تفسيرى است كه از منابع تأمين بيتالمال مىشود و درست همين جا است كه بين فقها اختلاف زيادى مشاهده مىشود. محقق كركى احتمال داده است كه هزينههاى بيتالمال همان هزينههاى بيتالمال امام، يعنى دولت اسلامى باشد و فىء و انفال را در برگيرد و اين غير از تفسير ديگر او است كه بيتالمال را از طريق سهم سبيلاللّه از زكات مىداند1. با ضميمه كردن اين قسمت به بحث خراجِ او و اينكه مبناى اعتبار آن اصل حفظ نظام است، منابع مالى نظام سياسى را مىتوانيم در زمينههاى: سبيل اللّه از ماليات شرعى زكات، فىء و انفال از منابع اختصاصى دولت اسلامى و خراج به عنوان ماليات اراضى و ديوانى برشمريم. از جزيه نيز مىتوان به عنوان منبع مالى دولت اسلامى نام ببريم، اما بايد متذكر شويم كه اين منبعِ مالى، تنها به هزينههاى سپاهيان و مجاهدان مسلمان تعلق دارد؛ درست مثل مال صلح مالياتى كه از اراضى عهدى گرفته مىشود2.
بحث از وضعيت پرداخت ماليات از سوى مردم به حكومت غير شرعى، تابعى از يك بينش فقهى كلىتر است كه به چگونگى برخورد مردم با سيستم سياسى جاير مربوط مىشود. براساس يك نظريه كلى مورد پذيرش، حكومت فرمانروايانِ رسمى، غيرقانونى است و كمك به آنها به هر شكل گناه و نامشروع شناخته مىشود. بر اين اساس تصدى امور دولتى از طرف فرمانروايانِ ستمكار حرام است، مگر به نيت اقامه حق و دادن حق به صاحبان آن و مدد به برادران هم مذهب از جمله در
1. تعليق الإرشاد، ص 48؛ فوائد الشرائع، ص 46 و 110. 2. جامعالمقاصد، ج 1، ص 199.