«در مشرق زمين سيّد محمّد حسين طباطبائى حكيم و مفسّر معاصر، نخستين حكيمى است كه خود مبتكرانه به طرح و حلّ مسأله ادراكات اعتبارى، و رابطه آنها با ادراكات حقيقى پرداخته؛ و بيهيچ اشارتى به آراء حكيمان مغرب زمين، و يا استمدادى از آنان، خود درين وادى گام زده، و انديشه و استنتاج كرده است.
بحث تفصيلى وى را در اين مورد، در مقاله ششم از سلسله مقالات فلسفى كه مجموعاً تحت نام «اصول فلسفه و روش رئاليسم» منتشر شده است ميتوان يافت... (336)
اينگونه ادراكات با ادراكات حقيقى تفاوت جوهرى دارند. افكارى كه مطابقت با واقع دارند و از صفات موجودى واقعى و خارجى حكايت ميكنند، نه به ميل ما ساخته ميشوند و نه با تغيير اميال ما تغيير مييابند.»(337)
«... و حال كه چنين است و چنين شكاف بزرگ و پرناشدنى ميان انديشه هاى پندارى و انديشه هاى حقيقى موجود است، ديگر نميتوان انتظار داشت كه ميان اين دو گونه ادراك، ارتباطى منطقى موجود باشد، و از يكى بتوان به ديگرى رسيد. و يا به توضيحى كه در مقاله آمده است:
«اين ادراكات و معانى چون زائيده عوامل احساسى هستند، ديگر ارتباط توليدى با ادراكات و علوم حقيقى ندارند. و به اصطلاح منطق يك تصديق شعرى را با برهان نميشود اثبات كرد. و درين صورت برخى از تقسيمات معانى حقيقيّه در مورد اين معانى وهميّه مثل بديهى و نظرى و مانند ضرورى و محال و ممكن جارى نخواهد بود.» (338)
به عبارت ديگر، نه از ادراكات حقيقى ميتوان ادراكى اعتبارى را اثبات كرد، و نه بالعكس. از روى يك تشبيه هم نميتوان حكمى حقيقى را تثبيت نمود.
بگمان ما اين نكته بسيار مهمّى است؛ و پرده از مغالطات عظيم و شگرفى برميدارد كه در اغلب استدلالهاى مسامحهآميز، و بويژه در بحثهاى اجتماعى و سياسى، بسيار به چشم ميخورد.»(339)
«پس از بحث تمثيلات و استعارات، و باز نمودن گسستگى منطقى ميان آنها و ادراكات حقيقى، بحث از «بايد» ها در ميرسد.
مؤلّف روش رئاليسم، بر آنست كه هر اعتبارى ناگزير به حقيقتى ختم ميشود. و ريشه هر پندار را بايد در حقيقت جستجو كرد. ازين رو، بايدهاى اخلاقى (كه اعتبارياند) در نظر ايشان از بايد هاى حقيقى و فلسفى مايه ميگيرند. و اگر در جائى، وجوبى اعتبارى و اخلاقى ديديم، بايد يقين كنيم كه در جائى ديگر وجوب و ضرورتى واقعى در كار است. و اين دو «وجوب» بهم پيوسته اند، و دوّمى است كه اوّلى را ميزايد.
ضرورت فلسفى همان ضرورتيست كه ميان علّت و معلول برقرار است، و با حضور علّت تامّه، وجود معلول ضرورى و تخلّفناپذير ميگردد. امّا ضرورتهاى اخلاقى، در «بايد» هاى اخلاقى تجلّى ميكنند و بصورت امر و نهى، چيزى را توصيه و يا تحريم ميكنند.»(340)
«بنابر نظر مقاله مورد بحث ) يعنى مقاله ششم از اصول فلسفه (... انسان هم (مانند سائر انواع موجودات طبيعى كه براى دوام، و بقا ءِ حيات، و رفع حوائج خود يك سلسله كارهائى را در داخل خود با تماسّ با خارج از خود، از خورشيد و زمين و هوا انجام ميدهند) براى رسيدن به سيرى، غذا خوردن را واسطه ميكند، امّا براى غذا داشتن، پول درآوردن را لازم ميبيند؛ و براى پول درآوردن، كار كردن را، و براى كار كردن، مراجعه به كارفرمايان را، و... و ازينرو آگاهانه با خود ميگويد: بايد به سراغ كارفرما بروم. اين «بايد» كه ادراكى ذهنى است، واسطهايست تا موجود زنده به مقصود خود (مثلاً سيري) برسد. و همچنين است در مورد هر هدف ديگر و هر بايد ديگر.
