على عطايى كوزانى
يكى از مباحث مهم كشور در سالهاى اخير، مسئله مديريت است كه مسئولان دلسوز و زحمتكش نظام در سخنرانىها و جلسات خصوصى و عمومى خود، به پيشرفتها و نقايص آن اشاره نمودهاند و بىترديد، توسعه و پيشرفت هر كشورى نيز به طور عمده، مرهون موفقيتهاى به دست آمده از ناحيه مديريت آن مىباشد. اگرچه در مرحله اول، داشتن آرمانها و ارزشهاى بلند و اهداف منطبق با آن، و در مرحله دوم، داشتن طرح و برنامه مرحلهبندى شده و مدوّن در پيشرفت و تعالى كشور بسيار مهم است، اما براى اجراى سياستهاى تعيين شده، مديريت مقتدر و كارآمد مهمترين نقش را ايفا مىنمايد.
بنابراين، رشد و تعالى، يا بروز آسيبهاى مديريتى كشور از چند زاويه قابل پيشبينى است:
1. در مقام جهانبينى؛
2. در مقام تطابق يا عدم تطابق ايدئولوژى و تفكر اجتماعى با جهانبينى؛
3. در مقام ارائه طرح و برنامه و سياستگذارى اجرايى؛
4. در مقام اجرا و اعمال برنامههاى مدوّن.
البته از نظر جهانبينى و اعتقادى، كشور ما بهترين و بالاترين آرمانها را دنبال مىكند؛ چرا كه انقلاب اسلامى در پى همان آرمانها و ارزشهايى است كه خداوند بارىتعالى به عنوان خالق بشر و جهان هستى، آن را ابلاغ فرموده و با رسالت انبيا و امامت معصومان عليهمالسلام ما را به سوى آن كمال نهايى فرا خوانده است. (1) دليل دوم، جانفشانى و ايثار مردم شريف ايران به رهبرى امام خمينى قدسسره و برافرازى پرچم حكومت ولايى براى احياى ارزشهاى ناب و رسيدن به آن اهداف است. (2)
بنابراين، حكومتى كه مشروعيت خود را از شرع مقدّس گرفته و در طول حكومت انبيا و معصومان عليهمالسلام باشد و مقبوليت مردمى خود را با انقلاب اسلامى به دست آورده و تاكنون از محافظت و حمايتهاى بىدريغ مسئولان و مردم برخوردار بوده است، (3) بىشك از كمترين آسيبهاى اعتقادى برخوردار مىباشد.
اما در تطابق ايدئولوژيك و تفكر مديريتى با جهانبينى، كشور ما دچار كجروىهاى ارزشى گرديده و آسيبهايى را در برنامهريزى و سياستگذارى خرد و كلان متحمّل گرديده است؛ چرا كه وقتى جامعهاى بر اساس آرمانهاى دينى شكل گرفته باشد، اما بر اساس افكار و ايدئولوژى ليبرالى و مادى اداره شود، بىترديد، آسيبهاى جبرانناپذيرى متحمّل خواهد گرديد. ريشه اصلى اين همه آسيب از آنجاست كه ايدئولوژى، فكر و تخصص منبعث از ارزشهاى الهى به دنبال حفظ كرامت انسانى هم مىباشد، در حالى كه افكار مديريتى شكل گرفته از ارزشهاى غيرالهى و ليبرالى در برنامهريزىهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و آموزشى يك نگاه ابزارى به انسان دارند. (4)
آسيب دوم را بايد از مقايسه اهداف اصلى انقلاب اسلامى و بيانات امام خمينى قدسسره با سياستگذارى و برنامهريزى سالهاى اخير به دست آورد. حضرت امام قدسسره مىفرمود: «انقلاب فرهنگى زيربناى انقلاب اسلامى است.» (5) اما سياستگذارى كشور كه از طريق مصوّبات و آييننامهها تعيين مىشود، به سوى توسعه اقتصادى و سپس توسعه سياسى پيشرفته است، در حالى كه اگر مسئولان اجرايى كشور با يك نگاه جامع و فراگير توسعه فرهنگى را در دستور كار خود قرار مىدادند، علاوه بر دستيابى به توسعه اقتصادى و سياسى، جلوى بروز بسيارى از آسيبهايى را كه امروز با آن مواجه هستيم، مىگرفتند.
آسيب سوم در مقام اجرا و اعمال برنامههاى مدوّن است. كشور از آسيبهاى جدّى مديريتى برخوردار است و بهترين راه شناخت آنها توجه و شناسايى پيامدها و آثار آنها مىباشد كه در حال حاضر، با ابعاد گوناگون اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى در كشور وجود دارند.
در مجموع، بهترين دليل بر وجود آسيبهاى مذكور توصيهها و هشدارهاى مقام معظّم رهبرى در امر مبارزه با مفاسد اقتصادى ـ اجتماعى، فقر و تبعيض است كه در سالهاى اخير، پى در پى به آن اشاره كردهاند. (6)
آنچه در اين مقاله پىگيرى مىشود، ارزيابى و بررسى بعضى از ملاكهاى مهم ارزشگذارى مديريت اسلامى است كه به دنبال آن، ضعفها و آسيبهاى مديريتى به صورت كلى مورد اشاره قرار مىگيرند؛ چه اينكه پس از شناخت آسيب، ارائه راهحل مقتضى و سپس اجراى صحيح آن نقش مهمى در آسيبزدايى خواهد داشت.
البته ارائه راهحلهاى مناسب، فرع بر مباحث هستىشناختى و ايدئولوژيكى در جهانبينى اسلامى است كه توسط متفكران و دانشمندان اسلامى بيان گرديده و مانند چراغ هدايتى براى اصلاح مديريت كشور در سطح خرد و كلان است؛ چرا كه جهانبينى اثر خود را بر ايدهها و افكار گوناگون بشرى بر جاى مىگذارد و جهت آن را تعيين مىنمايد. بنابراين، بررسى اجمالى مباحث انسانشناسى و رابطه آنها با مديريت و سپس بررسى آسيبهاى مزبور و در نهايت، ارائه راه حل، از جمله اهداف اين نوشتار مىباشد.
«مديريت» در لغت، به معناى كارگردانى و اداره كردن است كه در تنظيم كارها اعمال مىشود، (7) و در اصطلاح، يك مفهوم ذهنى است كه از مجموع رفتار مديران درك مىشود؛ مثل مفهوم انسانيت كه از وجود خارجى انسان و اعمال و رفتار تكتك انسانها به دست مىآيد. (8) بنابراين، «مدير» به كسى گفته مىشود كه داراى رفتار مديريتى است و كارها را از طريق اداره ديگران انجام مىدهد. (9)
با اين بيان، «علم مديريت» دانشى است كه انسان را به انجام كارها از طريق ديگران هدايت مىكند، اما «اخلاق مديريت» ويژگى است كه انجام كار از طريق ديگران را ميسّر مىسازد؛ يعنى يك مدير به كمك آن اوصاف مىتواند دانش مديريت را به كار گيرد؛ (10) چه اينكه يك مدير اسلامى سعى مىكند به كمك علم و اخلاق مديريت، اهداف و برنامههاى خود را به سر منزل مقصود برساند.
شيوه مديريت هر جامعهاى به تناسب جهانبينى و انسانشناسى آن جامعه رقم مىخورد و سپس تعامل و رفتار با مردم صورت مىگيرد. (11) هر نظام مديريتى به تناسب جهانبينى حاكم بر آن نظام، در معرض آفتها و آسيبهاى متفاوتى قرار مىگيرد (12) و همين آفتها هستند كه نظامى را ناكارامد و فرسوده كرده، در نهايت، متلاشى مىنمايند.
بهترين دليل بر اين مدعا، تجربه سالهاى اول انقلاب است كه مديران اجرايى كشور به روش مديريت اسلامى پيش رفتند و از حمايتهاى مردمى نيز برخوردار گشتند. (13) از اينرو، مشكلات انقلاب و جنگ به كمك همين پشتوانههاى ارزشى و انسانى پشت سرگذاشته شدند؛ چالشها و موانع نه تنها كمترين آسيبها را وارد نمودند، بلكه موجب رشد، شكوفايى و توسعه كشور هم گرديدند.
