كه از مصالح عمومي گامي فراتر نهد و شيخ در مورد امام در برخي موارد، تعبير «عدم جواز» و اينكه امام حق ندارد عملي مغاير منافع عمومي انجام دهد به كار ميبرد اما به لحاظ اعتقاد شيعه مبني بر عصمت امام، امامان معصوم را از اين مورد استثنا نموده و اصولاً اين گمان را كه امامان خلاف مصالح عمومي عمل ميكنند، خطا ميداند.6
وي در برخي موارد از امام تعبير «ناظرا للمسلمين»7 ميآورد كه خود بيانگر اين است كه امام و رهبر جامعه موظف است در امور عمومي مردم نظارت داشته باشد و بر روند كلي امور اجتماعي ـ سياسي كنترلي را اعمال كند.
شيخ طوسي در مباحث اقتصادي و امور مربوط به خزانه عمومي كشور، امام را صاحب اختيار دانسته و اقتدار وي را در سطح مصالح و منافع عمومي تأكيد مينمايد، اما وي به مجرد اينكه صحبت از منافع و مصالح شخصيه به ميان ميآيد امام را مجاز به عمل ندانسته و ميگويد:
«روا نيست كه امام از خزانه عمومي مسلمانان، مبلغي را تحت عنوان قرض و وام بردارد مگر آنكه اين برداشت به نوعي تصرّف و راجع به مصلحت مهمي باشد كه به مردم مربوط ميگردد و منافع آن عايد آنان گرديده و يا با اين مبلغ شكافي از شكافهاي اقتصادي و خلأيي (از نيازهاي مردم) پر ميشود كه قيام به امر حكومت و سياستگذاري كشور با وجود آن تنگناهاي اقتصادي امكانپذير نميباشد.»8
كما اينكه در نگاه شيخ، امام به عنوان رهبر حكومت اسلامي و جانشينان او تلاش دارند كه جامعه اسلامي در سايه حكومت در رفاه بوده و در امر آباداني كشور ترغيب شوند. به همين جهت شيخ در بحث احياء اراضي موات، زمين را در اختيار افرادي ميداند كه به عمارت و آباداني آن ميپردازند و حتي امام حق ندارد بدون دليل زمين را از آنان بستاند چرا كه در راستاي عمران كشور گام برميدارند؛ نهايتا فقط در صورتي كه افراد مورد نظر دست از عمارت و آباداني آن زمين برداشتند امام ميتواند آن را به ديگران بسپارد.9