متعددند و تركه وافى به ثمن همه آنها نباشد پس مقدم بدارند [1] خريدن تمام بعض از ورثه را بر خريدن بعض از تمام ورثه و در تعيين آن بعض متحمل است رجوع شود به قرعه و فرقى نيست در آن چه گفته شد بين آن كه مورث يا وارث مملوك خالص باشد يا مدبر يا ام ولد يا مكاتبى كه اداء ننموده باشد چيزى از مال الكتابه را.

مسأله- هر گاه شخص حرى متقرب شود به ميت به توسط عبدى‏

يا غير قاتل متقرب شود به ميت به توسط قاتل يا مسلمى متقرب شود به ميت به توسط كافرى او وارث خواهد بود اگر وارث بى‏مانعى أقرب از او به ميت نباشد.

مسأله- هر گاه وارث قريب كه رق يا كافر بود بعد از فوت مورث آزاد و مسلمان بشود

پس اگر وارث بعيد غير حضرت امام زمان (سلام اللَّه عليه) بوده باشد و متحد [2] بوده باشد و يا متعدد باشد و لكن حريت و اسلام و ارث قريب بعد از قسمت جميع تركه بوده باشد آن رق يا كافر وارث نخواهد بود و اگر وارث بعيد امام زمان (عليه السّلام) بوده و حريت و اسلام وارث قبل از انتقال تركه [3] باشد به بيت المال اشكالى نيست كه تركه حق آن وارث خواهد بود و اگر وارث بعيد متعدد بوده و اين حريت و اسلام وارث قريب قبل از قسمت بوده باشد آن وقت وارث قريب وارث خواهد

[1] بعيد نيست در اين صورت نيز وارث امام عليه السلام باشد.

[2] در غير زوجه، ولى اگر وارث منحصر به زوجه باشد و قبل از تقسيم مال بين او و امام عليه السلام يا نائب او، كافر مسلم شود ارث مال زوجه و تازه مسلمان است و امام (ع) ارث نمى‏برد.

[3] بعد از انتقال نيز همين حكم را دارد.