چه بسا راز اينهمه موفقيت در ايدئولوژى و اخلاق مديريت اسلامى نهفته باشد كه تعامل نزديكى بين مردم و مسئولان برقرار مىسازد تا به كمك هم، بزرگترين موانع را از سر راه بردارند. اگر رابطه متقابل افراد از روى حس نوعدوستى شكل بگيرد جدال و ستيز جاى خود را به همراهى و همفكرى و همدلى خواهد داد؛ يعنى منفعتطلبى و خودخواهى به ديگرخواهى تبديل مىشود و كارفرما هم در كنار زيردست، خود را خادم مىداند و با حس نوع دوستى، براى اصلاح امور و آبادانى جامعه خود فعاليت خواهد نمود و اين همان روحيه مورد تأكيد اسلام است كه هر كسى به دنبال شناخت تكليف و وظيفهاش باشد و پس از آن براى انجام وظيفه، تمام تلاش خود را به كار گيرد. البته اين حقايق رابطه نزديكى با انسانشناسى دينى دارند و در مديريتهاى غيردينى به چشم نمىخورند.
همانگونه كه اشاره شد، آسيبهاى مديريتى از سه منظر قابل بررسى هستند:
1. آسيبهاى در سطح كلان، كه ناشى از كجروى ارزشى در تفكر مديريتى جامعه مىباشد.
2. آسيبهاى در سطح متوسط كه ناشى از طرح و برنامه و سياستگذارى اجتماعى نادرست يا مبهم است.
3. آسيبهاى در سطح خرد و در مقام اجرا و اعمال مديريت، كه از كمبود امكانات، بخصوص كمبود نيروى انسانى صالح و كارآمد ناشى مىگردد.
يكى از زيربنايىترين آسيبهاى مديريتى كشور «كجروى ارزشى» است. كجروى ارزشى هر نوع اختلاف بينشى و تفسيرى نسبت به هنجارهاى اجتماعى را گويند كه ممكن است بين مسئولان يك سازمان، نهاد و نظام اجتماعى اتفاق بيفتد. اين اختلاف بينشى ممكن است در هنجارهاى قانونى، عقيدتى، عاميانه و روزمرّه اتفاق بيفتد كه اگر با قدرت جمع شود چالشهاى بزرگ اجتماعى را به وجود مىآورد؛ (14) چه اينكه آسيبشناسان اجتماعى معتقدند: از ميان كجروىهاى رفتارى، كجروىخاص و كجروىارزشى، بيشترين آسيبراكجروى ارزشى و تفسيرهاى متفاوت از هنجارهاى حاكم بر جامعه به دنبال مىآورد و جامعه را بيمار نموده، در نهايت، نابود مىسازد. (15)
با اين بيان، اگر نگاهى منصفانه به وضعيت كشور پس از انقلاب اسلامى انداخته شود، مىتوان گفت: اگرچه بيشتر مديران كشور با روحيه بسيار قوى و انقلابى به دنبال حل مشكلات و رفع عقبماندگى كشور بودهاند، اما وجود اختلاف نظر در تفسير مسائل و ارائه راه حلهاى متفاوت، چالشهاى بزرگى به وجود آورده است كه از آن مىتوان به عنوان «كجروى ارزشى» ياد كرد؛ چرا كه تحوّل ارزشى بهوجود آمده پس از انقلاب اسلامى و به دنبال آن، حاكميت هنجارها و رفتارهاى مذهبى بر جامعه ايران، دوباره از سال 1368 به بهانه «توسعه اقتصادى سير قهقرايى در پيش گرفت و تغيير ارزشى را در كشور به دنبال آورد و به تبع آن، تغيير هنجارى و رفتارى معكوس در كشور را ايجاد نمود؛ (16) زيرا به بهانه توسعه سياسى كشور، اين مشكل گستردهتر شد و چالشهاى جدّىترى به وجود آورد، تا جايى كه هر گروه و حزبى به خود اجازه داد تا از هنجارها و مفاهيم ارزشى، تفسيرهاى متفاوتى را ارائه دهد. با توجه به تحوّل ارزشى به وجود آمده پس از انقلاب اسلامى و شكلگيرى هنجارها و رفتارهاى مذهبى آن به كمك انقلاب و جنگ، دوباره از سال 1368 تغيير ارزشى و به تبع آن، تغيير هنجارى و رفتارى معكوس شروع شده و از دينمحورى به دنيامحورى عدول نموده است. (17)
ريشه اصلى اينهمه مشكلات از آنجا آغاز گرديد كه «دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهورى» پس از رايزنىهاى فراوان، كه با حضور بيش از 1200 نفر كارشناس و متخصص انجام گرفت، به نتايج ذيل رسيد. اين كارشناسان، كه از احزاب و جناحهاى مختلف سياسى بودند، نظرات و الگوهاى مشابهى براى آبادانى و توسعه كشور ارائه دادند و بر چهار مطلب ذيل اتفاقنظر دارند: (18)
ـ تغيير جامعه، از جامعه بسته به سوى جامعه باز؛
ـ انعطافپذيرى در الگوهاى سنّتى و مذهبى؛
ـ استفاده از افراد متخصص و روشهاى جديد به جاى روشهاى قديمى طى هشت سال جنگ؛
ـ كاهش كنترل دولت بر بخش اقتصادى.
پيامدهاى طرح توسعه: همانگونه كه مشاهده مىگردد، مدل اين الگوى توسعه، مديران را براى مدرنيزه كردن كشور به سبك غربى تشويق كرده است، تا آنجا كه دستورهاى دينى و الهى و اهداف انقلاب اسلامى تحتالشعاع قرار گرفتهاند. در واقع، اين مدل توسعه مطابق نظريه «مدرنيزاسيون» آقاى دانيل لرنر ( Daniel Lerner ) است كه سعى مىكند انسانها و جامعه را از تعادلى كه دارند خارج نمايد تا مردم به آنچه دارند راضى نباشند و همواره در پى وضعيت بهتر، بخصوص در پى سود بيشتر باشند. (19) از اينرو، هدف اصلى دولت و بسيارى از مردم به جاى برابرى و اجراى عدالت، سود و بهره بيشتر خواهد بود.
با توجه به سرعتى كه كشورهاى جهان سوم براى صنعتى شدن در پيش گرفتهاند، اين مشكل (گسترش نابرابرى) در كشور ما نيز بسيار جدّىتر است و عناصر مدرنيزاسيون از كشورهاى صنعتى و به صورت عنصر نامتناسب، به داخل كشور و مديريتهاى آن رخنه كرده، فرهنگ، ارزشها و هنجارهاى الگو گرفته از غرب را براى ما به ارمغان مىآورند. از سوى ديگر، قدرت تفكر و تخصص دينداران و روحانيان در بخشهاى گوناگون مديريت سياسى و اجتماعى مغلوب قدرت تفكر و تخصص تحصيلكردگان ناآشنا با مفاهيم مديريتى دينى قرار گرفتهوعرصهرابراىمديريتليبرالىدركشورمهيّاكردهاست. (20)
بايد توجه نمود كه فرايند تبديل ثروت به يك ارزش مهم، ديگر ارزشهاى مربوط به ثروت را به مردم و بسيارى از مديران ردههاى گوناگون القا كرد و طبق نظريه «مبادله» هومنز (21) (كه رفتار تابع تشويق و تنبيه است) ارزشهاى القا شده از سوى ثروتمندان با روشهاى گوناگون نمايش ثروت و تحقير تهىدستان بر جامعه مستولى مىگرديدند.
به دنبال چنين تحوّل ارزشى، كجروى ارزشى و رفتارى مديران در جامعه نمايان گرديد. بهترين مثال براى اين ادعا، برنامههاى شهردارى تهران در اوايل دهه 70 است. اين اداره گذشته از تخريب بافتهاى سنّتى شهر، كه براى توسعه آن لازم بوده است، اقدامات تخريبى وسيعى را در تغيير نمادهاى ارزشى و هنجارها در شهر به عمل آورد. مديران شهردارىها با تفسير الگوى توسعه مزبور، به جاى حفظ ارزشهاى اصيل دينى و انقلابى، بسيارى از نمادهاى ارزشى مربوط به انقلاب و جنگ را تخريب كردند و همه نمادهاى آن را از سطح شهر حذف نمودند و گفتند: اين نمادها يادآور دردها و رنجهاى گذشتهاند، و حال آنكه امروز دوران آسودگى خاطر و لذت مردم فرا رسيده است. به همين دليل، به جاى ارزشهاى اصيل و ملّى، با تبليغات گسترده از طريق رسانهها و تابلوهاى تبليغاتى در سطح شهر، روند نياز آفرينى و تجمّلگرايى و راحتطلبى را در جامعه دامن زدند. (22) اين نوع تفسير و عملكرد شهردارى تهران از مصاديق آشكار كجروى ارزشى است؛ چون با تفسيرى مغاير با حفظ ارزشهاى اصيل انقلاب اسلامى عمل كردند.
اين تغيير ارزشى در دهه اخير چنان فراگير بوده است كه ما شاهد مشروعيتبخشى آييننامهاى به سوءاستفاده از بيتالمال و پاداشهاى كلان به مديران مىباشيم كه در گزارش سازمان بازرسى كل كشور در نيمه اول سال 1381 به گوشهاى از آن اشاره شده است. (2 3)
اين آسيبها از زمانى آغاز گرديدند كه قوّه مجريه توسعه اقتصادى و پس از آن توسعه سياسى را با توجه به آموزههاى اسلام دنبال نموده است كه در واقع، پيامدهاى آسيب اول (كجروى ارزشى) به شمار مىآيد.
نقش رهبرى در آسيبزدايى: ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اگر مسئول سياستگذارىهاى كلان هم مديران ردهبالاى كشورى باشند، پس رهبر نظام چه نقشى ايفا مىنمايد؟ و چرا قوانين و آييننامههاى مصوّب قواى ديگر را اصلاح نمىكند؟
رهبر انقلاب در ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى به اين مهم اشاره فرمودند كه «دانشجويى از من درباره عدالت سؤال كرد: چرا خودتان وارد ميدان نمىشويد؟! اين توقّع درستى نيست. مديريت انقلاب غير از مديريت اجرايى كشور است. وارد شدن در ميدان براى رهبرى، اولاً به صورت طرح مسئله و بسيج افكار عمومى است؛ ثانيا، به صورت خواستن از دستگاههاى اجرايى است.» (24) (يعنى رهبر نظام هدايتگر انقلاب است و كشور مدير اجرايى دارد كه بايد پاسخگو باشد.)
در اين پاسخ، دو پيام نهفتهاند: پيام اول براى مردم است تا جايگاه و شيوه عملكرد رهبر را بهتر بشناسند و در چنين مواقعى، اشكالات را متوجه اشخاص ذىربط نمايند. ايشان با توجه به جمهوريت نظام ولايى و دفع اتهام استبداد دينى، (25) از جايگاه ولايت مطلقه برخورد ننموده (26) ابتدا به تذكر رسمى و غيررسمى به مسئولان و پس از آن به روشنگرى مردم مىپردازد تا مردم از حقايق موجود با خبر شوند؛ (27) چرا كه مردم، مسئولان را انتخاب نمودهاند و مراعات حال عامه مردم از نخستين وظايف آنان است.
پيام دوم براى مديران و سياستگذاران كشور است؛ يعنى ايشان به عنوان رهبر، هدايتگر انقلاب و كشور مىباشد و پيشاپيش همه حركت مىكند. مسئولان و مردم نيز به دنبال رهبرشان حركت مىكنند. از اينرو، ايشان بنابر مبناى جمهوريت و اسلامى بودن نظام، چشمانداز آينده را تعريف مىنمايد كه اين چشمانداز ممكن است به صورت پيام سال يا چشمانداز چندين ساله باشد. (28)
پس از تعيين چشمانداز و جهت فعاليتهاى اجرايى، اگر مديران كشور آن پيام را وظيفه خود تلقّى نمودند، بسيارى از آسيبها به حداقل مىرسند يا حذف مىگردند. اما اگر از رهنمودهاى رهبر پىروى نكردند، همان چيزى اتفاق خواهد افتاد كه در اين سالها اتفاق افتاده است. در اين صورت، اشكال به سياستگذاران اجرايى كشور وارد است و آنان بايد پاسخگو باشند.
طبعا توسعه مطلوب را بايد توسعه همگام با آرمانها و فلسفه انقلاب اسلامى دانست. رهبر معظّم انقلاب در اينباره مىفرمايد: «فلسفه نظام جمهورى اسلامى اين است كه بتواند همچنان كه اسلام از مسئولان، انسانها و ملت خواسته است، در ميان مردم، هم عدالت، هم اخلاق، هم معنويت و هم رفاه مادى را به وجود آورد. اين كار، مقدّس و بسيار بزرگ و البته دشوار است. همه تلاش جمهورى اسلامى در طول 25 سال گذشته براى اين بوده است كه به اين مقصود دست پيدا كند.» (29) با توجه به اين بيان، توسعه جامع و متناسب طرحى است كه همه اهداف انقلاب اسلامى را با هم جمع نمايد. در غير اين صورت، از اهداف انقلاب فاصله گرفته و موجب نگرانى خاطر همه دلسوختگان نظام خواهد گرديد.
ضرورت تجديدنظر در الگوى توسعه كشور: پس از گذشت سالها از تصويب الگوى توسعه كشور و اجراى آن در دو برنامه اقتصادى و سياسى، به نظر مىرسد اصلاح آن، اقدامات اساسى و راهبردى را مىطلبد؛ اقداماتى كه به اصلاح استراتژى و تاكتيك بينجامد. از جمله اين اصلاحات، عبارتند از:
1. اصلاح الگوى توسعه كشور به كمك آييننامههاى مكمّل يا تغيير آن؛
2. روشنگرى مردم به كمك بنان و بيان خواص و رسانهها؛
2. آسيبهاى ناشى از برنامهريزى و سياستگذارى اجرايى نادرست و يا مبهم
اين آسيب بيشتر از ناحيه عملياتى كردن طرح توسعه كشور پديد آمده است. در واقع، با پايان جنگ تحميلى، برنامههاى سازندگى دولت به توسعه اقتصادى و سپس به توسعه سياسى كشور اختصاص يافتند كه به دنبال آسيب اول (كجروى ارزشى) بيشترين آسيبها را به دنبال آورده است. در واقع، انقلاب اسلامى به دنبال تحوّل فرهنگى (انقلاب فرهنگى) در كشور به وجود آمد (30) و براى نهادينه كردن فرهنگ دينى، هزينههاى زيادى را متحمل گرديد؛ چه اينكه امام خمينى قدسسره در سالهاى اول انقلاب، تأكيدات فراوانى بر اين امر داشتند و حتى اقدام به تأسيس «شوراى عالى انقلاب فرهنگى» نمودند. (31)
بنابراين، به نظر مىرسد كه توسعه فرهنگى مقدم بر توسعه اقتصادى و سياسى مىباشد؛ چرا كه اگر نهادينه كردن فرهنگ انقلاب و اسلام در رأس همه امور قرار مىگرفت، علاوه بر پىگيرى كردن هدف اصلى انقلاب اسلامى، تمام عرصههاى زندگى از جمله اقتصاد و سياست نيز شكل دينى به خود مىگرفت و از گرايشهاى ليبرالى و غربى محفوظ مىماند.
تقدّم توسعه فرهنگى: با توجّه به تعريف «فرهنگ» كه گفته مىشود: شامل عقايد، افكار، باورها، آداب و رسوم، اخلاق، فلسفه و هنر، ادبيات، ابداعات و اختراعات، نظامهاى سياسى و اقتصادى و محصولات مادى و معنوى مىگردد (32) ـ يعنى همه شئون زندگى اجتماعى تحتالشعاع فعاليتهاى فرهنگى قرار مىگيرند ـ اما مسئولان كشور به جاى پرداختن به مسئله اصلى كشور (توسعه فرهنگى) مسائل اقتصادى و سپس توسعه سياسى را در رأس امور قرار دادند.
