مصطفي جعفر پيشهفرد
از جمله تفاوتهاي حكومت جمهوري با حكومت ولايي را بعضي در اين ميدانند كه در حكومت جمهوري، پاسخگويي حاكمان به مطالبات مردم، امري مسلم و روشن است؛ زيرا كه حاكم وكيل مردم است ليكن در حكومت ولايي، از آنرو كه حاكم ولايت بر مردم دارد، در برابر آنها پاسخگو نيست و مسؤوليتي ندارد.
در پاسخ از اين ادعا بحث را از دو جهت (مبنايي و بنايي) ميتوان پيش برد. از جهت مبنايي اين ادعا مبتني بر تفسير ولايت به قيمومت است و نادرستي اين تفسير، در جاي خود به ثابت شده است. اما از جهت بنايي، نكات قابل تأمّلي كه اين ادعا را به چالش ميكشد عبارتند از:
1. پذيرش پاسخگويي و وجود آن در گفتار و رفتار نظريه پردازان نظام ولايي همچون امام خميني قدسسره
2. وجود پاسخگويي در حكومت ولايي معصومان عليهمالسلام ؛ مثل پاسخگويي پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله به چگونگي تقسيم غنايم در جنگ حنين و صلح حديبيه
3. نفي ملازمه عقلي ميان نظام ولايي و عدم پاسخگويي
4. ضرورت عقلي پاسخگويي در نظام ولايي
5. لزوم شرعي پاسخگويي در نظام ولايي
6. حرمت قرآني ارباب سالاري و رابطه آن با اصل پاسخگويي
7. تفاوت ماهوي پاسخگويي در حكومت ولايي با پاسخگويي در حكومت جمهوري
آيا در نظام سياسيِ مبتني بر ولايت، پاسخگويي امكانپذير است؟
برخي بر اين باورند كه: حكومت جمهوري با حكومت ولايي، دو نظام سياسي هستند كه ماهيتي متفاوت دارند و ميان آنها تباين كلي وجود دارد. شاهد اين جدايي و تفاوت جوهري آن است كه اين دو نوع حكومت هر يك لوازمي خاص و ويژه دارند و ديگري نميتواند و ممكن نيست با او در اين لا زمه مشترك باشد. در اين ميان از جمله موارد جدايي حكومت ولايي و حكومت جمهوري آن است كه در حكومت جمهوري، زمامدار در مقابل مردم پاسخگو و مسؤول و تحت نظارت آنان است. ولي در حكومت ولايي، زمامدار در برابر مردم ـ كه مولّي عليهم تلقي ميشوند ـ پاسخگو نيست و مسؤوليتي ندارد و تحت نظارت آنان نيست. از اين رو اين دو حكومت با يكديگر متعارض و ناسازگارند. يا بايد به ولايتِ مطلقه شرعيِ فقيهِ منصوب از جانب خداوند برمردم، معتقد بود و پاسخگويي را محال شمرد. و يا قائل به انتخاب زمامدار به عنوان وكيل مردم. و اين دو در صورت رعايت تمام خصلتهاي ذاتي هر يك، با ديگري قابل جمع نيست. از اين رو حكومتِ به نام حكومتِ جهموري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه را محال ميدانند و آن را پارادوكس يا تناقض ميشمرند. (1)
بحث امكان پاسخگويي در نظام ولايي، از دو جهت مبنايي و بنايي قابل بررسي است.