از اينرو نيازهاى طبيعى اندامها و قواى ما، با بكار گرفتن آگاهى و شعور ما، در ما «بايد» هائى بوجود ميآورند تا به كمك آنها، نيازهاى خود را برطرف سازند. رابطه ايكه ميان غذا و سيرى هست، رابطه اى جبرى و ضرورى است. يعنى خوردن غذا خود بخود و به حكم قانون علّت و معلول، ايجاد احساس سيرى خواهد كرد.
امّا ميان سيرى و مراجعه به كارفرما رابطه اى جبرى نيست؛ ولى دستگاه ادراكى ما كه تابعى است از ساختمان طبيعى ما، چون ميان غذا و سيرى «بايد»ى جبرى تميز ميدهد، از روى آن ملازمه حقيقى يك بايد اعتبارى (لزوم مراجعه به كارفرما) ميسازد. تا به احساس درونى خود كه خواهان سيرى است پاسخ مساعد دهد.»(341)
«... ما در اينجا تنها قسمتى از توضيحات اين مقاله را درباره اعتبار اصل استخدام ميآوريم:
ما ميگوئيم: انسان با هدايت طبيعت و تكوين، پيوسته از همه سود خود را ميخواهد (اعتبار استخدام) و براى سود خود، سود همه را ميخواهد (اعتبار اجتماع) و براى سود همه عدل اجتماعى را ميخواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتيجه فطرت انسانى، حكمى كه با الهام طبيعت و تكوين مينمايد قضاوت عمومى است، و هيچگونه كينه مخصوصى با طبقه متراقيه ندارد؛ و دشمنى خاصّى با طبقه پائين نميكند.
بلكه حكم طبيعت و تكوين را در اختلاف طبقاتى قرائح و استعدادات تسليم داشته، و روى سه اصل نامبرده ميخواهد هر كسى درجاى خود بنشيند...
هدايت طبيعت (احكام فطري) به كارهائيكه با أشكال و تركيبات جهازات بدنى وفق ميدهد، محدود خواهد بود. مثلاً ازين راه ما هيچگاه تمايل جنسى را كه از غير طريق زناشوئى انجام ميگيرد (مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد از غير طريق زناشوئى، انسان با غير انسان، انسان با خود، تناسل از غير طريق ازدواج) تجويز نخواهيم نمود.
مثلاً تربيت اشتراكى نوزادان، و الغاء نسب و وراثت، و ابطال نژاد و... را تحسين نخواهيم كرد. زيرا ساختمان مربوط به ازدواج و تربيت با اين قضايا وفق نميدهد.»(342)
تا اينجا تماماً مطالبى بود كه صاحب كتاب «دانش و ارزش» در بيان و شرح عبارات علاّ مه قدَّس الله سرَّه آورده است؛ و از اينجا به بعد شروع ميكند به اشكال بر ايشان كه:
«ما با احترام كامل نسبت به مؤلّف محترم اين مقاله، با همه آراء ايشان در مورد اعتبارات اخلاقى توافق نداريم. و به توضيحى كه خواهيم نوشت، معتقديم كه گوئى ايشان ميان دو گونه «بايد» فرق نگذاشته اند؛ و نهايةً هم بعلّت همين عدم تفكيك، به نوعى اخلاق علمى كامل عيار رسيده اند.»
و پس از شرحى مختصر گويد:
«و امّا بهره جوئى فلسفى و اخلاقى، همه تلاش مقاله فوق براى آنستكه نشان دهد كه: هر «بايد» معلول اقتضاى قواى فعّاله طبيعى و تكوينى انسان ميباشد، و وقتى اين ثابت شد، گوئى خود بخود ثابت شده است كه بايد به آن «بايد» عمل كرد. و به سخن ديگر «بايد» هائيكه از مقتضاى ساختمان طبيعى مايه ميگيرند، «بايد» ها و حكمهائى طبيعى و فطرياند كه سند جائز بودن و واجب بودن خود را، بدون نياز به هيچ برهانى، بر دوش خود حمل ميكنند.
يعنى همينكه معلوم شد حكمى فطرى است، ديگر از خوبى و بدى آن سؤال نميتوان كرد، چون هر حكم فطرى خود بخود خوب است، اينجاست كه به گمان ما آن «خَلْط» ويرانگر صورت ميپذيرد.
