گاه اين شريعت را با شريعت موسى نسخ كرد، سپس آن را با شريعت عيسى و سپس آن را با شريعت محمّد (ص) نسخ فرمود.
اين تفسير درست است، امّا كافى نيست، زيرا در اين شريعتها با وجود وحدت رسالت و وحدت نبوّت احكام مختلف است و نيز واجبات و تكاليف فردى نسبت به فرد ديگر بر حسب اوضاع و احوال و شرايط مكانى و زمانى و اقتصادى و ديگر چيزها تفاوت مىكند. از باب اولى اگر اين مسأله بر ملّتها و امّتها تسرّى داده شود در حالى كه ملاك و مقياس سنجش اين شرايط يكى و همان وحى خداى سبحان است، و بر انسان تكليفى نيست مگر اطاعت و سر سپردن به كسى كه آفرينش و امر از آن اوست و ما دام كه خدا همان پروردگار و واضع تمام شريعتهاست، در اين صورت اختلاف براى چيست؟! پس در اين حال بايد توجّهمان را به اصلاح ميان خود معطوف داريم تا صلح و امنيّت تمام معموره جهان را فرا گيرد.
شايد اين آيه همين مطلب را مىرساند كه بحث درباره جزئيّات مناسك و مراسم عبادى سودى ندارد، بلكه بايد در پيرامون اصل درستى رسالت گفت و گو شود، آن گاه وقتى آدمى يقين كرد كه پيامبر از راهى راست و مستقيم مردم را به سوى خدا مىخواند، مجادله در فروع و جزئيات روا نيست.
و نيز اين كه: چرا نماز به سوى كعبه باشد و به سوى مسجد الاقصى نباشد؟ و چرا روزه در ماه رمضان باشد و در روزهاى عيد فطر نباشد؟ و چرا اسلام چيزهايى را كه شريعت موسى نهى كرده حرام نشمرده است و امثال اين «چرا» ها كه كافران در آنها مجادله مىكنند و آنها را وسيله انكارهاى خود قرار مىدهند، و مطالبى كه هم چنان بعضى گروههاى تحصيل كرده آنها را مادّه جدل بىثمر خود قرار مىدهند، و بدين ترتيب فسق و كفر خود را نسبت به دين توجيه و تعليل مىكنند.
اساسا هر چه عصبيّت و دسته و گروه گرايى بشر را از روش سالم باز دارد و دلايل او در ردّ اصول توفيق نيابد و كار آمد نباشد، شروع به مناقشه در جزئيات و فروعى مىكند كه نه خود بدانها علمى دارد و نه كسى مىتواند ديگرى را در آن