احمد حسين زاده
مرحوم شيخ محمداسماعيل محلاتى، از فقيهان نجف عصر مشروطه و از اصحاب بلند مرتبه آخوند خراسانى، در زمينه نظام مشروطه، رساله هاى متعددى از خود به يادگار گذاشته است. مشهورترين و مفصل ترين رساله وى «اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه» مى باشد كه به رغم تخصصى بودن، مانند برخى رساله هاى ديگر علماى مشروطه خواه كه داراى اصطلاحات فقهى ـ اصولى و نثر مغلق مى باشند، نيست. مقاله حاضر كوشيده است به برخى مطالب در خصوص زندگى اين فقيه بپردازد و در ادامه با تكيه بر رساله مذكور و نيز رساله «ارشاد العباد» نظام مشروطه را از منظر ايشان كه به عنوان نظام مطلوب سياسى در عصر غيبت، مى پذيرند مختصرى نمايان كند.
شيخ محمد اسماعيل محلاتى از انديشهوران و عالمان مشروطه خواه مقيم نجف در عصر مشروطه بوده است. نوشته هاى سياسى اجتماعى او درباره مسائل روز، مورد توجّه مراجع و بزرگان آن عصر بود; چنان كه آيات عظام; آخوند خراسانى و عبداللّه مازندرانى در تقريظى به يكى از رسائل مرحوم محلاتى كه در دفاع از مشروطه نوشته بود، تمجيدى درخور دارند و عموم مردم را جهت شرح احكام صادره خودشان، به نوشته ايشان ارجاع داده اند. آخوند خراسانى در تقريظى بر يكى ديگر از مكتوبات سياسى ايشان مى نويسد:
ان شاء الله تعالى عموم اسلاميان ... براى فهميدن تكاليفى كه در حفظ بيضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند و حقيقت احكام ماها را كه مخالفت اساس مشروطيّت به منزله محاربه با امام زمان(عليه السلام)ارواحنا فدا دانستيم، از بيانات واضحه ايشان استفاده نموده و متّفق الكلمه براى حفظ دين و دنياى خود اين اساس قويم را استوار نماييد. 1
وى مجتهدى آگاه به مقتضيات زمان، و در مسائل سياسى اجتماعى فعّال و صاحب نظر بوده است. ايشان يكى از بيست نفر فقيهى است كه از سوى مراجع نجف اشرف، در سال 1328، جهت نظارت بر لوايح و مصوّبات مجلس (در راستاى تحقق اصل دوم متمم قانون اساسى) معرّفى شده بودند. 2
در اين مقاله، ابتدا با تكيه بر منابع ارزشمندى چون اعيان الشيعه، مستدرك الوسائل، گنجينه دانشمندان و مقدّمه تنقيح الابحاث ، نگاهى به زندگى نامه آن مرحوم خواهيم افكند 3 و در ادامه بصورت مختصر، نظام سياسى مطلوب ايشان ذكر مى گردد.
او در روز چهارم ماه جمادى الاولى 1269 در محلاّت ديده به جهان گشود. پدرش ملا محمّدعلى محلاّتى از عالمان بزرگ و استاد محدّث نورى بوده است. تا 12 سالگى در موطن اصلى خود بوده و 3 سال در محضر پدر بزرگوارش مباحث مقدّماتى علوم دينى را فرا گرفت; سپس جهت استفاده از محضر استادان ديگر و كسب مدارج عالى علمى، در سال 1284 جلاى وطن كرده، راهى تهران شد.
در تهران، در محضر بزرگانى چون حاج ميرزا ابوالقاسم نورى تهرانى و حاج ميرزا محمّد حسن آشتيانى (كه هر دو از شاگردان مبرّز مرحوم شيخ انصارى بودند) به فراگيرى علوم و فنون دينى و تهذيب نفس پرداخت.
پس از چند سال توقف، در سال 1289 قمرى راهى عراق شد. مدّتى در شهر كربلا، در محضر ملا محمدحسين اردكانى و شيخ زين الدين مازندرانى كسب فيض كرد; سپس راهى نجف اشرف گرديد.
نجف در آن روز، مجمع فقهاى بزرگى چون ميرزا محمّد حسن شيرازى (ميرزاى بزرگ)، ميرزا حبيب اللّه رشتى، علاّمه سيّد حسين كوه كمرى، ميرزا ابوالقاسم كلانتر و ديگر اعاظم آن عصر بوده است. وى با هوش سرشار و دقّت نظر خدادادى اش از محضر استادان آن زمان بهره برد و در مدّت كوتاهى بين هم رديفانش زبان زد شد. با آن كه سخت مشغول درس و تحقيق و مطالعه بود، هيچ گاه از وظايف دينى و شرعى خويش غفلت نكرد و به تهذيب نفس و كمالات معنوى اشتغال كامل داشت.
در سال 1294 قمرى به ايران برگشت و به زيارت امام رضا(عليه السلام) مشرّف شد. پس از بازگشت از زيارت، در بروجرد سكنا گزيده، به تدريس و ترويج دين همت گمارد.
در سال 1312 قمرى مجدداً به عراق بازگشت و در سامرا در درس ميرزاى بزرگ شركت نمود. در سال 1313 قمرى آن گاه كه ميرزاى بزرگ، دار فانى را وداع كرد، ايشان به نجف اشرف بازگشت و مشغول تدريس و تأليف شدند. 4
وى در مسائل و ابتلائات موجود در آن زمان، فردى آگاه به مقتضيات زمان بوده، مقالات، رسائل و نوشته هاى نسبتاً جامعى در اين زمينه تدوين نمود; امّا متأسفانه در طول زمان، نوشته هاى وى مغفول واقع شده و در كتب و رسائل مربوط به عصر مشروطه، چندان به آن ها پرداخته نشده و در طول ساليان طولانى كه از مشروطه مى گذرد، كم تر مورد توجّه محقّقان قرار گرفته است; شايد به اذعان برخى كسانى كه او را از نزديك درك كرده اند،اين مسأله به منزوى بودن وى برگردد. مرحوم آقا نجفى قوچانى مى نويسد:
آقا شيخ اسماعيل محلاّتى از مجتهدين منزوى و خوش قريحه است. 5
ايشان، سرانجام در سوم ربيع الاوّل 1343 در سن 74 سالگى، در نجف دار فانى را وداع كرد و در صحن علوى اتاق اوّل از درِ سلطانى دفن شد.