از جهت مبنايي و مبادي تصديقي ادعاي ناممكن بودن پاسخگويي در حكومت ولايي، بر اين مقدمه استوار است كه حكومت مبتني بر ولايت، با نظام مبتني بر جمهوريت و آراء مردم تهافت دارد و حكومت جمهوري اسلاميِ ولايي يك امر متناقض و پارادوكسيكال است. ريشه اين مقدمه و مستند آن حكم، آن است كه واژه «ولايت» حقيقت شرعيهاي دارد كه به معناي قيمومت و تسلط بر كساني است كه شرعا محجوريّت دارند و ممنوع از تصرف در امور خود ميباشند؛ مانند ولايت بر غيّب و قصّر و محجوران. (2)
بررسي اين مستند و ادعا موكول به جاي خود است و در اين مجال فرصت پرداختن به آن نيست. (3) فقط به اين نكته در اينجا بسنده ميتوان كرد كه «ولايت» حقيقت شرعيه ندارد و آن را مترادف يا مساوق قيمومت شمردن، مغالطهاي بيش نيست و ولايتي كه در حكومت ولايي مورد نظر است، همان امامت و رهبري و تدبير امور سياسي جامعه است و مفهومي است كه شيعيان براي امامان معصوم عليهمالسلام معتقدند و به همان معنايي است كه در مورد حكومت پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله و حكومت حضرت امير عليهالسلام از اجماعيات و ضروريات شيعه محسوب ميشود و در مباحث كلامي در برابر نظريّه اهل سنت مطرح ميشود. با اين توضيح كه از طرف شارع فرد يا عنوان، و به تعبير ديگر شخصيت حقيقي يا حقوقي براي زعامت و پيشوايي جامعه برگزيده ميشود و مردم نيز به عنوان افراد عاقل و بالغ كه شرايط عمومي تكليف را دارا ميباشند، با اختيار و آزادي اراده ـ طبق تكليف شرعي كه دارند ـ امامت او را ميپذيرند و با كسي كه از طرف شرع حاكميت او مشروعيت يافته است، بيعت ميكنند، اين امام در عصر حضور و امكان دسترسي به معصوم عليهالسلام ، يا خودِ معصوم است و يا كساني هستند كه از طرف امام معصوم، به عنوان والي و حاكم مناطق مختلف، منصوب شدهاند، مثل مالك اشتر ـ نسبت به مردم مصر در حكومت حضرت امير عليهالسلام ـ و در عصر غيبت و عدم امكان دسترسي به معصوم عليهالسلام ، فقيه جامع الشرايطي است كه از طرف معصوم منصوب شده است. وقتي مردم با فقيه واجد شرايط امامت از روي ميل و اراده بيعت كردند و آمادگي خود را اعلام نمودند و زمينه براي اِعمال ولايت او فراهم شد، فقيه منتخب مردم به تصدي امامت و اِعمال ولايت ميپردازد. همانگونه كه در مورد حكومت و ولايت حضرت علي عليهالسلام اين كار انجام شد. نيز در عصر غيبت و در طول تاريخ شيعه، شيعيان نسبت به فقيهان شيعه انجام دادهاند و در هر زمان به اندازهاي كه شرايط سياسي اجازه ميداده است با توجه به اينكه پيروان اهل بيت عليهمالسلام در اقليت به سر ميبردهاند، زمينه اعمال ولايت فقيهان را فراهم ميكردهاند و آنان هم در حد تمكن و اقتضاء شرايطبه تصدي امور اجتماعي و سياسي و اجراي احكام وحدود الهي ميپرداختهاند. گستردهترين و با شكوهترين آن، در عصر حاضر نسبت به امام خميني قدسسره ـ معمار بزرگ انقلاب اسلامي ـ اتفاق افتاد كه قاطبه مردم ايران، يك صدا و يك پارچه به امامت او و به ولايتي كه از طرف شرع به دست آورده بود، آري گفتند.
بنابراين، اين زعامت و امامت مخصوص اين زمان نيست بلكه در طول تاريخ، ارتباط وثيق و پيوند مستحكم ميان شيعيان و فقيهان بر همين پايه استوار بوده است.
شيخ مفيد درباره فقيه داراي شرايطي كه از طرف حكام ستمگر به امور ولايي؛ همچون «اقامه حدود» در «قضاوت» انتخاب شده است گفته است:
«و يجب علي اخوانه من المؤمنين معونته علي ذلك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدّا من حدود الايمان او يكون مطيعا في معصية الله تعالي من نصبه من سلطان الضلال». (4)
بر شيعيان كمك كردن به چنين فقيهي ـ اگر از آنها كمك خواست ـ تا زماني كه از مرزهاي ايمان تجاوز نكرده و در مسير اطاعت از سلطان گمراهي كه او را منصوب كرده، به معصيت الهي مبتلا نگشته، واجب است.
حال پرسش اين است كه آيا جمهوريت معنايي جز اين دارد كه مردم با انتخاب و اختيار، حاكم را بر گزينند؟ اگر چنين است، در حكومت ولايي نيز مردم با آزادي اراده، به بيعت و انتخاب فردي ميپردازند كه شارع از آنان خواسته است، از او پيروي كنند.
كساني كه پاسخگويي را در حكومت ولايي ناممكن ميدانند، با اين پيشداوري اين ادعا را مطرح ميكنند كه ولايت به معناي قيمومت است، حال اگر مشخص شد كه اين ادعا نادرست است و اتهامي بيش نيست، بطلان تمامي آنچه را كه مبتني بر اين مبنا كرده و نتيجه گرفتهاند، آشكار و مشخص خواهد شد. همچون نظام جمهوري، در حكومت ولايي نيز براساس مردمسالاري، شهروندان و امت، طبق رأي و آزادي اراده و تشخيص خويش آگاهانه و از روي تفكر و تعقل، دست به انتخاب ميزنند و كسي را كه شارع به آنها سفارش كرده بر ميگزينند.