چرا كه حتّى اگر فرض كنيم مقتضاى ساختمان طبيعى خود را ـ يعنى حكمى فطرى را ـ بدست آورده باشيم باز هم جاى سؤال هست كه چرا بايد به مقتضاى ساختمان طبيعى عمل كرد؟ چرا احكام فطرى واجب و پيروى كردنى هستند؟ اين بايد دوّم از كجا ميآيد؟
اينجاست كه معلوم ميشود: دو گونه «بايد» داريم؛ و تا به «بايد» ى مادر و آغازين ايمان نداشته باشيم، هيچ بايد اخلاقى ديگرى نميتوانيم بسازيم.»343)
«... ازين دشوارتر، مسأله يافتن احكام فطرى است. واقعاً چگونه و بر حسب چه ضابطه و معيارى ميتوان گفت كه حكمى فطرى هست يا نه؟ خصوصاً اگر مسأله برآمدن زيستى جانوران را در نظر بگيريم و آنها را دائماً در حال تحوّلات جسمانى و روانى بدانيم؛ تميز اينكه چه اندامى اساسى است و كدام نيست، و مقتضاى چه قوّهاى را بايد در نظر گرفت، و كدام را بايد رو به زوال دانست كارى دشوار و بلكه ناشدنى است.»(344)
«... نزاعهائيكه بر سر احكام فطرى درگرفته، و دشوارى عظيم تعيين حدّ و ضابطه براى اين احكام و امكان بهره جوئيهاى نادرست به نام فطرت، همه نشان ميدهد كه: قضاوت بر مبناى احكام فطرى تا چه اندازه سست ميتواند بود.»(345)
«... ما باز هم سخن گذشته خود را تكرار ميكنيم كه: در برابر هر واقعيّت خارجى، دو گونه تصميم ميتوان گرفت و دو نوع انتخاب ميتوان داشت: طَرْد آن يا قبول آن و هيچگاه خودِ واقعيّت خارجى نيست كه نوع انتخاب را معيّن ميكند؛ بر خلاف نظر مؤلّف محترم «روش رئاليسم».
بودن اندامهاى تناسلى در زن و مرد (بمنزله يك واقعيّت) خود بخود معيّن نميكند كه فقط بايد ازدواج كنند، و يا مرد نميبايد با مرد نزديكى كند، و يا باردار شدن از غير طريق ازدواج نارواست.
خود آن واقعيّت خارجى، تعيين كننده اين انتخابهاى اخلاقى نيست و بهمين دليل، تصميمهاى اخلاقى خلاف آنها را نيز نميتوان فقط بر مبناى خلاف ساختمان طبيعى زن و مرد، تقبيح و محكوم نمود.
انتخابهاى اخلاقى ما گرچه ناظر به ساختمان طبيعى ما و درباره آنها هستند، امّا از آنها مستقيماً مايه نميگيرند؛ ريشه آنها در جاى ديگرست، و از چشمه اى فوران ميكنند كه «بايد» خيز است.
هيچگاه از طبيعت به فضيلت راهى نيست. و از بودن چيزى به «انتخاب» آن «پل» نميتوان زد. اگر طبيعت را در برآمدن دائم و جارى بدانيم؛ و عمل به حكم طبيعت را روا و واجب بپنداريم، ميتوانيم هر عملى را مجاز بشماريم.»(346)
«... سخنان گذشته نتيجه ميدهد كه: از فرض يك «بايد» اصيل و نخستين نميتوان چشم پوشيد؛ و اخلاق مبدأى دارد كه بالاخره از «علم» جداست. و «بايد» ها را نميتوان تا نقطه نهائى به «هست» ها برگرداند. و حتّى عمل به احكام فطرى را وقتى ميتوان واجب شمرد كه قبلاً اصلى ديگر داشته باشيم كه بگويد: بايد عمل به مقتضاى فطرت و خلقت كرد. يعنى انتخاب احكام فطرى و طرد احكام غير فطرى (بايدهاى اعتبارى در اصطلاح مقاله ششم روش رئاليسم) خود محكوم يك «بايد» اعتبارى نخستين است كه خود آنرا بر مبناى فطرت نميتوان توجيه كرد. و تا آنرا نداشته باشيم اينها هم به صرف فطرى بودن قاطعيّت و الزام نخواهند داشت.»(347)
اين بود خلاصه و محصّل گفتار صاحب مقاله بسط و قبض تئوريك شريعت در كتاب «دانش و ارزش» بر ردّ كلام استاد علاّ مه آية الله طباطبائى قدَّس الله سرَّه، در عدم برداشت اعتباريّات از حقائق خارجيّه، و لزوم تفكيك در ميان لفظ «بايد» و لفظ «هست». و ما در اينجا با آنكه بطور موجَز و مختصر آورديم، ولى معذلك قدرى مشروح و مفصّل شد؛ براى آنكه اطراف و جوانب إشكال مشخّص گردد؛ و در تقرير و تفهيم آن كوتاهى نشود.