آيت اللّه حاج شيخ اسماعيل محلاّتى ابن محمدعلى بن زين العابدين محلاّتى نجفى، عالمى كبير و محقّقى دقيق بود. 6
در علوم گوناگون، تأليفاتى داشته كه در كتاب هاى مختلف به صورت پراكنده، به برخى از آن ها اشاره شده است. عمده تأليفات به جاى مانده از ايشان، در زمينه فقه، اصول و كلام بوده و به تناسب اوضاع و احوال آن روزگار، تأليفاتى نيز درباره مسائل سياسى اجتماعى داشته اند. برخى از كتب و رسائل اين فقيه عبارتند از:
1. انوار العلم و المعرفه: موضوع اين كتاب كه به فارسى تدوين شده، اصول دين و اقامه براهين جهت اثبات آن و ردّ ادلّه منكران است;
2. تنقيح الابحاث عن احكام النفقات الثّلاث: درباره نفقه زن، نزديكان ومملوك است;
3. الدرر اللّوامع: مشتمل بر قضاياى فقهى، اصولى، رجالى و شرح آيات متشابه و احاديث مشكله است;
4. انوار الحكم فى التوحيد;
5. حاشية على الرسائل;
6. حاشية على المكاسب;
7. رسالة فى ردّ الشبهة الالمانيه;
8. رسالة فى اللّباس المشكوك;
9. نفائس الفوائد;
10. لباب الاصول فى اصول الفقه;
11. ردّ على المسيحيّة و المادية;
12. الكلمات الموجزه: درباره مسائل سياسى - اجتماعى و تاريخى، مباحثى را طرح كرده است;
13. رسالة ارشاد العباد الى عمارة البلاد: مسائل سياسى مربوط به مسلمانان را بررسى كرده است;
14. رساله اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه: در اين رساله (كه مى توان مهم ترين رساله سياسى ايشان دانست) نظام سياسى شيعه باتوجّه به موازين اسلام بررسى شده است. 7
مرحوم محلاّتى، داراى ذوق شعرى هم بوده و اشعارى در مدح و مرثيه امامان(عليهم السلام)سروده اند كه متأسفانه گردآورى نشده است.
تعداد فرزندان مرحوم محلاّتى مشخص نيست; امّا از برخى كتب تراجم، مى توان چنين استفاده كرد كه دو تن از پسران ايشان در سلك روحانيت بوده اند. فرزند ارشد وى; آقا محمّد محلاّتى «معروف به يار قلى است كه شاگرد مرحوم آخوند خراسانى بوده و در نجف اشرف زندگى مى كرده است و در سال 1337 ق در زمان حيات پدر از دنيا رفته» 8 ، او داراى تأليفاتى بوده است كه برخى از آن ها عبارتند از: 1. گفتار خوش يارقلى; كه در ردّ فرقه ضالّه بهائيّه تدوين شده و بارها به چاپ رسيده است; 2. ميزبان و ميهمان: در ردّ فرقه شيخيّه است; 3. مادونه فى اصول الدين: داراى سه جزء بوده; امّا فقط جزء اوّل آن چاپ شده است; 4. مجلّه سياسى بدرة النّجف: هشت قسمت آن به صورت ماهانه چاپ شده و سپس به عللى متوقف شده است.
فرزند ديگر ايشان، مرحوم شيخ عبد الحسين محلاّتى «مشهور به روحانى» است كه از علماى محلاّت بوده اند. 9 وى امام جماعت مسجد جامع شهر و محلّ مراجعه و مرافعات مردم بوده است.
ب. نظام سياسى مطلوب در عصر غيبت و كاركردهاى آن از منظر مجتهد محلاتى
مرحوم محلاّتى، از عالمانى است كه دغدغه تشكيل حكومت دينى داشته و براى تحقّق چنين هدفى رساله هاى متعدّدى را نگاشته است.
به عنوان مهمترين آثار سياسى وى، مى توان به «اللئالى المربوطه» و «ارشاد العباد» اشاره كرد. برخى از محققان متون سياسى مربوط به عصر مشروطه، بر اين اعتقادند كه رساله اللئالى المربوطه در مقايسه با تنبيه الامّة و تنزيه الملّه از جهت «روانى و سادگى متن و دورى آن از اصطلاحات و واژهاى نامأنوس، فنّى، فقهى و اصولى» داراى مزيّت است. 10
وى در رساله ها و نوشته هايش به استقرار نظام مشروطه به عنوان بهترين نظام در زمان غيبت، تأكيد تام داشته و معقتد بود كه از اين طريق، مردم به حقوق حقّه خويش نائل خواهند شد.