توسعه اقتصادى و سياسى بدون توجه به مسائل فرهنگى، در واقع گرفتن روح و جان انقلاب اسلامى و قربانى كردن اهداف اساسى اين ملت است و آسيبهايى جدّى بر انقلاب و مردم وارد مىكند كه در حال حاضر، شاهد آن هستيم. به عبارت ديگر، چالشهاى ناشى از جابهجايى اهداف اصلى انقلاب به حدى هستند كه كشور را دچار آنومى (بىهنجارى و تضاد هنجارى) در همه زمينهها كردهاند، تا جايى كه رئيس قوّه قضائيه طى سخنانى در چهاردهمين مجمع سراسرى فرماندهان سپاه گفت: تهديد آسيبهاى اقتصادى خطرناكتر از تهديد فرهنگى و اجتماعى شده است. (33)
منشأ اين تضاد هنجارى را مىتوان در فلسفه انقلاب اسلامى جستوجو كرد كه امام خمينى قدسسره در ابتداى انقلاب اسلامى، ثروت و نابرابرى را با نام «طاغوت» به يك ارزش منفى تبديل كرده بودند و كوخنشينان را بر كاخنشينان و ثروتمندان ارجح مىدانستند. (34) اما با تغيير سياست به سوى توسعه اقتصادى، ملاك ارزيابىها وارونه گشتند و به معيارهاى اقتصادى و ليبرالى تبديل گرديدند و ناگهان ثروت و ثروتمندان جرئت خودنمايى يافتند و به نمايش ظواهر و زندگى تجمّلى خود پرداختند. جاى بسى تأسف است كه در يك كشور اسلامى به نيّت توسعه اقتصادى، ثروت و ثروتمندان كانون توجه قرار گرفته و در نتيجه، ثروت به يك چيز با ارزش و فقر به يك ارزش منفى تبديل شده باشد؛ يعنى به جاى ارزشهاى اسلامى، ثروت و دارندگى برازندگى و فقر و تنگدستى مايه شرمندگى گرديدهاند. (35)
امروزه علاوه بر ارزشمند شدن ثروت و ثروتاندوزى، وسايل ارتباط جمعى نيز با تبليغ كالاهاى شيك و زندگىهاى اشرافى، براى اقشار گوناگون جامعه نيازهاى كاذب مىآفرينند. از اينرو، براى مردمى كه تا ديروز احساس فقر مادى مىكردند، از هر سو كالاهاى جديد و مدرن به نمايش گذاشته مىشوند. اين احساس نياز كاذب به تدريج، مسير اصلى ارزشها را از كرامتهاى انسانى به سوى ارزشهاى ليبرالى و با ارزش شدن ثروت تغيير مىدهد. (36) با چنين كارى، فرهنگ قناعت و دورى از اسراف و تبذير جاى خود را به فرهنگ ليبرالى و مصرف انبوه خواهد داد، و حال آنكه در فرهنگ اسلامى، توليد انبوه و مصرف محدود همواره جاى داشتهاند.
از سوى ديگر، آسيبهاى سوء مديريت در طرح و برنامهريزى كشور فقط به تغيير ارزشى، تغيير هنجارى و افزايش نابرابرى اجتماعى حاصل از ثروتاندوزى ختم نمىشوند، بلكه آسيبهاى اجتماعى ديگرى از قبيل افزايش انحراف و فساد، دزدى، رانتخوارى، رشوهخوارى و حتى تغيير كاركرد دين و سست شدن هنجارهاى دينى را هم به دنبال آورده است. بعضى از اين آسيبها آنقدر جدّى و فراگير شده است كه در مواردى، به يك معضل اجتماعى تبديل شده و مثل بيمارى واگيردار تمام جامعه را فراگرفته و نيروى كنترلى جامعه مثل نيروى انتظامى و سازمان نظارت و بازرسى و قوّه قضائيه نيز در مقابل، عملاً كاركرد خود را از دست داده و قادر به مهار بعضى از جرايم نمىباشد. (37)
رابرت مرتون، جامعهشناس معروف قرن بيستم، درباره آسيبهاى اجتماعى مىگويد: اهداف و وسايط رسيدن به آن تحت تأثير هم بوده و با يكديگر در تعامل هستند. از اينرو، بايد هر دو نهادى و قانونمند شوند. در غير اين صورت، اگر بر اهداف ـ مثل توسعه اقتصادى و رفاهزدگى در ايران ـ تأكيد شود، انتظارات مردم بالا مىروند، اما اگر اسباب و وسايط رسيدن به آنها فراهم نشوند و ـ دولتمردان و مديران جامعه آن را براى همگان فراهم ننمايند، جامعه دچار انحراف مىشود و افراد جامعه از هر راه ممكن ـ غيرمعهود و نامشروع ـ سعى در رسيدن به آن اهداف (پول و ثروت) مىنمايند. (38) او در ادامه، مىگويد: اگر اهدافى در جامعه پذيرفته شوند اما وسايط نهادى شده اجتماعى براى رسيدن به آن اهداف، مقبول جامعه نباشند بايد براى فراهم شدن وسايط دست به نوآورى بزنند تا مشكلات جامعه حل شوند.
براى تحقق اين هدف، به نظر مىرسد مسئولان و مديران رده بالا و رده ميانى كشور به دنبال تحوّل و نوآورى در كشور هستند تا مشكلات و مسائلى را كه در حكم ابزارى براى رسيدن به وضع معيشتى مناسب باشند، حل نمايند. از اينرو، به طور جدّى مىخواهند كشور را با فرايند جهانى شدن منطبق نمايند و اين هدف را در مصاحبهها و مناظرهها و همايشهاى متعدد مطرح كرده، از آن دفاع مىكنند. اما به نظر مىرسد كه «فرايند جهانى شدن و سرعت غيرقابل كنترل آن در بخش اقتصادى و ارتباطات، وضعيت خاصى را براى كشورهاى در حال توسعه ـ مثل ايران ـ به وجود آورده است كه نه مىتوانند تمام درهاى اقتصادى كشور را به سوى بازارهاى جهانى باز كنند و نه مىتوانند تمام درها را به روى آن ببندند؛ يعنى اگر قرار باشد اقتصاد كشور را به صورت گذشته اداره كنند، چه عضو سازمان تجارت جهانى بشوند يا نشوند، باختهاند و اگر قرار باشد به سبك و روشى كه سياستگذارن تجارت جهانى ارائه مىدهند، كشورها به آن سازمان بپيوندند، امكان جابهجايى سريع سرمايههاى خارجى به وجود مىآيد و با كمترين ركود اقتصادى، شيرازه اقتصاد كشورهاى جهان سوم از هم مىپاشد.» (39) بنابراين، براى توسعه و آبادانى كشور، بايد به دنبال را حلهاى متناسب با وضعيت و موقعيت كشور باشيم، وگرنه همانگونه كه عدالت توزيعى و اقتصاد دولتى مشكلات كشور را حل نمىكنند، عدالت تفويضى و خصوصى كردن اقتصاد هم به افزايش نابرابرى و فقر مىانجامد كه در تعارض با اصول و مبانى اسلامى است؛ چرا كه ملت ما اگر فقر را تحمّل نمايد، ازدياد نابرابرى و توزيع غيرعادلانه امكانات و ثروت را تحمّل نخواهد كرد.
طرح مطلوب توسعه: به نظر مىرسد بهترين طرح توسعه كشور در درون فرهنگ، هويّت ملّى و مذهبى ما وجود دارد. معمار بزرگ انقلاب اسلامى در اينباره مىفرمايد: «ما باور كنيم كه خودمان مىتوانيم» (40) (پلههاى رشد و ترقّى را بپيماييم.) خودباورى مؤلّفهاى است كه از سوى برخى نظريهپردازان، از جمله دادلى سرز ( Seers Dudley ) در الگوى توسعهاش مطرح گرديده است، سرز مىگويد: فرايند توسعه علاوه بر رشد اقتصادى با شرايط ديگرى نيز همراه است كه در مجموع، بايد به چهار سؤال اساسى پاسخ درست داده شود:
1. نسبت به فقرزدايى چه كارى انجام شده است؟
2. نسبتبهكاهشنرخبيكارى چهكارى صورتگرفته است؟
3. آيا بىعدالتى در جامعه كاهش يافته است؟
4. خود اتّكايى جامعه چه قدر رشد كرده است؟ (41)
«خود اتّكايى» در واقع، همان اتّكا به نفس نيروهاى انسانى است كه فقط با اشاعه فرهنگ ناب اسلام و انقلاب اسلامى امكانپذير است و اين كار فقط با سرمايهگذارى در توسعه فرهنگى امكانپذير مىباشد.
سرز در ادامه مىگويد: اگر چه كاهش فقر و بيكارى و تقويت عدالت از شاخصههاى رشد و توسعه محسوب مىشوند، اما تقويت خوداتّكايى (توسعه انسانى) مهمتر از همه است؛ چرا كه اگر جامعهاى به خوداتّكايى لازم برسد، جواب سه سؤال اول هم رضايتبخش است و آنها هم تأمين مىشوند.
بنابراين، توسعه انسانى و توسعه فرهنگى، كه در بيان دادلى سرز تعبير به «خوداتّكايى شده» تفسير مناسبى از كلام امام مىباشد؛ چيزى كه تجارب انقلاب اسلامى و جنگ تحميلى آن را تأييد مىكنند و دانشمندان جوان ما با كشف انرژى اتمى و سلولهاى بنيادين، آن را اثبات نمودند.