اما از جهت بنا، در مورد اين نتيجهگيري ـ كه پاسخگويي مسؤولان و حاكمان در نظام ولايي ناممكن است ـ نكات قابل تأمل فراواني وجود دارد كه در اين مجال، به طور فشرده به اهمّ سرفصلهاي آن اشاره ميشود.
نخستين نكته قابل تأمل در مورد اين سخن ـ كه نظام ولايي پاسخگو نيست ـ نقضي است كه از جانب نظريه پردازان اين نظام وارد است، زيرا كه آنان به حكومت ولايي ايمان دارند و تمام حيات نظري و فكري يا پيشينه سياسي خود را بر سر اين نظريه گذاردهاند، آنان نه تنها حكومت ولايي را نظامي پاسخگو و مسؤول در برابر مطالبات مردم ميدانند، بلكه در سيره سياسي و شيوه زمامداراي خويش از طرفداران و سياستگذاران واقعي مقوله پاسخگويي هستند به گونهاي كه خود به مردم توصيه ميكنند و در مجامع عمومي مردم را به پرسشگري از كارگزاران و بيان مطالبات مشروع خود تشويق ميكند و ايجاد زمينههاي آن را به عنوان يكي از مهمترين و زيربناييترين روشها براي تحقق كار آمدي حكومت ديني يك ضرورت شرعي و يك لازم عقلاني ميشمرند. و بدين وسيله بطلان اين ملازمه را كه حكومت ولايي مستلزم عدم پاسخگويي و بيمسؤوليتي حكومت است، آشكار ميكنند. نمونه روشن اين حقيقت، سيره و روش ده ساله زمامداري معمار كبير جمهوري اسلامي بود؛ آنان كه عمل سياسي اين نظريه پرداز برجسته ولايت مطلقه را تجزيه و تحليل كرده و از زواياي گوناگون آن باخبرند به خوبي ميدانند كه از محورهاي مهم انديشه سياسي و رفتار حكومتي امام خميني قدسسره ، مقوله پاسخگويي بوده است.
او با ذكر مكررِ روايت نبوي صلياللهعليهوآله :
«كلكم راع و كلكم مسؤول» (5)
همه شما (چونان) شبانيد و همهتان مسؤول)
بر اين باور بود كه يكي از مسؤوليتهاي بزرگ، مسؤوليت ديني و ملي است. مسؤوليت در مقابل مستضعفان و مظلومان است و بالاخره مسؤوليت در پيشگاه خالق و خلق، در طول تاريخ آينده. (6)
امام قدسسره چنان خود را در برابر مردم پاسخگو ميدانست كه همگان را به اين مطلب توجه ميداد:
«مبادا من يك وقت يك كلمه برخلاف مقررات اسلام بگويم، اعتراض كنند، بنويسند، بگويند آقا، خداي نخواسته، آقا، شما، ايشان، ايشان، اينهايي كه الان مردم توجه به آنها دارند و ميگويند: اينها مثلاً اداره ميكند، چه حكومت باشد، و چه كساني كه عرض بكنم از اين دادگاهها باشند، هر جا باشد، الان وقت اين است كه همه اينها مواظبت كنند خودشان [را]، مواظبت كنند در اينكه يك قدم كج نگذارند و اسلام را حفظ كنند. صورت اسلام را آنطوري كه هست نشان بدهند. و اگر خداي نخواسته يك كسي پيدا شد كه يك كار خلاف كرد، اعتراض كنند مردم، مردم همه به او اعتراض كنند كه آقا چرا اين كار را ميكني. در صدر اسلام هست كه عمر وقتي كه گفت ـ در منبر بود ـ كه اگر من يك كاري كردم شماها چه بكنيد. يك عربي شمشيرش را كشيد گفت ما با اين شمشير راستش ميكنيم. بايد اينطور باشد.» (7)
او با اين سخنان عمق تفكر اسلامي و حكومت ولايي را ـ كه مردم سالاري را به معناي واقعي كلمه رواج ميدهد ـ تبيين ميكند و اين ابهام را ـ كه در سياست مبتني بر ولايت، كسي پاسخگو نيست ـ ميزدايد.