ايشان ريشه تمام عقب ماندگى و ضعف و ذلّت مملكت را استيلاى سلطنت خودخواه و شهوت پرست بر تمام حقوق ملّى شمرده و همين امر را نقطه آغازى براى تغيير نظام حكومت و انقلاب مشروطه مى داند كه در سال 1324 قمرى به وقوع پيوسته، به تأسيس مجلس ملّى انجاميد. او در رساله ارشاد العباد مى نويسد:
حدوث اين مطلب (تبدّل ذلت مسلمين به عزت) در اين مملكت ... بلكه در تمام ممالك روى زمين، در اين ادوار، به غير از جريان موازين مشروطيّت كه عبارت است از شوراى امناى ملّت در حفظ حقوق آن ها، راه ديگرى ندارد و به جز آن، به نحو ديگرى صورت پذير نخواهد شد. 11
در جاى ديگر مردم را بر حفظ و حراست از مشروطه و مجلس فرا خوانده، بر آن تاكيد تام مى كند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان مى داند:
بنابراين، بر همه افراد مسلمين هر كسى به قدر قدرت او سعى و كوشش در تأسيس اين اساس و تشيد اين مبانى لازم است ... و نعوذاً بالله، سعى در تخريب و تضعيف آن، تقويت ظلام است در لاحدى ظلم آن ها ... و اين است معناى آن كه گفته مى شود: معارضه با مجلس شوراى ملّى، در حدّ محاده و محاربه با امام زمان عجل اللّه فرجه و فرجنا بفرجه مى باشد. 12
او فرصت پديد آمده را مغتنم شمرده، ايجاد تحوّل در وضع موجود را به نفع اسلام و مسلمانان وصف مى كند، و در پاسخ برخى از مخالفان مشروطه (مبنى بر اين كه حكومت حقّه كه اطاعتش واجب است، حكومت معصوم يا منصوبان او مى باشد، نه نظام مشروطه يا هر نظام ديگر) مى نويسد:
دست مملكت ما از دامن سلطنت حقّه الهيّه بالفعل كوتاه است و سلطنت جائره در اين مملكت داير است و آن كه متصدّى و مباشر آن است، هرگز به اختيار خود رفع يد از او نخواهد كرد; حق باشد يا باطل; صحيح باشد يا فاسد; و عموم ملّت هم به هزار جهت نمى توانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به حسب اقتضاى اين دوره، قدرت پيدا كرده كه اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقييد كنند به حدود و قيودى كه مفيد به حال نوع، و موجب بقاى مملكت اسلام گردد. 13
محلاّتى براى تبيين نظام سياسى مورد نظرش، در ابتدا به ترسيم انواع نظام هاى سياسى پرداخته، آنها را توصف مى كند; و سرانجام نظام مشروطه را با احكام و موازين اسلام موافق دانسته و آن را براى جامعه ترجيح مى دهد.
مرحوم محلاّتى براى روشن شدن معناى مشروطه و مبانى آن، در يك تقسيم بندى، تشكيل نظام سياسى را از سه حال خارج نمى داند. تقسيم بندى كلّى او در اين زمينه چنين است:
سلطنت
سلطنت مشروطه
سلطنت مطلقه
1. استبدايّه
2. ولائيّه
وى معتقد است كه در صورت دستيابى به نوع دوم از سلطنت مطلقه، دو قسم ديگر باطل خواهد بود و چون در عصر غيبت نمى توان به آن دست يافت، چاره اى جز سلطنت مشروطه نخواهد بود.
از نظر محلاتى، سلطنت مطلقه ولائيّه، نظامى است كه نوع ملّت مصالح عامّه و فوايد مربوط به توده را مالك بوده; امّا نه به صورتى كه افرادى واسطه تحت عنوان هيأت امنا تشكيل شده، در جهات گوناگون جامعه دخالت كنند; بلكه خود حاكم به چنين كارى اقدام مى كند و در اين راستا مشاورانى را مى گمارد كه هيچ گونه تساهل و تسامحى انجام نپذيرد. محلاتى چنين ولايتى را جهت تقريب به ذهن به «ولىّ اوقاف» تشبيه مى كند; يعنى همان طور كه شخص ولىّ، به تمام مصالح وقف به صورت نظرى و عملى رسيدگى كرده، بدون حيف و ميل به موقوف عليهم مى رساند، حاكم نيز مصالح امت را در تصرفات امور عامه دخالت مى نمايد; چنان كه مبناى رياست انبيا و خلفاى پس از آن ها در امم خود به اين قياس است، و اين نحو از پادشاه، هم عقل علمى مملكت و هم عقل عملى خواهد بود; در نتيجه پادشاه بايد همه آن صفات كماليه اى كه در سياست مدنيّه محلّ احتياج است، دارا باشد; در غير اين صورت، (اگر در هريك از اين دو جهت نقصى فرض شود) سبب فساد مملكت و باعث حدوث اختلال در نظام ملّت خواهد شد و از اين جا است كه شيعه اعتقاد دارد، امام بايد در قوّه نظريّه خالى از خطا، و در قوّه عمليّه عارى از هوا باشد، تا به سبب خطاى او در نظر يا هوا و هوس او در عمل، فسادى مترتّب نشود. در حقيقت اين نوع از حكومت، همان حكومت امام معصوم(عليه السلام) است كه در زمان حيات و حضور امام، مقدور خواهد بود. 14
محلاتى تبيينى را براى زمان غيبت امام(عليه السلام) ارائه نمى دهد كه آيا كسانى كه در زمان غيبت، وظايف امام معصوم(عليه السلام) را انجام مى دهند، چنين ولايت و حقّ حكومتى را دارند يا خير؟ او در اين بحث، به ولايت فقيهان، نفياً و اثباتاً اشاره اى نمى كند.
عبارت است از نظامى كه افراد جامعه به طور كلّى مسلوب الحق بوده باشند. نه فقط كلّيّه فوايد مملكت، حقّ طلق شاه است، بلكه اموال شخصيّه رعيّت و نفوس و اعراض آن ها نيز به او تعلّق دارد; به اين معنا كه رعيّت در امور شخصى خود، تا زمانى مختار است كه اراده پادشاهى برخلاف آن نباشد; در غير اين صورت، هيچ گونه حقّى براى آن ها نيست.
در چنين نظامى، اگر رعيّت در مقام تظلّمى برآيد، بايد به نحو التماس و استدعا از مالك على الاطلاق، بوسيله تضرّع، او را به ترحّم و تلطّف بياورند، و گرنه رعيّت را در برابر پادشاه، حقّ سؤال و جواب و چون و چرا نيست. 15
محلاتى، نكاتى را درباره ظلم و ستم هايى كه از ناحيّه پادشاه و اطرافيان او به رعيّت مى شود بيان كرده، آسيب شناسى دقيقى از تعرّضات قانونى در مورد مردم، ارائه مى دهد. به برخى از آن مطالب اشاره مى كنيم:
مرحوم محلاتى پس از بررسى دقيق چگونگى گرفتن خراج از عموم رعيّت و انتقادى كه بر آن شيوه ذكر مى كند، مى نويسد:
خوب حالا اين ماليات را كه با اين همه تعدّيّات و اضافات زائده ... از رعيّت بيچاره دريافت كردند، آيا آن چه مطابق صورت اصل كتابچه است و اصل ماليات محسوب مى شود و بايست به خود دولت عايد شود، به او مى رسانند يا خير؟ 16
او معتقد است: حاكم و ساير كسانى كه به ترتيب منصبى، واسطه در اخذ مالياتند، هر چه بتوانند براى دولت بيچاره، خرج تراشى هاى متفرّقه مى كنند.
