احكام فقهى به دو بخش كلى تقسيم مىشود:
1. احكام ثابت: مانند واجبات و محرمات كه به ولى امر واگذار نگرديده و همواره ثابت است و با اختلاف زمانها و مكانها قابل تغيير نيست.
2. احكام متغير: بعضى از احكام اسلامى بر اساس مصالح و مفاسد تغيير مىيابند; مثلا، قاعده «الناس مسلطون على اموالهم» مىگويد: انسان بر مال خود به مقتضاىاصل اوليه تسلط دارد، ولى محدوده آن به ولى امر سپرده شدهاست; او مىتواند بر حسب مصالح و مفاسد اجتماعى دايره آن را توسعه و تضييق دهد;اين دسته احكام را احكام ولايى مىنامند; ولى فقيه اگر تشخيص دهد، مالكيتشخص موجب وارد آمدن ضرر به ديگران مىشود، مىتواند مالكيت او را محدود كند، همچنين ولى فقيه مىتواند به مصلحتيتيم در مال او تصرف كند.