روابط متقابل مردم و حاکمان از دیدگاه شیخ طوسی (ره)

سید محمدرضا موسویان

نسخه متنی -صفحه : 13/ 8
نمايش فراداده

روابط مردم و حاكمان غير مشروع

رابطه تنگاتنگي كه مردم با حكومت معاصر خودشان داشته و در تعامل با آنها در برقراري جامعه‏اي سالم به اقداماتي دست يازيده‏اند اختصاص به نوع خاصي از حكومت نمي‏باشد هرچند در انديشه سياسي دانشمندان شيعي كه برگرفته از قرآن و ساير آموزه‏هاي ديني است غير از حكومت پيامبر و امام و جانشينان بر حق آنان، ديگر اريكه‏نشينان قدرت سياسي، جائر محسوب شده و تبعيت از آنان حرام و غير مجاز دانسته شده است. اهل سنت نيز بر طبق مدارك و مستندات ديني آنان را جائر و ظالم دانسته‏اند اما به لحاظ برخي تحولات و تطورات تاريخي به اين نظريه رسيده‏اند كه از آنان تبعيت كرده و در برخي موارد در تقويت آنان نيز كوشيده‏اند.

در انديشه سياسي شيعه نيز بدين نكته توجه شده هرچند به امرا و پادشاهان و صاحبان قدرت سياسي كه از طريقي غير از طرق مقبول نزد شيعه (پيامبر، امام، جانشين خاص و يا عام امام) به قدرت سياسي دست يافته‏اند نسبت فسق و جور مي‏دهد اما عموما براي زيست توأم با آرامش مسلمانان تحت حكومت اينان و برقراري احكام دين، روابط با حكومت را تا محدوده‏اي خاص از باب اضطرار مجاز دانسته‏اند. شيخ طوسي در تفسير «تبيان» در ذيل آيه «لا ينال عهدي الظالمين» ملاك حكومت مطلوب را عدالت دانسته و ظالمين و جائرين را محروم از تصدي امر حكومت مي‏شمارد.18

و در كتاب فقهي «المبسوط» اقتدا به فاسق و جائر را غير مجاز دانسته و تعبير «عدلاً مرضيا» مي‏آورد كه بيانگر اين معناست كه حاكم، هم بايد عادل بوده و هم حكومتش مورد رضايت باشد، زيرا امامت از آنِ شخص فاسق نمي‏باشد.19

وي در «تلخيص الشافي» علم و عدالت را از شرايط و ويژگيهاي اوليه رييس حكومت برشمرده و در تعبيري با برشماري برخي رفتارهاي خليفه سوم مي‏گويد:

«... فمن ذلك أنه ولّي امور المسلمين من لايصلح لذلك و لايؤتمن عليه و من ظهر منه الفسق و الفساد و من لاعلم له، مراعاة لحرمة القرابة و عدولاً عن مراعاة حرمة الدين و النظر للمسلمين؛20

كسي را متصدي زعامت مسلمانان گرداند كه صلاحيت براي اين امر نداشته و مورد اطمينان نبوده و امين محسوب نمي‏شده است. فردي كه فسق و فساد اخلاقي ـ اجتماعي و اقتصادي از وي ظاهر شده و از علم حكومت و دين هم بهره‏اي ندارد و چنين شخصي صرفا رعايت فاميل و خويشاوندي را نموده و از آموزه‏هاي دين در امر حكومت كه احترام به ارزشهاي ديني و جايگاه آن در جامعه و نظارت به نفع و مصلحت مسلمانان عدول نموده و ديگر مسير پيامبر و سلف صالح او را دنبال نمي‏كند.»