انديشه و عمل سياسي امام خميني قدسسره و ديگر نظريه پردازان ولايت در زمان معاصر، برگرفته از عمق انديشه سياسي اسلام است. سيره حكومت نبوي صلياللهعليهوآله و علوي و حسني عليهماالسلام نيز چنين بوده است. برپايه اصل امامت كه در تفكر شيعه متبلور است، حكومت اولياي معصوم عليهمالسلام گرچه ولايي بوده است، با اين وجود در سيره سياسي آنها نقض آشكار و بيهودگي اين سخن ـ كه نظام ولايي، پاسخگو نيست ـ آشكار ميشود. نمونههاي فراواني در سينه تاريخ ثبت و ضبط است كه به خوبي مفتوح بودن باب پاسخگويي را در نظام ولايي اسلامي ترسيم ميكند:
در جنگ حنين و جنگ طائف، پس از آنكه پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله غنايم جنگي را ميان قريش و قبايل عرب تقسيم كرد و انصار از غنيمت بيبهره ماندند، عدهاي اعتراض كردند: «لم ارك عَدَلْتَ» عدالت را مراعات نكردي. پيامبر خدا صلياللهعليهوآله غضبناك شد و فرمود:
«ويحك اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون!؟»
اگر عدل نزد من نيست پس نزد كيست؟
زماني كه سروصداها بالا گرفت و حتي شاعران در مورد آن شعر سرودند، به فرمان رسول خدا صلياللهعليهوآله انصار در گوشهاي گرد آمدند و حضرت براي آنها مطالب ارزندهاي را بيان كرد و سپس فرمود:
«الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة و البعير و ترجعوا برسول الله الي رحالكم؟»
نميخواهيد اين مردم گوسفند و شتر با خود ببرند(و با آن دلخوش باشند) و شما رسول الله را با خود ببريد؟
كنايه از اينكه اعطاء غنايم به قبايل عرب براي تأليف قلوب آنها به اسلام بوده است و براساس اصل مصلحت انجام گرفته است. در اين حادثه به اندازهاي انصار از پاسخگويي پيامبر اكرم صلياللهعليهوآله خشنود شده و متأثر گشتند كه گونههاي آنان از اشك پر شد. (8) اين واقعه نشان ميدهد حكومت نبوي صلياللهعليهوآله ولو طبق مصلحت عمل كرده است ليكن در برابر پرسش مردم پاسخگو است.
در جريان بيعت رضوان كه در پايان به پيمان صلح حديبيه منجر گشت، هنگامي كه برخي از مسلمانان مانند عمر بن خطاب لب به اعتراض گشودند و گفتند: اگر تو رسول الله ميباشي و ما مسلمانيم و آنان مشركند، پس چرا ما تن به ذلت دهيم و با آنها صلح كنيم؟ رسول خدا صلياللهعليهوآله با رويي گشاده به پاسخگويي پرداختند و براي ابهامزدايي و اينكه صلح بر طبق فرمان الهي و حفظ مصالح عالي اسلام و مسلمانان بوده است فرمود:
«انا عبدالله و رسوله، لن اخالف امره و لن يضيّعني!» (9)
من بنده و رسول خدايم هرگز از فرمان او سرپيچي نميكنم و خداوند مرا رها نميسازد.
پاسخگويي حكومت علوي عليهالسلام به مطالبات مردم و مسؤوليتپذيري آن در برابر پرسشهاي جامعه از ابعاد روشن سيره سياسي اميرالمؤمنين عليهالسلام است. اينكه از همان روز اول با مردم براي شيوه حكومت خود گفتگو ميكند و سياستهاي راهبردي خويش را توضيح ميدهد و تمامي حوادث پنج ساله خلافت و ماجراي حكميت و پديده خوارج را بيان ميكند، همگي جايگاه مقوله پاسخگويي را در نظام ولايي نشان ميدهد؛ مثلاً وقتي خبر حكميت و كلاهي كه عمروعاص بر سر ابوموسي ميگذارد، به امام عليهالسلام رسيد، به نصيحت و راهنمايي مسلمانان پرداخت و براي آنان توضيح داد كه مخالفت با خيرخواه و شفيقِ تجربه ديده، موجب حسرت و ندامت ميشود و اكنون آنان ثمره نافرمانيشان را مشاهده ميكنند. سپس به نامشروع بودن حكميت ابوموسي اشعري و عمروعاص اشاره كرد و فرمود:
«برئ الله منهما و رسوله و صالح المؤمنين» (10)
اين نشان ميدهد كه در حكومت ولايي، شيوه زمامداري برپايه روشهاي عقلاييِ گفتگو و پرسش و پاسخ و اقناع است نه قيمومت و تبعيت محض.
در پي شهادت حضرت امير عليهالسلام ، حكومت ولايي امام مجتبي عليهالسلام آغاز شد، مردم با بيعت خويش، به ولايت شرعي ايشان آري گفتند ليكن به دليل پديد آمدن حوادثي، امام عليهالسلام مجبور به انعقاد پيمان صلح با معاويه گشت.
