‌صفحه‌ى 506

مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعى و عدم آن:

در اين مقام به نظر ما حرف مرحوم شيخ انصارى درست است، زيرا اين روايت دلالت مىكند كه اگر اين عبد يك نكاح محرّم شرعى را انجام مىداد، اصل نكاح فاسد بود. پس بين حرمت شرعى نكاح و فساد آن، ملازمه وجود دارد. يعنى امام (عليه السلام)مى خواهد بفرمايد: «إنّه لم يعص الله حتّى يكون أصل النكاح فاسداً» بنابراين براى فساد نكاح در عده، نياز به دليل نداريم. بلكه همين اندازه كه دليل بر حرمت شرعى آن داشته باشيم، براى حكم به فساد آن كفايت مىكند.

سؤال: اين روايات مربوط به نكاح است، در حالى كه بحث ما در مورد همه معاملات است.

جواب:

اوّلا: ممكن است از نكاح، الغاء خصوصيت كرده و بگوييم: نكاح هيچ مدخليتى در اين معنا ندارد.

ثانياً: در باب معاملات، كسى بين نكاح و غير نكاح قائل به تفصيل نشده است كه در مورد نكاح ملازمه را بپذيرد و در ساير معاملات نپذيرد.

كلام ابوحنيفه و شيبانى

مرحوم آخوند، از ابوحنيفه و شيبانى نقل مىكند كه ـ در مقابل قائلين به دلالت نهى بر فساد ـ گفته اند: «نهى نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت مىكند». ظاهر كلامشان اين است كه اين مطلب نه تنها در باب معاملات بلكه در باب عبادات نيز مطرح است. از علماى اماميه نيز فخر المحققين (رحمه الله) آن را پذيرفته است.(1)

به نظر ما مسأله معاملات و عبادات را بايد از يكديگر جدا كرد.

1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص299