وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283)
283- و اگر در سفر بوديد، و نويسندهاى نيافتيد، گروگان بگيريد! (گروگانى كه در اختيار طلبكار قرار گيرد.) و اگر به يكديگر اطمينان (كامل) داشته باشيد، (گروگان لازم نيست، و) بايد كسى كه امين شمرده شده (و بدون گروگان، چيزى از ديگرى گرفته)، امانت (و بدهى خود را به موقع) بپردازد، و از خدايى كه پروردگار اوست، به پرهيزد و شهادت را كتمان نكنيد! و هر كس آن را كتمان كند، قلبش گناهكار است. و خداوند، به آنچه انجام مىدهيد، داناست.
اين آيه در حقيقت با ذكر چند حكم ديگر در رابطه با مساله تنظيم اسناد تجارى مكمل آيه قبل است، و آنها عبارتاند از:
1-" هر گاه در سفر بوديد و نويسندهاى نيافتيد (تا اسناد معامله را براى شما تنظيم كند و قرار داد را بنويسد) گروگان بگيريد" (وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).
گر چه از ظاهر آيه در بدو نظر چنين استفاده مىشود كه تشريع" قانون رهن" مخصوص سفر است، ولى با توجه به جمله" وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً" (نويسندهاى پيدا نكنيد) به خوبى استفاده مىشود كه منظور مواردى است كه تنظيم كننده سند پيدا نشود، بنا بر اين هر گاه در وطن هم دسترسى به تنظيم كننده سند، كار مشكلى باشد