امضاي صلح نامه، عدهاي از اطرافيان را بر آشفت و به اعتراض واداشت و امام عليهالسلام نيز به پاسخگويي پرداخت و مصلحتي كه چنين تصميمي را ايجاب كرد براي پرسشگران شكافت:
«علّة مصالحتي لمعاويه، مصالحة رسول الله صلياللهعليهوآله لبني ضمرة و بني اشجع و لأ هل مكة حين انصرف من الحديبية، اولئك كفّار بالتنزيل و معاويه و اصحابه كفار بالتأويل يا اباسعيد اذا كنتُ اماما من قِبّل الله تعالي ذكره لم يجب ان أتيته رأيي فيما يسفّه من مهادنة او محاربة و ان كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا». (11)
دليل پيمان صلح با معاويه، همان مصلحتي بود كه در پيمان رسول الله صلياللهعليهوآله ، با قبايل نبي ضموة و نبي اشجع و مكيان در حديبيّه بود. آنان به حكم صحيح قرآن كافر بودند و معاويه و يارانش براساس تفسير قرآن. [يعني هر دو گروه كافر بودند، هر چند شكل آن متفاوت بود] اي اباسعيد اگر امامت من از سوي خداوند متعال است، نبايد تصميماتي حكومتي من را درباره صلح يا جنگ به سفاهت متهم كني، هر چند، حكمت اين تصميمها بر تو پوشيده باشد.
آنگاه سرّ تصميم سياسي خود را با ماجراي خضر و موسي عليهماالسلام و سوراخ كردن كشتي و كشتن غلام و باز سازي ديوار توسط خضر عليهالسلام مقايسه كرد و فرمود، كه مشكل، در ناآگاهي از زواياي پنهان اين قبيل عملكردهاست و در پايان تأكيد فرمود. اگر پيمان صلح با معاويه امضا نميشد، تمامي شيعيان به قتل ميرسيدند:
«و لو لا ما اتيت لما ترك من شيعتنا علي وجه الارض احد الا قتل». (12)
نتيجه سخن آنكه سيره پيشوايان حكومت ولايي تكذيب كننده اين سخن است كه نظام ولايي ـ برخلاف حكومت جمهوري ـ پاسخگو نيست.
گذشته از نكته اول و دوم كه از زاويه نقضي، شبهه پاسخگونبودن حكومت ولايي را پاسخ ميداد. از زاويه عقلي هم كه به ملازمه ادّعا شده نگاه كنيم، مدّعي، ميان نظام ولايي و عدم پاسخگويي ملازمهاي را ادعا ميكند ليكن هيچ دليل عقلي بر ثبوت ملازمه واقعي و نفس الامري ميان حكومت ولايي و پاسخگو نبودن ارائه نميدهد.
هر چند ما اين مبنا را هم بپذيريم كه ولايت به معناي قيمومت بر مولّيعلهيم و محجوريت آنان باشد، ولي محجور بودن مردم، از نظر عقلي چه ملازمهاي با پاسخگو نبودن حاكم دارد؟ پس نفي پاسخگويي و بيمسؤوليتي را نميتوان لازمه عقلي ولايت دانست.
وقتي براساس نكته سوم روشن شد كه از جهت سلبي ملازمهاي ميان ولايت و نفي پاسخگويي برقرار نيست، ميتوان گفت: مطلب بر عكس است و از وجهه اثباتي، ملازمه، ميان حكومت ولايي و نه تنها امكان پاسخگويي بلكه ضرورت آن وجود دارد. مبناي ضرورت عقلي پاسخگويي در حكومت ولايي، برپايه تحليل مفهوم مشروعيت استوار است.
مشروعيت اِعمال حاكميت براي يك نظام سياسي دو سويه است؛ يك سوي آن مبناي الزامات سياسي و انشاء اوامر و نواهي است كه از ناحيه دستگاه حاكميت صادر ميشود و سوي ديگرِ مشروعيت، مبنايي است كه طبق آن مردم ملتزم به فرمانبرداري از الزامها و فرمانهاي حكومت ميباشند. حال از زاويه دوم كه به مسأله مشروعيت نگاه ميكنيم؛ اينكه مردم بايد مطيع فرمانها و ملتزم به احكام صادر شده از سوي دستگاه حاكميت باشند، در صورتي پذيرفتني است كه در نظام ولايي، براي مردم شرايط شرعي حاكميت محرز باشد. در حكومت ولايي، وليّ امرِ واجد شرايط است كه به اعمال ولايت ميپردازد و مردم نيز در صورتي به الزامات او پاسخ مثبت ميدهند كه شرايط اين اعمال ولايت را هم در مقام حدوث ولايت و هم در مقام بقا و تداوم آن، احراز كرده باشند؛ مثلاً در نظام ولاييِ مبتني بر ولايت فقيه در عصر غيبت براي مردم بايد مسلّم باشد كه حاكم، شرايط شرعي ولايت را به طور مستمر دارا است. فقاهت، عدالت، مديريت و مدبريت، از جمله اين شرايط در نظام سياسي فقه شيعه است. اگر اين شرايط وجود داشت، مشروعيت براي اطاعت از فرمانها نيز وجود دارد، ليكن اگر در ابتداي تصدي يا در ادامه آن يكي از اين شرطها مفقود شد، نه تنها مردم موظف به اطاعت نيستند، بلكه اطاعت مردم از فرمانهاي سياسي حاكم جايز نيست؛ زيرا براي حاكمِ فاقدِ شرايط مشروعيتي باقي نمانده است تا بخواهد الزام كند و فرمان دهد.
