مىتوان كرد و صدوق ذكر كرده است كه جايز است نماز در هر زمينى مگر مواضعى بخصوص كه نهى وارد شده است از نماز كردن در آن مواضع يعنى آن عام است يا مطلق و به اخبار ديگر تخصيص يا تقييد يافته است و آن مواضعى است كه بعد از اين بيان خواهد كرد و ازين كلام ظاهر مىشود كه صدوق در مواضع آينده حرام مىداند و ممكن است كه گويد كه نهى وارد شده است و ما نمىدانيم كه بر سبيل حرمتست يا كراهت پس اگر نهى حرمت باشد مخصص اين حديث خواهد بود و يا آن كه ظاهر اين خبر جواز بدون كراهت است و از احاديث آينده بر تقديرى كه كراهت مفهوم شود نيز مخصص خواهد بود و اعتقاد اكثر اصحاب كراهت است در مواضع آينده و قولى شده است بر حرمت و ليكن با قول به حرمت قايل شك دارد در بطلان نماز.
در آن مواضع و اكثر علما گفتهاند كه نهى در عبادت مستلزم فساد است و قايل اين قول را لازمست كه قايل شود ببطلان صلاة در اين مواضع.
(و قال الصّادق (صلوات اللَّه عليه) عشرة مواضع لا يصلّى فيها الطّين و الماء و الحمّام و القبور و مسانّ الطّريق و قرى النّمل و معاطن الابل و مجرى الماء و السّبخة و الثّلج)(1)
و كالصحيح منقولست بل فى الصحيح چون منقولست بسند صحيح از ابن ابى عمير از بعضى از اصحاب از آن حضرت (صلوات اللَّه عليه) كه ده موضع است كه نماز نمىتوان كرد در آن مواضع گل و آب و حمام و قبرستان و ميان راه و خانهاى مورچه و خوابگاهى كه شتر از جهة آب خوردن صبر مىكند كه آبى كه اول خورده است در عروق آن برود و آبى ديگر بخورد يا مطلق خوابگاه آن و محل جريان آب و شوره زار و برف و ظاهرا غير از طين و ماء همه مكروه باشد چون احاديث بر جواز همه وارد شده است و صدوق تفصيلى داده است در كتب خود باختيار و اضطرار و اخبار جواز