‌صفحه‌ى 102

در اين جا ما با توجه به آنچه در مقدّمه دوّم مطرح كرديم، در پاسخ اين دو بزرگوار مىگوييم:

اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. در اين صورت، هر مكلّفى خطاب خاصى پيدا خواهد كرد و خطاب شخصى نسبت به چيزى كه مورد ابتلاى انسان نيست قبيح است. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. در نتيجه بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است. ما در مورد «لاتشرب الخمر» بحث مىكنيم و همين كه خمرى مورد ابتلاى جمعى از مخاطبين باشد، در جواز خطاب همه آنان ـ به نحو عموم ـ كفايت مىكند.

خلاصه اين كه يكى از ثمرات اين بحث، كنار رفتن شرطيت ابتلاء در مسأله تنجّز علم اجمالى است.

نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف

مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حداقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت.(1)

1 ـ تذكر: قدرت مورد بحث در اين جا قدرت عقلى است، يعنى يكى از شرايط تكليف اين است كه انسانْ عقلا قادر بر انجام مأموربه باشد. در غير اين صورت، تكليفْ عقلا نمى تواند به او توجّه پيدا كند.

قدرت مورد بحث در اين جا غير از «وُسع» مورد بحث در آيه شريفه (لا يكلّف اللّه نفساً إلاّ وسعها) البقرة: 286، است. «وسع» و «قدرت» اگر در لسان دليل اخذ شوند به معناى وسع و قدرت عرفى مىباشند و بحث ما در قدرت عقلى است.

از اين گذشته، بحث ما در امكان و عدم امكان است در حالى كه آيه شريفه مربوط به مقام تفضّل است كه از بحث فعلى ما خارج است. خداوند در اين آيه شريفه مىخواهد خبر بدهد كه تكليف نمى كند نفسى را مگر بر چيزى كه آن نفس نسبت به آن قدرت عرفى داشته باشد. و به آن معنا نيست كه خداوند نمى تواند تكليف كند مگر به چنين كيفيتى.