مطلب ديگرى كه محلاتى يادآور مى شود، ايراد به اصل قانون است. او مى نويسند:
يكى از قانون ها كه در دولت استبداديّه مسلّم و معلوم است، آن است كه ماليات، مال ديوان و حقّ شخص پادشاه است و قبض و بسطش به دست او است و هر گونه تصرّفى كه شهوتش اقتضا كند و خاطرخواه او باشد، در او خواهد كرد. 17
بر اين اساس، چنين قانونى جز ترويج و تأييد سلطنت، فايده ديگرى بر آن مترتّب نمى شود. به نظر ايشان، قانونى كه در رأس آن شخص پادشاه باشد، مردود است و قابل عمل نيست.
در اين زمينه مى نويسد:
نوع كسانى كه متصدّى شغلى از اشغال دولتند، شغل خود را مقدّمه تحصيل مقصود ... قرار مى دهند; نه اين كه غرض آن ها دلسوزى در حقّ نوع و دادرسى خلق و دفع شرّى از آن ها باشد 18
محلاتى، علت موارد اندكى را كه حاكمان، در صدد درمان بر مى آيند ضرورت و ناچارى دولت مردان مى داند:
مگر در موردى كه فتنه بالا بگيرد و گوش عالم را كر كند، كه از روى لابدّى ... شايد درصدد مقدارى علاج برآيند. 19
مبناى سلطنت مشروطه و دولت محدوده بر اين است كه فوايد عامّه و تمامى منافع سياسى و آن چه موجب صلاح و رشاد و باعث تمدّن و عمران مملكت است، به مجموعه سكنه آن مملكت متعلّق باشد، و به همه آن ها رجوع كند «كلٌ على قدر مدخلية وجوده فى عمران المملكه و لوازم تمدنها.» 20
از نگاه وى، سلطنت مشروطه نظامى است كه همه افراد جامعه، بدليل آن كه عضوى از آن هستند، دارى حقوقى مى باشند و بايد از منافع موجود در آن بهره مند گردند; نه اين كه مانند سلطنت استبداديّه، افراد به طور كلّى مكفوف اليد و مسلوب الحقّ باشند و تمام منافع، متعلّق به يك نفر باشد; بنابراين، پس از آن كه جهات عامّه مدنيّت و تمام مصالح تمدّن و پيشرفت مملكت به افراد جامعه واگذار شد، بدليل آن كه تصميم گيرى تمام افراد جامعه دشوار است و أخذ نظريّات افراد جامعه، مشكل خواهد بود، بايد افراد جامعه، اشخاصى را تحت عنوان امين (نماينده) تعيين، و جلب منافع و دفع مضار، منوط به نظر آن ها شود; تا آن ها درباره مسائل مذكور تفكّر كرده و صلاح و فساد نوع را از روى مشورت نفياً و اثباتاً روشن سازند.
افراد مذكور كه وكيلان مردم مى باشند، نتايج مذاكرات خود را به امناى دولت كه واسطه بين آنها و پادشاه هستند، ارائه دهند و آن ها نيز مباحث را به پادشاه كه رئيس و مجرى احكام مربوط به مملكت و جامعه است، عرضه كنند تا تصميم اتخاذ شده را به ادرات دولتى، ابلاغ نمايد. اين سلسله مراتب را مى توان چنين ترسيم كرد:
مردم (توده)ر امناى توده (نماينده)ر امناى دولت (حواشى و اطرافيان) رپادشاه
محلاتى با توجه به اين ترسيم، در مورد نظام مشروطه مى نويسد:
تحديد نمودن اشغال پادشاهى و تقييد كردن اطلاق آن را به حدود و قيودى كه به حسب نظر عُقلا و سياسيّون مملكت به حال نوع مفيد باشد و موجب قوام مملكت و باعث ازدياد قوّت و شوكت دولت و ملّت گردد. 21
اين روند، در حقيقت باعث خواهد شد تا افراد جامعه به حقّ و حقوق و منافع و مضارّ خودشان واقف شوند و براى جلب منافع و دفع مفاسد خود تصميم بگيرند. در اين نوع حكومت، پادشاه و اطرافيان او مورد تأييد است و توده مردم، از طريق هيأت امنايى كه خود آنان را انتخاب نموده اند، در امور جامعه دخالت مى نمايند.
مجتهد محلاتى، جهت تبيين دقيق معناى سلطنت مشروطه، هيچ گونه اشاره اى به نظام جمهورى كه در آن زمان در برخى كشورهاى اروپايى وجود داشت، نمى كند.