طبق اين مبنا، مردم براي اطمينان به بقاي شرايط ولايت، بايد توان و اجازه پرسش از حاكم را دارا باشند و حاكم نيز بايد در برابر پرسشهاي مردم پاسخگو باشد، تا مشروعيت او تداوم يابد و مردم به التزام وادار شوند. بنابراين پاسخگويي در برابر اعتراضها، و توضيح عملكردها و مسؤوليتپذيري از مقدمات عقلي تداوم مشروعيت تلقي ميشود؛ زيرا تا مردم، پاسخ پرسشهاي خود را دريافت نكنند و نظام پاسخگو نداشته باشند، هرگز اطمينان پيدا نميكنند كه حاكم شرايط ولايت خود را همچنان داراست.
با توجه به اين كه اين شرايط احرازي است؛ مثلاً عدالت بايد محرز شود نه اينكه عدم عدالت و فسق مانع باشد، پس براي اينكه مردم تداوم عدالت حاكم را احراز كنند، بايد بتوانند پرسشهايي را كه درباره عملكرد حاكم دارند، بپرسند و پاسخ مناسب دريافت كنند. و آنگاه پيروي و اطاعت خود را تداوم بخشند.
در پايان، تذكر اين نكته لازم است كه ضرورت عقلي پاسخگويي ذكر شده، بر پايه انديشه امامت شيعه شكل ميگيرد كه شرايطي همچون «عدالت» را از شرايطهاي ضروري حاكميت و غيرقابل چشمپوشي ميدانند. اما در انديشه اهل سنت كه غالبا «فسق» را مانع امامت نميدانند، و حتي امامت از روي قهر و غلبه و تسلط را مشروع ميشمرند، (13) بحث تفاوت پيدا ميكند و البته در چنين نظامهايي مسأله پاسخگويي و ضرورت آن بيپايه خواهد بود.
يكي از اصول مسلّم فقه شيعه اصلِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (14) است كه در جوامع روايي شيعه نيز مطرح است. براساس اين اصل، اطاعت از ديگران از جمله حاكم و نظام سياسي، در صورتي كه معصيت و نافرماني دستورهاي الهي باشد ـ حرام و حلال دين دستخوش اراده آنان قرار گيرد ـ نامشروع است.
بنابراين در التزام مردم به اوامر حكومت، همواره بايد اين اصل رعايت شود و مردم شرعا موظفاند، مطمئن شوند كه پيروي و تأييد آنها از حكومت معصية الله نيست. اگر مردم براي اينكه بدانند آيا اطاعت آنها معصيت الهي است يا خير؟ نيازمند پرسش از حاكم باشند، نظام سياسي نميتواند خود را پاسخگو نداند و در عين حال از مردم اطاعت و التزام مطالبه كند. بر اين اساس، هنگامي كه احرازِ مشروعيتِ اطاعت از حاكم، در گرو پاسخگويي حكومت است، اين پاسخگويي ضرورت شرعي پيدا ميكند و اگر مردم قانع نشوند و در اطاعت خود حتي شبههاي داشته باشند، نه تنها اطاعت برآنان واجب نيست بلكه مجاز به اين كار هم نميباشند.
در اين زمينه، روايات فراواني است، كه در باب يازدهم از ابواب الأمر و النهي وسائل الشيعه، جمع آوري شده است. در موثقه سكوني وارد است. عن ابي عبدالله عن ابيه عن جابر بن عبدالله قال، قال رسول الله صلياللهعليهوآله :
«من ارضي سلطانا جائرا بسخط الله خرج من دين الله» (15)
كسي كه حاكم ستمگري را به بهاي غضب الهي، خشنودگرداند، از دين الهي خارج شده است.
