اشاره مىكند و دليل مخالفت آنها را ملك خصوصى بودن اين زمينها براى امام معصوم مىداند كه همچون ساير املاك شخصى، خراج در مورد آنها معنا نمىيابد1.
اين طبقهبندى و رژيم حقوقى متعاقب آن مىتوانست به عنوان مجوز حقوقى براى سيستم زميندارى دولت صفوى باشد؛ سيستمى كه براساس آن، اقطاعات ارضى تحت عنوان زمينهاى عطيهاى در ثبات و بنيه داخلى دولتِ نوبنياد صفوى از اهميت زيادى برخوردار بود.
يكى ديگر از مسائل مربوط به خراج، قرار دادن آن در فهرست حقوق مالى فقه شيعه است. محقق در جاى ديگر، خود فهرستى از قراردادهاى مختلف شرعى را جمعآورى كرده است2. و به اختصار در مورد هر يك توضيحى داده ولى از قراردادى بهعنوان خراج نام نبرده و به همين دليل كه عنوان خراج معمولاً جزو قراردادهاى شرعى آورده نشده است، از سوى فقها در مورد يافتن ماهيت شرعى آن، بحثهايى صورت گرفته است.
محقق در تعيين ماهيت حقوقى خراج در رساله قاطعةاللجاج مىنويسد: خراج نوعى اجاره زمين است كه بر آن بسته مىشود و از اين لحاظ مانند مقاسمه است، جز آنكه در عقد مقاسمه، اجرتِ زمينِ واگذار شده به عقد مقاسمه را بخشى از حاصل آن تشكيل مىدهد و در خراج، اين اجرت را پول نقد در بر مىگيرد3. اين حق، شرعى تلقى مىشود و صاحب زمين و
1. قاطعة اللجاج، ص 257. 2. رساله صيغ العقود و الايقاعات در مجموعه الرسائل، ج 1. 3. قاطعة اللجاج، ص 266.