مرحوم محلاّتى پس از تقسيم حكومت به سه قسم پيش گفته و تشريح هريك از آن ها، بهترين وجه را برمى گزيند:
قسم دوم كه امارتى الهيّه و ولايتى است شرعيّه، از موضوع بحث ما خارج است; چرا كه دسترسى به آن بالفعل براى ما نيست و مملكت ما فعلاً از آن محروم است. فقط آن چه كه موضوع بحث است، دو قسم ديگر است كه بايست به ميزان عدل بسنجيم و به نظر قسط بنگريم كه در صورت تعارض و دوران، ترجيح با كدام است. 22
از نظر او با وجود قسم دوم، نظام هاى ديگر باطل و مردود خواهد بود، اما با فرض عدم امكان آن; چنان كه در عصر غيبت كه او در آن قرار داشت، چنين بود، تكليف چيست و كدام يك از دو نوع حكومت، مطلوب است؟ ايشان به بيان اين مطلب مى پردازند:
پس از آن كه دانسته شد كه خلاصه سلطنت مشروطه، تحديد تصرّف سلطنت و ادارات دولت است به دستورالعملى كه براى ملك و ملّت مفيد باشد و خلاصه سلطنت مطلقه استبداديه، اطلاق و خودسرى شهوات سلطنت و ادارات دولتى است به هر نحو كه خيالات شخصيّه آن ها در همه امور اقتضا كند، پس براى هيچ ذى شعورى جاى شبهه و ترديد در ترجيح اوّل بر ثانى باقى نخواهد ماند ... شخص با انصاف ولو كافر باشد هرگز راضى نشود كه دست و پاى ظالم باز باشد. 23
بر همين اساس، نظام مشروطه را در زمان غيبت امام عجل الله تعالى فرجه مشروع دانسته و آن را يگانه راه نجات ملّت و ممكلت، بيان مى كند:
تمامى عقب ماندگى و ضعف و ذلّت مملكت، «استيلاى سلطنت خودخواه و شهوت ران خودپرست است بر تمامى حقوق ملّى» 24 و همين امر را نقطه آغازى براى تغيير نظام استبدادى به مشروطه برمى شمرد كه در سال 1324 قمرى به وقوع پيوست و به تأسيس مجلس ملّى انجاميد.
محقق محلاتى، انقلاب مشروطه را كوششى در جهت رهايى مردم از قيد و بندهاى استبداد دانسته، تأسيس مجلس را براى استيفاى حقوق آنان، تا از اين جهت مانند ساير دولت هاى متمدّن، صاحب عزّت و ثروت شوند، بيان مى كند. از نظر ايشان لازم است، افرادى كه عارف به مقتضيات زمان و عالم به سياسات مى باشند، به عنوان نمايندگان مردم، در مجلس به شور نشينند و طرح و لوايحى را كه به حال مردم مفيد است تصويب كنند.
مجلس شورا (در صورتى كه اعضاى آن شرايط لازم را داشتند) كاركردهاى متعددى مى توانست از خود نشان دهد. مرحوم محلاتى مهمترين كاردكرد مجلس را دفع ظلم و احقاق حقوق بيان كرده، مى نويسد:
تشكيل اين مجلس به جهت دفع تعدّيّات زايده و دستبردهاى بى اندازه و تقويم اعوجاجات و دفع انحرافات و مفاسدى است كه در كيفيّات و هيأت آن ها، در آن دوره وحشيانه حاصل بود، و بدين واسطه در اين مجلس، رفع ظلم و تقليل منكرات خواهد شد و نوع تعدّيّات و ظلم هاى متفرّقه كه در نوع بلاد از اقويا به ضعفا وارد مى شد و حكومت استبداديّه به جهت جلب نفع خود، از آن ها اغماض مى كرد و طرف قوى را بر ضعيف ترجيع مى داد به وسيله اين مجلس، خورده خورده مرتفع مى شود. 25
از ديگر كاركرهاى مجلس، رفع فقر از جامعه ايران، بوسيله برنامه ريزى صحيح و نيز نظارت و كنترل بر عملكرد و دارايى حاكمان بود. از نظر محلاتى
چيزى كه ملّت ايرانى را به روز سياه فقر و فلاكت نشانده، آن است كه اسباب ثروت به كلّى از مملكت آن ها غروب كرده; بدين سبب، فقر و فلاكت از همه طرف به ما روى آورده شده 26
ايشان نكاتى را در اين زمينه بيان كرده، مى نويسد:
پس از غفلت و سوء تدبيرآن كسانى كه زمام امور به دست آن ها بود، صنايع جاريه در مملكت و حِرَف موجوده در آن تدريجاً نيست و نابود شد، و صاحبان حِرَف، مستأصل و پريشان شدند ... خوب چطور شد كه همچه شد. پاى تجارت خارجه به مملكت ما باز شد و خورده خورده از همه جور اجناس در مملكت ما ريختند، و هر چيزى كه در بين ما معمول بود و محلّ حاجت ما ديدند، از هر طرف بر ما وارد كردند، و به زخرفه صوريّه و زينت ظاهريّه، آن ها را آراستند و ما را فريب دادند. 27
ميل پادشاه و اطراف و حواشى آن و هكذا باقى اعيان مملكت به مقتضاى الناس على دين ملوكهم به استعمال آن ها و به همان اندازه بلكه بالاتر، اعراضشان از اجناس و حِرَف وطنيّه و ترك نمودن آن باعث مزيد رواج آن ها و موجب مزيد اندراس اين ها گرديد. خورده خورده حرف و صنايع مملكتى كه سبب استجلاب وجوه نقديه بود، منسوخ شد و آن وجوه نقديه از ما منقطع شد. 28
ايشان در مقام ارايه رهكار جهت رفع اين معضل بزرگ جامعه ايران اسلامى، چنين مى نويسد:
آنچه مى توان بدان، تحصيل ثروت نمود، چهار چيز است: اول: اعمال حِرَف و صنايع است كه اهل هر صنعت و حرفه عمل خود را وسيله جلب اموال قرار خواهد داد; دوم: اشاعه فلاحت و استخراج حبوب و نباتات ارضيّه به تكميل علم و عمل فلاحت; سيم: تكميل معرفت معادن و كيفيّت استخراج آن ها و پس از تكميل علمى در مقام عمل برآمدن و نقاط ارضيه را ديدن و تشخيص معادن آن را دادن و به موازين صحيحه اخراج كردن و به وسيله آن استجلاب اموال از اطراف عالم به طرف مملكت نمودن; چهارم: آن كه نقاط ارضيّه در ادوار ماضيه معمور بوده و حال خراب است نقر شود و آثار عتيقه آن جا به دست آيد كه بسا باشد قيمت آن ها برابرى با خزانه هاى سلطنتى داشته باشد. 29