«توسعه فرهنگى» چيزى است كه بارها از سوى امام امّت و مقام معظّم رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته و آن بزرگان معتقدند كه بسيارى از مشكلات و مسائل كشور از اين طريق قابل حل مىباشند. رهبر معظّم انقلاب بارها فرمودهاند كه حكومت ما اسلامى شده است، اما كشور ما صددرصد اسلامى نشده است و با آن فاصله بسيار دارد، و مديران كشور در اين زمينه بيشترين مسئوليت را دارند. ايشان در پيام خود براى دوازدهمين اجلاس نماز، به همه سازمانها و نهادهاى فرهنگى و غير فرهنگى كشور فرمودند: نهادينه كردن فرهنگ دينى در درجه اول از سوى مديران و مسئولان كشور مورد بىمهرى قرار گرفته است. اكنون اين سؤال بسيار جدّى و مهم براى اينجانب مطرح است كه مسئولان اجرايى مخاطب اين مطالبات تا چه حد به وظيفه خود عمل كردهاند؟! چه اندازه وظيفهاى را كه از آنان خواسته شده، به انجام رساندهاند؟ (42)
به طور كلى، ضعف مديريت اجرايى به دو دسته كلى تقسيم مىگردد: يكى ناشى از ضعف اخلاقى عدهاى از مديران است كه با عنوان «فقدان عدالت اجتماعى» مورد بررسى مىگيرد؛ و ديگرى ناشى از ضعف مديران در اجراى قوانين مىباشد كه خود به دو بخش مشترك و مختص هر مديريت، اعم از فرهنگى، سياسى، ادارى، اقتصادى، قضايى، علمى، تبليغى و مانند آن تقسيم مىشود.
الف. فقدان عدالت اجتماعى: از معدود مفاهيم مطرح شده در فلسفه سياسى حكومت دينى، مفهوم «عدالت اجتماعى» است كه از مقولههاى كليدى آن محسوب مىشود و با نگاه ارزشى و حساسيت ويژهاى همراه مىباشد. بنابراين، كاوش و بررسى مبانى بنيادين اين اصل (حق، عدالت و برابرى) براى پاسخ به چند سؤال ضرورى به نظر مىرسد:
1. چه چيزهايى تبعيض قلمداد مىگردند؟
2. كدام شيوه برخورد، عادلانه است؟
3. چه رفتارى با عدالت سازگارى دارد؟
4. كدامين طرز تفكر و سياستگذارى اجرايى در مسير عدالت سير مىكند؟
5. و سرانجام، زمينههاى اجراى عدالت چيست؟ حكومتها براى به دست آوردن مشروعيت و مقبوليت لازم، ضمانت كافى براى التزام به اين امور را فراهم مىكنند و با همين شاخصهها نيز ارزيابى مىشوند. (43)
ب. عدالت اجتماعى؛ لازمه مديريت اسلامى: علّامه طباطبائى عدالت اجتماعى را شامل عدالت فقهى و عدالت اخلاقى دانسته، در تعريف «عدالت اخلاقى» مىفرمايد: «همان ملكهاى است كه در جان انسان به حسب واقعيت، رسوخ يافته، انسان را به سوى فضايل مىكشاند و جانمايه عدالت فقهى مىباشد؛ چرا كه اصلاح ظاهر، فرع بر اصلاح باطن است.» (44)
رهبر معظّم انقلاب نظام اسلامى را بر سه چيز استوار دانسته، مىفرمايد: «اول بايد قسط و احكام اسلامى در جامعه تحقق پيدا كنند، آنگاه افراد صالح و شايستهاى متصدى اجراى عدالت شوند؛ چرا كه بدون افراد صالح امكان اجراى احكام اسلامى و برقرارى قسط الهى وجود ندارد. در انتها، آنچه رابطه ميان اين مجموعه خدمتگزار و ملت را مستحكم مىكند، اعتماد، باور و مقبوليت مردمى است. در غير اين صورت، حكومت اسلامى به معناى واقعى تحقق نخواهد يافت. (45)
اهميت اين مسئله در مكتب تشيّع، به اندازهاى است كه حضرت على عليهالسلام ، بزرگ منادى عدالت، پس از به دست گرفتن حكومت، با هر شورشى مقابله كرد، طلحه و زبير را كنار گذاشت، با ناكثان، قاسطان و مارقان به مبارزه برخاست تا بتواند عدالت اجتماعى را پياده نمايد و در راه اجراى عدالت، آنقدر كوشيد تا جان مباركش را در راه آن تقديم كرد و «شهيد عدالتخواهى» نام گرفت. بنابراين، قسط و عدل اسلامى زمانى تحقق مىيابد كه مسئولان و مديران جامعه از عدالت اجتماعى برخوردار باشند.
ج. عدالت نسبى براى همه مديران: همه كارگزاران نظام اسلامى در حد مسئوليت خود، بايد از عدالت اخلاقى واقعى برخوردار باشند، وگرنه از نظر اسلام، شايستگى آن مقام را ندارند. با اين وصف، يك مدير اسلامى علاوه بر رعايت قوانين و حقوق قانونى افراد، بايد از اخلاق اسلامى نيز برخوردار باشد. در غير اين صورت، آسيبهاى بسيار جدّى بر بدنه نظام و جامعه اسلامى وارد خواهد نمود؛ چيزى كه در اين سالها به دغدغههاى جدّى نظام اسلامى تبديل شده و مسئولان رده اول كشور به دنبال نجات جامعه از اين چالشها مىباشند؛ چه اينكه رهبر معظّم انقلاب اسلامى دستور مؤكّد بر مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را صادر فرمودهاند. (46)
بىشك، بخشى از اين ضعفها به شبكه مديريتى كشور برمىگردد. وقتى مديران جامعه نتوانند يا نخواهند يك الگوى سالم اجتماعى را تا مراحل اجرايى آن دنبال كنند، نه تنها پتانسيلهاى موجود فكرى، طبيعى و استعدادهاى جامعه را تخريب مىكنند، بلكه شرايطى ايجاد مىنمايند كه ارتباط انسانها با نظام آفرينش و نظام ارزشى دينى نيز قطع مىگردد. (47)
به نظر مىرسد مهمترين آسيبهاى ناشى از فقدان اين امر عبارتند از:
يكى از وظايف اصلى كارگزاران نظام اسلامى توجه ويژه به قشر آسيبپذير و مستضعف مىباشد؛ يعنى تلقّى درست از عدل و انصاف كافى نيست و در مقام عمل، بايد طبقه ضعيف جامعه را مورد توجه بيشترى قرار دهند و پيش از اغنيا، آنها را مشمول عدل و داد اسلامى نمايند. امام على عليهالسلام در نامه معروف خود به مالك اشتر فرمودند: «فقرا در برابر دشوارىهاى توانفرسا، صبر و تحمّل كمترى دارند و از امكانات اوليه زندگى برخوردار نيستند و اگر نظامى به جاى مقدّم نمودن آنان، ثروتمند و ضعيف را يكسان ببيند و توانگران را در پرداخت حقوق از دست رفته تهىدستان ارشاد و الزام ننمايد، شرايطى براى ظلم و اجحاف فراهم مىآورند كه دوام و بقاى نظام را به خطر خواهند انداخت.» (48)
حضرت در ادامه، به نكتهاى اشاره مىفرمايد: از رسول خدا صلىاللهعليهوآله بارها شنيدم كه فرمودند: «لن تُقدّس امّة لا يُؤخذ للضعيفِ فيها حقَّه مِن القوى غير مُتَتَعتِع»؛ (49) هرگز امّتى پاك ـ از گناه و شريف ـ نمىباشد؛ مگر اينكه حق ضعيف را از ظالم بستاند.
پس مديران حكومت اسلامى علاوه بر تأمين نياز اوليه محرومان از بيتالمال، بايد براى استرداد حقوق از دست رفته آنان نيز اقدام نمايند. آنان موظفند علل و عوامل ثروتهاى بادآورده را شناسايى و ريشهكن كنند و اجازه ندهند افرادى با تجاوز به حقوق ديگران، به انباشت ثروت نامشروع بپردازند. (50)
مقام معظّم رهبرى مىفرمايد: «اسلام توليد و استخراج منابع ثروت را لازم مىداند، اما مىگويد: ثروت بايد متعادل تقسيم شود. ... هر چيزى بر خلاف اين اصول باشد نقطه انحراف ماست. جاهايى كه غلط رفتيم، مشكلاتى هم داريم كه ناشى از همين غلط رفتنهاست. (51)
انباشت ثروتهاى بادآورده، كه در جامعه ما رو به افزايش است و توصيههاى پىدر پى مقام معظّمرهبرى مبنى بر جلوگيرى از آن را به دنبال داشته، (52) دو ريشه عمده دارد:
الف ـ روند خصوصىسازى كنونى در كشور و ضعفهاى جدّى آن، چنين مشكلى را به دنبال آورده است؛ چرا كه با اين روش، عدالت را زمينه توسعه كردهاند، نه اينكه توسعه را زمينهاى براى اجراى عدالت اجتماعى نمايند.
