رضايت مالكان در پرداخت خراج و يا عدم حق دريافت خراج از سوى فرمانرواى ستمكار هيچكدام ضررى به مقصود نخواهند رساند، چرا كه خراج حق واجب شرعى است و خصوصيات و خواست پردازنده يا گيرنده در آن دخالتى ندارد1.
به علاوه پذيرش نظريه حرمت استفاده از خراج، ضررى عظيم و حرجى شديد بر شيعيان وارد مىكند2 و براساس قواعد مسلم فقهى چنين تكليفى از ذمّه آنها ساقط مىشود و فلسفه حلّيّت خراج در روايات همين نكته است3.
كركى معتقد بود كه عطاياى ديوانى از خراج براى تمامى افراد حتى كسانى كه در بيتالمال سهمى ندارند و تنگدست نيز نمىباشند حلال است، چرا كه روايات شامل تمامى افراد است4.
اقطاع خراج شيوهاى از عطاياى ديوانى است و به اين دليل مورد قبول فقهاى شيعه قرار گرفته؛ با اين فرق كه در مورد اقطاع، عطيه گيرنده، خودْ وظيفه مامورِ وصول را نيز به عهده مىگيرد و از روند گرفتن خراج، گرفتن آن به وسيله ديوان و جزو ملك بيتالمال شدن و پرداختن به عطيه گيرنده حذف مىشود. در ميان فقهاى شيعى اشكالى كه مطرح بوده، دخيل بودن وساطت ديوان در حلّيّت خراج است، اما كركى به پيروى از شهيد اوّل فرقى ميان انتقال خراج به بيتالمال يا مباشرت اقطاع گيرنده در وصول آن
1. جامعالمقاصد، ج 1، ص 207؛ تعليق الإرشاد، ص 111؛ قاطعة اللجاج، ص 35؛ فوائد الشرائع، ص 44؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 241. 2. تعليق الإرشاد، ج 2، ص 241. 3. جامعالمقاصد، ج 1، ص 207؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 241. 4. قاطعة اللجاج، ص 43؛ زمين در فقه اسلامى، ج 2، ص 242.