محلاتى سپس به شرح و بسط راهكار اول مى پردازد:
بايست از همان راهى كه آمده ايم، برگرديم; به اجناس وطنيّه كه نتيجه مملكت خود ما است رجوع، و به قدر مقدور از اجناس خارجه اعراض كنيم و صاحبان مكنت و ثروت ما در مقام ترويج و تشويق اهل حِرَف مملكت برآيند و آن ها را به هر نحو كه باشد، از مال و ساير مايحتاج مساعدت كنند تا در مقام تكميل حِرَف و وقايع خود بر آيند، و بدين سبب بود كه در سنه ماضيه چندى پيش از خراب شدن مجلس به توپ استبداد جماعتى از اكياس اهل علم و ازكياى آن ها كه دلسوز مسلمين و ساعى در مصالح نوعيّه آن ها مى باشند، در نجف اشرف اتّفاق نمودند كه قامت زيباى خود را حتّى المقدور به اجناس اسلاميّه بيارايند و به قدر امكان از آن ها تعدى نكنند». 30
مرحوم محلاّتى، شرعى بودن قوانين وضع شده از سوى مجلس را با نظارت فقيهان، بدون اشكال دانسته، به ذكر حيطه اختيارات حاكم شرعى و ميزان دخالت وكيلان مردم در مجلس شورا مى پردازد:
از نظر ايشان به مقتضاى قانون اساسى، نبايد هيأت وكيلان خالى از عدّه اى از مجتهدين باشند; «تا امناى ملت به همراهى آن ها در امور عامه مشورت كنند.»; اما اين مطلب بدان معنا نيست كه مجتهد و حاكم شرع
به اراده شخصيّه خود در آن امور رفتار نمايد; بلكه بايست بر طبق آن چه نظر عقلاى مملكت اقتضا دارد، عمل كند و اين امور ملكيّه را به صواب ديد آن ها در تحت ميزان درست در آورد و به موقع اجرا گذارد; چنانچه در صدر اسلام چنين معمول بوده ... سرّ اين مطلب آن است كه حاكم شرع، مالك شخصى امور مسلمين نيست تا كه بتواند تصرّف در آن ها بنمايد به اختيار شخصى خود ... بلكه فقط امين حقوق مسلمين و نگهبان آن ها است كه به شبانى و ديده بانى او، جميع حقوق اهل اسلام و معاهدين اسلام از هر گونه تعدّى و تطاول مصون و محروس بماند ... ولايت در مجرّد نگهبانى حقوق و ايصالش به اهالى زياده بر اين اقتضا ندارد كه در مقام عمل و موقع اجرا، ولىّ و صاحب اختيار باشد كه پس از احراز حقوق و تميز مضار از منافع، اجراآت آن ها در مجارى و اعمالاتى كه متعلّق است به هر يك از آن ها، حقّ او باشد و ساير مردم در اين مقام بايست به امر و نهى او رفتار كنند; نه اين كه در مقام تعيين حقوق و تميز دادن حقّ از غير حقّ و اثبات و لا اثبات آن ها نيز ولىّ و صاحب اختيار شود; چرا كه نفى و اثبات در مقام تعيين اگر كه متعلّق است به حقوق كبرويّه و مقصود تعيين آن ها است، پس اين مطلب مورد ولايت نيست; بلكه موقع فتوا است كه مجتهد از كتاب و سنّت تحصيل نموده و به طريق فتوا به مردم ابلاغ مى كند و مردم او را تقليد مى نمايند ... و اگر كه اثبات و لااثبات متعلّق به كبرا نيست، بلكه به صغراى حقوق متعلّق است، ... پس بايست كه به نظر نوع عُقلا، از ذوى الحقوق موكول باشد و نفى و اثبات آن ها در اين مقام، مناط اعتبار شود; حتّى آن كه اگر حاكم شرعى كه به حسب فرض، متصدّى امور سلتنطتى است خود و حواشى آن چنان چه بايد از عهده اين عمل بر نيايند و به اين واسطه حقوق ممالك اسلاميه در مقام ضياع واقع شود ... حاصل سخن آن كه حارس مصالح امّت و حافظ حقوق نوع مسلمين در غير معصوم(عليه السلام)، ولىّ در عمل و اجرا است كه پس از تشخيص مصالح سياسيّه و تعيين منافع و فوايد ملكيّت به حسب نظر عُقلاى آن ها هر چه اقتضا كند در مقام اجرا برآيد، و عمل كردن به آن ها را وسيله حفظ ممالك اسلاميّه و حقوق ممالك مسلمين قرار دهد، و ولايت در مجرّد حفظ و حراست حقوق ممالك مسلمين با وجود ثبوت آن ها على الاطلاق، (لا مقيدا بما هو مقتضى نظرالولى) زياده بر اين اقتضا ندارد. 31
ايشان در قسمتى ديگر از نوشته هاى خود، بر اين مطلب تأكيد مى كند كه با توجه به أخذ «قواعد تمدن حاليه» از اروپا، بايد عالمان دينى در نگارش قوانين دخالت نمايند. از نظر محلاتى، اگر چه اصل امور سياسى و قواعد تمدن كه در ميان مردم انتشار يافته، از كتب اسلاميه و قرآن شريف، أخذ شده است، اما بدليل دخالت حكماى اروپا در آن قوانين اصيل، بايد زعماى دينى، آن قوانين را به صافى اوليه بازگشت دهند; ولى
اگر علماى آگاه ما كه در هر بلادى از بلاد ايران متفرّقند، از اين مجلس كناره گيرند و اخوان سياسيّون را به حال خود واگذارند كه موازين سياسيّه را مطابق معلومات خود كه أخذ كرده اند، در موقع اجرا گذارند، لابداً سياسات مملكت اسلاميّه بر طبق ممالك اروپا معمول خواهد شد; پس تكليف واجبى حتمى عُلما در اين دوره، غير از اين نباشد كه از رجال استبداد و خيالات استبداديّه چشم بپوشند و به اخوان سياسيّون مملكت همدست شده، قواعد تمدّن و سياسيّات منتظمه را با مراعات تطبيق آن ها به سياسات حقّه اسلاميّه و مدنيّت حقّانيّت كه در كتب و سنّت چنين شده، جارى و معمول دارند. 32