ب ـ از ناحيه بىعدالتى اخلاقى و زراندوزى و احيانا بىكفايتى بعضى از مديران نظام است كه ضربات جبرانناپذيرى بر توليدات داخلى كشور، از جمله كشاورزى، صنعتى، عمران و مانند آن وارد كرده است. (53)
در اينباره، رهبر معظّم انقلاب اسلامى مىفرمايد: «هزينه كردن اعتبارات و پولهاى كشور در جاهاى غير لازم و تشريفاتى حرام است. امروزه پرداختن به كارهايى كه به جنبههاى عملى زندگى مردم ارتباط ندارد يك كار مسرفانه است. اينكه بعضىها فضاى كشور را آنقدر سياسى كنند تا مسائل اساسى كشور تحتالشعاع قرار بگيرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودى اين غفلت را عمدا انجام مىدهند؛ آنها خيانت مىكنند و يك عده هم غفلت مىكنند. هر روز مسئله سياسى جديدى را در كشور ايجاد كردن و منصرف كردن ذهنها و فكرها از كارهايى كه بايد براى مردم انجام بگيرد، هيچ مصلحت نيست. همه بايد ذهنهاى خود را به كارهايى كه براى پيشرفت و حل مشكلات كشور لازم است، منعطف كنند، اعم از مسائل معيشتى مردم، مسائل اقتصادى، مسئله اشتغال و غيره.» (54)
اينگونه منازعات سياسى نه فقط عدالت اجتماعى مديران و مسئولان مربوطه را زير سؤال مىبرد، بلكه فضايى را براى بهرهبردارى دشمن فراهم مىآورد تا بتواند با كمترين سرمايهگذارىنتايجضدفرهنگى و سياسى خود را به دست آورد.
نظامى كه با رأى و نقش مردم اداره مىشود و ادعاى مردمسالارى دارد، مديران آن بايد خود را خادم مردم بدانند. يكى از ويژگىهاى امام امّت «مردمى بودن» ايشان در قول و فعل بود و ايشان همواره خود را «خادم ملّت» معرفى مىنمود. (55) مردمى بودن مسئولان به معناى آشنايى با دردها و گرفتارىها و مشكلات و نيازهاى مردم و همراهى و همدلى كردن باآنهادر جهترفع گرفتارىها و نيازهاى آنان است. (56)
اما امروزه در بعضى از موارد، انتخاب و انتصاب مديران در سلسله مراتب مديريت از تشريفات قانونى تجاوز نكرده است و مديران محترم با فاصله طبقاتى كه از عامّه مردم گرفتهاند، كمتر با دردهاى واقعى مردم آشنا هستند. اين موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مىزند؛ در درجه اول، به گرفتارىها و مشكلات مردم و جامعه دامن مىزند، و در درجه دوم، موقعيتى فراهم مىآورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبليغ منفى نمايد.
در واقع، اين قسم از آسيبهاى اجرايى به دو بخش مشترك و مختص تقسيم مىشود كه بخش مشترك آن به صور گوناگون نمايان مىگردد و عمدهترين آنها عبارتند از:
منظور از «به روز نبودن آييننامههاى مديريتى» اين است كه قوانين و آييننامههاى مديريتى از انعطاف كمترى برخوردارند و در بسيارى از موارد، روابط ديوانسالارانه جايگزين هدف (ارائه خدمات به ارباب رجوع) شده است؛ يعنى اهداف تعريف شده سازمانها و نهادها در چرخههاى روابط ادارى گم گشتهاند. براى مثال، اگر دانشآموز نابغهاى در المپيادهاى جهانى رتبه بالايى به دست بياورد يا چيزى را اختراع كند بدون احراز شرايط و طى مراحل قانونى، از ارائه خدمات و پشتيبانى ادارى نهادهاى آموزشى كشور محروم است و حمايتهاى لازم براى شكوفايى او به عمل نمىآيد و چه بسا همين آسيب موجب فرار بعضى از استعدادهاى درخشان كشور شده است. (57)
بنابراين، اگر مديران جامعه به يك اصل مديريت اسلامى عمل مىكردند كه مىگويد «رئيسُ القومِ خادمُهم»، (58) چه بسا به جاى تشريفات ادارى و كارهاى غير مفيد خدمات بيشترى به مراجعان ارائه مىگرديد و علاوه بر انجام وظيفه، بازخورد برنامهها و راندمان كار مفيد آنان نيز بالا مىرفت.
«نقص در اجراى آييننامهها» به اين معناست كه بسيارى از تصميمات در بخش آييننامهاى باقى مىمانند و به مقام اجرا نمىرسند؛ يعنى ممكن است در مواردى، با تشخيص درست، قانون يا آييننامهاى را تصويب كنند، اما به جاى اجرا، به بايگانى واصل گردد.
مديريت كنونى با روند خصوصىسازى هماهنگ نيست؛ به اين معنا كه با شيوه مديريت دولتى به دنبال كنترل و اداره فرايند خصوصىسازى در كشور هستند كه اين نقص به دو بخش عمده تقسيم مىگردد: بخشى به ضعف قوانين برمىگردد كه افراد فرصتطلب از خلأهاى قانونى سوء استفاده كرده، جرايم «يقه سفيد» را شكل مىدهند. نمونههاى بارز آن، پروندههاى فساد اقتصادى موجود در كشور مىباشند. (59) وقتى شركتها، سازمانها و مراكز دولتى با كمترين كنترل و نظارت، به بخش خصوصى واگذار شوند و قوانين لازم براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم وجود نداشته باشند، آمار جرايم يقه سفيد بالا رفته، رانتخوارىها به شدت تقويت خواهند گرديد.
بخش دوم اين ضعف به تغيير شرايطى بر مىگردد كه تعامل بين مدير و افراد تحت امرش را عوض كرده است؛ يعنى افراد تحت امر به كارمندان و كارگرانى تبديل شدهاند كه در فرايند خصوصىسازى، خود را شريك و همكار مدير به حساب مىآورند، نه تابع و زير دست. اما در مديريتهاى دولتى، افرادى كه براى سازمانها كار مىكنند نوعا در استخدام سازمان بوده و براى امرار معاش و سابقه خدمتى خود به آن سازمان وابستهاند و غالبا كارهاى تعيين شدهاى انجام مىدهند، در حالى كه كارگران و كارمندان امروزى (دوره خصوصىسازى) مستخدم سازمان نبوده و به صورت تمام وقت يا پاره وقت و به شكل قراردادى در برابر دستمزد براى سازمان كار مىكنند. (60)
بنابراين، نهادها و سازمانها براى پيشرفت و توسعه كشور بايد به فكر تغيير شيوه مديريتى خود باشند و ارزشهاى انسانى و جايگاه تخصص و تجربه را ارج نهاده، زيردستان خود را شريك و همكار تلقّى كنند و آنها را همدرد و همراه خود نمايند، نه اينكه با حفظ شيوههاى سنّتى مديريت، فرايند خصوصىسازى را پيش ببرند كه علاوه بر دامن زدن به بحران اشتغال، زمينه سوء استفاده عدهاى را فراهم مىآورد؛ زيرا از اين طريق، آسيبهاى عمدهاى بر توليدات داخلى و نيز نيروى انسانى كشور وارد شدهاند؛ چرا كه از يك سو، ناامنى شغلى بسيار شديدى براى كارگران و كارمندان فراهم آمده و سودجويان فرصتطلب، كارگران و حتى متخصصان را مورد استثمار قرار دادهاند و از طريق شركتهاى خصوصى بسيارى از حقوق آنها را ضايع كردهاند. از سوى ديگر، اين نيروها عقده حقارت و حقكشىهاى خود را با كاستن از كيفيت توليدات تسكين داده، كيفيت كار را به حداقل مىرسانند.