سرّ آن هم روشن است كه اين فرمانبرداري با توحيد ناسازگار است. در فتواي فقها نيز اين مطلب از مسلمات است. و همانطور كه از عبارت شيخ مفيد در بحث مبنايي نقل شد، اطاعت شيعيان و مؤمنان از كسي كه از سوي دستگاه ظلم ولايتي پيدا كرده است، مطلق نيست و مشروط است به اينكه وي ا زحدود ايمان پافراتر ننهاده باشد و اطاعت او از سلطان در مسير معصيت الهي نباشد. پس در نظام ولايي، اطاعت از ولايت، مطلق نيست و خطوط قرمز دارد. مردم براي اينكه بدانند در فرمانبرداري خود، از خطوط قرمز عبور نكردهاند، حكومت بايد نسبت به پرسشهاي آنها پاسخگو باشد.
اين مطلب از اصول مهم براي مصون ماندن حاكميت سياسي از استبداد و انحراف آن به سمت ظلم و جور است.
«اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله»؛ (16) يهود و نصارا، احبار و رهبان ـ عالمان دين ـ خود را به جاي الله تبارك و تعالي، ارباب و صاحب اختيار قرار دادند.
مسيحيان و يهوديان، چه تعامل و رفتاري با دانشمندان دين خود داشتند كه قرآن كريم آنها را نكوهش كرده و كارشان را به عنوان اتخاذ ارباب و ارباب سالاري محكوم ميكند؟
در پاسخ، طبق رواياتي كه در تفسير اين آيه كريمه وارد است، چنين نيست كه آنان عالمان دين را پرستش ميكردند بلكه:
«انما حرموا لهم حلالاً و احلّوا لهم حراما فكان ذلك اتخاذ الارباب من دون الله» (17)
احبار و رهبان، حلال را حرام و حرام را حلال ميكردند واحكام الهي را تغيير ميدادند و مردم هم از آنان پيروي ميكردند.
قرآن كريم همين اطاعت بيچون و چرا و مطلق را اربابسالاري مينامد و آن را حرام ميشمرد. براين اساس در مسأله مشروعيت نظام سياسي، سرفرود آوردن در برابر الزام حاكم، در صورتي پذيرفته است كه تغيير «حكم الله» در آن نباشد.
بنابراين، دستگاه حاكميت بايد نسبت به الزامات سياسي خود پاسخگو باشد و در برابر مطالبات مردم بتواند از الزامات خود دفاع كند و نشان دهد كه فرماني خلاف شريعت و حكم الله نداشته است. در غير اينصورت مردم نميتوانند از او اطاعت كنند.
براين اساس در نظام ولايي چنين نيست كه به صرف ولايت، وليّ شرعي تنها به الزام بپردازد و مردم نيز به عنوان محجور بودن و «مولّيعليهم» شمرده شدن، حقّ هيچ پرسماني نداشته باشند، بلكه اطاعت از آنها به اندازهاي است كه به ارباب سالاري حكومت نيانجامد.
در همين راستا است كه ادلّه وجوب امر به معروف و نهي از منكر به ويژه نسبت به حاكمان و ولات، معنا و مفهوم پيدا ميكند و عناويني همچون «النصيحة لائمة المسلمين» تفسير ميشود.
اگر فقيهان اهل بيت عليهمالسلام ولايت را به ولايت حق و باطل تقسيم ميكنند و ولايت جور و كمك و معونه ظالمان را نميپذيرند و برخلاف فقه اهل سنت، بخش عظيمي از مباحث فقهي، در مكاسب محرمه و در ابواب امر به معروف و نهي از منكر و غيره به اين مباحث اختصاص يافته است، (18) نشانگر حجم عظيمي از معارف شيعي است كه در آنها با شدت وحِدّت، با استبداد و ظلم و حكومتِ بر خلاف حق و عدالت مخالفت شده و به شيعيان اين آموزه فراموش ناشدني تفهيم شده است كه حدّ پذيرش ولايت، ولايت الله است و هرگز شيعهاي نميتواند خود را پيرو اهل بيت عليهمالسلام و از جمله سيدالشهدا عليهالسلام بداند ولي در برابر حكومتي كه به استبداد و ظلم گراييده است، نايستد و نسبت به آن وفادار باشد. اين ظرفيتِ قويِ فقاهتِ شيعي است كه حكومت ولايي را در برابر حق و عدل ناچار به سرفرود آوردن ميكند و آن را به مسؤوليت پذيري و پاسخگويي وادار ميكند.