مرحوم محلاتى امورى را به عنوان وظايف پادشاه بيان مى كند كه در صورت عدم رسيدگى به آنها، «موجب فساد در امور مملكت و فناى آن» خواهد گشت:
امور مذكوره هفت است: اول: اخذ خراج و جلب اموالى مخصوصه (ماليات) از عموم رعيّت براى مصارف نوعيّه لازمه و طريقه تحصيلش ... به آن است كه حكومت مخصوصى در هر يك از بلاد تعيين شود تا به توسّط آن، آن چه مقرّر شده، از رعيّت دريافت نموده، به مركز سلطنت ايصال نمايد ... دوم: تشكيل قوّه دفاعيّه به تشكيل عساكر معلّمه و اعداد آلات و ادوات حربيّه به حسب آن چه زمان اقتضا كند ... سوم: دفع شر اشرار داخله و امنيّت طرق و شوارع از قطّاع الطريق و غيره و آن چه در اين ادوار دولت استبداديّه مملكت ما مشاهده شده و مى شود ... چهارم: قطع مواد معاند است و دفع خصومات واقعه ما بين رعيت ... پنجم: امور عامّه و منافع كليّه كه در مملكت داير است ... بايست در تحت ميزان صحيح مخصوصى باشد كه باعث هرج و مرج نگردد و شعب و شئون اين امر متعدد و مختلف است و هر يك در تحت رياست مخصوصى واقع است ... ششم: حفظ ثغور مملكت از تعدّيّات اجانب و حملات آن ها; و معلوم است كه اين كار در اين ادوار، قشون منظم به طرز جديد لازم دارد. آلات دفاعيّه كه مناسب زمان است مى خواهد ... هفتم: حفظ رعاياى مملكت كه در دول اجانب مقيمند; و اين مطلب در وقتى صورت پذيرد كه اداره وزارت خارجه منظم باشد و همه شعب شؤون آن در تحت قاعده منظّمه و حدّ صحيح در آيد... 33
مجتهد محلاتى پس از تقسيم و تبيين مفهوم آزادى، به بررسى آزادى مشروع در نظام مشروطه مى پردازد. وى معتقد است كه:
حريت در دو مقام گفته مى شود: يكى حريّت و آزادى مردم است از قيد رقّيّت استبداد، و ديگرى حريّت و آزادى آن ها از قيد رقّيّت و عبوديّت خدايى كه لازمه مخلوقيّت خلق و امكان آن ها است و حاصل مفاد اوّل آن كه حقوق ملّت در چنگال آهنين سلطنت استبداديّه اسير و دستگير نباشد ... بلكه در حقوق مملكتى خود آزاد باشند كه مصالح و مفاسدى كه راجع است به آن ها، به توسّط امناى خود ملحوظ نمايند، و در تحت قانون منضبط درآورند تا كه ادارات دولت بر طبق آن قوانين حركت كنند، و لازمه رها بودن از قيد اين عبوديّت و خلاص شدن از ذل اين اسارت، آزادى اقلام و افكار و مطلق حركات و سكنات خلق است در جلب منافع عامّه و دفع مضار نوعيّه از عامّه ملّت، و اين است مراد از حرّيّت و آزادى كه از لوازم سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مستبده شمرده مى شود، و امّا حريّت و آزادى مردم از قيود دينيّه و قانون الهى و خودسرى آن ها در فواحش و منكرات شرعيّه، پس آن امرى است كه تمام ملّيين كه قائلند به وجود واجب الوجود و به بعثت نبى اى از انبيا، بر خلاف آن متفقند». 34
در ادامه و با توضيح بيش ترى مى افزايد:
اگر كه مملكتى سلطنت آن ها مشروطه شد، معنايش نه آن است كه اهل آن مملكت دست از دين خود كشيده باشند و قيود مذهبى خود را تغيير داده باشند ... مراد از آن، نه خودسرى و رها بودن عموم خلق است در هر چه بخواهند و لو كه از اموال و اعراض و نفوس مردم باشد ... زيرا كه نتيجه آن، جز اختلال تام و فساد كلّى در نظام و انتظام امور مردم، چيز ديگرى نباشد; بلكه مراد از حرّيّت در اين مقام، آزادى و خلاصى نوع مردم است از هر گونه حكم و بى حسابى و زورگويى كه هيچ شخص با قوّتى و لو كه پادشاه باشد نتواند به سبب قوّت خود بر هيچ ضعيفى و لو كه آن اضعف از همه عباد بوده باشد، تحكّمى كند... و حاصل سخن آن كه همه مردم در ممالك حرّيّت از هر گونه تعدّى و تحكّم خلاص و آزادند، مگر آن چه مقتضاى قانون اساسى آن ها باشد و آن قانون به حسب خصوصيّات ممالك و اختلاف مذاهب مختلف است; چنانچه بر اهلش مخفى نيست. مملكت ايران هم مطابق مذهب خود بايست در قانون اساسى ملّى، جميع موازين اسلاميّه را كه هيچ نكته اى در آن فروگذار نشده و شرف و عزّت دين و دنياى عامّه مسلمين در حفظ آن ها است، در عهده شناسند. 35
مجتهد محلاتى، نظام هاى سياسى را به سه نوع تقسيم نموده، نظام مشروطه را، بهترين نظام سياسى مى داند كه در فرض عدم دسترسى به حكومت معصومين، قابل اجرا مى باشد. از منظر اين فقيه، هر چند مردم در امور عامه غير شرعى داراى حق بوده و فقيه نمى تواند رأى خود را در اين گونه امور، بر نظرات جمعى عقلا، برترى دهد; اما كارشناس امور دينى، علاوه بر استنباط احكام شرعى، وظيفه نظارت و كنترل امور عامه را نيز بر عهده دارد. محلاتى با در نظر داشتن آن كه قالب مشروطه، از غرب برآمده و در نتيجه قواعد تمدن جديد ـ كه از منظر او غربيان از اسلام برگرفته بودند به «اجزاى رقيقه ترابيه مكدر» گشته است، به علماى دينى توصيه مى نمايد كه از مجلس كناره نگيرند و «اخوان سياسيون را به حال خود» وانگذارند; در غير اين صورت «لابداً سياسات مملكت اسلاميه، بر طبق ممالك اروپا معمول خواهد شد».