در اينباره، آقاى دراكر مىگويد: مديريت و كارآفرينى دو بُعد از ابعاد يك وظيفه ـ دوروى يك سكه ـ هستند و يكى بدون ديگرى دوام نخواهد آورد. در جوامع نوين، مركز و محور جامعه اقتصاد، فنّاورى، اطلاعات و بهرهورى نيست، بلكه مركز و محور اصلى نهاد مديريت است كه به عنوان ابزار خاص و كنش ويژه ـ رابطه تعاملى بين مدير و افراد تحت امر ـ است كه سازمانها و نهادها را قادر به نتايج و دستاوردهاى بالا مىكند. رسيدن به اين هدف، الگويى غايى و نهايى در زمينه مديريت را مىطلبد؛ (61) الگويى كه بتواند انسانها را از تغيير و دگرگونى جامعهاش جلو بيندازد؛ زيرا در حال حاضر، تغيير و دگرگونى يك هنجار و قاعده پذيرفته شده و رايج است كه قابل كنترل نمىباشد. مدير قرن 21 بايد هدايت تغييرات را يك وظيفه بداند؛ يعنى دگرگونىهاى محيطش را رهبرى كند و به دنبال تغييرات باشد تا از آن به عنوان يك فرصت در مديريت خود استفاده نمايد. در چنين مديريتى، بايد به نكات ذيل دقت شود:
1. سياستهايى براى ساختن آينده انديشيده شود.
2. روشهاى اصولى و نظاممند براى يافتن، پيشبينى كردن و پيشدستى بر فرايند دگرگونى اتخاذ گردند.
3. راه مناسبى براى معرفى و رواج دگرگونى، در محدوده سازمان و در خارج از آن پيدا شود.
4. سياستهايى براى برقرارى تعامل بين فرايند دگرگونى و تداوم فعاليتهاى سازمانى انديشه شود. (62)
بخش ديگرى از آسيبهاى اجرايى هستند كه به صورت جداگانه و اختصاصى در مديريتهاى گوناگون وجود دارند؛ مثلاً، در مديريت سياسى اشكالاتى وجود دارند كه در مديريت فرهنگى وجود ندارند و در مديريت فرهنگى نقايصى ديده مىشوند كه با ضعفهاى بخش اقتصادى بسيار متفاوتند. بررسى ضعفهاى هر بخش به صورت ويژه، مجال ديگرى مىطلبد و از عهده اين مقاله خارج است، اما در اينجا به بيان چند آسيب زيربنايى مديريت فرهنگى اشاره مىگردد:
گذشته از تعاريف متعددى كه در حوزه فرهنگ ارائه شدهاند، (63) هنوز تفكر فرهنگى حاكم بر مديريت كشورفعاليتهاى فرهنگى را در يك سلسله امور ظاهرى خلاصه مىنمايد. بر همين اساس، ادارات و سازمانها معاونتى را به نام «معاونت فرهنگى» داير مىكنند و وظايف محدودى از قبيل برگزارى مسابقات علمى، ورزشى، نصب تصوير و پوستر و تابلوى فرهنگى و تبليغات، و مانند آن را بر عهده آن مىگذارند، و حال آنكه توسعه فرهنگى معناى عامى دارد و شامل همه امور، اعم از افكار، عقايد، باورها، رفتار، هنر، ادبيات، بناها، نوع لباس و هرچيزى مىشود كه اطراف ما را احاطه كرده است و مىتواند در فرهنگسازى نقش داشته باشد. (64) با اين تعريف، نه فقط يك معاونت، بلكه همه مديريتهاى ادارى، سياسى، اقتصادى، نظامى، دينى، علمى و مانند آن خود را در فرهنگسازى جامعه سهيم و مسئول خواهند دانست؛ زيرا به خاطر همين معناى عام، فرهنگ را امرى پويا و در حال شدن مىدانند. (65)
فرهنگ جوامع صنعتى همواره از پويايى و تحوّل شديدى برخوردار مىباشد؛ چيزى كه در سالهاى اخير، كشورهاى جهان سوم را هم فراگرفته است. درباره اين تحولات، دو ديدگاه عمده وجود دارند: ديدگاه اول كه صبغه جبرگرايى دارد، مىگويد: فرهنگ جوامع به صورت منفعل شكل مىگيرد و خودش ساخته و بازساخته مىشود و به پيش مىرود؛ چه اينكه امپرياليسم و صهيونيسم تهاجم فرهنگى خود را اينگونه جلوه مىدهند. (66)
ديدگاه دوم فرهنگ جوامع را پديدهاى فعّال معرفى مىكند كه در آن، تغييرات فرهنگى قابل پيشبينى هستند و مىتوان آن را به سوى اهداف موردنظر هدايت نمود كه نخبگان و خواص جامعه در هدايت اين تغييرات نقش بسزايى دارند. (67)
تعريف دوم با تعاليم الهى در مورد خلقت، هدايت و اختيار بشر سازگارى بيشترى دارد؛ زيرا پيامبر گرامى پس از سالها مقاومت، فرهنگ اسلام ناب را احيا نمود و ائمّه هدا عليهمالسلام براى پويايى و حفظ آن رنجها و مصيبتهاى فراوانى تحمل نمودند. رهبر كبير انقلاب اسلامى نيز با شناخت صحيح فرهنگ اسلام ناب، سالها مقاومت نمودند تا انقلاب عظيم فرهنگى در عرصههاى ارزشى، هنجارى و رفتارى كشور به وجود آمد؛ چيزى كه با فداكارى و ايثار اين ملت تاكنون به دست ما رسيده است. بىترديد، پويايى و بقاى اين فرهنگ به فعاليت و هوشيارى بيش از پيش در تمام عرصههاى اجتماعى و فردى نيازمند است.
با اين وصف، جاى بسى تأسف است كه بعضى از متولّيان فرهنگى با ديدگاه منفعلانه به مسائل فرهنگى كشور مىنگرند و همواره از آرمانها و ارزشهاى انقلاب و اسلام عقبنشينى مىكنند. (68) چنين نگرشى نه تنها بستر مناسبى براى حملات ضد فرهنگى دشمن و بعضى از خواستههاى نامشروع ديگران فراهم مىسازد، بلكه در طولانى مدت، موجب حذف فرهنگ خودى نيز مىگردد؛ چرا كه جلوى انتقال نسلى فرهنگ را مىگيرد و به جاى جهش فرهنگى مثبت و انتقال درست فرهنگ به نسل آينده، تضاد فرهنگى را در جامعه به وجود مىآورد. (69)
در اينباره، مقام معظّم رهبرى مىفرمايد «بنده بارها مكرّر تأكيد كردهام كه بايد شكل نظام و روح و محتواى نظام را از اسلام بگيريم، نه از مكاتب بيگانه؛ فرهنگهايى كه خواستهاند حرف و فكر و راه آنها رايج شود.» (70)
بنابراين، براى توسعه فرهنگى، اصلاحات در بخش مديريت و برنامهريزى كشور ضرورى به نظر مىرسد؛ يعنى بايد سياستگذارىهاى كشورى مورد ارزيابى مجدّد قرار گيرند. اين امر مهم ارتباطى به صبغههاى سياسى كشور ندارد و به جاى نزاعهاى سياسى، به نظر مىرسد از اصلاح الگوى توسعه كشور، كه در «دفتر مطالعات استراتژيك نهاد رياست جمهورى» به ثبت رسيده است، بايد شروع كرد. طرحى كه در آن كمترين توجه به فرهنگ اسلامى شده و بسيارى از آسيبهاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، علمى و مانند آن را به دنبال آورده است؛ چرا كه يك طرح كارشناسى شده براى توسعه كشور علاوه بر اولويتهاى اقتصادى، شامل اولويتهاى فرهنگى نيز خواهد شد.