برپايه آنچه در نكات پيشين بيان شد، در حكومت ولايي، پاسخگويي به عنوان يك اصل اساسي و اصيلِ انديشه سياسي شيعي، نه تنها «ممكن» است، بلكه ضرورتي عقلي و واجبي شرعي است و مباني مستحكم عقلي و نقلي، اين اصل را ثابت ميكند. اكنون در پايان اين مبحث، پرسش قابل تأمل آن است كه در مقوله پاسخگويي چه تفاوتي ميان حكومت ولايي، با نظامهاي جمهوري ليبرال و مبتني بر دموكراسي وجود دارد؟
از عمده تفاوتهايي كه در اين مجال ميتوان به آن اشاره كرد آن است كه پاسخگويي در نظامهاي دموكراسي، در چارچوب جلب رضايت رأي دهندگان و شهروندان معنا و مفهوم مييابد؛ جلب رضايت مردم، براي بيشتر ماندن در مسند قدرت. براين اساس در اين «نظامي» كه نظر و رأي مردم اصالت دارد و پاسخگويي در همين راستا بايد انجام گيرد، مطالبات مردم، هر چه باشد، درست يا نادرست، حكومت موظف است كه به عنوان منتخب مردم، نظر آنها را جلب كند و طبق سليقه و خواست اكثريت عمل كند.
البته از آنرو كه افكار عمومي سيّال و روان است و در حقيقت آنان كه با سياستهاي رسانهاي افكار عمومي را در اختيار دارند، نقش اصلي را بازي ميكنند، حاكميت مجبور است پاسخگوي نه خواست واقعي مردم، بلكه پاسخگوي مطالبات كساني باشد كه با قدرت افسونگر، نبضِ خواست و گرايش و انديشه جامعه را در اختيار گرفته و به نفع خويش مصادره كردهاند، نه پاسخگو خواست و مطالبات واقعي مردم. بدين ترتيب «پاسخگويي»، نه به خواست واقعي مردم، بلكه به خواست شركتها و كمپانيهاي چند مليتي شكل پيدا ميكند و پيوند عميق و مستحكم زر و زور را پديد ميآورد. ليكن در نظام ولايي، بايد حكومت پاسخگوي مطالبات بحق مردم در زمينه «عدالتطلبي»، «حقيقتجويي» و رشد مكارم اخلاقي و فضايل انساني باشد. وظيفه حكومت بر خلاف نظام دموكراسي ـ كه چيزي جز تأمين رفاه و لذتطلبي و كامجويي حداكثر مردم نيست، ـ در نظام ولايي، چشم انداز، عدالت و تقوا و اخلاق است و حكومت در برابر اين اهداف بايد پاسخگو باشد و اين پاسخگويي را به عنوان وظيفهاي شرعي براي نيل به كمال و رشد و تعالي و طي درجات تقرب الي الله تلقي ميكند؛ زيرا در حكومت ولايي، نگاه به قدرت، نگاه ابزاري است. قدرت، وسيلهاي است براي خدمت بيشتر به مردم و ابزاري براي احياي دين الهي. ولي در نظام جمهوري نگاه به قدرت، خود، اصالت و موضوعيت دارد و لذا خواست مردم نيز اصالت پيدا ميكند، حق باشد يا ناحق. در حكومت ولايي، خواست مردم اگر حق و درست و عاقلانه و مشروع باشد، پذيرفتني است در غير اين صورت نبايد به آن تن داد.
بدين سبب شايد اغراق نباشد، چنانچه كسي ادعا كند، اگر متفكّري ميخواهد منكر پاسخگويي باشد، بايد نظامهاي دموكراسي و جمهوريِ عاري از آموزههاي ديني و اخلاقي را غير پاسخگو به شمار آورد؛ زيرا پاسخگويي به معناي واقعي كلمه ـ و به قول حكما و منطقيين اسلامي به «حمل شايع صناعي» ـ هنگامي است كه نظام، مردم را براي خود نخواهد، بلكه مردم را براي خدا بخواهد و بينهما فرقان عظيم.
1. ر.ك.به: كديور، محسن، حكومت ولايي، صص207ـ209؛ حائري، مهدي، حكمت و حكومت. 2. همان. 3. ر.ك.به: نگارنده، مفاهيم اساسي نظريه ولايت فقيه. 4. المقنعه، ص810 5. كنزالعمال، ج12، ص562 6. صحفيه امام، ج17، ص3 7. همان، ج8، ص5ـ6 و ج10، ص110 8. ابن هشام، سيرة النبوية، ج4، صص137ـ143 9. همان، ج3، ص331 10. المجمع العالمين لاهل البيت عليهمالسلام ، اعلام الهداية، الامام علي بن ابي طالب عليهالسلام اميرالمؤمنين، ج2، ص214ـ215 11. بحارالانوار، ج44، ص2 12. همان. 13. نووي، شرح صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الامراء في غير معصيته، ج12، ص229 14. وسائل الشيعه، ج11، ابواب الامر و النهي و مايناسبهما، باب 11، ح7، ص422 15. همان، ح4، ص421 16. توبه: 131 17. شيخ طوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج2، ص488 18. براي نمونه مراجعه كنيد به: امام خميني، المكاسب المحرمة، ج2، ص93ـ168