محلاتى با واقع بينى و دغدغه اى كه دارد، به عالمان توصيه مى كند كه از مشروطه حمايت نمايند. سخن او اين است كه:
اگر امروزه ما تمدن حقيقى اسلامى را كه بسط عدل و داد و رفع جور است، بر طبق مذهب اسلام، در ممالك اسلاميه جارى نكنيم، سيل عظيمى از طرف مغرب زمين به نام تمدن بشرى برخواسته، تمام ممالك اسلاميه را محو و نابود خواهد نمود.
به نظر مى رسد نظام مشروطه مورد نظر محلاتى و ديگر عالمان و زعماى شيعه، اگر توسط غرب گرايان، عناصر تندرو و فرصت طلب به انحراف كشانده نمى شد، پس از رشد و بارورى، در نهايت به حكومت اسلامى تبديل مى گشت كه چند دهه بعد با مبارزات مردم ايران به رهبرى فقهاى شيعه، پايه ريزى شد.
1. زرگرى نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيّت، چ 2، تهران: نشر كوير، 1377.
2. انصارى، مهدى، شيخ فضل اللّه نورى و مشروطيّت، چ 2، تهران: اميركبير، 1376.
3. الامين، محسن، اعيان الشيعه، ج 3، بيروت: دار التعارف.
4. محلاّتى، محمد اسماعيل، تنقيح الابحاث عن احكام النفقات الثلاث، قم، حكمت.
5. شريف رازى، محمّد،گنجينه دانشمندان، قم: چاپ خانه پيروز، 1354.
6. آقا نجفى، قوچانى، سياحت شرق، چ 3، تهران: امير كبير، 1367.
7. نجفى، موسى، بنياد فلسفه سياسى در ايران (عصر مشروطيّت)، چ 1، تهران: مركز نشر دانشگاهى، 1376.
8. ــــــــــ، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، چ 1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379.
1 . غلامحسين زرگرى نژاد: رسائل مشروطيت، ص 479. برخى از نويسندگان با تصرّف در متن مذكور، از آن معناى ديگرى استفاده كرده اند. متن تصرّف شده چنين است: «...در حقيقت احكام ماها را كه مخالفت اساس مشروطيّت به منزله محاربه با امام زمان(عليه السلام) ارواحنا فدا دانستيم، از بيانات واضحه ايشان استفاده نموده ايم» (همان، ص 472) 2 . مهدى انصارى: شيخ فضل اللّه نورى و مشروطيّت ، ص 425. 3 . شايان ذكر است كه متن فارسى مدوّنى درباره شرح حال مرحوم محلاّتى گردآورى نشده است. ولى اين بدان معنا نيست كه زندگى نامه اى و لو مختصر از وى در تراجم علما نيز قابل دسترسى نباشد. برخى از نويسندگان با ذكر اين مطلب كه «شرح حالى از او در منابع رجالى دوره قاجاريه انعكاس نيافته است»، به خواننده اين مطلب را القا مى كنند كه زندگى نامه اين فقيه، نامعلوم است. 4 . محمّد اسماعيل محلاّتى: تنقيح الابحاث عن احكام النفقات الثلاث ، مقدمه كتاب. 5 . آقانجفى قوچانى: سياحت شرق، ص 484. 6 . محمّد شريف رازى: گنجينه دانشمندان ، ج 7، ص 43. 7 . به برخى از اين كتب در اين منبع اشاره شده است: سيّد محسن امين: اعيان الشيعه ، ج 3، ص 404ـ 405. 8 . محمد شريف رازى: گنجينه دانشمندان ، ج 3، ص 43. 9 . همان. 10 . غلامحسين زرگرى نژاد: رسائل مشروطيّت ، ص 490. 11 . محمداسماعيل محلاتى: ارشاد العباد الى عمارة البلاد ; مندرج در: بنياد فلسفه سياسى در ايران (عصر مشروطيت)، ص 298. رساله مذكور كه متأسفانه ناقص است، در مجله الغرى (از مجلات فارسى زبان حوزه نجف در عصر مشروطه) ذكر شده است. ر.ك: موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران ، ص 299 308. 12 . محمداسماعيل محلاتى: اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه ; مندرج در: رسائل مشروطيّت ، ص 513. قسمتى از رساله مذكور نيز در مجله الغرى ذكر شده است. ر.ك: موسى نجفى: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران ، ص 266ـ279. 13 . همان، ص 525. 14 . همان، ص 498 499. 15 . همان، ص 499. 16 . همان، ص 503. 17 . همان. ص 504. 18 . همان، ص 506. 19 . همان. 20 . همان، ص 497. 21 . همان، ص 498. 22 . همان، ص 499. 23 . همان، ص 499ـ500. 24 . محمداسماعيل محلاتى: ارشاد العباد الى عمارة البلاد ; مندرج در: بنياد فلسفه سياسى در ايران (عصر مشروطيّت)، ص 297. 25 . همو: اللئالى المربوطه; مندرج در: رسائل مشروطيّت ، ص 529 و 530. 26 . همو: ارشاد العباد الى عمارة البلاد ; مندرج در: بنياد فلسفه سياسى در ايران (عصر مشروطيت)، ص 301. 27 . همان، ص 301. 28 . همان، ص 301 302. 29 . همان، ص 301. 30 . همان، ص 303. 31 . همان، ص 541 543. 32 . غلامحسين زرگرى نژاد: رسائل مشروطيّت ، ص 531. 33 . همان، ص 502 508. 34 . همان، ص 520. 35 . همان، ص 520 522.