توسعه فرهنگى بدون توسعه اقتصادى موفق نيست و طرحهاى اقتصادى بدون درنظر گرفتن فرهنگ دينى منحرف خواهند گرديد. الگوى توسعه مذكور برنامههاى فرهنگى را به فراموشى سپرده و امروزه مسائل اقتصادى نيز در جهت امور سياسى، تحتالشعاع قرار گرفته و جهت داده مىشوند. (71)
در توسعه فرهنگى، لازم است به ساختار جامعه و نهادهاى آن توجه شود كه مهمترين نهادهاى آن خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش و دين مىباشند كه كاركرد مثبت هر جامعهاى از روابط متناسب و تغييرات مثبت بين اين نهادها به دست مىآيد؛ يعنى اصلاح و توسعه فرهنگى اجتماعى زمانى به دست مىآيد كه همه اين نهادها با هم رشد كنند. (72) چنين نگاهى به فرايندتوسعه سبب مىشود تا در بخشهاىسياسى و اقتصادى، به جاى الگوهاىبرونزا از الگوهاىدرونزاپىروى شود؛ يعنىبه جاىنظريههاىتحميلشده توسطسازمانهاى جهانى و استكبار، به فرهنگ دينى و ملّى روى بياوريم؛ فرهنگى كه در آن عدالت اجتماعى، رفاه عمومى، پرهيز از جنجالها، آشوبها و پرهيز از ايجاد نابرابرى در نظر گرفته مىشود. (73)
1ـ محمّدتقى مصباح، پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 48. 2ـ همان، ص 49. 3ـ همان، ص 20. 4ـ محمّدتقى جعفرى، فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشرو، ص 137. 5ـ در جستوجوى راه امام از كلام امام، دفتر 22، (بخش فرهنگ و تعليم و تربيت)، چ دوم، تهران، اميركبير، 1364. 6ـ مقام معظم رهبرى پيام نوروزى به مناسبت حلول سالهاى 1379 و 1380. 7ـ محمد محمدىرىشهرى، اخلاقومديريت دراسلام،ص11. 8و9ـ محمدحسين ابراهيمى، مديريت اسلامى، ص 28. 10ـ محمّد محمدى رىشهرى، پيشين، ص 11. 11ـ همان، ص13 / محمدتقى مصباح، مديريتاسلامى، ص17. 12ـ على اقليدىنژاد، «آسيبشناسى در مديريت كلان تبليغ دينى»، مجله معرفت، ش 48، ص 112. 13ـ اين مدعا منافاتى با اسلامىشدن كشور ندارد و بزرگان كشور بارها تأكيد كردهاند كه حكومت ما اسلامى شده است، اما كشور ما هنوز از اجراى احكاماسلامدر همه عرصههافاصلهزيادى دارد. 14و15ـ رحمتاللّه صديق، جزوه «انحرافات اجتماعى»، تهران، دانشگاه تربيت مدرّس، 1371، ص 8ـ14. 16و17ـ فرامرز رفيعپور، توسعه و تضاد، ص 159ـ 171. 18ـ همان، ص 149ـ153. 19ـ همان، ص 365. 20ـ همان، ص 343ـ 344. 21ـ همان، ص 277 و 355. 22ـ همان، ص 253 و 255. 23ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 28 خرداد 1381، ص 3، گزارش رئيس سازمان بازرسى كل كشور. 24ـ ر.ك: دفتر نشر معارف (نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها)، دانشگاهاسلامىدررسالت دانشجوىمسلمان،ص 46. 25ـ روزنامه شرق، 12 خرداد 1383 به نقل از: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى (مقاله محسن آرمين). 26ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل 57 كه به ولايت مطلقه اشاره مىنمايد. 27ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم ورامين 1380 و سخنرانى معظّمله در جمع استادان و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382. 28ـ مقام معظّم رهبرى، پيام نوروزى سال 1384 و تعيين چشمانداز بيست ساله كشور. 29ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع مردم قزوين، مورّخ 25 آذر 1382. 30ـ امام خمينى در صحيفه نور ج 12 ص 9 كه در تاريخ 3/3/1359 فرمودند: «اينها كه در انقلاب فرهنگى صحبت مىكنند و صحبت كردند و من شنيدم، اينها امور را به هم مخلوط مىكنند. كار به اين نداشته باشند كه اقتصاد ملت و...» و فرمودند: «فرهنگ مبدأ همه خوشبختىها و بدبختىهاى ملت است.» (صحيفه نور، ج 2، ص 7) 31ـ ر.ك: همان، ج 12، ص 77، سخنرانى تاريخ 23 خرداد 1359. 32ـ رحمتاللّه صديق سروستانى، «مجموعه مقالات آسيبشناسى اجتماعى» (جزوه درسى)، تهران، دانشگاه تهران، ص 3 / على قائمى، آسيبها و عوارض اجتماعى، ص 171 / رضا رمضانى، فرهنگسازى دينى در نهضت عاشورا، ص 39. 33ـ روزنامه رسالت، سه شنبه 26 شهريور 1381، ص 3. 34ـ صحيفه نور، ج 10، ص 85 و ج 9، ص 199. 35و36ـ فرامرز رفيعپور، پيشين، ص 198ـ200. 37ـ همان، ص 275ـ 303. 38ـ رابرت مرتون، نظريه جامعهشناسى در دوران معاصر، ص 144ـ147. 39ـ مهدى لطيفى، «حقوق مالكيت معنوى» مجله معرفت، ش 53، ص 19. 40ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 14، ص 78. 41. Akin l. Mabogunje, the, Development Process: A spatial Perspective , (2 dedos unwin Hyman Ltd. 1989 .) 42ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 16 شهريور 1381، ص 4. 43ـ نجف لكزايى، انديشه سياسى آيتالله مطهرى، ص 58. 44ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 16، ص 299. 45ـ سخنرانى معظّمله در جمع مسئولان نظام و قواى سه گانه 20 آبان 1381 / روزنامه كيهان، 21 آبان 1381، ص 3. 46ـ رهبر معظّمانقلاب اسلامى، پيام نوروزى سال 1380و1381. 47ـ فرامرز رفيعپور، پيشين، ص 305ـ 319. 48ـ نهجالبلاغه، ترجمه و شرح علينقى فيضالاسلام، نامه 53 به مالك اشتر. 49ـ نهجالبلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، نامه 53. 50ـ عبداللّه جوادى آملى، اخلاق كارگزاران، ص 134. 51ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى، در جمع اساتيد و دانشجويان بسيجى، 18 خرداد 1382. 52ـ سخنرانى مقام معظّمرهبرى، در جمع مسئولان نظام و قواى سهگانه كشور، روزنامه كيهان 21 آبان 1381، ص 3و14. 53ـ برنامه «پژواك» شبكه اول سيما، شبهاى شنبه و سخنرانى رئيس مجلس در صحن مجلس در تاريخ 28 آبان 1381 و گزارشهاى سازمان بازرسى كل كشور در سال 1381. 54ـ سخنرانى مقام معظّم رهبرى در جمع معلمان و كارگران، روزنامه جمهورى اسلامى، 12 ارديبهشت 1381، ص 13. 55ـ امام خمينى، صحيفه نور، ج 4، ص 6 و 145 و ج 5، ص 24 و 125 و ج 20، ص 123. 56ـ محمدحسين ابراهيمى، پيشين، ص 13ـ51. 57ـ شبكه اول سيما، اخبار ويژه ساعت 7 مورخ 25 ارديبهشت 1381 / روزنامه جمهورى اسلامى، 16 مرداد 1382، ص 2. 58ـ يعنى رئيس گروه، خدمتگزار آنهاست. 59ـ روزنامه رسالت، مورخ 26 آبان 1381 / روزنامه سياست روز، 23 آبان 1381 به نقل از دادستان كل كشور. 60ـ دراكر پيتر، چالشهاى مديريت در سده بيست و يكم، ص 32 و 34. 61ـ همان، ص 58 و 59. 62ـ همان، ص 96. 63ـ محمدتقى جعفرى، پيشين. 64ـ جاناتان اچ. ترنر، مفاهيم و كاربردهاى جامعهشناسى، ترجمه محمد فولادى و ديگران، ص 89 و 90. 65ـ رضا رمضانى، فرهنگسازى دينى در نهضت عاشورا، انتشارات صحيفه معرفت. 66ـ ميزگرد «بررسى پديده جهانى شدن»، دكتر محمدجواد لاريجانى، دكتر احمد توكلى و دكتر منوچهر محمدى، مجله معرفت، ش 53، ص 18ـ7 / روزنامه جام جم 7 ارديبهشت 1381 / جاناتان اچ. ترنر، پيشين، ص 390 و 391. 67ـ رضا رمضانى، پيشين، ص 50ـ55. 68ـ روزنامه مردم سالارى، 7 آذر 1381 / روزنامه جام جم، 7 ارديبهشت 1381، مصاحبه معاونت فرهنگى شبكه اول سيماى جمهورى اسلامى. وى در اين مصاحبه فرهنگ را يك مقوله منفعل از جامعه معرفى مىكند. 69ـ رضا رمضانى، پيشين. 70ـ روزنامه كيهان، 21 آبان 1381. 71ـ ر.ك: مصاحبه مهندس رضا ديانت، نفر اول مسابقه حفظ قرآن، روزنامه كيهان، 26 آبان 1382، ص 6. 72ـ اميل دوركيم، تقسيم كار اجتماعى، نشر كتابسراى بابل، 1369. 73ـ مصاحبه دكتر نجفى، دكتر الويرى و دكتر رزاقى (اعضاى هيأتعلمىدانشگاه)، اخبار30/22 شبكه دوسيما،27 مهر 1381